تحذير أميركي من تكثيف محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات

إيران تستهدف حملة ترمب... وروسيا تهاجم هاريس

تعرضت حملتا هاريس وترمب لمحاولات اختراق أجنبية (أ.ف.ب)
تعرضت حملتا هاريس وترمب لمحاولات اختراق أجنبية (أ.ف.ب)
TT

تحذير أميركي من تكثيف محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات

تعرضت حملتا هاريس وترمب لمحاولات اختراق أجنبية (أ.ف.ب)
تعرضت حملتا هاريس وترمب لمحاولات اختراق أجنبية (أ.ف.ب)

تُواجه الحملات الانتخابية الأميركية «أكثر التهديدات السيبرانية تعقيداً»، وفق تقييم الأجهزة الأمنية، مع تكثيف روسيا والصين وإيران أنشطة التضليل الإلكتروني والاختراقات، ونشر الأخبار الزائفة بين ملايين الناخبين.

وعلى الرغم من بدء التصويت المُبكّر في كثير من الولايات في الانتخابات الرئاسية والعامة، لا تزال الأنظار مُنصبّة على تهديد «التدخلات الأجنبية» في العملية الديمقراطية حتى موعد الانتخابات الرسمي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي هذا الصدد، كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن لائحة اتهام في حق ثلاثة إيرانيين تشتبه في أنهم يعملون لحساب سلطات بلدهم، ونفذوا قرصنة إلكترونية استهدفت الحملة الجمهورية.

تحذير من إثارة الفوضى

أشارت مجلة «فورين أفيرز» في تقرير لها، هذا الأسبوع، إلى تذكير مقلق بشأن حجم الأخطار التي تحيط بالعملية الانتخابية، متحدثة عن تفاصيل جديدة عن هجمات إلكترونية وجهود للتدخل في الانتخابات، تقف وراءها الصين وروسيا وإيران؛ ما دفع المسؤولين الأميركيين وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا إلى التحذير من رغبة هذه الدول في «إثارة الفوضى» خلال الأسابيع التي تسبق الخامس من نوفمبر.

ورغم ذلك، تجد هذه البلدان الثلاثة نفسها منقسمة بشأن دعم أي من المرشحين، الجمهوري دونالد ترمب، أم منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس. وبينما تدعم روسيا فوز ترمب، تدعم إيران فوز هاريس، بينما تعمل الصين على الإضرار بالديمقراطية الأميركية، ولكنها لا تساعد بالضرورة أياً من المرشحين، وذلك بحسب ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

ترمب أم هاريس؟

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ بشأن تهديدات الانتخابات، يوم الأربعاء، قال براد سميث، رئيس شركة «مايكروسوفت»: «نعلم أن هناك سباقاً رئاسياً بين ترمب وهاريس، لكن هذا أصبح أيضاً كأنه انتخابات إيران ضد ترمب وروسيا ضد هاريس». وتابع: «هي انتخابات حيث تتحد روسيا وإيران والصين بمصلحة مشتركة في تشويه سمعة الديمقراطية في أعين ناخبينا، وبشكل أكبر في أعين العالم».

بيد أن هذا الأمر يطرح تساؤلات عن مدى هذه التدخلات وأهميتها وتأثيرها في بلد كالولايات المتحدة، يتربع على رأس قائمة الأمن والتقدم السيبراني والتكنولوجي، وتفصله هوة شاسعة في هذا الميدان مع تلك البلدان، بحسب دراسة لمركز «بيو».

وكشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، عن نجاح الوكالة في توجيه ضربة قوية للصين، حيث أعلن في كلمته أمام الحاضرين في قمة «أسبن» للأمن السيبراني بواشنطن، أن فرقه تمكنت من تفكيك منظومة أجهزة حاسوب مخترَقة، يسيطر عليها قراصنة «يعملون تحت إمرة الحكومة الصينية».

