زعماء العالم يتوافدون إلى نيويورك على وقع حربي غزة وأوكرانيا

غوتيريش يقرّ بخلل المؤسسات الأممية وسط دعوات أميركية لتوسيع مجلس الأمن

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)
TT

زعماء العالم يتوافدون إلى نيويورك على وقع حربي غزة وأوكرانيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)

توافد العشرات من زعماء العالم على نيويورك، استعداداً للمشاركة بدءاً من الثلاثاء في المناقشات العامة للدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تساؤلات متزايدة عن قدرة النظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الصمود أو التكيّف أمام التداعيات الخطيرة للحربين في أوكرانيا وغزة، والنزاعات الداخلية الأخرى، بما فيها السودان وسوريا واليمن، فضلاً عن الأزمات والتحديات المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الفقر والجوع ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتنعقد الدورة الحالية في ظلّ تشكيك عميق بجدوى المنظمة الدولية التي أُنشئت عام 1945 على أنقاض عصبة الأمم، بعدما فشلت الأخيرة في منع وقوع الحرب العالمية الثانية. فكانت عامذاك، ولعقود تلت، التعبير الأفضل عن التوازنات الدولية الجديدة، وتمكّنت من الصمود طوال حقبة الحرب الباردة وما تلاها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية. غير أنها تُواجه منذ أكثر من عقدين شللاً كبيراً بسبب تقادم مؤسساتها، بما في ذلك مجلس الأمن، أداتها الأقوى المكلفة بصون الأمن والسلم الدوليين، الذي عجز عن التعامل بفاعلية مع النزاعات في سوريا والسودان والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة. وتُنذر الأخيرة بحرب أوسع نطاقاً يمكن أن تشمل الضفة الغربية ولبنان، وحتى إيران.

مجلس الأمن خلال اجتماع حول الحرب في غزة (أ.ف.ب)

«قمة المستقبل»

قد تكون «قمة المستقبل» الحدث الأبرز لدورة هذا العام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تزال المنتدى الدولي الأكبر. ويشارك فيها هذه السنة زهاء 130 من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والدبلوماسيين وصناع القرار، الذين توافدوا من كل أطراف الأرض، ليس فقط لعرض مظالم بلادهم وتطلعات شعوبهم أمام البلدان الأخرى والسعي إلى تسوية النزاعات الحالية؛ وأبرزها عربياً الحرب بين إسرائيل و«حماس»، والأزمات الدائرة في اليمن والسودان وسوريا وليبيا ولبنان، ودولياً الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والأزمات في بلاد الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء وميانمار، بل أيضاً من أجل إيجاد أرضية مشتركة لمستقبل مشترك يرسي دعائم الدبلوماسية لصدّ ما يسميه الدبلوماسيون الغربيون «تغوّل» الصين في منطقة جنوب شرق آسيا وتدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فضلاً عن مواجهة الأخطار الوجودية للإنسانية الناجمة عن تغيّر المناخ وحصول سباق جديد للتسلح النووي.

ويعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن «التحديات الدولية تتحرك بسرعة أكبر من قدرتنا على حلها»، مشيراً إلى «انقسامات جيوسياسية خارجة عن السيطرة وصراعات جامحة، ليس أقلها في أوكرانيا وغزة والسودان وخارجها». وأكد أيضاً أن «المؤسسات والأطر العالمية اليوم غير كافية تماماً للتعامل مع هذه التحديات المعقدة وحتى الوجودية»، عازياً ذلك إلى أن «هذه المؤسسات وُلدت في عصر مضى لعالم مضى».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

«العطب» الأممي

وهو بذلك كان يشير إلى الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف التي أُنشئت قبل 8 عقود، ولم تعد قادرة اليوم على مواجهة تحديات العصر، بدءاً من التقدم الاقتصادي - وبالتالي الجيوسياسي - المذهل للعديد من البلدان النامية، مروراً بالعواقب الكارثية لتغير المناخ، وصولاً إلى الثورة التكنولوجية الثانية التي جلبت معها الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأخيراً الذكاء الاصطناعي.

