قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نج لـ«رويترز»، السبت، إن كندا ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على قواعد التجارة العالمية في مواجهة التهديد بفرض رسوم جمركية من الولايات المتحدة.
ويستفيد الاتحاد الأوروبي وكندا من اتفاقية التجارة الحرة منذ عام 2017، مما عزز التبادل التجاري بينهما بنسبة 65 في المائة، كما أسسا شراكة في قطاع المواد الخام في عام 2021.
والتقت نج مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على مأدبة غداء، السبت، عقب اجتماعه مع نجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، الجمعة.
وقالت نج لـ«رويترز»: «اتفاقات التجارة أحد الأمور، وقد رأينا أرقاماً عظيمة حقاً، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر لمساعدة الشركات الكندية على الدخول في (أسواق) أي من الدول الأعضاء الـ27... وما هي الإجراءات الأخرى التي يتعين علينا اتخاذها في كندا لتحقيق الأمر ذاته؟».
وأضافت أن المعادن المهمة والشركات الصغيرة ستكون من بين مجالات التركيز مع الاتحاد الأوروبي. ويحرص الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، على إقامة شراكات لتوفير المعادن التي تشكل أهمية كبيرة للتحول في مجال الطاقة، وهي الكوبالت والليثيوم والنيكل، لتقليل اعتماده على الصين.
وتسعى كندا أيضاً إلى تنويع صادراتها، ووضعت هدفاً في عام 2018 بزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2025. وقالت نج إن بلدها يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف أو تجاوزه.
وهددت أوتاوا بفرض رسوم جمركية واتخاذ إجراءات قانونية أخرى رداً على قرار الرئيس الأميركي فرض رسوم على كندا والمكسيك قبل أسبوع، وذلك قبل أن يعلق ترمب تطبيق قراره لمدة 30 يوماً.