الصين خصم رئيسي

حذرت كيت كونلي المستشارة الأولى في وكالة الأمن السيبراني من تأثير التضليل الأجنبي في الديمقراطية الأميركية (أ.ف.ب)

وقال راي إن القراصنة استولوا على مئات الآلاف من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة التخزين التي كان نصفها تقريباً في الولايات المتحدة، وذلك للقيام بأعمال التجسس وتعطيل الأنظمة الحيوية. وأضاف: «نعتقد أنهم أدركوا أخيراً أنهم كانوا يواجهون مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءنا، وقاموا بحرق بِنْيَتهم التحتية الجديدة، وهجروا شبكة الروبوتات الخاصة بهم».

وبحسب مجلة «فورين أفيرز»، فإن العملية التي قامت بها السلطات الأميركية لإسقاط هذه المنظومة، التي يُزعم أنها تدار من قبل مجموعة قرصنة تسمى «فلاكس تايفون»، هي ثاني عملية هجومية إلكترونية ضد الصين في أقل من عام، بعد عملية في ديسمبر (كانون الأول) 2023 ضد مجموعة أخرى تُعْرَف باسم «فولت تايفون». ويتوقع المسؤولون أنها لن تكون الأخيرة.

ومع أن الصين وإيران وروسيا، تعمل على نشر معلومات مضللة لزرع الفتنة، وإلقاء ظلال من الشك على شرعية الانتخابات الأميركية، فإن سلوكها ليس جديداً، حيث بات تدفُّق هذا النوع من المعلومات تقليداً معتاداً في كل دورة انتخابية أميركية، منذ تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، على الرغم من صعوبة تقييم تأثيرها في الناخبين.

روسيا تُكثّف تدخلاتها

كشف تقرير جديد أصدرته شركة «مايكروسوفت»، الثلاثاء، أن التأثير الأجنبي المؤذي للانتخابات الأميركية «بدأ ببطء»، لكن وتيرته ارتفعت خلال الأشهر الستة الأخيرة. وأُرْجِع الأمر بداية إلى العمليات الروسية، لكن تصاعده الأخير يرجع للنشاط الإيراني. وأوضح التقرير أن عمليات التأثير الإيرانية عبر الإنترنت كانت سمة ثابتة في آخر 3 دورات للانتخابات الأميركية.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الأجهزة الأميركية تكثيف حملات التضليل الروسية، لا سيما عبر أنشطة تسعى للتأثير في الناخبين. ورصد التقرير تركيز مجموعات إلكترونية روسية، في الشهرين الماضيين، على مهاجمة حملة هاريس عبر نشر بعض مقاطع الفيديو المزيفة التي تسرد ادّعاءات كاذبة بشأن سياساتها.

ويقول تقرير «مايكروسوفت»: «مع اقترابنا من الانتخابات، يجب أن نتوقع أن تستمر الجهات الروسية الفاعلة في استخدام الوكلاء الإلكترونيين ومجموعات الاختراق البرمجي لتضخيم رسائلهم من خلال مواقع الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي الموجهة؛ لنشر محتوى سياسي تضليلي، ومقاطع الفيديو المفبركة والدعاية المعززة بالذكاء الاصطناعي».

وبينما يقول مسؤولو الاستخبارات إن روسيا تدير حملة تضليل واسعة النطاق وهي الأكثر تطوراً، فإن تكتيكات إيران العدوانية تجعلها أكبر تهديد أجنبي لانتخابات 2024، حسب «أكسيوس». وتلقت حملة ترمب إحاطة استخباراتية، الثلاثاء، حول التهديدات الإيرانية ضده، وقالت إنها تضمنت تهديدات «باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار، وزرع الفوضى في الولايات المتحدة».

إيران خصم ثالث قوي

تَبْرُز إيران خصماً ثالثاً يتّسم بجرأة كبيرة في تحركاته ضد واشنطن. وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، بعد الكشف عن لائحة اتهام في حق ثلاثة قراصنة إيرانيين، إن المتهمين "قالوا بوضوح إنهم يريدون تقويض حملة الرئيس السابق ترمب لانتخابات العام 2024". وتابع: "هناك عدد قليل من الجهات الفاعلة في هذا العالم تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي للولايات المتحدة مثلما هي إيران". ويقول باحثون في مجال التضليل إن مجموعة من المواقع المزيفة التي تتخفى في هيئة منافذ إخبارية، تقوم في الوقت نفسه بفبركة تقارير تنتقد ترمب، حيث يبدو أن الكثير من المحتوى تم إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الرخيصة والمتاحة على نطاق واسع.

من جانبها، تشير «فورين أفيرز» إلى بيان مشترك من 3 وكالات أميركية رئيسية، يُسلّط الضوء على المساعي الإيرانية لاستهداف حملة ترمب الانتخابية لعام 2024. وكثّفت إيران جهودها للتدخل في سباق عام 2024، بالتزامن مع اتساع الصراع بين وكلائها وإسرائيل في الشرق الأوسط. ويأتي استهداف إيران حملة ترمب على وجه الخصوص، بسبب ما عدَّته المجلة انتقاماً لاغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني عام 2020.

وعلى الرغم من ارتفاع هذا النشاط السيبراني العدواني، فإن هناك إجماعاً في مجتمع الدفاع السيبراني على أن المعركة «لم تبدأ إلا تَوّاً، ومن المرجح أن تزداد حدة مع اقتراب يوم الانتخابات»، حيث تواجه الولايات المتحدة 3 خصوم ذوي قدرات عالية، ويشتركون في أهداف متماثلة، حتى لو لم يكونوا يعملون معاً بشكل مباشر».

وقالت كيت كونلي، المستشارة الأولى في وكالة الأمن السيبراني، في قمة «بوليتيكو للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا»، هذا الأسبوع: «يمكن قول إن دورة انتخابات 2024 تواجه أكثر التهديدات (السيبرانية) تعقيداً حتى الآن». وأضافت: «نحن نرى مجموعة متزايدة ومتنوعة من الجهات الفاعلة الأجنبية التي تحاول التأثير في عمليتنا الديمقراطية. بغضِّ النظر عن الجهة الفاعلة، فإن أهدافهم هي نفسها؛ إنهم يريدون تقويض ثقة الشعب الأميركي بمؤسساتنا، ويريدون زرع الخلافات الحزبية».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (رويترز)

كتاب جديد: فريق بايدن ناقش إخضاعه لاختبار إدراكي قبل تنحيه عن الانتخابات

كشف كتاب جديد أن كبار مساعدي الرئيس الأميركي السابق جو بايدن درسوا بجدية فكرة إخضاعه لاختبار إدراكي، العام الماضي، استعداداً لإعادة ترشحه للانتخابات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) play-circle

«صدّقت الضجة الإعلامية»... كامالا هاريس «صُدمت تماماً» من الخسارة أمام ترمب

صُدمت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس من هزيمتها أمام الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن «صدقت» الضجة الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس (رويترز) play-circle

تقرير: أوباما عمل ضد هاريس خلف الكواليس في انتخابات 2024

كشفت التقارير عن أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لم يؤيد ترشيح الديمقراطيين لنائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس، وذلك في أعقاب انسحاب بايدن من السباق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد على أسئلة وسائل الإعلام في البيت الأبيض يوم 25 مارس 2025 (إ.ب.أ)

ترمب يطالب بإثبات الجنسية الأميركية للسماح بالتصويت في الانتخابات

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الثلاثاء) أمراً تنفيذياً من شأنه أن يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أميركيون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
TT

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)

سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم.

نصر «جزئي»

وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية».

ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون.

وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف.

وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية.

وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية.

وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر.

القاضية الموقوفة

في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين.

ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.