بدخول رئيس جديد إلى المكتب البيضاوي، يدخل معه فريق متكامل لإسناده في تنفيذ مهام ومواجهة تحديات على المستويات الداخلية والدولية.
وتختلف المقاربة في اختيار هذا الفريق بشكل مثير للاهتمام هذا العام، فقرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، التنحي عن السباق الرئاسي وتسليم الشعلة لنائبته، كامالا هاريس، أدى إلى تزعزع ثقة فريق بايدن، الذي انتقل معظمه معه من مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض عندما كان نائباً للرئيس ومن ثم رئيساً، وسط توقعات بعدم استمرارية عناصره الأولياء له في خدمة الإدارة المقبلة برئاسة هاريس، حال فوزها. فقد جرت العادة أن تتغير الوجوه بتغيير وجه قاطن البيت الأبيض، لكن قد تكون حالة هاريس هي الاستثناء، إذ يرجح كثيرون أن تبقى وجوه مع تغيير وظيفتها، وفي هذا الإطار اعتمدت هاريس على المسؤول السابق عن انتقال بايدن - هاريس إلى البيت الأبيض، يوهانيس إبراهام، لتقديم النصح والمشورة إليها في اختيار هذه الوجوه.
وهنا لائحة بأبرز الأسماء المطروحة في إدارة هاريس المحتملة:
وزير الخارجية
قد تكون هذه الوظيفة من أهم التعيينات الرئاسية، فالساحة الدولية مشبعة بالتحديات والأزمات، بدءاً من التصعيد الحاد في منطقة الشرق الأوسط مروراً بحرب أوكرانيا المستمرة ووصولاً إلى المنافسة المتصاعدة مع الصين، ناهيك بالأزمات المتفرقة في القارة الأفريقية وأبرزها حرب السودان المستعرة.
لهذا تنظر هاريس في وجوه مألوفة منها مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» (CIA) ويليام بيرنز، الذي اكتسب لقب «وزير خارجية الظل» في عهد بايدن نظراً لدوره وسيطاً في عدد من الأزمات الدولية. ولبيرنز خبرة واسعة في السياسة الخارجية؛ إذ خدم سفيراً لدى روسيا في عهد بوش الابن ونائباً لوزير الخارجية في عهد أوباما.
اسم آخر يتردد لهذا المنصب هو السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية أريزونا، جيف فلايك، الذي خدم في إدارة بايدن سفيراً لدى تركيا. وقد جمعت فلايك علاقة مضطربة جداً بالرئيس السابق دونالد ترمب أدت إلى قراره عدم الترشح مجدداً لمقعده في الشيوخ، واختياره يعطي لهاريس الوجه الجمهوري الذي تعهدت به في إدارتها.
السيناتور الديمقراطي كريس مرفي هو كذلك اسم وارد لهذا المنصب، مرفي معروف بمواقفه الليبرالية التي قد تعرقل عملية المصادقة عليه في مجلس الشيوخ، خصوصاً في حال خسارة الديمقراطيين أغلبيتهم هناك.
ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ووزير النقل بيت بوتاجج، هما كذلك اسمان واردان لمنصب وزارة الخارجية، تجمعهما علاقة جيدة بهاريس.
وزير الدفاع
منصب لا يقل أهمية عن وزير الخارجية في ظل التوترات الدولية القائمة، وهنا تتردد كذلك لائحة من الوجوه الحالية في إدارة بايدن، أو تلك التي خدمت في إدارة أوباما، أبرزها وزيرة الجيش الحالية كريستن وارموث التي عملت كذلك في وزارة الدفاع بعهد أوباما.
ميشيل فلورنوي وكيلة وزير الدفاع السابقة للشؤون السياسية؛ هي اسم آخر مطروح للمنصب، فلورنوي كانت من الأسماء المرشحة لهذا المنصب في بداية عهد بايدن، إلا أنه اختار عوضاً عنها لويد أوستن لتسلم المقعد.