وعلى رغم محاولات التكيّف التي بذلها دبلوماسيون طوال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين سعياً إلى إصلاح المؤسسات الدولية المعطوبة، لم تؤت هذه الجهود أُكلها، خصوصاً لجهة تعديل التركيبة التي تهيمن منذ 60 عاماً على مجلس الأمن، بسبب الخلافات العميقة على الامتياز الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، باستخدام حق النقض (الفيتو)، مما أدى عملياً إلى شلّ الوظيفة الرئيسية للمجلس المكلف بصون الأمن والسلم الدوليين، كلما كان الأمر متعلقاً بواحدة أو أكثر من هذه الدول، أو بمصالحها.

وتجلّى الفشل الناجم عن استخدام حق النقض في عجز المجتمع الدولي خصوصاً عن التعامل مع الحرب في سوريا، إذ استخدمت روسيا «الفيتو» مرات عديدة لتعطيل جهود مختلفة في هذا السياق. وكذلك، رفضت الولايات المتحدة تدخّل مجلس الأمن في حرب غزة، مستخدمة «الفيتو» أكثر من مرة. وبذلت الصين جهوداً لتعطيل قدرات المجلس فيما يتعلق خصوصاً بانتهاكات كوريا الشمالية للقرارات الدولية الخاصة ببرامجها النووية والصاروخية. وتجنّبت بريطانيا وفرنسا اللجوء إلى هذا الامتياز، وأظهرتا انفتاحاً إلى تقييد استخدام «الفيتو» لدى الدول الخمس الكبرى.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يغادر بعد اجتماع خاص قبل شهرين مع المشرعين الأميركيين في الكونغرس، واشنطن (رويترز)

عقدة «الفيتو»

لكن الولايات المتحدة، التي أظهرت منذ العام الماضي استعدادها لقبول إحداث تعديل جوهري في تركيبة مجلس الأمن عبر منح مقاعد دائمة لعدد من الدول الأفريقية، ودول أخرى مثل اليابان والهند وألمانيا، ترفض أي تنازلات في حصرية استخدام حق النقض بهذه الدول الخمس.

ويترقب المسؤولون الدوليون الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأميركي جو بايدن في اليوم الأول من هذه المناقشات، لمعرفة مدى ما يمكن أن يذهب إليه من اقتراحات لتعديل تركيبة مجلس الأمن وتجاوز عقدة «الفيتو»، علماً بأن ولايته شارفت على نهايتها وسط ترقب أيضاً لما يمكن أن تؤدي إليه الانتخابات الأميركية، التي تشهد معركة طاحنة بين نهجين متناقضين تماماً لكل من المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، مما قد يعني إرساء مسار جديد لعلاقة الدولة العظمى ببقية دول العالم وقضاياه.

وقال مدير دائرة الأمم المتحدة لدى منظمة الأزمات الدولية، ريتشارد غاون، إن «الجميع سيضعون في أذهانهم شخصاً يُدعى دونالد ترمب»، مضيفاً أن «السؤال الأول الذي سيُطرح في العديد من المحادثات الخاصة حول الجمعية العامة سيكون: ماذا سيفعل ترمب بالمنظمة؟».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الأوسع على الإطلاق، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع نطاق حرب غزة إلى الضفة الغربية، وما يمكن أن يُشكّله ذلك من أخطار جسيمة على النظام الإقليمي، وإلى دول أخرى في الشرق الأوسط؛ مثل لبنان وربما سوريا بسبب الصدامات الأخيرة واسعة النطاق بين إسرائيل و«حزب الله»، وغيره من الميليشيات التي تدور في فلك إيران، منها أيضاً جماعة الحوثي في اليمن، على خلفية حرب غزة التي بدأت بعد هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد أيام فقط من ختام الدورة السابقة من الاجتماعات الرفيعة للأمم المتحدة عام 2023. وباتت هذه الحرب الآن على مسافة أسبوعين فقط من دخول عامها الثاني، وسط إخفاق جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

حضور وغياب

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتّهم الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بـ«معاداة إسرائيل»، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمتيهما أمام الجمعية العامة. ويوجد على لائحة المتحدثين في اليوم الأول كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكذلك سيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة الأربعاء، هي الثالثة له على منبر الجمعية العامة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، علماً بأنه سيلقي كلمة في اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء.

