زعماء العالم يتوافدون إلى نيويورك على وقع حربي غزة وأوكرانيا

غوتيريش يقرّ بخلل المؤسسات الأممية وسط دعوات أميركية لتوسيع مجلس الأمن

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)
TT

زعماء العالم يتوافدون إلى نيويورك على وقع حربي غزة وأوكرانيا

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال «قمة المستقبل» الأحد (أ.ف.ب)

توافد العشرات من زعماء العالم على نيويورك، استعداداً للمشاركة بدءاً من الثلاثاء في المناقشات العامة للدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تساؤلات متزايدة عن قدرة النظام الدولي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الصمود أو التكيّف أمام التداعيات الخطيرة للحربين في أوكرانيا وغزة، والنزاعات الداخلية الأخرى، بما فيها السودان وسوريا واليمن، فضلاً عن الأزمات والتحديات المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الفقر والجوع ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتنعقد الدورة الحالية في ظلّ تشكيك عميق بجدوى المنظمة الدولية التي أُنشئت عام 1945 على أنقاض عصبة الأمم، بعدما فشلت الأخيرة في منع وقوع الحرب العالمية الثانية. فكانت عامذاك، ولعقود تلت، التعبير الأفضل عن التوازنات الدولية الجديدة، وتمكّنت من الصمود طوال حقبة الحرب الباردة وما تلاها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية. غير أنها تُواجه منذ أكثر من عقدين شللاً كبيراً بسبب تقادم مؤسساتها، بما في ذلك مجلس الأمن، أداتها الأقوى المكلفة بصون الأمن والسلم الدوليين، الذي عجز عن التعامل بفاعلية مع النزاعات في سوريا والسودان والحرب بين روسيا وأوكرانيا والحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة. وتُنذر الأخيرة بحرب أوسع نطاقاً يمكن أن تشمل الضفة الغربية ولبنان، وحتى إيران.

مجلس الأمن خلال اجتماع حول الحرب في غزة (أ.ف.ب)

«قمة المستقبل»

قد تكون «قمة المستقبل» الحدث الأبرز لدورة هذا العام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تزال المنتدى الدولي الأكبر. ويشارك فيها هذه السنة زهاء 130 من الملوك والأمراء ورؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى آلاف المسؤولين والدبلوماسيين وصناع القرار، الذين توافدوا من كل أطراف الأرض، ليس فقط لعرض مظالم بلادهم وتطلعات شعوبهم أمام البلدان الأخرى والسعي إلى تسوية النزاعات الحالية؛ وأبرزها عربياً الحرب بين إسرائيل و«حماس»، والأزمات الدائرة في اليمن والسودان وسوريا وليبيا ولبنان، ودولياً الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والأزمات في بلاد الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء وميانمار، بل أيضاً من أجل إيجاد أرضية مشتركة لمستقبل مشترك يرسي دعائم الدبلوماسية لصدّ ما يسميه الدبلوماسيون الغربيون «تغوّل» الصين في منطقة جنوب شرق آسيا وتدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فضلاً عن مواجهة الأخطار الوجودية للإنسانية الناجمة عن تغيّر المناخ وحصول سباق جديد للتسلح النووي.

ويعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن «التحديات الدولية تتحرك بسرعة أكبر من قدرتنا على حلها»، مشيراً إلى «انقسامات جيوسياسية خارجة عن السيطرة وصراعات جامحة، ليس أقلها في أوكرانيا وغزة والسودان وخارجها». وأكد أيضاً أن «المؤسسات والأطر العالمية اليوم غير كافية تماماً للتعامل مع هذه التحديات المعقدة وحتى الوجودية»، عازياً ذلك إلى أن «هذه المؤسسات وُلدت في عصر مضى لعالم مضى».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

«العطب» الأممي

وهو بذلك كان يشير إلى الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف التي أُنشئت قبل 8 عقود، ولم تعد قادرة اليوم على مواجهة تحديات العصر، بدءاً من التقدم الاقتصادي - وبالتالي الجيوسياسي - المذهل للعديد من البلدان النامية، مروراً بالعواقب الكارثية لتغير المناخ، وصولاً إلى الثورة التكنولوجية الثانية التي جلبت معها الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأخيراً الذكاء الاصطناعي.

