حاول مسؤولون في الإدارة الوطنية الأميركية للأمن النووي، يوم الجمعة، إخطار بعض الموظفين الذين تم تسريحهم في اليوم السابق بأن بإمكانهم العودة إلى وظائفهم، لكنهم واجهوا صعوبة في العثور عليهم، لأنهم لم يكن لديهم «معلومات الاتصال الجديدة» الخاصة بهم.
وفي رسالة إلكترونية أُرسلت إلى الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي، وحصلت عليها شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية، كتب المسؤولون: «تم إلغاء خطابات إنهاء الخدمة لبعض الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي، لكن ليس لدينا طريقة جيدة للتواصل مع هؤلاء الموظفين».
وتم فصل الأفراد الذين تشير إليهم الرسالة، يوم الخميس، وفقدوا القدرة على الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم في الحكومة الفيدرالية. ولا تستطيع إدارة الأمن النووي، التي تتبع وزارة الطاقة وتشرف على المخزون النووي للبلاد، الوصول إلى هؤلاء الموظفين بشكل مباشر، وهي تحاول الآن إخطار الموظفين عبر حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لهم.
ولم تستجب وزارة الطاقة بشكل فوري لطلب من شبكة «إن بي سي نيوز» للتعليق.
عمليات تسريح في وزارة الطاقة
وحسب شبكة «سي إن إن»، فقد طرد مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أكثر من 300 موظف، ليلة الخميس، في الإدارة الوطنية للأمن النووي ضمن عمليات تسريح أوسع نطاقاً لوزارة الطاقة، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر لـ«سي إن إن» إن المسؤولين لا يبدو أنهم كانوا على دراية بأن هذه الوكالة تُشرف على الأسلحة النووية الأميركية.
ونفى متحدث باسم وزارة الطاقة المعلومات حول عدد الموظفين المتضررين، قائلاً لـ«سي إن إن» إن «أقل من 50 شخصاً تم فصلهم» من الإدارة الوطنية للأمن النووي، وإن العمال المفصولين «شغلوا في المقام الأول أدواراً إدارية وكتابية».
وشمل بعض الموظفين المفصولين موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي الذين يعملون على الأرض في المنشآت التي يتم فيها بناء الأسلحة النووية. ويشرف هؤلاء على المقاولين الذين يقومون ببناء الأسلحة النووية، ويفحصون هذه الأسلحة.
كما شمل ذلك الموظفين في مقر الإدارة الوطنية للأمن النووي الذين يكتبون المتطلبات والمبادئ التوجيهية للمقاولين الذين يقومون ببناء الأسلحة النووية. وقال مصدر لـ«سي إن إن» إنهم يعتقدون أن هؤلاء الأفراد قد تم فصلهم لأنه «لا أحد استغرق وقتاً لفهم ما نقوم به، وأهمية عملنا للأمن القومي للبلاد».
«ذعر في الكونغرس»
وأبلغ أعضاء الكونغرس وزارة الطاقة بمخاوفهم بشأن عمليات الفصل ضمن الوكالة الوطنية للأمن النووي. وأفاد شخص مطلع على الأمر لشبكة «سي إن إن» بأن أعضاء مجلس الشيوخ زاروا وزير الطاقة كريس رايت، للتعبير عن قلقهم بشأن هذه القضية.
وشرح أحد المصادر: «الكونغرس في حالة من الذعر، لأنه يبدو أن وزارة الطاقة لم تدرك حقاً أن الوكالة الوطنية للأمن النووي تشرف على المخزون النووي... الرادع النووي هو العمود الفقري للأمن والاستقرار الأميركي... إن وجود أي ثغرات صغيرة جداً حتى في صيانة هذا الرادع يجب أن يكون مخيفاً للغاية للناس».
وبلغ إجمالي عدد موظفي إدارة الأمن النووي الوطني 1800 موظف في منشآت حول البلاد. وأشار أحد الأشخاص المطلعين إلى أن الموظفين المؤقتين الوحيدين الذين تم إعفاؤهم من عمليات الفصل، التي جرت ليلة الخميس، هم أولئك الذين يعملون في مكتب النقل الآمن، المسؤول عن قيادة أو نقل الأسلحة النووية في جميع أنحاء البلاد بشكل آمن.
وبالإضافة إلى الإشراف على الأسلحة النووية الأميركية، تساعد إدارة الأمن النووي الوطني أيضاً على تأمين المواد النووية على مستوى البلاد.
