لم ينتظر الجمهوريون وصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض للبدء بإقرار بنود أساسية على أجندته، فسارعوا إلى العمل وافتتحوا جلسة التصويت الأولى في مجلس النواب للموافقة على مشروع قانون متعلق بأحد أبرز ملفات ولايته الثانية: الهجرة.
المشروع الذي أُطلق عليه اسم «لايكن رايلي»، تيمّناً بالطالبة الأميركية من ولاية جورجيا التي قُتلت على يد مهاجر من فنزويلا، حصد دعماً واسع النطاق امتد إلى بعض الديمقراطيين الذين صوّتوا لصالحه، فتم إقراره بأغلبية 264 صوتاً مقابل 159، بدعم 48 مشرّعاً ديمقراطياً. ويتطلب المشروع احتجاز أي مهاجر تم القبض عليه بتهمة السرقة، حتى قبل المحاكمة والإدانة.
زيارة ترمب
تحرك لافت يسلط الضوء على عزم الحزب الجمهوري تطبيق أجندة طموحة واستغلال الأغلبية الضئيلة التي يتمتعون بها في المجلسين، لإقرار مشاريع قوانين سعوا جاهدين لتمريرها في ظل إدارة جو بايدن من دون نجاح يذكر.
فالهجرة وأمن الحدود، هما من الأمور التي تتصدّر أولويات الجمهوريين وترمب، ومن القضايا التي أسهمت في فوزهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن الواضح أنهم سيسعون لتوظيف الحماسة التي تطغى على أعمال الكونغرس الجديد لمحاولة إقرار هذه الأولويات، خصوصاً في المائة يوم الأولى من حكمهم.
لكن التحدي الأكبر في تمرير المشاريع يكمن في مجلس الشيوخ، ومن هنا عمد ترمب إلى زيارة المشرعين الجمهوريين في معقلهم في المجلس، الأربعاء، لإجراء لقاء مغلق يهدف إلى رسم استراتيجية منسقة لتسهيل إقرار أجندته الطموحة. وستكون هذه المرة الأولى التي يعمل فيها ترمب مباشرة مع زعيم الأغلبية الجديد جون ثون، الذي فاز بزعامة حزبه بعد تنحي سلفه ميتش مكونيل الذي جمعته علاقة مضطربة للغاية بترمب.
ويواجه ثون مُهمّة صعبة في موازنة مطالب الرئيس المنتخب بفرص إقرار هذه المطالب في المجلس. فرغم سيطرة الأغلبية الجمهورية على المجلس، فإنها أغلبية هشة، إذ يتمتع الحزب بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، ما يعني أنهم سيحتاجون إلى رصّ الصف أو بعض التعاون من حزب الأقلية لإقرار بنود أجندتهم، كمشروع الهجرة مثلاً، أو تمويل المرافق الفيدرالية الذي واجه مصاعب في الإقرار في دورة الكونغرس الماضية، ما أدى إلى تمديده حتى منتصف شهر مارس (آذار) فقط.
مصادقة على التعيينات
بالإضافة إلى المشاريع الكثيرة على جدول الأعمال التشريعية، يدفع ترمب مجلس الشيوخ لتسريع عملية المصادقة على تعييناته الوزارية ليكون لديه فريق متكامل يوم تنصيبه في العشرين من الشهر الحالي.
لكنها مهمة صعبة، فعملية المصادقة معقدة وتتضمن جلسات استماع طويلة، والطريقة الوحيدة لضمان التصويت السريع على أي تعيين هي حشد دعم كل أعضاء المجلس الـ100 للمضي قدماً بعملية التصويت، ولعلّ الاسم الأبرز الذي يحظى بدعم من هذا النوع هو السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، مرشح ترمب لمنصب وزير الخارجية.
أمّا فيما يتعلق ببقية الأسماء، فمن المرجح أن تبدأ جلسات الاستماع الأسبوع المقبل، مع التركيز بشكل أساسي على التعيينات المرتبطة بالأمن القومي والاستخبارات. وبالانتظار، سيدخل ترمب إلى البيت الأبيض بفريق غير مكتمل، آملاً ألا تتم عرقلة أي من تعييناته، خاصة تلك المثيرة للجدل كمديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الصحة روبرت كيندي جونيور.
