فشل استفتاء أتى بمبادرة مواطنية تأييدا لحق الإجهاض ونظم في فلوريدا الثلاثاء بموازاة الانتخابات الرئاسية في جمع عدد الأصوات الكافي لاعتماده، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وكان التعديل يهدف إلى إعادة حق الاجهاض بعد مرور 24 أسبوعاً على الحمل تقريباً بدلا من ستة أسابيع راهنا.ً
وكان ينبغي أن يحصل هذا التعديل على تأييد 60 في المئة من الأصوات لاعتماده، أي أعلى نسبة في الولايات الأميركية العشر حيث كانت ينظم استفتاء بهذا الخصوص الثلاثاء.
وتشكل النتيجة نكسة كبيرة للمدافعين عن حق الإجهاض الذين كانوا يأملون أن تصبح فلوريدا المحاطة بولايات تفرض قيوداً كبيرة على الإجهاض، مجدداً ملجأ للنساء في جنوب شرق الولايات المتحدة.
وفلوريدا هي ثالث أكثر ولاية أميركية تعداداً للسكان.
وتهدف غالبية الاستفتاءات المنظمة بهذا الشأن إلى تكريس حق الإجهاض في ولايات بقي فيها مشروعاً أو إلى العودة عن قيود أو قرارات حظر أقرّت منذ العام 2022.
وبعد قرار المحكمة الأميركية العليا إلغاء الحماية الفدرالية للإجهاض، باتت للولايات حرية إصدار التشريعات بهذا الخصوص.
ومنذ ذلك الحين، أقرت حوالى عشرين ولاية قيوداً جزئية أو كاملة على الإجهاض.
وكانت هذه المسألة في صلب حملة المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، التي قدمت نفسها مدافعة عن حقوق المرأة منددة بحالات مأسوية وجدت بعض النساء أنفسهن فيها بسبب هذه القرارات.
وتضطر الكثير من النساء إلى الانتقال إلى ولايات أخرى للإجهاض فيما أصيب بعضهن بمضاعفات خطرة إذ قد يخشى الأطباء التدخل في حال حصول إسقاط طبيعي أو مشاكل أخرى لأنهم قد يتهمون بالقيام بعملية إجهاض غير قانونية.
