البنتاغون أمام اختبار ولاية ترمب الثانية

تشديد على حياد المؤسسة العسكرية وضمان «الانتقال المنظم» للمسؤوليات

دونالد ترمب متحدثاً بـ«خطاب النصر» في ويست بالم بيتش بفلوريدا صباح الأربعاء الماضي (أ.ب)
دونالد ترمب متحدثاً بـ«خطاب النصر» في ويست بالم بيتش بفلوريدا صباح الأربعاء الماضي (أ.ب)
TT

البنتاغون أمام اختبار ولاية ترمب الثانية

دونالد ترمب متحدثاً بـ«خطاب النصر» في ويست بالم بيتش بفلوريدا صباح الأربعاء الماضي (أ.ب)
دونالد ترمب متحدثاً بـ«خطاب النصر» في ويست بالم بيتش بفلوريدا صباح الأربعاء الماضي (أ.ب)

في انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، منصبه يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2025، يسود اعتقاد بأن «وزارة الدفاع (البنتاغون)» قد تشهد فترة اختبار واضطرابات، على خلفية المواقف التي أُعلنت، سواء من ترمب ومن قادة عسكريين سابقين، حول دور الجيش. ولطالما كرر ترمب مطالبة القادة العسكريين الرئيسيين بالولاء، وأعلن نيته نشر الجيش لمواجهة أي اضطرابات داخلية، وهو ما عدّه البعض محاولة لتغيير حياد المؤسسة العسكرية غير الحزبية، لمصلحة الولاء له.

أجندة موسعة

في إعلانه عن انتصاره، قال ترمب إن مهمته الآن لا تقل عن «إنقاذ بلادنا»، التي تتضمن أجندة موسعة من شأنها إعادة تشكيل الحكومة، والسياسة الخارجية، والأمن القومي، والاقتصاد، والشؤون الداخلية. وخلال حملته الانتخابية، حدد ترمب مجموعة من السياسات لولايته الثانية، ستكون أكثر شمولاً مما سنّه في ولايته الأولى. ومع فوزه الكاسح والتوقعات بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس بمجلسَيه، فقد يجد نفسه قادراً على المضي قدماً بشكل أسهل في تحقيق أجندته. حتى الآن لم يُظهر ترمب أي إشارة على تغيير سياساته تجاه المؤسسة العسكرية، لكن مراقبين يرون أن تراجع أجواء «الحذر» أو تصاعدها مرهون أيضاً بالشخصية التي ستتولى منصب وزير الدفاع، والدور الذي سيلعبه في الحفاظ على التقاليد التي أبقت المؤسسة خارج الصراعات الحزبية، ودائماً ما تُرجمت بتثبيت قادتها العسكريين بسهولة نسبية في الكونغرس.

توم كوتون خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ يوم 11 مارس 2024 (رويترز)

حقيبة الدفاع

ووفق تسريبات فريق ترمب، فقد طرح اسم السيناتور الجمهوري المتشدد توم كوتون، الذي تعرَّض لانتقادات عام 2020 بسبب مقالة رأي دعا فيها إلى نشر الجيش لقمع الاحتجاجات بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد في مينيسوتا. لكن كوتون أخبر الفريق أنه يرغب في البقاء بمجلس الشيوخ. كما طُرح اسم مايك بومبيو، وزير خارجية ترمب في ولايته الأولى، وهو من الموالين له ويحظى بالتقدير داخل الكونغرس والبنتاغون. كما ذكر ترمب اسم كريستوفر ميلر، الذي شغل منصب القائم بأعمال وزير الدفاع بعد استقالة مارك إسبر في نهاية ولايته الأولى. وغالباً ما اصطدم ترمب بكبار قادة «البنتاغون»، خلال رئاسته الأولى، وصرح خلال حملته الانتخابية بأنه قد لا يتوانى عن استخدام القوة العسكرية ضد «عدو الداخل». كما قال إنه سيطرد أي مسؤول عسكري أو موظف سياسي في «البنتاغون» إذا تبين أنه كان مرتبطاً بالانسحاب الفوضوي من أفغانستان. وأعلن نيته إعادة إطلاق أسماء القادة الكونفدراليين الذين أُزيلت أسماؤهم وتماثيلهم من قواعد عسكرية خلال عهد بايدن.

