«الخزانة الأميركية»: قراصنة صينيون يسرقون وثائق في «واقعة كبيرة»

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«الخزانة الأميركية»: قراصنة صينيون يسرقون وثائق في «واقعة كبيرة»

وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)
وزارة الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

أظهرت رسالة إلى المشرّعين حصلت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، يوم الاثنين، أن متسللين إلكترونيين صينيين ترعاهم الدولة اخترقوا حواجز أمنية لأجهزة كمبيوتر خاصة بوزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق هذا الشهر وسرقوا وثائق.

وجاء في الرسالة أن القراصنة اخترقوا مزوداً لخدمة الأمن الإلكتروني تابعاً لجهة خارجية وتمكّنوا من الوصول إلى وثائق غير سرية، لكنّها وصفت ذلك بأنه «واقعة كبيرة».

وبعد أن نبهها مزود الأمن الإلكتروني «بيوند تراست» في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، قالت وزارة الخزانة إنها تعمل مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأميركية ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) لتقييم تأثير الاختراق.

ولم يرد مسؤولو وزارة الخزانة بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب مزيداً من التفاصيل حول الاختراق. ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي حتى الآن على طلبات من «رويترز» للتعليق، بينما أحالت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية التساؤلات إلى وزارة الخزانة.

ونفى متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن مسؤولية بلاده عن الاختراق، قائلاً إن بكين «تعارض بشدة هجمات التشهير الأميركية على الصين دون أي أساس واقعي».

ولم ترد شركة «بيوند تراست»، ومقرها في ولاية جورجيا، بعد على طلبات للتعليق، لكنّها ذكرت على موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت في الآونة الأخيرة «واقعة أمنية» أصابت «عدداً محدوداً» من عملاء برنامج تابع لها يقدم الدعم عن بُعد.

وقالت الشركة في بيان إنها فتحت تحقيقاً في الأمر.


مقالات ذات صلة

أميركا تفرض عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية لها صلات بالصين

الولايات المتحدة​ صورة توضيحية للقرصنة السيبرانية تعود إلى 13 مايو 2017 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية لها صلات بالصين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية تتخذ من بكين مقراً، ولها صلات بالحكومة الصينية، اتهمتها باستهداف بنية تحتية «حساسة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا صورة توضيحية لمخترق مع عرض شفرة سيبرانية عليه (رويترز)

مجموعة قرصنة مؤيدة لروسيا تتبنى هجوماً إلكترونياً على إيطاليا

قالت وكالة الأمن الإلكتروني في إيطاليا إن قراصنة استهدفوا نحو 10 مواقع إلكترونية رسمية في البلاد اليوم (السبت).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد صورة لعملة مشفرة «بتكوين» (أرشيفية- رويترز)

سرقة عملات مشفرة بقيمة 300 مليون دولار... واتهامات لكوريين شماليين

اتهمت الشرطة اليابانية والاستخبارات الأميركية مجموعة قرصنة كورية شمالية، بسرقة عملات مشفّرة بقيمة تزيد على 300 مليون دولار، من بورصة البتكوين اليابانية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تكنولوجيا شعار تطبيق «واتساب» المملوك لشركة «ميتا بلاتفورمز»  (د.ب.أ)

محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بقضية اختراق «واتساب»

أصدرت قاضية أميركية حكماً لصالح شركة «واتساب» المملوكة لشركة «ميتا بلاتفورمز» في دعوى قضائية تتهم مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية باستغلال ثغرة بالتطبيق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ كاش باتيل (أ.ف.ب)

تقرير: هجوم سيبراني إيراني استهدف مرشح ترمب لقيادة «إف بي آي»

قال مصدران مطلعان لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن كاش باتيل، المرشح الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولِّي قيادة «إف بي آي»، تعرّض لعملية قرصنة إيرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يحضّ المحكمة العليا على وقف «حكم نيويورك» ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع حاشد للانتخابات عام 2024 في فلوريدا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع حاشد للانتخابات عام 2024 في فلوريدا (رويترز)
TT

ترمب يحضّ المحكمة العليا على وقف «حكم نيويورك» ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع حاشد للانتخابات عام 2024 في فلوريدا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع حاشد للانتخابات عام 2024 في فلوريدا (رويترز)

حضّ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأربعاء، المحكمة العليا على التدخل للحيلولة دون إصدار حكم ضده بقضية «أموال الصمت» من محكمة في نيويورك، مكرراً أن لديه حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. بينما أعلنت وزارة العدل أنها ستصدر تقريراً جزئياً حول نتائج تحقيقات المستشار القانوني الخاص جاك سميث في شأن جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020، لكنها ستبقي على سرية بقية التقرير الذي يركز على تخزين الرئيس المنتخب لوثائق سرية في عقاره مارالاغو.

