اتجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، لإعلان انسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، في استعادة لقرارين اتخذهما أصلاً خلال ولايته الرئاسية الأولى، مع استعداده لاتخاذ قرارات إضافية بحق هيئات دولية أخرى تضطلع بأدوار حيوية حول العالم.
وكان ترمب أوقف في النصف الثاني من عام 2018 «دفع مبالغ ضخمة من المال للفلسطينيين»، عبر «أونروا»، عاكساً سياسة الدعم التي تبناها كل الرؤساء الأميركيين من الجمهوريين والديمقراطيين منذ إنشاء الوكالة بمبادرة أميركية قبل أكثر من 75 عاماً.
لكن الرئيس السابق جو بايدن أعاد هذا التمويل الأميركي في أبريل (نيسان) 2021، قبل أن يوقفه مجدداً في يناير (كانون الثاني) 2024 بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفاً في الوكالة بالمشاركة في هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وعلَّق الكونغرس الأميركي رسمياً مساهماته حتى مارس (آذار) 2025 على الأقل لكبرى وكالات المساعدة الأممية للاجئين الفلسطينيين في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولبنان وسوريا والأردن، بذريعة أنها متورطة في التحريض ضد إسرائيل وأن موظفيها ضالعون في «نشاطات إرهابية ضد إسرائيل».
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح لـ«أونروا»؛ إذ كانت تقدم لها ما بين 300 و400 مليون دولار سنوياً.
تزامن مع لقاء ترمب - نتنياهو
وتزامنت خطوة ترمب هذه المرة مع استقباله في واشنطن العاصمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي دأب على المطالبة بإلغاء «أونروا»، التي تقدم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين.
وتنفي الوكالة الاتهامات الإسرائيلية بالضلوع في أي نشاطات أخرى، وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في كل الاتهامات الموجهة ضد «أونروا»، مؤكدة أن إسرائيل لم توفر الأدلة التي تطالب بها المنظمة الدولية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض الاثنين، إن توقيع الأمر التنفيذي تقرر، الثلاثاء؛ ليتزامن على ما يبدو مع اللقاء بين ترمب ونتنياهو.
وكان الكنيست الإسرائيلي حظر عمل الوكالة الأممية في إسرائيل أو تعامل السلطات الإسرائيلية معها، ودخل هذا الحظر حيز التنفيذ في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني الأسبوع الماضي إن الوكالة تتعرض «لحملة تضليل شرسة لتصويرها منظمة إرهابية».
حقوق الإنسان
وكانت إدارة ترمب الأولى انسحبت أيضاً من مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً في منتصف فترة مدتها ثلاث سنوات بسبب ما عدّته «تحيزاً مزمناً» ضد إسرائيل وافتقاراً إلى الإصلاح.
والولايات المتحدة ليست عضواً حالياً في الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، وفي عهد الرئيس بايدن، عادت الولايات المتحدة لعضوية المجلس بين عامي 2022 و2024.
ومن المقرر أن تراجع مجموعة عمل تابعة لمجلس حقوق الإنسان سجل الولايات المتحدة الحقوقي في أغسطس (آب) المقبل، في عملية تسري على كل بلدان العالم كل بضع سنوات.
وفي حين لا يتمتع المجلس بسلطة ملزمة قانوناً، فإن مناقشاته تحمل ثقلاً سياسياً ويمكن أن تؤدي الانتقادات إلى زيادة الضغوط العالمية على الحكومات لتغيير مسارها.
وفي ورقة حقائق نشرها موقع «بوليتيكو» الإخباري، أفاد البيت الأبيض بأن المجلس «لم يحقق هدفه ويستمر في استخدامه بصفته هيئة حماية للدول التي ترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان»، مكرراً تنديده بمواقف المجلس من إسرائيل. وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان «أظهر تحيزاً ثابتاً ضد إسرائيل، وركز عليها بشكل غير عادل وغير متناسب في إجراءات المجلس»، مذكراً بأنه «في 2018، العام الذي انسحب فيه الرئيس ترمب من مجلس حقوق الإنسان في إدارته الأولى، أصدرت المنظمة قرارات تدين إسرائيل أكثر من سوريا وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة».
لكن منظمات حقوق الإنسان وبعض المشرّعين يؤكدون أن مجلس حقوق الإنسان كيان مهم، على رغم الملاحظات عليه، في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.
وأشاد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الاثنين، بخطوات ترمب، متهماً مجلس حقوق الإنسان بـ«الترويج لمعاداة السامية المتطرفة».
وقال: «في الوقت نفسه، فقدت (أونروا) مكانتها منذ فترة طويلة بصفتها منظمة إنسانية مستقلة، وتحولت سلطة إرهابية تسيطر عليها (حماس) تحت ستار وكالة إنسانية».
إجراءات أخرى
ومنذ توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أمر ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاق باريس للمناخ، وهي أيضاً خطوات اتخذها خلال ولايته الأولى في منصبه.
ويطلب أحد القرارات التنفيذية لترمب من وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعة وإبلاغ البيت الأبيض حول المنظمات الدولية أو الاتفاقيات أو المعاهدات التي «تعزز المشاعر المتطرفة أو المناهضة لأميركا»، مع التركيز بشكل خاص على منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) التي انسحبت الولايات المتحدة منها عام 2019، مشيراً أيضاً إلى تحيزها ضد إسرائيل.
وكذلك، اتخذ ترمب هذه الإجراءات في وقت بدأت فيه إدارة ترمب عملية تطهير واسعة النطاق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تعمل أيضاً على تعزيز حقوق الإنسان وتقدم المساعدات في الخارج، وسط تساؤلات ومخاوف في شأن استمراريتها وما إذا كانت تتمشى وسياسة «أميركا أولاً» الترمبية.