وعلى رغم محاولات التكيّف التي بذلها دبلوماسيون طوال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين سعياً إلى إصلاح المؤسسات الدولية المعطوبة، لم تؤت هذه الجهود أُكلها، خصوصاً لجهة تعديل التركيبة التي تهيمن منذ 60 عاماً على مجلس الأمن، بسبب الخلافات العميقة على الامتياز الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، باستخدام حق النقض (الفيتو)، مما أدى عملياً إلى شلّ الوظيفة الرئيسية للمجلس المكلف بصون الأمن والسلم الدوليين، كلما كان الأمر متعلقاً بواحدة أو أكثر من هذه الدول، أو بمصالحها.

وتجلّى الفشل الناجم عن استخدام حق النقض في عجز المجتمع الدولي خصوصاً عن التعامل مع الحرب في سوريا، إذ استخدمت روسيا «الفيتو» مرات عديدة لتعطيل جهود مختلفة في هذا السياق. وكذلك، رفضت الولايات المتحدة تدخّل مجلس الأمن في حرب غزة، مستخدمة «الفيتو» أكثر من مرة. وبذلت الصين جهوداً لتعطيل قدرات المجلس فيما يتعلق خصوصاً بانتهاكات كوريا الشمالية للقرارات الدولية الخاصة ببرامجها النووية والصاروخية. وتجنّبت بريطانيا وفرنسا اللجوء إلى هذا الامتياز، وأظهرتا انفتاحاً إلى تقييد استخدام «الفيتو» لدى الدول الخمس الكبرى.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يغادر بعد اجتماع خاص قبل شهرين مع المشرعين الأميركيين في الكونغرس، واشنطن (رويترز)

عقدة «الفيتو»

لكن الولايات المتحدة، التي أظهرت منذ العام الماضي استعدادها لقبول إحداث تعديل جوهري في تركيبة مجلس الأمن عبر منح مقاعد دائمة لعدد من الدول الأفريقية، ودول أخرى مثل اليابان والهند وألمانيا، ترفض أي تنازلات في حصرية استخدام حق النقض بهذه الدول الخمس.

ويترقب المسؤولون الدوليون الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأميركي جو بايدن في اليوم الأول من هذه المناقشات، لمعرفة مدى ما يمكن أن يذهب إليه من اقتراحات لتعديل تركيبة مجلس الأمن وتجاوز عقدة «الفيتو»، علماً بأن ولايته شارفت على نهايتها وسط ترقب أيضاً لما يمكن أن تؤدي إليه الانتخابات الأميركية، التي تشهد معركة طاحنة بين نهجين متناقضين تماماً لكل من المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب، مما قد يعني إرساء مسار جديد لعلاقة الدولة العظمى ببقية دول العالم وقضاياه.

وقال مدير دائرة الأمم المتحدة لدى منظمة الأزمات الدولية، ريتشارد غاون، إن «الجميع سيضعون في أذهانهم شخصاً يُدعى دونالد ترمب»، مضيفاً أن «السؤال الأول الذي سيُطرح في العديد من المحادثات الخاصة حول الجمعية العامة سيكون: ماذا سيفعل ترمب بالمنظمة؟».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي الأوسع على الإطلاق، في ظل مخاوف متزايدة من اتساع نطاق حرب غزة إلى الضفة الغربية، وما يمكن أن يُشكّله ذلك من أخطار جسيمة على النظام الإقليمي، وإلى دول أخرى في الشرق الأوسط؛ مثل لبنان وربما سوريا بسبب الصدامات الأخيرة واسعة النطاق بين إسرائيل و«حزب الله»، وغيره من الميليشيات التي تدور في فلك إيران، منها أيضاً جماعة الحوثي في اليمن، على خلفية حرب غزة التي بدأت بعد هجوم «حماس» ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد أيام فقط من ختام الدورة السابقة من الاجتماعات الرفيعة للأمم المتحدة عام 2023. وباتت هذه الحرب الآن على مسافة أسبوعين فقط من دخول عامها الثاني، وسط إخفاق جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف النار.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

حضور وغياب

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتّهم الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بـ«معاداة إسرائيل»، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمتيهما أمام الجمعية العامة. ويوجد على لائحة المتحدثين في اليوم الأول كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكذلك سيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة الأربعاء، هي الثالثة له على منبر الجمعية العامة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده، علماً بأنه سيلقي كلمة في اجتماع لمجلس الأمن الثلاثاء.

في المقابل، يغيب هذه السنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الصيني شي جينبينغ. وبينما ألقى بوتين كلمة عبر الإنترنت أمام الجمعية العامة عام 2020 أثناء جائحة «كوفيد - 19»، فإنه لم يتوجه إلى نيويورك منذ عام 2015. ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة في 28 سبتمبر (أيلول).