ترمب «سيفي بوعوده»

وقالت المتحدثة باسم ترمب، كارولين ليفيت، إنه بتصويت يوم الثلاثاء فقد أعطاه الجمهور الأميركي «تفويضاً لتنفيذ الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية، وسوف يفي بها»، مما دفع بكثير من المسؤولين السابقين في إدارته الأولى إلى التحذير من تداعيات ذلك على المؤسسة العسكرية، وبينهم مارك إسبر وزير دفاعه السابق، والجنرال المتقاعد مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، والجنرال المتقاعد جون كيلي رئيس أركان البيت الأبيض. ورغم ذلك، فإنه يُتوقع أن يعزز ترمب ميزانية وزارة الدفاع، كما فعل في ولايته الأولى، ومواصلة سياسة الضغط على دول «حلف شمال الأطلسي (الناتو)» للوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما أثمر لاحقاً التزاماً من أكثر من 23 بلداً. كما خفف القيود التي فرضها الرئيس الأسبق باراك أوباما على الجيش الأميركي في ساحات المعركة، سواء في نوعية الأسلحة المستخدمة ووقف الاستهدافات إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى خسائر مدنية، وهي خطوات لقيت ترحيباً في «البنتاغون». ورغم أن كثيراً من الانتقادات التي وُجهت إلى ترمب كانت على خلفية تجاربه السابقة مع المؤسسة العسكرية، فإن تهديده بالانتقام من الجنرالات المتقاعدين الذين انتقدوه لاحقاً، يثير مخاوف كثير من قادة البنتاغون العسكريين والسياسيين الحاليين، الذين يجهلون ما إذا كان سينفذ بالفعل تهديداته. وفيما لا يُعرف بعدُ ما إذا كانت رئاسته الثانية ستشهد تكراراً لما عدّها البعض «فوضى» انعكست استقالاتٍ متكررةً لكثير من مسؤولي «البنتاغون»، فقد نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول في وزارة الدفاع، يوم الأربعاء، قوله إنه في حين يسعى معظم موظفي «البنتاغون» والعسكريين إلى تجنب السياسة، فإن بعضهم الآن يشعر بالخوف بناءً على تجاربهم خلال رئاسة ترمب الأولى شديدة الحزبية، عندما كانت عملية صنع القرار، التي وصفها البعض بالفوضوية، والتغييرات القيادية المفاجئة في بعض الأحيان، تجعلان من الصعب عليهم أداء مهام وظائفهم.

لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)

التزام الأوامر «القانونية»

ويوم الأربعاء، غداة إعلان فوز ترمب، أصدر وزير الدفاع لويد أوستن، وهو جنرال متقاعد قضى أكثر من 40 عاماً في الخدمة العسكرية، مذكرة إلى جميع الموظفين تفيد بأن «البنتاغون» سينفذ «انتقالاً هادئاً ومنظماً ومهنياً» إلى إدارة ترمب المقبلة. وكتب أوستن: «كما كانت الحال دائماً، فإن الجيش الأميركي سيكون مستعداً لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى المقبل، وطاعة جميع الأوامر (القانونية) من سلسلة القيادة المدنية». وأكد أن الجيش يجب أن «يستمر في الوقوف بعيداً عن الساحة السياسية». وخلال إحاطتها الصحافية يوم الخميس، رفضت سابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم «البنتاغون»، الدخول في تكهنات لتوضيح سبب تحديد أوستن الأوامر بـ«القانونية»، وما يعنيه بذلك. وذكرت أن المذكرة تهدف إلى «التواصل بوضوح» مع توقعات أوستن بأن يظل الجيش غير سياسي، على حد قولها.

مصير القيادة العسكرية العليا

وفي حين يختار الرئيس الجديد دائماً المسؤولين السياسيين، على رأسهم وزير الدفاع، فإن القيادات العسكرية العليا يُختارون على أساس التناوب الذي يمكن أن يمتد عبر فترات رئاسية، ويثبَّتون في مجلس الشيوخ. ويشغل الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، منصبه منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لمدة 4 سنوات. كما أن كبار الضباط في كل الخدمات تولوا مناصبهم العام الماضي لمدة 3 سنوات. ورغم أن الرئيس، بصفته «القائد الأعلى للقوات الأميركية»، لديه السلطة لإنهاء مهمة أي قائد عسكري، فإن أي رئيس جديد نادراً ما يفعل ذلك. وهو ما يُعتقد أن ترمب أيضاً سيتجنبه، تفادياً لردود الفعل السياسية من الجنرالات المتقاعدين وأعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، الذي قيّموا ووافقوا على تعيينهم. لكن من غير المستبعد أن يعيّن ترمب قائداً عسكرياً يرى أنه أكثر ولاء له ولأجندته، وقد لا يلقى اعتراضاً في ظل تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين إن هناك قلقاً بين كبار الموظفين من أن براون «لن يكمل فترة ولايته»، على الرغم من أن ترمب قد اختاره عام 2020 ليصبح أول أميركي من أصل أفريقي في قيادة القوات الجوية. ولكن منذ ذلك الحين واجه براون انتقادات جمهورية لدعمه «برامج التنوع» في وزارة الدفاع.


