بايدن وستارمر يتعهّدان بدعم أوكرانيا... وتأجيل قرار منح كييف صواريخ بعيدة المدى

اكتفيا بالقول: «سنناقش ذلك»... ورفضا تهديدات بوتين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس جو بايدن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس جو بايدن (أ.ب)
TT

بايدن وستارمر يتعهّدان بدعم أوكرانيا... وتأجيل قرار منح كييف صواريخ بعيدة المدى

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس جو بايدن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع مع الرئيس جو بايدن (أ.ب)

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعمهما الثابت لأوكرانيا، لكنهما لم يكشفا عن أي خطط لتوفير الصواريخ الأميركية طويلة المدى لكييف، واكتفيا بالقول: «سنناقش ذلك».

الرئيس الأميركي ووزير خارجيته خلال الاجتماعات مع رئيس الوزراء البريطاني والوفد المرافق له (أ.ب)

وكان بايدن قد استقبل رئيس الوزراء البريطاني والوفد المرافق له في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض، مساء الجمعة، وكان من المقرَّر أن يستغرق الاجتماع ساعتين، لكن تم تقليص المدة إلى ساعة ونصف ساعة، حيث تجنَّب الزعيمان اتخاذ قرارات بشأن صواريخ «ستورم شادو» البريطانية.

وفي بداية اللقاء أكّد بايدن تضامن الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة في دعم أوكرانيا ضد روسيا، وأكّد أن بوتين لن ينتصر في الحرب ضد أوكرانيا، وأن شعب أوكرانيا سوف ينتصر، فيما أشار ستارمر إلى أن الأسابيع والشهور القادمة قد تكون حاسمة ومهمة للاستمرار بدعم أوكرانيا في حرب الحرية.

وحينما سأل الصحافيون عن التهديدات النووية التي يطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتصريحاته حول الحرب مع دول حلف الناتو، قال الرئيس الأميركي: «لا أفكر كثيراً في فلاديمير بوتين»، وفي إجابته عن سؤال حول رغبة أوكرانيا في الحصول على صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية، اكتفى بايدن بقوله: «سنناقش ذلك».

مناقشة بنّاءة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وخلفه وزير الخارجية ديفيد لامي خارج البيت الأبيض بعد اجتماع مع الرئيس جو بايدن (أ.ب.أ)

من جانبه، لم يُعطِ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أي إشارة حول ما إذا كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستسمحان لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيد المدى لضرب أهداف روسية، وقال للصحافيين بعد الاجتماع مع الرئيس بايدن وكبار المسؤولين الأميركيين، إنه أجرى مناقشات مطوَّلة وبنّاءة مع الرئيس بايدن بشأن أوكرانيا، وأوضح أن الأمر متروك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكداً حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وأنه أجرى مناقشة واسعة النطاق عن الاستراتيجية المتَّبَعة في أوكرانيا.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن النقاشات تطرقت إلى موضوعات جيوسياسية عدة، منها الحرب الإسرائيلية في غزة، والحاجة لتأمين صفقة للإفراج عن الرهائن المحتجَزين لدى «حماس»، والوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومستقبل منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، وقال: «لا توجد قضية ذات أبعاد عالمية لا تستطيع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى العمل معاً بشأنها».

وقال البيت الأبيض إن النقاشات تطرّقت إلى القلق المتزايد من تزويد روسيا بأسلحة من إيران وكوريا الشمالية، ودعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.

تردّد أميركي واستعداد بريطاني

ولا زالت إدارة الرئيس بايدن متردّدة بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام أنظمة الأسلحة الغربية المتطورة لضرب أهداف في عمق روسيا، وبعد نقاشات موسَّعة، خفّفت إدارة بايدن بعض القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأميركية، ما سمح لأوكرانيا بشنّ ضربات دفاعية محدودة ضد القوات الروسية عبر حدودها.

على الجانب الآخر أبدت المملكة المتحدة استعدادها لتوصيل الأصول العسكرية والصواريخ لأوكرانيا؛ حيث زوّدت أوكرانيا بالفعل بصواريخ ستورم شادو، التي يبلغ مداها 155 ميلاً (3 أضعاف مدى الصواريخ التي تستخدمها أوكرانيا حالياً)، لكنها اشترطت عدم استخدامها لاستهداف أهداف داخل روسيا قبل التنسيق مع الولايات المتحدة، والحصول على الدعم اللوجيستي الأميركي، والضوء الأخضر من الإدارة الأميركية.

وأبدي كبار مساعدي بايدن شكوكاً حول فاعلية استهداف عمق الأراضي الروسية، وهدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن «إقدام الدول الغربية على إمداد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى من شأنه أن يغيّر جوهر الصراع، ما يضع دول الناتو في حالة حرب مع روسيا»، وقام بوتين بطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين من موسكو، واتهمهم بالتجسّس.

ويواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغط من أجل الحصول على الصواريخ الهجومية بعيدة المدى، حيث أرسل كبار مساعديه إلى واشنطن الشهر الماضي بقائمة من الأهداف المحتملة داخل روسيا، التي قال الأوكرانيون إنه يمكن تدميرها. وأثار زيلينسكي حاجته إلى هذه الأسلحة والصواريخ مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارتهما لكييف قبل يومين، ووعد وزير الخارجية الأميركي بنقل رسالة أوكرانيا إلى الرئيس بايدن، ما أثار التكهنات بتحوّل في سياسة الإدارة الأميركية.

ومن المقرّر أن يلتقي زيلينسكي مع الرئيس بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعلن أن لديه خطة للنصر ينوي مناقشتها مع الرئيس الأميركي التي وصفها بأنها يمكن أن تمهّد الطريق لإنهاء الحرب، وإذا دعمتها الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون فسوف يكون من السهل على أوكرانيا إجبار روسيا على إنهاء الحرب.


مقالات ذات صلة

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الجوية الأميركية الجنرال دان كين يشرح نتائج الضربات على المنشآت الإيرانية خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 26 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ترمب نفّذ ضربات في عامه الأول تعادل ما نفذه بايدن في كامل ولايته

مجموع الضربات التي نفّذت منذ تولي ترمب ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 672 ضربة جوية أو بطائرات مسيرة مقارنة بـ694 خلال كامل ولاية جو بايدن.

«الشرق الأوسط» (باريس)

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)

أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أن الوزيرة المقالة، بام بوندي، لن تمثل أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأسبوع المقبل، للإدلاء بشهادتها المقررة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المدان بالاعتداءات الجنسية، جيفري إبستين.

وقالت الناطقة باسم لجنة الرقابة، جيسيكا كولينز، إن الوزارة أشارت إلى أن بوندي، التي أقالها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي، لن تمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل (نيسان) الجاري «لأنها لم تعد وزيرة للعدل، وهي استدعيت بصفتها وزيرة للعدل». وأضافت أن اللجنة ستتواصل مع محامي بوندي الشخصي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد المقابلة.

ولاحقاً كتب مساعد المدعي العام باتريك ديفيس في الرسالة: «نرجو منكم التكرم بتأكيد سحب أمر الاستدعاء».

غير أن الجمهوريين في اللجنة لمّحوا إلى أن الأمر قد لا يكون محسوماً، مذكرين بالتصويت الذي أجري الشهر الماضي على استدعاء بوندي للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل الجاري، بعدما أبدى أعضاء من الحزبين استياءهم من تعامل وزارة العدل مع الإفراج الإلزامي، بموجب قانون أصدره الكونغرس، عن ملايين الصفحات من ملفات إبستين.

وتلقى رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيمس كومر رسالة من مسؤولين في الوزارة تفيد أن بوندي لن تحضر، مستشهدين بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالتها الأسبوع الماضي.

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (رويترز)

ويمثل قرار عدم حضور بوندي عقبة جديدة أمام جهود الكونغرس للضغط على مسؤولي إدارة ترمب بشأن امتثالهم للقانون الذي أصدره الكونغرس العام الماضي يلزم وزارة العدل بنشر ملفاتها المتعلقة بإبستين.

واتهم مشرعون من الحزبين الوزارة بتجاوز المواعيد النهائية لنشر المواد التي بحوزتها، وعدم حماية المعلومات الشخصية للضحايا بشكل كامل، وحجب تفاصيل رئيسة لحماية شخصيات بارزة في دائرة إبستين، الذي توفي في الحجز الفيدرالي عام 2019.

إصرار اللجنة

وأشار ناطق باسم اللجنة في بيان إلى أنها تعتزم مواصلة السعي للحصول على شهادة بوندي، رغم رسالة وزارة العدل. وقال: «ستتواصل اللجنة مع المستشار القانوني الشخصي لبام بوندي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد إدلائها بشهادتها».

وواجهت بوندي تدقيقاً مكثفاً بسبب إشرافها على جهود وزارة العدل لنشر ملفات إبستين. وساهمت طريقة تعاملها مع القضية في قرار إقالتها من قبل ترمب الذي استشاط غضباً لأشهر مع استمرار تصدر قضية إبستين عناوين الأخبار، وإثارة الانقسام داخل حزبه.

وبعد إعلان إقالتها، صرّحت بوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ستعمل خلال الشهر المقبل «بكل جدّية لتسليم مهام المنصب». إلا أن نائب وزيرة العدل تود بلانش عين قائماً بأعمال الوزارة مؤقتاً. ولا يزال موقع وزارة العدل الإلكتروني يُدرج بوندي في منصبها بصفتها وزيرة.

ودافعت بوندي بشكل عام عن عمل الوزارة، وجهودها للامتثال للقانون في شهادات سابقة أمام الكونغرس.

