أعلن مسؤول في وزارة العدل الأميركية للعاملين أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين «اتبعوا الأوامر ببساطة وقاموا بواجباتهم بطريقة أخلاقية في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير (كانون الثاني) في مبنى الكابيتول لن يفقدوا وظائفهم»، بحسب «أسوشييتد برس».
لكن المذكرة الصادرة عن نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، لا تقدم أيضاً أي تطمينات لأي عملاء ثبت أنهم «تصرفوا بنية فاسدة أو حزبية»، وتشير إلى أن هؤلاء الموظفين، إن وجدوا، يجب أن يشعروا بالقلق بشأن عملية مراجعة ضخمة وغير عادية بدأتها وزارة العدل في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
تهدف الرسالة الصادرة عن بوف إلى توفير قدر من الوضوح بشأن طلب وزارة العدل غير المعتاد أبداً لأسماء العملاء الذين شاركوا في التحقيق، وهو الطلب الذي يُنظر إليه داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه مقدمة محتملة لعمليات طرد جماعي.
وطُلب من آلاف موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين شاركوا في التحقيقات المتعلقة بالهجوم الذي شنه حشد من أنصار ترمب في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي، أن يكملوا استبيانات متعمقة حول مشاركتهم في التحقيقات، بينما تدرس وزارة العدل في إدارة ترمب الإجراءات التأديبية.
