شددت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) عقوباتها على كوبا وهي سياسة بدأت فور عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفرضت خصوصاً قيوداً على بعض المعاملات المالية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفور تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني)، أعاد الرئيس الأميركي كوبا إلى لائحة الدول الداعمة للإرهاب، بعد أيام على قيام إدارة جو بايدن السابقة بإزالتها منها في إطار اتفاق للإفراج عن سجناء سياسيين.
وفي بيان، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهو نفسه ابن مهاجرين كوبيين ومعارض قوي للحكومة الشيوعية الكوبية، الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد وضع لائحة بالكيانات الكوبية الخاضعة لعقوبات مالية أميركية.
وقال روبيو إن جميع الكيانات المتورطة سابقاً سيعاد إدراجها بالإضافة إلى شركة «أوربت» لمعالجة تحويل الأموال والتي تشتبه واشنطن في أنها مرتبطة بالجيش الكوبي.
وأوضح روبيو أن الهدف هو «أن تُحرَم من الموارد فروع النظام الكوبي التي تقمع الشعب الكوبي وتراقبه مباشرة بينما تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد».
يرسل الكوبيون الأميركيون ملايين الدولارات إلى الجزيرة كل عام، مما يوفر مصدر نقد أساسياً للاقتصاد المتعثر.
وخلال فترة رئاسته الأولى من 2017 إلى 2021، عكَسَ ترمب سياسة الانفتاح تجاه كوبا التي بدأها سلفه الديمقراطي باراك أوباما.
وتفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً على كوبا منذ عقود.