في المقابل، يغيب هذه السنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الصيني شي جينبينغ. وبينما ألقى بوتين كلمة عبر الإنترنت أمام الجمعية العامة عام 2020 أثناء جائحة «كوفيد - 19»، فإنه لم يتوجه إلى نيويورك منذ عام 2015. ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر (أيلول).

رئيس إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة مايكل براون متحدثاً مع وسائل الإعلام في مركز عمليات الأمن داخل مقر الأمم المتحدة، نيويورك (أ.ب)

فيصل بن فرحان يترأس الوفد السعودي

سعودياً، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك، على رأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ79. ويضم الوفد كلاً من السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبد الرحمن الرسي، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية وأعضاء الوفد في عدة اجتماعات رسمية، تتضمن تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي العديد من الدول، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الجمعية.


مقالات ذات صلة

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

تحليل إخباري الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق» وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة.

أنطوان الحاج
الولايات المتحدة​ أناس متأثرون بالفيضانات يتلقون مساعدات في قندهار بأفغانستان (إ.ب.أ)

«أميركا أولاً» تفضل العلاقات التجارية على سياسة المساعدات

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعم دول العالم لإعلان يدعو إلى تبنّي مبدأ «التجارة بدلاً من المساعدات»، خدمة لمبدأ «أميركا أولاً».

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا لقاء سابق بين صدام حفتر ومسعد بولس في بنغازي (إعلام القيادة العامة)

مصراتة تصعد رفضها للمبادرة الأميركية لتسوية الأزمة الليبية

تشهد مدينة مصراتة الليبية ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية في غرب البلاد حالة من الرفض المتصاعد حيال ما يُتداول بشأن «مقترح أميركي» لإعادة ترتيب السلطة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان (إ.ب.أ)

خبراء أمميون ينددون بقصف إسرائيل للبنان ويصفونه بأنه «عدوان غير مشروع»

 ‌قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن خبراء ​المنظمة الدولية نددوا، الأربعاء، بقصف إسرائيل للبنان مطلع هذا الشهر، واصفين إياه بـ«العدوان غير المشروع».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا في نيويورك الثلاثاء (لقطة من تسجيل مصور)

شكوك وتساؤلات حول جدوى القيود الأممية على تهريب النفط الليبي

أثار قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد التدابير والقيود الخاصة بمكافحة تهريب النفط الليبي حتى أغسطس 2027 شكوكاً متجددة حول جدوى هذه الإجراءات

علاء حموده (القاهرة)

كارني: علاقات كندا بأميركا باتت نقطة ضعف بعد أن كانت مصدر قوة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يرفع مجسماً للجنرال إيزاك بروك القائد العسكري البريطاني الذي لقي حتفه وهو يدافع عما يعرف اليوم بكندا في مواجهة الغزو الأميركي بحرب عام ‌1812 (لقطة من فيديو)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يرفع مجسماً للجنرال إيزاك بروك القائد العسكري البريطاني الذي لقي حتفه وهو يدافع عما يعرف اليوم بكندا في مواجهة الغزو الأميركي بحرب عام ‌1812 (لقطة من فيديو)
TT