وبينما واجهت استجواباً بشأن إبستين خلال جلستي استماع سابقتين على الأقل في الكونغرس، صوّت أعضاء لجنة الرقابة في مارس (آذار) الماضي على استدعائها للإدلاء بشهادتها مرة أخرى، وهي خطوة فاجأت كومر.

وقاد هذا المسعى النائبان، الجمهورية نانسي مايس والديمقراطي رو كانا، اللذان أعلنا الأربعاء أنهما سيواصلان المطالبة بمثول بوندي أمام اللجنة. وكتبا في رسالة إلى كومر أن «إقالة بام بوندي من منصب وزيرة العدل لا تُقلل من حق اللجنة في الإشراف المشروع على شهادتها تحت القسم، ولا من ضرورة المساءلة، والحصول على معلومات حول الملفات التي حجبتها وزارة العدل عن العامة. بل على العكس، تُضفي على شهادتها تحت القسم أهمية أكبر».

وكتبت مايس بصورة منفصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «لا يمكن لبوندي التهرّب من المساءلة لمجرد أنها لم تعد تشغل منصب وزيرة العدل». وأضافت أن الطلب قُدّم «بالاسم لا باللقب»، متوقعة «مثولها بمجرد تحديد موعد جديد».

وكذلك هدد كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت غارسيا، باتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقال في بيان إن «عليها الحضور للإدلاء بشهادتها فوراً. إذا امتنعت عن الامتثال لأمر الاستدعاء، فسنبدأ إجراءات اتهامها بازدراء المحاكمة في الكونغرس. الضحايا يستحقون العدالة». وقال ناطق باسم وزارة العدل إن بوندي «لا تزال ملتزمة بالتعاون مع اللجنة».


ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق نصر قانوني أوسع على المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بعد أن أغلقت المحاكم الفيدرالية أبواب الملاحقة الجنائية ضدها، في خطوة تُشير إلى استمرار الصراع القانوني الذي يرافقه منذ سنوات.

وفي مذكرة قانونية من 119 صفحة قدّمها محامو ترمب يوم الأربعاء إلى محكمة استئناف نيويورك العليا، وصفوا الخطوة بأنها غير معتادة؛ حيث استأنفوا حكماً سابقاً كان قد أصدرته محكمة أدنى لصالحهم إلى حدّ كبير، وطالبوا بإلغاء ما تبقى من الحكم ضد شركته العائلية، وفقاً لمجلة «بوليتيكو».

وكان القرار السابق قد ألغى حكماً مدنياً يقارب 500 مليون دولار، لكنه أبقى على ثبوت واقعة الاحتيال، بعدما خلص القاضي في مانهاتن إلى أن ترمب واثنين من أبنائه الكبار وعدداً من شركائه التجاريين بالغوا في تقدير ثروتهم وقيمة ممتلكاتهم العقارية للحصول على شروط تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.

وطالب محامو ترمب في مذكرتهم بإلغاء نتيجة ثبوت الاحتيال نفسها ورفع الحظر الذي يمنع الرئيس وأبناءه من شغل مناصب إدارية في أي شركة بنيويورك لمدة تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى منعهم من التقدم بطلبات قروض لدى أي مؤسسة مالية لها فرع في الولاية خلال الفترة نفسها.

وكتب المحامون: «على المحكمة أن تضع حداً لهذه القضية التي تفتقر إلى الأساس القانوني»، متهمين ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، باستهداف ترمب لأغراض سياسية، واصفين ما حدث بأنه تطبيق انتقائي غير دستوري للقانون. وأضافوا: «الدافع في هذه القضية كان سياسياً بحتاً، كما توضح تصريحات المدعية العامة نفسها».

ويأتي هذا المسعى في وقت واجه ترمب سلسلة من الإخفاقات في محاولاته لملاحقة ليتيتيا جيمس قضائياً. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي قضية تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، بعد أن عُدّ تعيين المحامي الرئيسي في القضية ليندسي هاليغان، المحامي الشخصي السابق لترمب غير قانوني. وفي وقت لاحق، رفضت هيئتا محلفين إعادة إحياء القضية ضد ليتيتيا جيمس خلال أسبوعين من المحاكمة.

رغم ذلك، واصلت إدارة ترمب ملاحقة ليتيتيا جيمس. وأفاد مسؤول في الإدارة في أواخر الشهر الماضي بتقديم إحالات جنائية جديدة ضدها إلى مدعين فيدراليين في ميامي وشيكاغو، للنظر في قضايا محتملة تتعلق بالاحتيال في تأمين المنازل.

ومع أن إلغاء الغرامة المالية شكّل مكسباً كبيراً لترمب، فإن تثبيت واقعة الاحتيال لا يزال يُشكّل عبئاً عليه، سواء على الصعيد القانوني أو السياسي، خصوصاً مع اقتراب سباق الانتخابات المقبلة.


ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء أن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى «اتفاق حقيقي»، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.

 

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» أن «كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه».