واجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مزيداً من الموانع القانونية دون أن تتمكن من تطبيق خططه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها قراره التنفيذي بشأن إنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوَيْن يُقيمان بشكل غير قانوني.
وعلى الرغم من أن قرارات ترمب بشأن خفض المساعدات الخارجية ونشر الجيش على الحدود لم تلق مقاومة تُذكر في الكونغرس، قدّم قضاة فيدراليون أقوى إشارة حتى الآن للمواجهة الوشيكة لترمب مع سيادة القانون في الولايات المتحدة. وصار القضاء الذي يبرز بصفته حصناً ضد مبادرات ترمب السياسية الشاملة، في وقت غابت فيه الضوابط الأخرى على سلطته خلال عطلة نهاية الأسبوع، محور اهتمام كل من الملياردير إيلون ماسك وفريقه في «دائرة الكفاءة الحكومية»، أو «دوج» اختصاراً، ونائب الرئيس جي دي فانس على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي. وكتب ماسك على حسابه: «أود أن أقترح طرد أسوأ 1 في المائة من القضاة المعينين، كما تحدّده الهيئات المنتخبة، كل عام. سيؤدي هذا إلى استئصال الأكثر فساداً والأقل كفاءة».
وكذلك كتب فانس على حسابه: «لا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية».
وتفيد دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركية، نيابة عن جماعات حقوق المهاجرين التي تضم حوامل يمكن أن يتأثر أطفالهن بسياسات ترمب، بأن قرار الرئيس ينتهك الدستور و«يحاول قلب إحدى أكثر القيم الدستورية الأميركية جوهرية». ورُفعت حتى الآن تسع دعاوى على الأقل للطعن في القرار الخاص بحق الجنسية بالولادة.
في المقابل، تؤكد إدارة ترمب أن أطفال غير المواطنين ليسوا «خاضعين لسلطان» الولايات المتحدة، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الجنسية.
ميريلاند وواشنطن
وبعد حكمَيْن من قاضيين في ولايتَي ميريلاند وواشنطن الأسبوع الماضي، أصدر القاضي الفيدرالي جوزيف لابلانت في نيو هامشير، الاثنين، حكماً بمنع تطبيق قرار ترمب. وأعلن لابلانت أنه لم يقتنع بدفاع إدارة ترمب عن القرار التنفيذي، مضيفاً أنه سيصدر أمراً قضائياً أولياً أطول لاحقاً ليشرح فيه أسبابه. وأشاد بالجانبين على الطريقة التي عرضا بها القضية. وقال: «لا أقتنع بحجج المدعى عليهم في هذه الدعوى. يجب أن أقول: أنا أيضاً لست منزعجاً منهم، بصفتي محامياً أو قاضياً. أعتقد أن سيادة القانون تُخدم بشكل أفضل وتُحافظ عليها عندما يقدم الممارسون الممتازون حججهم إلى المحكمة بكل الخبرة والمهارة والمعرفة التي يمكنهم حشدها».
في غضون ذلك، استأنفت إدارة ترمب أمر القاضي الفيدرالي في سياتل بمنع تطبيق القرار التنفيذي لترمب، علماً بأن القاضي جون كوغينور أفاد الأسبوع الماضي بأن إدارة ترمب تحاول تجاهل الدستور. وقال إن «سيادة القانون، وفقاً له، هي شيء يجب التنقل حوله أو شيء يجب تجاهله، سواء كان ذلك لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية». وأضاف أنه «في هذه المحكمة وتحت إشرافي، فإن سيادة القانون هي منارة مشرقة، وأعتزم اتباعها».
كما منع قاضٍ فيدرالي في ماريلاند قرار ترمب في قضية أخرى رفعتها جماعات حقوق المهاجرين والنساء الحوامل اللواتي قد يتأثر أطفالهن الذين سيُولدون قريباً. لم تقدم إدارة ترمب بعد استئنافاً ضد الأمر القضائي الأولي الصادر عن القاضية ديبورا بوردمان.
وكذلك استمع قاضٍ فيدرالي في بوسطن بماساتشوستس الأسبوع الماضي إلى حجج في دعوى رفعتها مجموعة من 18 ولاية. ولم يصدر القاضي ليو سوروكين حكمه على الفور.
إلى ذلك، واجهت قرارات ترمب تحديات جمة أمام قضاة فيدراليين أصروا على تطبيق سيادة القانون. فخلال يوم السبت، منع قاضٍ فيدرالي في مانهاتن مؤقتاً فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة التي تعالج تريليونات الدولارات من المدفوعات.
منع قرارات
وجاء ذلك بعدما منع القضاة أيضاً مؤقتاً سياسات الإدارة الخاصة بتجميد مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية، وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتبني خطة لشراء آلاف العمال الفيدراليين.
وأثارت أوامر ترمب قلق علماء الدستور الذين حذّروا من أنه يفتقر إلى السلطة لإلغاء الوكالات وتجاهل قوانين الإنفاق وطرد المفتشين العامين الذين من المفترض أن يكونوا بمثابة رقابة على الانتهاكات.
وأدت قرارات ترمب إلى نشوء مقاومة قانونية بين المدعين العامين الديمقراطيين للولايات وجماعات المناصرة والنقابات التي رفعت ما لا يقل عن 39 دعوى قضائية، وحققت انتصارات أولية. ومع ذلك، فإن الأوامر التي تمنع سياسات ترمب مؤقتة في الغالب. في الأسابيع المقبلة، سيضطر القضاة ومحاكم الاستئناف إلى معالجة الأسئلة التي قد تلزم الرئيس بالمعايير والقوانين الراسخة، أو توسيع سلطته.