كارني: علاقات كندا بأميركا باتت نقطة ضعف بعد أن كانت مصدر قوة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يرفع مجسماً للجنرال إيزاك بروك القائد العسكري البريطاني الذي لقي حتفه وهو يدافع عما يعرف اليوم بكندا في مواجهة الغزو الأميركي بحرب عام ‌1812 (لقطة من فيديو)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يرفع مجسماً للجنرال إيزاك بروك القائد العسكري البريطاني الذي لقي حتفه وهو يدافع عما يعرف اليوم بكندا في مواجهة الغزو الأميركي بحرب عام ‌1812 (لقطة من فيديو)

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، إن العلاقات الوثيقة بين كندا والولايات المتحدة كانت في يوم من ​الأيام مصدر قوة، لكنها باتت الآن نقطة ضعف.

وأشاد، في رسالة مصورة وجهها للكنديين، ببطولة القادة العسكريين الذين قاتلوا الغزو الأميركي قبل أكثر من قرنين، وفقا لوكالة «رويترز».

ورفع كارني مجسماً للجنرال إيزاك بروك، القائد العسكري البريطاني الذي لقي حتفه وهو يدافع عما يعرف اليوم بكندا في مواجهة الغزو الأميركي في حرب عام ‌1812، قائلاً إن ‌كندا لا تستطيع السيطرة على ​الاضطرابات ‌الآتية من ​جيرانها الأميركيين، ولا يمكنها أن تراهن بمستقبلها على أمل أن تتوقف هذه الاضطرابات فجأة.

وأضاف: «الأوضاع اليوم غير مألوفة فيما يبدو، لكننا واجهنا تهديدات مثل هذه من قبل»، مشيراً إلى بروك وكثير من الشخصيات التاريخية الكندية الأخرى، ومنها الزعيم تيكومسيه الذي وحّد الأمم الأصلية عبر منطقة البحيرات الكبرى لمقاومة التوسع الأميركي في ‌عام 1812.

وحصل كارني على أغلبية ‌برلمانية لحكومته الليبرالية الأسبوع الماضي، وقال ​إن فوزه في الانتخابات ‌سيساعده في التعامل على نحو أكثر فاعلية مع ‌الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وانتقد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك كندا، الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها شريك تجاري يصعب التعامل معه. وتصدر كندا ما يقرب من 70 ‌في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تراجع هذا العام اتفاقية التجارة الحرة التي تجمعهما إلى جانب المكسيك. وأشار مسؤولون أميركيون إلى رغبتهم في إجراء تغييرات كبيرة على الاتفاقية.

وفرض ترمب رسوماً جمركية على الصادرات الكندية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات، وكرر كذلك الحديث عن ضم كندا وتحويلها إلى الولاية الأميركية الحادية والخمسين.

ولم يرد مكتب كارني بعد على الأسئلة المتعلقة بأسباب نشره الرسالة المصورة في هذا التوقيت، ولماذا أشاد بشخصيات قاومت التوسع الأميركي.

وقال كارني إنه يخطط لمخاطبة الكنديين على نحو منتظم ​في الأسابيع والأشهر المقبلة ​لإطلاعهم على ما تفعله حكومته لتنمية اقتصاد كندا والدفاع عن سيادتها. مضيفاً: «إنها بلادنا، ومستقبلنا، ونحن نستعيد السيطرة».


مقتل 8 أطفال في حادث إطلاق نار بولاية لويزيانا الأميركية

أفراد من الشرطة في مدينة آيوا الأميركية (أ.ب)
أفراد من الشرطة في مدينة آيوا الأميركية (أ.ب)
TT

مقتل 8 أطفال في حادث إطلاق نار بولاية لويزيانا الأميركية

أفراد من الشرطة في مدينة آيوا الأميركية (أ.ب)
أفراد من الشرطة في مدينة آيوا الأميركية (أ.ب)

