لا تزال العداوة بين المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب ومغنية البوب تايلور سويفت تتصاعد بعد أن أيدت منافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأعلن ترمب أمس (الأحد) على موقعه على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، أمام 7.71 مليون متابع له: «أنا أكره تايلور سويفت»، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.
جاءت هذه الملاحظة بعد أيام من تأييد المغنية لنائبة الرئيس كامالا هاريس في منشور على «إنستغرام» لمتابعيها البالغ عددهم 284 مليوناً مباشرة بعد مناظرة يوم الثلاثاء الماضي. وقالت سويفت إن نائبة الرئيس «ثابتة» و«قائدة موهوبة»، مضيفة: «كيف يمكن للأميركيين إنجاز الكثير في هذا البلد إذا كنا بقيادة الهدوء وليس الفوضى».
وعاد الرئيس السابق إلى مهاجمة المشاهير الكبار الذين لا يتفق معهم، وهو ما كان يفعله كثيراً خلال فترة وجوده في منصبه. لم تنشر سويفت أو تذكر ترمب، باستثناء الإشارة في تأييدها إلى وجود ذكاء اصطناعي يظهر لها «تأييدها الكاذب لدونالد ترمب... ومخاطر نشر المعلومات المضللة»، حسبما أفاد موقع «يو إس توداي». ولكن حملة كامالا هاريس ردت دون ذكر منشور ترمب على وجه التحديد. وأصدرت بياناً: «نحن متأكدون تماماً من أنه من الآمن أن نقول إن أسبوع دونالد ترمب جعله سيئاً للغاية. لقد أمضى ترمب الذي ليس على ما يرام هذا الأسبوع في التعامل مع مشاعره». أشاد ترمب بسويفت قبل أسابيع ووصفها بأنها «جميلة للغاية» ونشر منشورات باستخدام صور لها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لدعمه. ومؤخراً، باعت حملة ترمب قمصاناً تحمل نفس التصميم الجمالي لمنتجات جولة تايلور سويفت.
وزعم ترمب أنه «ليس من معجبي تايلور سويفت» خلال مكالمة هاتفية مع «فوكس آند فريندز» الأسبوع الماضي، وحذر من أنها «ستدفع ثمناً باهظاً في السوق على الأرجح». وبدلاً من ذلك، أشاد ببريتاني ماهومز، زوجة لاعب الوسط في فريق كانساس سيتي تشيفز باتريك ماهومز، الذي هو زميل في فريق سويفت مع صديق سويفت، لاعب الوسط ترافيس كيلسي.
أعجبت بريتاني ماهومز مؤخراً بمنشور لترمب على «إنستغرام» شارك فيه منصة الحزب الجمهوري - قبل أن تزيل الإعجاب به بعد أن تلقت ردود فعل عنيفة بسبب هذا الإجراء. ودافعت عنها في منشور لاحق.
قال ترمب يوم الأربعاء: «أنا في الواقع أحب السيدة ماهومز ... إنها من أشد معجبي ترمب».
بينما يراقب العالم السياسات الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستتحدّد على أساس شعاره «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، بادر ترمب إلى تشكيل
يعد نهج وزير الخارجية الأميركي المرشح ماركو روبيو في السياسة الخارجية بأنه «تدخلي» و«متشدد». ذلك أن روبيو دعم غزو العراق عام 2003، والتدخل العسكري في ليبيا،
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بام بوندي، المقربة منه والعضوَ في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل بعد انسحاب
اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.
وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».
من هي بام بوندي؟
وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.
وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.
هيغسيث وكينيدي تحت المجهر
وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.
ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».
وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.
وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».
ارتياح جمهوري
وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.
وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.
وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.