بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

مفاوضات مع «طالبان» لمبادلة «سجين بارز» بأميركيين

علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
TT

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا، لتكون هذه الدفعة الأكبر من السجناء الذين تطلقهم إدارة الرئيس جو بايدن قبل انتهاء عهده في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلاده.

وأدت عملية النقل الأخيرة إلى خفض عدد المعتقلين المتبقين في غوانتانامو إلى 15 شخصاً، وهو الأقل منذ عام 2002، عندما حولت إدارة الرئيس جورج دبليو. بوش جانباً من القاعدة البحرية إلى موقع احتجاز لأفراد اعتُقلوا عبر كل أرجاء العالم في سياق «الحرب على الإرهاب» التي قادتها الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ومنها تنظيم «القاعدة»، وشملت غزو أفغانستان والعراق وعمليات عسكرية وسرية في أماكن أخرى.

شريك لمؤسس «القاعدة»

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الثلاثاء، أن إدارة بايدن تتفاوض مع حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان لمبادلة أميركيين معتقلين هناك بـ«سجين بارز» واحد على الأقل يزعم أنه شريك لمؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

رسم يظهر في هذه الصورة قاعة المحكمة التي رسمتها الفنانة جانيت هاملين واطلع عليها الجيش الأميركي... خالد شيخ محمد (وسط الصورة) والمتهم المشارك وليد بن عطاش (يسار الصورة) وهما يحضران جلسة ما قبل المحاكمة في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية بكوبا (أ.ب)

ووصل عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 800 شخص في ذروته.

وشمل النقل الأخير شقاوي الحاج، الذي نفذ إضرابات متكررة عن الطعام، وأُدْخِلَ المستشفى في غوانتانامو، احتجاجاً على إبقائه 21 عاماً في السجن، سبقها عامان من الاحتجاز والتعذيب في مركز احتجاز تابع لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه»، وفقاً لمركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة.

ودفعت جماعات حقوق الإنسان وبعض المشرعين الإدارات الأميركية المتعاقبة في اتجاه إغلاق غوانتانامو، أو إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تُوَجَّه إليهم أي تهمة بارتكاب جريمة.

وكررت إدارة بايدن والإدارات السابقة أنها تعمل على اختيار البلدان المناسبة الراغبة في استقبال هؤلاء المعتقلين الذين لم توجَّه إليهم اتهامات. وكان كثير من الموجودين في غوانتانامو من اليمن.

علم وطني أميركي وزهور موضوعة في حوض سباحة النصب التذكاري ومتحف 11 سبتمبر في يوم الذكرى الثالثة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في حي مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

نحو إغلاق المعتقل

وقال البنتاغون في بيان إن «الولايات المتحدة تثمن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول، وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».

وحتى صباح الثلاثاء، لم تقدِّم سلطنة عمان أي معلومات حول استقبال السجناء الـ11، علماً أنها استقبلت في الماضي نحو 30 سجيناً أُخْرِجوا من هذا السجن. وعاد أفغانيان إلى أفغانستان في فبراير (شباط) الماضي. وأفادت منظمة «كايج إنترناشيونال» البريطانية الناشطة أن يمنياً تُوُفِّي في عمان. وقالت إنه «في مواجهة القليل من الاختيار، عاد 26 من الرجال وعائلاتهم إلى اليمن بعد ضغوط من الحكومة العمانية التي عرضت على كل منهم 70 ألف دولار تعويضاً».

في هذه الصورة التي استعرضها الجيش الأميركي تشرق الشمس فوق مجمع احتجاز معسكر «دلتا» الذي يضم سجناء أجانب منذ عام 2002 في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية الأميركية في 6 يونيو 2008 بكوبا (أ.ف.ب)

وبموجِب عملية النقل التي أُعْلنت، الاثنين، لا يزال في غوانتانامو 6 رجال لم تُوَجَّه إليهم أي اتهامات. وهناك اثنان من السجناء المدانين والمحكوم عليهم، و7 آخرون متهمون بهجمات 2001، وتفجير المدمرة الأميركية «كول» عام 2000، وتفجيرات بالي في إندونيسيا عام 2002.

وبحسب «البنتاغون»، فإن بين السجناء الـ15 المتبقّين 3 مؤهّلين لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، و3 مؤهّلين لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان إطلاقهم، بينما وُجهت اتهامات إلى 7 آخرين، وأُدِينَ الاثنان الباقيان.

وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، الذي يُعتقد أنه «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر 2001.


مقالات ذات صلة

مقتل 3 جنود و19 إرهابياً بعملية أمنية شمال غربي باكستان

آسيا أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)

مقتل 3 جنود و19 إرهابياً بعملية أمنية شمال غربي باكستان

قُتل 3 جنود من رجال الأمن الباكستاني، كما قُضي على 19 مسلحاً من العناصر الإرهابية خلال عمليات أمنية واشتباكات وقعت في المناطق الشمالية من باكستان.