وفي حال تعيين وارموث أو فلورنوي، فستكون هذه المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي تتسلم بها امرأة منصب وزير الدفاع.
النائب الديمقراطي آدم سميث، الذي يترأس الحزب الديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، خيار مطروح. سميث معروف بمواقفه المعتدلة وليونته في التعامل مع الحزب الجمهوري، وقد كان من أول المشرعين الذين دعوا إلى تنحي بايدن دعماً لهاريس.
وزير العدل
مع تنامي الانقسامات الأميركية الداخلية، سيكون هذا المنصب أساسياً في مساعي رأب الصدوع بالمجتمع الأميركي. فوزير العدل ليس مسؤولاً عن الدعاوى القضائية الفيدرالية فحسب، بل هو الجهة المعنية بالإشراف على أعمال مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي واجه انتقادات حادة من الرئيس السابق دونالد ترمب في أكثر من مناسبة، بسبب الدعاوى الفيدرالية التي يواجهها.
وهنا تطرح أسماء كالسيناتورة الديمقراطية كاثرين كورتيس ماستو التي ساعدت هاريس في اختيار نائبها تيم والز. وعلى غرار هاريس، عملت ماستو مدعية عامة في ولايتها نيفادا.
السيناتور الديمقراطي كوري بوكر هو كذلك من الأسماء المطروحة، تجمعه علاقة جيدة بهاريس ومعروف بمواقفه الداعمة للحقوق المدنية. بوكر يمثل ولاية نيوجرسي وهو من الأميركيين من أصول أفريقية.
بالإضافة إلى ماستو وبوكر، يبرز اسم السيناتور السابق دوغ جونز على لائحة المرشحين المحتملين، خدم محامياً في ولايته ألاباما ومعروف باعتداله، ما سيسهل من عملية المصادقة عليه في «الشيوخ».
وزير الأمن القومي
من أكثر المناصب حساسية نظراً لارتباطه المباشر بأزمة الهجرة وأمن الحدود. وخير دليل على ذلك مساعي الجمهوريين هذا العام لعزل وزير الأمن القومي أليخندرو مايوركاس، بسبب سوء إدارته للأزمة، على حد تعبيرهم. وهنا تتردد 3 أسماء لوجوه عملت، أو تعمل حالياً في الوزارة، كنائب وزير الأمن القومي السابق جون تين الذي عمل في إدارة بايدن وبوش الابن وأوباما، وكين واينستين كبير الموظفين السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، بالإضافة إلى كبيرة الموظفين الحالية في الوزارة كريستي كانيغالو التي عملت في إدارات بايدن وبوش الابن وأوباما.
وزير الخزانة
سيكون دوره أساسياً في تنفيذ وعود هاريس الاقتصادية والعمل على إصلاحات متعلقة بالطبقة الوسطى، بالإضافة إلى معالجة الجدل المستمر بشأن رفع سقف الدين العام، وفرض عقوبات على أطراف أجنبية متعلقة بالصراعات المستمرة.
ومن الأسماء المطروحة السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت الذي يخدم باللجنة المالية في «الشيوخ»، وتجمعه علاقة طيبة مع الجمهوريين في المجلس.
اسم آخر يحظى بشعبية واسعة هو نائب وزيرة الخزانة الحالي والي اديمو، وفي حال تعيينه والمصادقة عليه سيكون أول أميركي أسود يتسلم المنصب.
أسماء أخرى مطروحة هي لايل برينار مديرة المجلس الاقتصادي القومي، وجينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند السابقة، وبراين نيلسون وكيل وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، وهو من مستشاري هاريس المقربين.
مجلس الشيوخ والمصادقة
مهما كانت الأسماء المطروحة فهي لن تبصر النور فعلياً من دون المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، وسيكون هذا عاملاً أساسياً في حسم هاريس لخياراتها، خصوصاً إن لم يتمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ.
