أفغاني يترجم لجندي أميركي خلال حديثه مع عجوز في كابول (أرشيفية)
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن المئات من المحاربين القدامى والمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين يريدون من الرئيس المنتخب دونالد ترمب الإبقاء على البرامج الأميركية الخاصة المتعلقة بالتأشيرات وإعادة توطين الأفغان المعرضين لخطر الانتقام بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 20 عاما ضد حركة طالبان.
وسيتم إرسال الرسالة، التي وقعها محاربون قدامى ومسؤولون وآخرون، إلى ترمب وقادة الكونغرس. وقد أعدها تحالف (#أفغان إيفاك) الرائد للمجموعات التي تعمل مع الحكومة الأميركية لمساعدة الأفغان على بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة.
وجاء في مسودة للرسالة «لقد عمل العديد منا عن قرب مع مترجمين وجنود وأسر أفغانية، وقد خاطروا بكل شيء لحمايتنا وإرشادنا... والتخلي عنهم الآن سيكون خيانة للقيم التي ناضلنا للدفاع عنها والثقة التي بنيناها عبر سنوات من النضال والتضحية المشتركة». وتحث الرسالة ترمب وقادة الكونغرس على مواصلة تمويل إعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر وأسرهم، كما تدعو الكونغرس إلى الموافقة على 50 ألف تأشيرة هجرة خاصة إضافية.
ومن المتوقع أن يتم استخدام الحد الأقصى الحالي البالغ 50500 تأشيرة هجرة خاصة إضافية بحلول أواخر الصيف القادم أو أوائل الخريف. ولم يرد فريق ترمب الانتقالي على الفور على طلب للتعليق. وجعل ترمب من الهجرة قضية رئيسية في حملته الرئاسية، ووعد بتعزيز الأمن على الحدود وترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين. وقد حاول خلال فترة ولايته الأولى وضع قيود على الهجرة الشرعية.
ووفقا لوزارة الخارجية، فقد جرت إعادة توطين أكثر من 183 ألف أفغاني وأفراد عائلاتهم المعرضين للخطر في الولايات المتحدة منذ سيطرة طالبان على كابول مع انسحاب آخر القوات الأميركية في أغسطس (آب) 2021. ولا يزال الأفغان الذين عملوا لصالح الجيش الأميركي أو الوكالات المدنية أو غيرها من المنظمات التابعة للولايات المتحدة يواصلون السعي للحصول على إعادة توطين وسط تقارير من الأمم المتحدة تفيد بأن طالبان قتلت واعتقلت وعذبت مئات المسؤولين والجنود السابقين.
وتنفي حركة طالبان، التي أعلنت عفوا عاما عن المسؤولين والقوات التابعة للحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، اتهامات الأمم المتحدة.
أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين من العناصر الإرهابية اختطفوا 17 موظفاً مدنياً في منطقة قبول خيل، الواقعة على الحدود بين إقليم البنجاب وإقليم خيبر بختونخوا.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.
أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.
لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من أربعين بجروح، جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً لقوات الأمن في منطقة تُربت، بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.
محكمة أميركية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيسي في هجمات سبتمبر 2001https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5099898-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2001
يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
محكمة أميركية تعلق الاتفاق مع المتهم الرئيسي في هجمات سبتمبر 2001
يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
نجحت إدارة بايدن، الخميس، في منع خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، مؤقتاً من تقديم اعتراف بالذنب بمقتضى اتفاق كان سيجنبه حكم الإعدام بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم «القاعدة».
يعد هذا أحدث تطور في صراع طويل خاضته القوات الأميركية والإدارات المتعاقبة من أجل محاكمة المتهم بالتخطيط لإحدى أعنف الاعتداءات التي شهدتها الولايات المتحدة. ويعرقل هذا الإجراء محاولة إنهاء أكثر من عقدين من الدعاوى القانونية العسكرية التي شهدت العديد من المشكلات القانونية واللوجيستية، حسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، الجمعة.
واتفقت لجنة مكونة من 3 قضاة على تعليق اعتراف محمد بالذنب، الذي كان مقرراً يوم الجمعة، في قاعة المحكمة العسكرية في قاعدة «غوانتانامو» البحرية في كوبا.
إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب
يظهر في هذه الصورة لقاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
في خطوة غير اعتيادية، تسعى إدارة بايدن نحو إلغاء اتفاق الاعتراف بالذنب، الذي تفاوضت عليه وزارة الدفاع مع خالد شيخ محمد ومتهمين آخرين في قضية الحادي عشر من سبتمبر.
وكان قد تم توجيه اتهام لخالد شيخ محمد بتدبير وإدارة مخطط لاحتجاز الطائرات المخطوفة وجعلها تصطدم بمركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون (وزارة الدفاع)، فيما تحطمت طائرة أخرى مخطوفة في حقل في بنسلفانيا.
كين فيربين يحمل صورة تظهر ابنه كيث (على اليسار) أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر أثناء حديثه مع الصحافيين في 15 أكتوبر 2012 خارج قاعدة «فورت هاملتون» للجيش في بروكلين بنيويورك (أ.ب)
وكان عدد قليل من أقارب بعض ضحايا الهجمات، البالغ عددهم نحو 3 آلاف، قد تجمعوا في «غوانتانامو» للاستماع إلى خالد شيخ وهو يواجه المسؤولية عن فصل من أكثر الفصول إيلاماً في تاريخ أميركا.