مقالات ذات صلة

انسحاب مات غايتز مرشح ترمب لوزارة العدل على خلفية تجاوزات أخلاقية

الولايات المتحدة​ مات غايتز (أ.ف.ب)

انسحاب مات غايتز مرشح ترمب لوزارة العدل على خلفية تجاوزات أخلاقية

أعلن مرشّح الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، لتولي وزارة العدل، مات غايتز، الخميس، سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي بروسيا 18 مايو 2018 (رويترز)

ميركل تكشف في مذكراتها سبب رفضها دعم عضوية أوكرانيا لـ«الناتو»

بعد ثلاثة أعوام على تقاعدها عادت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل إلى الأضواء بكتاب مذكرات عن حياتها تحدثت فيه عن أوكرانيا وعلاقتها ببوتين وترمب

راغدة بهنام (برلين)
الولايات المتحدة​ رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)

إدارة بايدن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً

اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بمرشح المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً للبلاد، في محاولة لزيادة الضغوط على كاراكاس.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية/ رويترز)

واشنطن ترفض قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو وغالانت

أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض الولايات المتحدة، بشكل قاطع، قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ داون باكنغهام مفوِّضة تنظيم المدن في ولاية تكساس تتحدث خلال تجمّع انتخابي 29 يناير 2022 (أ.ب)

تكساس تمنح ترمب أراضي لبناء «مركز ترحيل» المهاجرين غير النظاميين

أعلنت ولاية تكساس الأميركية منح إدارة دونالد ترمب، أرضاً على الحدود مع المكسيك لبناء «مركز ترحيل»، لدعم خطته المتعلقة بطرد المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب» الأميركي يقر مشروع قانون يستهدف المنظمات غير الربحية «الداعمة للإرهاب»

مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«النواب» الأميركي يقر مشروع قانون يستهدف المنظمات غير الربحية «الداعمة للإرهاب»

مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

صادق مجلس النواب الأميركي، اليوم (الخميس)، على مشروع قانون يمنح وزارة الخزانة سلطة أحادية لإلغاء وضع الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية التي ترى الوزارة أنها تدعم الإرهاب.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أثار ذلك قلق المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية بشأن كيفية استخدام رئاسة ترمب الثانية لهذا القانون في معاقبة معارضين سياسيين.

وقد تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 219 صوتاً، مقابل 184 صوتاً، وجاءت أغلبية الأصوات المؤيدة من الجمهوريين، الذين اتهموا الديمقراطيين بالتراجع عن دعمهم لمشروع قانون «الفطرة السليمة» فقط بعد انتخاب دونالد ترمب لفترة ولاية ثانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال حديثه في قاعة مجلس النواب قبل التصويت، قال النائب جيسون سميث، رئيس اللجنة المعنية بالضرائب والجمارك ووسائل الدخل الأخرى في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إن زملاءه من الحزب الديمقراطي كانوا سيستمرون في دعم مشروع القانون إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالرئاسة.

وأضاف سميث، النائب عن ولاية ميسوري: «نحن أعضاء في الكونغرس لدينا واجب التأكد من أن دافعي الضرائب لا يدعمون الإرهاب، فالأمر بسيط للغاية».

لكن مشروع القانون أثار مخاوف مجموعة من المنظمات غير الربحية التي تقول إنه يمكن استخدام هذا القانون لاستهداف منظمات، منها المواقع الإخبارية والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، التي قد تختلف معها إدارة رئاسية مستقبلية.

ويقول المعارضون إن مشروع القانون لا يوفر للمنظمات ما يكفي من الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت النائبة براميلا جايابال، رئيسة الكتلة التقدمية في الكونغرس، في قاعة مجلس النواب قبل التصويت: «إن مشروع القانون هذا هو خطوة استبدادية من قبل الجمهوريين لتوسيع الصلاحيات الشاملة للسلطة التنفيذية، وملاحقة الأعداء السياسيين وقمع المعارضة السياسية».

ويرى منتقدون أن مشروع القانون غير ضروري لأنه يتعارض بالفعل مع القانون الأميركي فيما يتصل بدعم الجماعات الإرهابية. ويتضمن أيضاً مشروع القانون، الذي سيحال على مجلس الشيوخ حيث ما زال مصيره غير مؤكد، تأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية للأميركيين المحتجزين كرهائن أو المعتقلين بشكل غير قانوني في الخارج.