قالت شرطة شريفبورت إن مسلحاً في ولاية لويزيانا الأميركية قتل 8 أطفال في عمليات إطلاق نار مرتبطة بخلافات أسرية داخل منزلين مختلفين، وذلك في وقت مبكر، صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم شرطة شريفبورت، كريس بورديلون، إن أعمار الضحايا تراوحت بين عام واحد ونحو 14 عاماً، مضيفاً أن إجمالي عدد المصابين بالرصاص بلغ 10 أشخاص، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأشار بورديلون إلى أن المسلح لقي حتفه لاحقاً بعدما طاردته قوات الشرطة، وأطلقت النار عليه. وبحسب بورديلون، فقد سرق المشتبه به سيارة في أثناء مغادرته موقع حوادث إطلاق النار، ولاحقته الشرطة بعد ذلك.

وخلال مؤتمر صحافي عُقد خارج أحد المنازل التي وقع فيها إطلاق النار، بدا المسؤولون مصدومين، وطلبوا من السكان المحليين التحلي بالصبر في الوقت الذي يواصلون فيه التعامل مع عدة مواقع للجريمة. وأوضح المسؤولون أنهم ما زالوا يجمعون التفاصيل حول مسرح الجريمة، الذي امتد عبر 3 مواقع.

وقال قائد الشرطة واين سميث إن إطلاق النار وقع نحو الساعة السادسة، صباح يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، في شريفبورت. وأضاف سميث أن مطلق النار المشتبه به قُتل برصاص الشرطة في أثناء المطاردة.

ولفت سميث النظر إلى أن بعض الأطفال الذين أُصيبوا بالرصاص تربطهم صلة قرابة بالمشتبه به، مضيفاً: «هذا مشهد واسع النطاق يختلف عن أي شيء رآه معظمنا من قبل».

وتابع: «لا أجد ما أقوله، لقد صُدمت بشدة. لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف يمكن أن يقع مثل هذا الحادث».

وقال توم أرسينو، عمدة المدينة الواقعة في شمال غربي ولاية لويزيانا ويبلغ عدد سكانها نحو 180 ألف نسمة: «هذه مأساة، وربما أسوأ مأساة مررنا بها على الإطلاق. إنه صباح مروع».


مشروع «إنقاذ أميركا» المدعوم من ترمب يهدد حقوق التصويت للنساء

مشروع قانون «إنقاذ أميركا» الذي يهدد إمكانية ملايين النساء من التصويت تجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ (رويترز)
مشروع قانون «إنقاذ أميركا» الذي يهدد إمكانية ملايين النساء من التصويت تجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ (رويترز)
TT

مشروع «إنقاذ أميركا» المدعوم من ترمب يهدد حقوق التصويت للنساء

مشروع قانون «إنقاذ أميركا» الذي يهدد إمكانية ملايين النساء من التصويت تجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ (رويترز)
مشروع قانون «إنقاذ أميركا» الذي يهدد إمكانية ملايين النساء من التصويت تجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ (رويترز)

قد يواجه ملايين النساء المتزوجات وبعض الأقليات في الولايات المتحدة صعوبات في التصويت إذا تم إقرار مشروع قانون «إنقاذ أميركا» المدعوم من الرئيس دونالد ترمب الذي يُناقش حالياً في مجلس الشيوخ.

ويشترط النص على الناخبين تقديم وثيقة تثبت جنسيتهم الأميركية للتسجيل للتصويت، مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر، وتقديم بطاقة هوية عند التصويت، مثل رخصة القيادة.

وعلى عكس دول أخرى، لا تصدر الولايات المتحدة بطاقة هوية وطنية. وفي بعض الولايات، يمكن استخدام بطاقة الطالب مثلاً لإثبات الهوية. وبالتالي، سيتعين على الأشخاص الذين لا يتطابق اسمهم مع الاسم الموجود في شهادة ميلادهم تقديم وثائق إضافية، مثل شهادة زواج أو حكم طلاق، لتبرير تغيير اسم العائلة.