رئيس إدارة السلامة والأمن في الأمم المتحدة مايكل براون متحدثاً مع وسائل الإعلام في مركز عمليات الأمن داخل مقر الأمم المتحدة، نيويورك (أ.ب)

فيصل بن فرحان يترأس الوفد السعودي

سعودياً، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك، على رأس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ79. ويضم الوفد كلاً من السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله بن عامر السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبد الرحمن الرسي، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية وأعضاء الوفد في عدة اجتماعات رسمية، تتضمن تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اللقاءات الثنائية مع ممثلي العديد من الدول، وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في أعمال الجمعية.


مقالات ذات صلة

مجلس الأمن يصوت السبت على قرار باستخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

شؤون إقليمية جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

مجلس الأمن يصوت السبت على قرار باستخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

يصوّت مجلس الأمن، السبت، على مشروع قرار هدفه تفويض استخدام القوة «الدفاعية» لحماية الملاحة في مضيق هرمز وتحريرها من الهجمات الإيرانية.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والدبيبة في 11 فبراير الماضي (حكومة «الوحدة»)

تساؤلات ليبية حول توظيف تقرير أممي للضغط على أطراف الصراع

أثار تقرير أممي مسرّب حالة من الجدل في ليبيا دفعت عدداً من المهتمين إلى تساؤلات تتعلق بدلالة تسريبه قبل اعتماده رسمياً، وهل سيوظف أداةَ ضغطٍ لانتزاع تنازلات؟

جاكلين زاهر (القاهرة)
الخليج جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن دول المجلس لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (وزارة الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان وغوتيريش يستعرضان الجهود حول تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات أوضاع المنطقة وتداعياتها، واستعرضا الجهود الدولية حيالها

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي مركبات تابعة لـ«يونيفيل» تسير على أحد الطرق الرئيسية بجنوب لبنان 27 مارس 2026 (رويترز)

باريس تندد بـ«ترهيب غير مقبول» لقوات حفظ السلام الفرنسية في لبنان

قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الجيش أليس روفو، الأربعاء، إن قوات حفظ السلام الفرنسية العاملة في لبنان تعرّضت «لترهيب غير مقبول على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (باريس)

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار محكمة يقضي بتعليق أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، متذرعة بأن ذلك يشكّل مخاطر أمنية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في الاستئناف الذي جرى تقديمه، أمس الجمعة، في محكمة الاستئناف الأميركية بواشنطن في دائرة كولومبيا، أن قرار قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون يجعل جناح السكن الرئاسي «مفتوحاً ومعرضاً للخطر»، و«ينذر بإلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي بالبيت الأبيض والرئيس وأسرته وموظفي الرئيس».

وأصدر القاضي ليون، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بوقف أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، لحين البت في دعوى قضائية تسعى إلى وقف المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، والمقام على موقع الجناح الشرقي الذي جرى هدمه في الآونة الأخيرة.

ويقول المدعون إن هذا المشروع يحتاج إلى موافقة «الكونغرس» للمضي قدماً.

وقال ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، إنه سيعلق تنفيذ قراره لمدة 14 يوماً للسماح لإدارة ترمب بالطعن فيه.

وجاء في الطعن الذي قدمته إدارة المتنزهات الوطنية، التي تدير أراضي البيت الأبيض، أن المحكمة الجزئية الاتحادية تفتقر إلى السلطة الدستورية «للنظر في هذه الدعوى».

وكان الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، وهو منظمة غير ربحية، قد رفع الدعوى القضائية ودفع فيها بأن ترمب تجاوز صلاحياته عندما هدم الجناح الشرقي التاريخي وبدأ تشييد المبنى الجديد.

وجاء في طلب الاستئناف المقدم أمس أن ما ذكره الصندوق «لا يستند إلى أي أساس قانوني»، وأنه «ليس من حق أي عضو في الصندوق رفع دعوى». وجاء في الطلب أيضاً أن «للرئيس كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتجديد البيت الأبيض».


أميركا توقف قريبتين لقائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
TT

أميركا توقف قريبتين لقائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن سحب الإقامة الدائمة القانونية (البطاقة الخضراء) من أجانب قالت إن لديهم صلات بالنظام الإيراني.

وأوضح البيان أنه «جرى، الليلة الماضية، توقيف ابنة شقيقة القائد السابق في (الحرس الثوري) الإيراني، اللواء قاسم سليماني، وابنتها، من قبل عملاء فيدراليين، عقب قرار وزير الخارجية إنهاء وضعهما مقيمين دائمين قانونيين». وأضاف أن «حميدة سليماني أفشار وابنتها أصبحتا في عهدة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية».

وقُتل قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية أثناء وجوده في العاصمة العراقية بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020، خلال العام الأخير من الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.

وأشار بيان «الخارجية الأميركية» إلى أن حميدة أفشار، حسب تقارير إعلامية وتعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، «تُعدّ من الداعمين الصريحين للنظام الإيراني»، مضيفاً أنها «روّجت، أثناء إقامتها في الولايات المتحدة، لدعاية النظام الإيراني، واحتفت بهجمات ضد جنود ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأشادت بالمرشد الإيراني، ووصفت الولايات المتحدة بـ(الشيطان الأكبر)، وأعلنت دعمها لـ(الحرس الثوري) الإيراني، المصنّف منظمة إرهابية».

وأضافت الوزارة أن حميدة أفشار «نشرت هذه المضامين حين كانت تعيش حياة مترفة في لوس أنجليس»، وفقاً لما أظهرته منشوراتها على حسابها في «إنستغرام» الذي جرى حذفه لاحقاً. كما أفاد البيان بأنه «إلى جانب إنهاء وضع الإقامة الدائمة لحميدة سليماني أفشار وابنتها، تم أيضاً منع زوجها من دخول الولايات المتحدة».

وثمّنت وزارة الخارجية «التعاون مع وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك في الحفاظ على أمن الأميركيين»، مضيفة أن «إدارة ترمب لن تسمح بأن تصبح الولايات المتحدة ملاذاً لأجانب يدعمون أنظمة إرهابية ومعادية لأميركا».

وقبل توقيف قريبتي قاسم سليماني، كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد «أنهى في وقت سابق من هذا الشهر الوضع القانوني لفاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني، وزوجها سيد كلانتر معتمدي»، موضحاً أنهما «لم يعودا موجودين في الولايات المتحدة، وممنوعان من دخولها مستقبلاً».

وقُتل علي لاريجاني، عن 67 عاماً، في ضربة جوية أميركية - إسرائيلية في منطقة برديس بطهران في 17 مارس (آذار)، إلى جانب نجله وأحد مساعديه. وكان لاريجاني قائداً سابقاً في «الحرس الثوري» ومفاوضاً نووياً، وبرز مستشاراً مقرباً للمرشد، ولعب دوراً مهماً في صياغة سياسات إيران الأمنية والخارجية.


هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
TT

هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)

أثارت إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدعية العامة بام بوندي، يوم الخميس، موجة جديدة من الاتهامات بأن إدارته تطبق معايير مزدوجة تجاه النساء، خصوصاً أنها الوزيرة الثانية التي أقيلت في غضون شهر، بينما يحتفظ مسؤولون ذكور يواجهون فضائح متعددة على صلة بمناصبهم.

جاءت إقالة بوندي بعد أقل من شهر من إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من مارس (آذار) الماضي. وأعلن ترمب الإقالة عبر «تروث سوشيال»، مشيداً ببوندي بوصفها «بطلة أميركية وفية»، ومؤكداً أنها ستتولى «منصباً مهماً في القطاع الخاص».

وترتبط الإقالة بإحباط ترمب المتزايد من أدائها، خصوصاً في التعامل مع ملفات جيفري إبستين، وعدم التقدم الكافي في ملاحقة خصومه السياسيين. أما نويم، فقد أُقيلت بعد انتقادات حادة لإدارتها لملف الهجرة والترحيل الجماعي، واستجوابها المهين أمام الكونغرس. وتم استبدال كلتاهما برجال هما: السيناتور ماركوين مولين عن أوكلاهوما خلفاً لنويم في الأمن الداخلي، والنائب العام المساعد، تود بلانش، المحامي السابق لترمب ليتولى منصب بوندي.

ويقول تقرير لمعهد «بروكينغز» إن هذا التشكيل الحكومي يعد الأقل تنوعاً في القرن الحادي والعشرين، حيث بلغت نسبة النساء في أول 300 يوم من الولاية الثانية 16 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة مقارنة بالإدارات السابقة، بما فيها ولاية ترمب الأولى التي بلغت فيها نسبة النساء في المناصب الوزارية 23 في المائة، مقابل 50 في المائة في إدارة بايدن.

كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي التي تمت إقالتها في مارس الماضي (رويترز)

ردود فعل حادة

سارع الديمقراطيون إلى اتهام ترمب بإدارة «حكومة معادية للمرأة». وقالت النائبة جاسمين كروكيت الديمقراطية من تكساس، على وسائل التواصل: «أرى نمطاً واضحاً، فالرئيس ترمب يلقي بالنساء غير الكفؤات تحت الحافلة أسرع بكثير من الرجال غير الكفؤين». أما النائبة ياسمين أنصاري عن ولاية أريزونا، فكتبت على «إكس»: «نويم وبوندي ارتكبتا أخطاء جسيمة، لكن أليس من الغريب أن النساء فقط يُقلن؟ وأشارت إلى أن كلاً من وزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل لديهما قوائم طويلة من الفضائح ويجب إقالتهما أيضاً».

حتى الجمهوري السابق بيل كريستول (إدارتا ريغان وبوش الأب) علق قائلاً: «بوندي كانت سيئة، لكنها ليست أسوأ من باتيل. نويم كانت فاشلة، لكنها ليست أسوأ من هيغسيث. المضحك أن النساء فقط يُقلن».

الوزيرة التالية

مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد (أ.ب)

أثارت الإقالات شائعات بأن تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، قد تكون التالية. أفادت عدة تقارير صحافية بأن ترمب استطلع آراء أعضاء الحكومة حول استبدالها، بسبب إحباط من شهادتها أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس يوم 19 مارس الماضي حول حرب إيران. ورد المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ بأن ترمب «يثق بغابارد وبعملها الدؤوب»، مشيداً بـ«أكثر وزيرة في الحكومة تمتلك موهوبة مؤثرة على الإطلاق».

كما امتد غضب الرئيس ترمب إلى نساء أخريات داخل الحزب الجمهوري نفسه، ومن أبرزهن النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، التي كانت يوماً من أبرز المدافعات عنه، ومن أشد أنصار «ماغا». وقد تفجرت الخلافات بينهما بشكل علني نهاية 2025، عندما وقّعت غرين على عريضة تطالب بالإفراج الكامل عن ملفات المدان الجنسي جيفري إبستين، مما أثار غضباً شديداً لدى ترمب الذي وصفها بـ«الخائنة» و«المتطرفة اليسارية» على منصة «تروث سوشيال».

وسحب ترمب دعمه لها، وأعلن تأييده لأي مرشح محافظ يتحداها في الانتخابات التمهيدية لعام 2026، متهماً إياها بـفقدان الطريق السليم. وأدى الخلاف، الذي امتد أيضاً إلى انتقادات غرين لسياسة ترمب الخارجية وتركيزه على الحرب في إيران بدلاً من القضايا الداخلية، إلى استقالتها من الكونغرس في يناير 2026، بعد أقل من ثلاث دورات تشريعية. ووصف ترمب استقالتها بخبر سار للبلاد، في مشهد يعكس، برأي منتقديه، النمط ذاته من التخلص السريع من النساء اللواتي يبدين استقلالية أو يختلفن معه، حتى لو كن من أكثر حلفائه ولاءً سابقاً.

فضائح الرجال مقابل إقالة النساء

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

وأظهر المنتقدون تناقضاً كبيراً، فبينما أُقيلت النساء بسرعة، يحتفظ رجال بمناصبهم رغم فضائح كبيرة. فوزير الحرب بيت هيغسيث واجه تقريراً من مراقب البنتاغون يفيد بأن استخدامه لتطبيق «سيغنال» لمناقشة عمليات عسكرية عرَّضَ الجنود الأميركيين للخطر، وانتهك سياسات الوزارة. أما مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، فقد تعرض لانتقادات بسبب إعلانه المبكر اعتقال مشتبه به خاطئ في اغتيال تشارلي كيرك، مما أثار ارتباكاً عاماً، كما يواجه وزير التجارة هوارد لوتنيك اتهامات بالكذب بشأن صلاته بإبستين.

وقد بدأت الولاية الثانية للرئيس ترمب باستقرار نسبي، وبرز اسم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز بوصفها أول امرأة في المنصب، مع تعهدات بالولاء المطلق. لكن بعد فترة أولية هادئة، بدأت إقالة الوزراء في الظهور، والضحايا الأوائل كن نساءً.

ويقول المحللون إن هذا النمط يعكس ثقافة «الولاء المطلق» التي يفرضها ترمب، مع ميل للتخلص السريع ممن يُنظر إليهن بوصفهن ضعيفات أو غير فعالات في تنفيذ أجندته، بينما يحظى الرجال بفرص أكثر للتصحيح. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، قد يستغل الديمقراطيون هذا النمط ليصوروا إدارة ترمب بوصفها «معاديةً للمرأة»، مما يعمق الانقسام السياسي.