نقل 11 معتقلاً يمنياً من غوانتانامو إلى سلطنة عمان

سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
TT

نقل 11 معتقلاً يمنياً من غوانتانامو إلى سلطنة عمان

سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)
سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاثنين، أنّها سلّمت إلى سلطنة عُمان 11 يمنياً كانوا معتقلين في غوانتانامو، السجن المثير للجدل داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، حيث لم يبق سوى 15 سجيناً لا يزالون محتجزين فيه.

وقال البنتاغون في بيان إنّ «الولايات المتّحدة تثمّن استعداد حكومة سلطنة عمان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأميركية الحالية لتقليل عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».

مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس السجناء يحتجون على معسكر الاحتجاز في خليج غوانتانامو خارج مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة (أرشيفية - رويترز)

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من نقل معتقل تونسي من غوانتانامو إلى بلده.

وبحسب البنتاغون فإنّ من بين السجناء الـ15 المتبقّين في غوانتانامو هناك ثلاثة تم تأهيلهم لنقلهم فوراً إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، كما أن ثلاثة تم تأهيلهم أيضاً لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، بينما وُجّهت اتهامات إلى سبعة آخرين وأدين الاثنان الباقيان.

وأبرز هؤلاء المعتقلين الـ15 خالد شيخ محمد، «العقل المدبّر» لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

زنزانة فارغة في معسكر 6 في غوانتانامو 5 مارس عام 2013 (رويترز)

ومن بين هؤلاء المعتقلين الـ29 هناك 15 معتقلاً تم تأهيلهم لنقلهم إلى بلادهم أو إلى دول ثالثة، وهناك ثلاثة معتقلين مؤهّلون لمراجعة ملفاتهم للنظر بإمكان الإفراج عنهم، وسبعة معتقلين ملاحقون بتهم قضائية وأربعة مدانين يقضون عقوبات صدرت بحقّهم، وفقاً لبيان البنتاغون.

واستخدمت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو لاحتجاز أشخاص أوقفتهم خلال «الحرب على الإرهاب» التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وذلك في محاولة منها لحرمانهم من الحقوق التي يضمنها القانون الأميركي.

تظهر أقدام أحد المعتقلين في غوانتانامو مقيدة بالأرض أثناء حضوره دورة تدريبية حول «مهارات الحياة» داخل منشأة الاحتجاز شديدة الحراسة في معسكر 6 في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في 27 أبريل 2010 (رويترز)

وكان المعتقل يضمّ نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم ببطء إلى بلدان أخرى.

وعلى غرار الرئيس الأسبق باراك أوباما، تعهد الرئيس جو بايدن قبل انتخابه بالسعي لإغلاق غوانتانامو، لكنّ ولايته شارفت على الانتهاء والمعتقل لا يزال مفتوحاً.

ولطالما أثارت ظروف الاعتقال في غوانتانامو تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية اتّهمت الولايات المتحدة بأنها تمارس فيه عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.


مقالات ذات صلة

مدان بغوانتانامو يرفع دعوى قضائية لوقف خطة أميركية لإرساله إلى السجن في العراق

الولايات المتحدة​ عبد الهادي العراقي في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو - كوبا في صورة قدمها محاموه (نيويورك تايمز)

مدان بغوانتانامو يرفع دعوى قضائية لوقف خطة أميركية لإرساله إلى السجن في العراق

جاء في ملف المحكمة أن السجين معرَّض لخطر الإساءة وقد لا يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية في حال نقله إلى العراق.

كارول روزنبرغ (واشنطن *)
المشرق العربي قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)

واشنطن تؤكد صمود وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد»

بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية مع قوات قسد، أعلن البنتاغون أن وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد» لا يزال صامداً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

البنتاغون: إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من غوانتانامو إلى تونس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من سجن خليج غوانتانامو إلى بلده تونس.

الولايات المتحدة​ أرشيفية لدبابات أبرامز أميركية من طراز «M1A2» لدى وصولها العاصمة التايوانية تايبيه (وزارة الدفاع الوطني في تايوان)

واشنطن توافق على بيع أسلحة لمصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ داخل مركز احتجاز في خليج غوانتانامو في عام 2019، كان السجن يضم 40 رجلاً عندما تولى الرئيس بايدن منصبه، يوجد الآن 29 محتجزاً (نيويورك تايمز)

أميركا تعيد 3 من معتقلي غوانتانامو إلى وطنهم

نقلت الولايات المتحدة اثنين من المعتقلين الماليزيين بسجن غوانتانامو العسكري الأميركي إلى وطنهما، بعد أن أقرا بالذنب في تهم تتعلق بتفجيرات 2002 القاتلة في بالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تستعد لحسم مصير «تيك توك»

المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)
المحكمة الأميركية العليا تحدد مصير تطبيق «تيك توك» وسط جدل حول الأمن القومي وحرية التعبير (رويترز)

تستمع المحكمة العليا الأميركية لمرافعات حول دعوات حظر تطبيق «تيك توك»، وسط اتّهامات للشركة الصينية المالكة للمنصة بالتنصت على الأميركيين، ودعوات مستخدمي المنصة باحترام التعديل الأول للدستور وحرية الرأي والتعبير. وأثار مصير «تيك توك» خلافاً بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي طالب المحكمة العليا بتعليق قرار حظر التطبيق، وحلفائه الجمهوريين الذين يتمسكون بالقانون الذي صدر العام الماضي، ويوجه إنذاراً نهائياً للشركة المالكة، ويخيّرها بين بيع المنصّة لشركة أميركية أو تنفيذ الحظر بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وستنظر أعلى هيئة قضائية أميركية في هذه القضية، في وقت تزداد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقبل 10 أيام فقط من بدء ترمب ولايته الثانية. وتملك شركة «بايت دانس»، ومقرّها الصين، المنصّة التي يستخدمها أكثر من 170 مليون أميركي. وقد أقر الكونغرس العام الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين حظر التطبيق، خوفاً من قدرة الصين على الوصول إلى البيانات والتجسس على الأميركيين.

شرط وحيد لاستمرار «تيك توك»

طالبت إدارة الرئيس بايدن المحكمة بإقرار حظر «تيك توك» خوفاً من تجسس الصين على بيانات الأميركيين (أ.ب)

أرسلت إدارة الرئيس جو بايدن مذكّرة للمحكمة العليا، تؤكد فيها أن حظر التطبيق لا يتعارض مع التعديل الأول، «لأنه لا يتعلق بمحتوى المنشورات على المنصّة، بل بسيطرة خصم أجنبي» عليها. وقالت الإدارة إنه يمكن لمنصة «تيك توك» الاستمرار في عملها، شرط أن يتم بيعها لشركة أميركية يكون مقرّها في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل، مدافعة عن القانون، إن «تيك توك» يُشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي بسبب قدرته على الوصول إلى كميات هائلة من البيانات حول المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على «التلاعب سراً» بالمحتوى الذي يشاهدونه على التطبيق.

ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على المحكمة، التي تضمّ ثلاثة قضاة عيّنهم ترمب خلال ولايته الأولى، للإقرار بتأييد القانون وحظر التطبيق من منطلق حماية الشعب الأميركي من «التهديدات الأجنبية».

وطالب النائبان جون مولينار، الجمهوري من ميشيغان، وراجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، تطبيق القانون، بينما جادل السيناتور إد ماركي، الديمقراطي من ماساتشوستس، والسيناتور راند بول، الجمهوري من كنتاكي، والنائب رو خانا، الديمقراطي من كاليفورنيا، الذين انتقدوا الحظر، بأن تصدر المحكمة قرارها بإلغاء القانون.

وطالبت اثنتان وعشرون ولاية؛ هي ألاباما وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وأيداهو وإنديانا وأيوا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيوهامبشير ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وتينيسي ويوتا وفرجينيا، ويمثلها مدّعون عامّون من الحزب الجمهوري، المحكمة العليا بتأييد الحظر بسبب التهديد الأمني ​​​​الذي يشكله «تيك توك».

ترمب يطالب بوقف مؤقت

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يطالب بوقف الحظر حتى تسلّمه السلطة (أ.ب)

وسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حظر تطبيق «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن موقفه السابق، وحثّ المحكمة العليا على الإبقاء على التطبيق، خاصة وأن حملته الانتخابية استغلته خلال العام الماضي وحصلت من خلاله على مليارات المشاهدات. وطالب ترمب من القضاة تعليق قرار الحظر بشكل مؤقت، حتى يتولى منصبه. وقال إنه يريد «حلاً تفاوضياً»، واستكشاف طرق بديلة لحل هذه القضية من خلال سبل سياسية. لكن إدارة بايدن طلبت في 3 يناير (كانون الثاني) من القضاة رفض طلب ترمب بتعليق الحظر.

ويثير مستخدمو التطبيق مخاوف اقتصادية، خاصة أولئك الذي يعتمدون بشكل أساسي على «تيك توك» لتحقيق دخل من خلال نشر محتواهم عبر التطبيق. ويقول الخبراء إن منصات أخرى، مثل «إنستغرام» و«يوتيوب»، ستستفيد مالياً بشكل واسع إذا اختفى «تيك توك». وتعارض منظمات حماية حرية التعبير، مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ومعهد «نايت» حظر تطبيق «تيك توك»، مشيرة إلى أن حظر التطبيق سيكون انتهاكاً لحقوق التعبير لملايين الأميركيين.