لكن وفقاً لمركز برينان، وهو منظمة بحثية حقوقية، فإن «أكثر من 21 مليون أميركي لا يحوزون هذه الوثائق»، كما أن «ما يقرب من نصف الأميركيين لا يملكون جواز سفر». ويعني ذلك أن الناخبين الأكثر تضرراً من قانون إنقاذ أميركا سيكونون «النساء والمتحولين جنسياً» والأشخاص ذوي الدخل المنخفض «الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة جواز السفر ولا يسافرون»، كما يقول ريك هاسن أستاذ قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.

مشكلات تغيير الاسم

وتقول ليتيتيا هارمون، مديرة الأبحاث في «فلوريدا رايزينغ»، وهي منظمة معنية بالعدالة الاجتماعية ومقرها في فلوريدا، إنها تزوجت ثم انفصلت في ولاية واشنطن. وتضيف: «المشكلة هي أنني لا أعرف أي اسم مسجل في سجلات الناخبين في فلوريدا. لا أعرف إن كان اسم عائلتي قبل الزواج أم بعده». وتتوقع أنه «إذا لم يتطابق هذا الاسم مع الاسم الموجود على رخصة القيادة الخاصة بي، فسوف يقال لي: لا يمكننا تأكيد جنسيتك لأن وثائقك لا تتطابق (...) ولذا سأضطر إلى طلب وثيقة الطلاق من ولاية واشنطن»، وهي عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، حسبما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويؤكد البيت الأبيض أن قانون «إنقاذ أميركا» سيمنع التزوير في الانتخابات، في حين أن القانون الحالي يحظر بالفعل على الأجانب التصويت. أما بالنسبة للنساء المتزوجات اللواتي غيرن أسماءهن، فدعتهن المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في مارس (آذار) الماضي إلى «اتباع إجراءات ولايتهن لتحديث الوثائق ببساطة».

«فجوة بين الجنسين»

ولا تزال «الفجوة بين الجنسين»، أو «الهوّة بين الجنسين»، التي تشير إلى الاختلاف في سلوك التصويت بين الرجال والنساء، واضحة في الولايات المتحدة. ووفقاً لمركز «بيو للأبحاث»، فقد أظهر 44 في المائة من النساء المسجلات للتصويت ميلاً للجمهوريين، مقارنة بـ52 في المائة من الرجال، في عام 2024.

ويقول ريك هاسن: «على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أو نحوها، مالت الولايات الجمهورية إلى جعل التسجيل للتصويت أكثر صعوبة»، بينما «تتبنى الولايات الديمقراطية قوانين تسهل» التصويت.

تشترط 12 ولاية ذات أغلبية جمهورية على الناخبين إثبات جنسيتهم من أجل التسجيل للتصويت.

وفي عام 2014، كانت ليتيتيا هارمون تقيم في ولاية كانساس (وسط)، ولم تتمكن من الإدلاء بصوتها في الانتخابات التمهيدية لعدم امتلاكها شهادة ميلادها. وبعد أربع سنوات، أعلن قاضٍ فدرالي عدم دستورية هذا القانون بعد أن عجز أكثر من 30 ألف شخص عن التسجيل للتصويت في الولاية.

وفي مطلع أبريل (نيسان)، وقّع حاكم ولاية فلوريدا قانوناً يُشبه قانون «إنقاذ أميركا»، سيدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2027، بعد انتخابات التجديد النصفي. وتحتج هارمون قائلة: «سيُحرم آلاف الأشخاص من حقهم في التصويت لمجرد اكتشاف حالتي تزوير». وفي عام 2025، تم توجيه الاتهام إلى شخصين في فلوريدا بتهمة الكذب بشأن جنسيتهما من أجل التصويت في الانتخابات.

لكن حالات التزوير الانتخابي تظل نادرة. وكشف تحقيق أجرته صحيفة «واشنطن بوست» عن 31 حالة مؤكدة لانتحال الهوية بين 2000 و2014 في الانتخابات، من أصل أكثر من مليار بطاقة اقتراع.