«أموال الصمت»

جاء استئناف ترمب الطارئ وغير المعتاد أمام المحكمة العليا غداة رفض محكمة الاستئناف في نيويورك طلبه تأجيل الحكم، المقرّر أن يصدر الجمعة. وقال محامو ترمب للمحكمة العليا إن التوقف مطلوب. وكتبوا في ملف نُشر الأربعاء: «يجب على هذه المحكمة أن تصدر أمراً فورياً بإيقاف الإجراءات الإضافية في محكمة نيويورك لمنع الظلم الجسيم والضرر الذي قد يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الفيدرالية». وأكدوا أن إدانة ترمب بالتهم الـ34 تهمة المتعلقة بتزوير سجلات أعمال لحجب دفعه 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لقاء سكوتها خلال حملته الانتخابية لعام 2016؛ بحجّة أنه يجب رفضها لأن الأكثرية المحافظة في المحكمة العليا قضت في يوليو (تموز) الماضي بأن الرؤساء السابقين يحق لهم الحصول على حصانة شاملة عن الإجراءات الرسمية. وأكدوا أنه بصفته رئيساً منتخباً، يتمتع ترمب بالحصانة من الملاحقة القضائية «في الفترة القصيرة، لكن الحاسمة» بين انتخابه في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

رسم توضيحي لجلسة محاكمة ترمب في نيويورك 7 مايو 2024 (رويترز)

وأمرت المحكمة العليا المدعين العامين بالرد على الطلب بحلول صباح الخميس؛ مما يشير إلى أن القضاة قد يتصرفون بسرعة في هذه المسألة.

وقال الناطق باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، في بيان إن فريقه القانوني طلب من المحكمة العليا «تصحيح الإجراءات الظالمة التي اتخذتها محاكم نيويورك ووقف الأحكام غير القانونية».

في المقابل، قال ناطق باسم المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، الذي رفع مكتبه القضية، إن المدعين سيستجيبون في أوراق المحكمة.

وقال القاضي خوان ميرشان إنه لا يميل إلى الحكم على ترمب بالسجن، بل من المرجح منحه إفراجاً غير مشروط؛ مما سيضع حكماً بالذنب على سجل ترمب من دون أي عقوبة مثل الحبس أو الغرامة أو المراقبة.

وزارة العدل

المستشار القانوني الخاص جاك سميث (رويترز)

في غضون ذلك، أفادت وزارة العدل بأنها ستفرج عن نتائج تحقيقات المستشار القانوني الخاص التابع لها جاك سميث بشأن جهود دونالد ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، لكنها ستبقي على سرية بقية التقرير الذي يركز على تخزين الرئيس المنتخب وثائق سرية في مقرّ إقامته بمارالاغو.

وكُشف ذلك في ملف مقدم إلى محكمة استئناف فيدرالية كانت تدرس طلب الدفاع منع إصدار التقرير المكون من مجلدين، بينما تظل التهم معلقة ضد اثنين من المتهمين المشاركين في قضية ترمب في فلوريدا التي تتهم الرئيس السابق والرئيس المنتخب باحتجاز وثائق سرية بشكل غير قانوني. ومنحت القاضية المعينة من ترمب التي ترأس قضية الوثائق السرية، آيلين كانون، الطلب، وأصدرت حظراً مؤقتاً على إصدار التقرير.

لكن وزارة العدل أعلنت أنها ستمضي في خططها لإصدار أول مجلدين يركزان على قضية التدخل في الانتخابات، لكنها ستجعل قسم الوثائق السرية من التقرير متاحاً فقط لرؤساء وأعضاء لجان القضاء في مجلسي النواب والشيوخ لمراجعتهم الخاصة، ما دام أن القضية مستمرة ضد المتهمين المشاركين لترمب، وهما مساعده والت نوتا، ومدير عقارات مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا. وجاء في الملف: «سيعزز هذا الإفصاح المحدود المصلحة العامة في إبقاء القيادة في الكونغرس على علم بمسألة مهمة داخل الوزارة مع حماية مصالح المتهمين».