ترمب ينجح في هزيمة هاريس ويعود إلى البيت الأبيض رغم كل العقبات

TT

ترمب ينجح في هزيمة هاريس ويعود إلى البيت الأبيض رغم كل العقبات

مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال حدث ليلة الانتخابات بمركز مؤتمرات بالم بيتش (أ.ف.ب)
مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة خلال حدث ليلة الانتخابات بمركز مؤتمرات بالم بيتش (أ.ف.ب)

ثبتت صحة كل التكهنات والاستطلاعات التي أشارت على مدى الأشهر الماضية إلى أن انتخابات الرئاسة الأميركية ستحسمها الولايات المتأرجحة. ورغم أنها كانت حذرة جداً في تأكيد من الذي سيفوز: دونالد ترمب أم كمالا هاريس، فإن كثيراً من الخبراء عدّ الأمر مؤشراً على أن ترمب قد يكون في طريقه لتحقيق الفوز، في ظل عجز هاريس عن إحداث اختراق حقيقي في استطلاعات الرأي يكسر على الأقل هامش الخطأ الذي كان يلغي عملياً صعود أرقامها وهبوطها.

ومع توالي صدور النتائج الأولية، كان فوز ترمب بولايتي نورث كارولاينا وجورجيا في الساعات الأولى بعد بدء فرز الأصوات، مؤشراً كافياً على أنه كان في طريقه لتجديد ما حققه عام 2016، عندما هزم «المرأة» الثانية التي تحدته، مكتسحاً غالبية الولايات المتأرجحة، الواحدة تلو الأخرى. وبدا أن الديمقراطيين قد أساءوا تقدير قوة ترمب في ولايات الجدار الأزرق، على الرغم من أن الاستطلاعات كانت تشير إلى أن تقدمه في أوساط الذكور، قد يمكنه من التغلب على تقدم هاريس لدى الإناث وحرمانها من الاستفادة من هذه الشريحة الكبيرة في السباق.

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال وصوله لبالم بيتش في فلوريدا لإلقاء خطاب النصر (أ.ب)

انقسام جندري

فقد تقدم ترمب على هاريس بين الرجال بنسبة 55 في المائة، مقابل 41 في المائة. ومع النتائج المتعادلة التي أظهرتها الاستطلاعات، كان الأمر كافياً لترمب لتحقيق التقدم، ويفوز بالفعل، في محاولته الثانية من ثلاث محاولات، مما يشير مرة أخرى إلى أن العديد من الناخبين يجدون صعوبة في تصور امرأة في البيت الأبيض. وحتى عندما هزم ترمب عام 2020، فقد نجح في استقطاب شريحة من الناخبين فاتتهم استطلاعات الرأي، وهم الشباب الذكور، الذين بدا أنهم هم من غذى الفجوة بين الجنسين، على حساب هاريس.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأميركية (أ.ف.ب)

ترمب يتغلب على الصعوبات

وعلى الرغم من إنهاء فترة ولايته الأولى بوصفه واحداً من أقل الرؤساء شعبية في الخمسين عاماً الماضية بعد هزيمته عام 2020، وأعمال الشغب في 6 يناير (كانون الثاني) في مبنى الكابيتول، فإن نحو نصف الناخبين قالوا إنهم يوافقون على العمل الذي قام به بصفته رئيساً. ورغم الأعباء التي يحملها؛ من قضايا وإدانات جنائية، فقد تمكن من تجاوزها، وقدم نفسه للناخبين الغاضبين من اتجاه البلاد في عهد بايدن وهاريس. وبحسب آخر استطلاع جرى، الأحد، وجد 74 في المائة من الناخبين أن البلاد تسير في اتجاه خاطئ. وتشير التجارب أنه منذ عام 1980 إلى أنه إذا كانت استطلاعات الرأي تشير إلى هذه النسبة المرتفعة، فهذا يعني أن الحزب الحاكم سيخسر السباق الرئاسي، وهذا ما حصل.

الاقتصاد والهجرة

وبدا أن خطابه حول الاقتصاد قد وجد صدى كبيراً، وعبّر عن مدى قلق الناخبين، حيث قال 75 في المائة من الناخبين إن الاقتصاد في حالة سيئة. واستند ترمب إلى صورته بوصفه المرشح الأفضل قدرة للتعامل مع الاقتصاد، وخصوصاً في ولايات الجدار الأزرق، بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، حيث تضرر الناخبون بشدة بسبب التضخم. كما استطاع الترويج لخططه بشأن الرسوم الجمركية وخططه للترحيل الجماعي، مهاجماً في الوقت نفسه هاريس، بسبب مواقفها المتغيرة بشأن التكسير الهيدروليكي، وهي قضية سياسية رئيسية في ولاية بنسلفانيا بسبب صناعة الغاز الطبيعي المؤثرة فيها.

كما شكلت الهجرة قضية رئيسية حددت خطابه السياسي، ولقيت صدى أيضاً في ولايات الجدار الأزرق، بعدما نجحت تهديداته وتحذيراته من الفوضى التي تشكلها الهجرة غير الشرعية، ومبالغته في تصوير أن الناخبين قد يجدون أنفسهم محاصرين في مجتمعاتهم، في حض الناخبين على التصويت له.

ولاء الناخبين لترمب

كما أثبت ترمب قدرته على الاحتفاظ بالولاء الشديد من شريحة كبيرة من الناخبين، رغم كل الهفوات والقضايا التي رفعت ضده. فقد نجا مراراً وتكراراً من النكسات، مثل هزيمته في المناظرة أمام هاريس، والضجة التي أثيرت بعد تجمعه في نيويورك، والإهانات التي أطلقت ضد البورتوريكيين والناخبين السود واليهود والفلسطينيين، التي كان من الممكن أن تسقط أي مرشح آخر تقريباً.

شاحنة صغيرة عليها صورة تدعم المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب متوقفة في سبرينغفيلد بأوهايو (رويترز)

وعلى الرغم من اتهامه بأن خطابه خلال حملته الانتخابية وقبلها، مثير للجدل وللانقسام، لكن ما لا يمكن إنكاره، أنه تمكن من بناء تحالف هو الأكثر تنوعاً عرقياً من أي مرشح رئاسي جمهوري في السنوات العشرين الماضية. فقد اكتسب شعبية بين اللاتينيين وفاز عام 2020 بفارق 28 في المائة منهم، في أماكن مثل فلوريدا وجنوب تكساس، ويرجح أن يكسب أصواتاً إضافية في كل من أريزونا ونيفادا أيضاً. كما عدّ تحسن أداء ترمب مع الناخبين السود واللاتينيين سبباً لفوزه في جورجيا ونورث كارولاينا. وهو الأمر الذي فشلت هاريس في تحقيقه، ولم تتمكن من الحفاظ على التحالف الذي بناه بايدن للفوز بجورجيا قبل أربع سنوات، فضلاً عن أن النتيجة لم تكن متقاربة بينهما أيضاً.


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية «يو إس إس بوكسر» التي تحمل قوة من مشاة البحرية (مارينز) تبحر في الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

انتشار أميركي متصاعد: حاملات الطائرات تعزز الحصار البحري على إيران

صعّدت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط مع اقتراب حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» من مسرح العمليات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (رويترز)

البيت الأبيض: ترمب لم يحدد موعداً نهائياً لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

قال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحدد موعداً نهائياً يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.