«الشرق الأوسط» ( إسلام آباد)
الولايات المتحدة​ أفغاني يترجم لجندي أميركي خلال حديثه مع عجوز في كابول (أرشيفية)

قدامى المحاربين يطالبون ترمب بإعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر

تحث الرسالة ترمب وقادة الكونغرس على مواصلة تمويل إعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر وأسرهم، كما تدعو الكونغرس إلى الموافقة على 50 ألف تأشيرة هجرة خاصة إضافية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
آسيا شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
آسيا سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)

مقتل 6 أشخاص جرَّاء هجوم انتحاري جنوب غربي باكستان

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من أربعين بجروح، جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً لقوات الأمن في منطقة تُربت، بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

آسيا مولانا عبد الواسعي عضو مجلس الشيوخ وزعيم الحزب الإسلامي «جمعية علماء الإسلام» يلقي كلمة أمام الطلاب في حفل التخرج في تشامان بباكستان يوم الأربعاء (نيويورك تايمز)

باكستان: معركة طويلة لمراقبة المدارس الدينية بعد صفقة مع «الأحزاب الإسلامية»

بالنسبة للحكومة الباكستانية ومسؤولي مكافحة الإرهاب الغربيين، تمثل المدارس الدينية تهديداً محتملاً، فهذه المؤسسات متهمة بالمساهمة في العنف والتطرف.

«الشرق الأوسط» (كراتشي (باكستان) )

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك»، وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين، ودعوات مستخدمي المنصة باحترام التعديل الأول للدستور وحرية الرأي والتعبير. وأثار مصير «تيك توك» خلافاً بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي طالب المحكمة العليا بتعليق قرار حظر التطبيق، وحلفائه الجمهوريين الذين يتمسكون بالقانون الذي صدر العام الماضي، ويوجه إنذاراً نهائياً للشركة المالكة، ويخيّرها بين بيع المنصّة لشركة أميركية أو تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وستنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في هذه القضية، في وقت تزداد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل 10 أيام فقط من بدء ترمب ولايته الثانية. وتملك شركة «بايت دانس»، ومقرّها الصين، المنصّة التي يستخدمها أكثر من 170 مليون أميركي. وقد أقر الكونغرس العام الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين حظر التطبيق، خوفاً من قدرة الصين على الوصول إلى البيانات والتجسس على الأميركيين.

شرط وحيد لاستمرار «تيك توك»

طالبت إدارة الرئيس بايدن المحكمة بإقرار حظر «تيك توك» خوفاً من تجسس الصين على بيانات الأميركيين (أ.ب)

أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن مذكّرة للمحكمة العليا، تؤكد فيها أن حظر التطبيق لا يتعارض مع التعديل الأول، «لأنه لا يتعلق بمحتوى المنشورات على المنصّة، بل بسيطرة خصم أجنبي» عليها. وقالت الإدارة إنه يمكن لمنصة «تيك توك» الاستمرار في عملها، شرط أن يتم بيعها لشركة أميركية يكون مقرّها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل، مدافعة عن القانون، إن «تيك توك» يُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.

ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من «التهديدات الأجنبية».

وطالب النائبان جون مولينار، الجمهوري من ميشيغان، وراجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، تطبيق القانون، بينما جادل السيناتور إد ماركي، الديمقراطي من ماساتشوستس، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، والنائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذين انتقدوا الحظر، بأن تصدر المحكمة قرارها بإلغاء القانون.

وطالبت اثنتان وعشرون ولاية؛ هي ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوهامبشير ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وفرجينيا، ويمثلها مدّعون عامّون من الحزب الجمهوري، المحكمة العليا بتأييد الحظر بسبب التهديد الأمني ​​​​الذي يشكله «تيك توك».

ترمب يطالب بوقف مؤقت

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يطالب بوقف الحظر حتى تسلّمه السلطة (أ.ب)

وسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حظر تطبيق «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن موقفه السابق، وحثّ المحكمة العليا على الإبقاء على التطبيق، خاصة وأن حملته الانتخابية استغلته خلال العام الماضي وحصلت من خلاله على مليارات المشاهدات. وطالب ترمب من القضاة تعليق قرار الحظر بشكل مؤقت، حتى يتولى منصبه. وقال إنه يريد «حلاً تفاوضياً»، واستكشاف طرق بديلة لحل هذه القضية من خلال سبل سياسية. لكن إدارة بايدن طلبت في 3 يناير (كانون الثاني) من القضاة رفض طلب ترمب بتعليق الحظر.

ويثير مستخدمو التطبيق مخاوف اقتصادية، خاصة أولئك الذي يعتمدون بشكل أساسي على «تيك توك» لتحقيق دخل من خلال نشر محتواهم عبر التطبيق. ويقول الخبراء إن منصات أخرى، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب»، ستستفيد مالياً بشكل واسع إذا اختفى «تيك توك». وتعارض منظمات حماية حرية التعبير، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومعهد «نايت» حظر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أن حظر التطبيق سيكون انتهاكاً لحقوق التعبير لملايين الأميركيين.