كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقال 17 مفتشاً عاماً مستقلاً يعملون في عدة أجهزة حكومية أمس (الجمعة)، وهو ما يقضي على عنصر إشرافي مهم ويفسح الطريق لاستبدال موالين له بهم، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن مفتشين في أجهزة منها وزارات الخارجية والدفاع والنقل تلقوا إخطارات عبر رسائل بالبريد الإلكتروني من مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض بأنه تم إنهاء خدماتهم بأثر فوري.
وتنتهك عمليات الفصل على ما يبدو القانون الاتحادي الذي يتطلب أن يتلقى الكونغرس إشعاراً بأسباب الفصل قبل 30 يوماً.
والمفتش العام هو منصب مستقل يجري عمليات التدقيق والتحقيقات في ادعاءات الهدر والاحتيال وإساءة استخدام السلطة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن عمليات الفصل استثنت المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» التي كانت أول من نشر عن هذا القرار أن معظم المفصولين كانوا معينين من فترة رئاسة ترمب الأولى.
وعلقت السيناتورة إليزابيث وارن، وهي ديمقراطية من ماساتشوستس، على القرار في منشور على «إكس» بالقول «يفكك الرئيس ترمب الضوابط المفروضة على سلطته ويمهد الطريق للفساد على نطاق واسع».
ودافعت محامية ترمب السابقة سيدني باول، وهي حليفة للرئيس، عن القرار في منشور على «إكس» قائلة «المفتشون الحاليون لا قيمة لهم تقريباً... قد يسلطون الضوء على بعض الأشياء البسيطة لكنهم لا يحققون أي شيء تقريباً».
كان ترمب قد أقال خلال فترة رئاسته الأولى خمسة مفتشين عامين في أقل من شهرين خلال 2020. وتضمن ذلك مفتش وزارة الخارجية العام الذي كان له دور في إجراءات لمساءلة الرئيس.