وقالت إليزابيث ميلر، التي فقدت والدها، دوغلاس ميلر، وهو رجل إطفاء في الاعتداءات، وتقود مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، التي تدعم اتفاقيات الاعتراف بالذنب وتعارض تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين: «إنه أمر محبط للغاية».
في هذه الصورة الملتقطة في 17 أبريل 2019 والتي راجعها مسؤولون عسكريون أمريكيون يظهر برج المراقبة من خلال الأسلاك الشائكة داخل منشأة الاحتجاز في معسكر السادس في قاعدة خليج «غوانتانامو» البحرية في كوبا (أ.ب)
عائلات الضحايا
وترى أن الاتفاقيات هي «أفضل وسيلة للعائلات للوصول إلى حسم نهائي للأمر». وقالت عبر الهاتف، يوم الخميس، من «غوانتانامو»: «من المؤسف أن الحكومة الأكبر لا تعترف بذلك».
مع ذلك رأى غوردون هابيرمان، الذي قُتلت ابنته، أندريا، في مركز التجارة العالمي أثناء رحلة عمل، أملاً في الأمر، وقال: «إذا أدى هذا إلى محاكمة كاملة لهؤلاء الرجال، فإنني أؤيد ذلك».
صورة أرشيفية تظهر داخل زنزانة جماعية غير مأهولة في المعسكر السادس وهو سجن يستخدم لإيواء المعتقلين في القاعدة البحرية الأميركية في خليج «غوانتانامو» في 5 مارس 2013 (رويترز)
وأكدت لجنة الاستئناف أن أمرها سيظل سارياً فقط ما دام كان ذلك ضرورياً للنظر بشكل كامل في الحجج، وأوضحت أنه لا ينبغي اعتباره حكماً نهائياً. وقد حددت المحكمة اتخاذ بعض الخطوات في يوم 22 يناير (كانون الثاني)، مما يعني أن النزاع سيستمر حتى تولي إدارة ترمب.
قبل تنصيب الرئيس المنتخب
وقد عمل محامو الدفاع على إنهاء اتفاقيات الاعتراف بالذنب قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترمب سيسعى للتدخل في عمل اللجنة العسكرية أم لا.
لويد أوستن وزير الدفاع قاد الجهود لإلغاء الاتفاقيات (متداولة)
الجدير بالذكر أن لويد أوستن، وزير الدفاع، قاد الجهود لإلغاء الاتفاقيات التي كانت مثار انقسام سياسي، قائلاً إنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن عقوبة الإعدام في هجوم خطير مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر من جانب وزير الدفاع فقط.
وقال محامو الدفاع في مذكراتهم إن محاولات إلغاء الاتفاق هي الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة امتدت لعقدين من تعامل الحكومة الفاشل «المضطرب» و«المتهاون» مع القضية. وأشاروا إلى أن الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن أوستن ليس لديه أي سلطة قانونية لإلغائه بعد إبرامه.
وقد وضع هذا النزاع إدارة بايدن في مواجهة مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين الذين عينتهم للإشراف على العدالة فيما يتعلق بالهجمات.
وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه على مدى عامين ووافق عليه كل من ممثلي الادعاء العسكري وكبير المسؤولين في البنتاغون بشأن «غوانتانامو» في يوليو (تموز) الماضي، ينص على السجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح المشروط لخالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين. كذلك يلزمهم بالإجابة عن أي أسئلة متبقية مطروحة من جانب عائلات الضحايا بشأن الهجمات.
وأدت التحديات القانونية واللوجيستية إلى تعطيل قضية الحادي عشر من سبتمبر طوال 17 عاماً منذ توجيه التهم إلى خالد شيخ. ولا تزال القضية في جلسات ما قبل المحاكمة دون تحديد موعد للمحاكمة.
كان تعذيب خالد شيخ وغيره من المتهمين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أثناء احتجازهم من جانب وكالة الاستخبارات المركزية من أكبر العقبات؛ إذ إنه ربما يجعل الإفادات اللاحقة غير قابلة للاستخدام في المحكمة.
مع وضع ذلك في الاعتبار، أخطر ممثلو الادعاء العسكري عائلات الضحايا خلال الصيف الماضي بأن كبير المسؤولين في البنتاغون الذي يشرف على «غوانتانامو» قد وافق على اتفاق الإقرار بالذنب. واعتبروا أن هذا هو «أفضل طريق لتحقيق الحسم والعدالة».
لكن أوستن فاجأ الجميع في 2 أغسطس (آب) بالإعلان عن إلغاء الاتفاق. وبعدما رفض قاضي «غوانتانامو»، ولجنة مراجعة عسكرية، تدخل أوستن، ذهبت إدارة بايدن إلى محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا الفيدرالية في العاصمة هذا الأسبوع.
وأشار محامو خالد شيخ إلى أن «التدخل الاستثنائي» لأوستن في هذه القضية هو «نتاج لغياب إشرافه على موفده المعين بشكل قانوني»، في إشارة إلى كبير المسؤولين في البنتاغون، المشرف على «غوانتانامو».
علم الولايات المتحدة يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج «غوانتانامو» (د.ب.أ)
وصرحت وزارة العدل بأنه في حال قبول الاعترافات بالذنب، سيتم حرمان الحكومة من فرصة إجراء محاكمة علنية، وسيضيع مسعاها نحو «تنفيذ عقوبة الإعدام لثلاثة رجال متهمين بارتكاب جريمة قتل جماعي شنيعة أسفرت عن مقتل الآلاف من الناس، وتسببت في صدمة الشعب الأميركي والعالم».
