كشف مسؤولون أميركيون أن السلطات الفيدرالية تستعد لتوجيه اتهامات جنائية خلال أيام ضد قراصنة سيبرانيين مرتبطين بإيران، سعوا إلى اختراق حملة الرئيس السابق دونالد ترمب وتسريب وثائق، في محاولة للتدخل في الانتخابات الأميركية.
وطبقاً لهؤلاء المسؤولين -الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم- فإن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» تُركز على شخصية عبر الإنترنت تُدعى «روبرت»، اتصلت بمراسلين أميركيين لمشاركة وثائق حملة ترمب الانتخابية، مُدعياً زوراً أنه حصل عليها في أثناء العمل مع هذه الحملة. وكان موقع «بوليتيكو» الإخباري الأميركي أول من كشف هذه المؤامرة.
وأفاد المحققون بأن الشخص، أو الأشخاص الذين ينتحلون شخصية «روبرت»، كانوا يتصرفون نيابة عن النظام الإيراني، ويعرضون ملفات البيانات المسروقة من حسابات البريد الإلكتروني لمستشاري ترمب على المؤسسات الإخبارية. وبين المستهدفين في عملية القرصنة المستشارة الرفيعة في الحملة سوزي وايلز، بالإضافة إلى آخرين يعملون مع ترمب. وبصفته جزءاً من المخطط، تلقى موظفو الحملة رسائل بريد إلكتروني احتيالية مُصممة لتبدو شرعية، ولكنها قد تمنح المتسللين إمكان الوصول إلى اتصالات المتلقين.
«خدعة ناجحة»
نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» عن خبراء في أمن الكومبيوتر وخبراء «إف بي آي» أن إيران كانت وراء رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية المرسلة في يونيو (حزيران) الماضي إلى روجر ستون، وهو مستشار غير رسمي لترمب منذ فترة طويلة. وكشف التحقيق أن «الخدعة كانت ناجحة، وتمكّن المتسللون من السيطرة على حساب البريد الإلكتروني لستون وإرسال رسائل تحتوي على روابط احتيالية إلى آخرين». واعترف ستون بأنه تلقّى اتصالاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأبلغه بأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به تعرّضت للاختراق.
ولم تُقدّم أي تفاصيل إضافية عن التهم، أو عمن تحديداً في هذه المؤامرة. ولاحظت صحيفة «واشنطن بوست» أنه «عندما تشنّ دول أجنبية هجمات إلكترونية على شخصيات أميركية، غالباً ما يعيش الجناة في دول لن تسلمهم إلى الولايات المتحدة»، مضيفة أنه خلال العقد الماضي، أطلق المسؤولون الأميركيون حملات لـ«فضح» المتسللين في روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية «على أمل ردع مثل هذا السلوك».
وخلص «إف بي آي» ووكالات الاستخبارات الأميركية الشهر الماضي إلى أن إيران كانت مسؤولة عن محاولات الاختراق الأخيرة للحملتين الرئاسيتين لكل من ترمب والرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس. ولم يُشر حتى الآن إلى أي أدلة على اختراق حسابات مستشاري بايدن.
خطر على الانتخابات
وأكد مطلعون على القضية أن المسؤولين في وزارة العدل الأميركية يعتقدون الآن أن لديهم أدلة كافية لتقديم اتهامات جنائية. وتشمل الأدلة التي راجعها المحققون بعض رسائل البريد الإلكتروني لـ«روبرت» مع صحافيين في «واشنطن بوست» و«بوليتيكو». ولم يتضح للمسؤولين كيفية حصول السلطات على هذه الرسائل.
وفي خطاب ألقاه في نيويورك، الخميس، حذّر رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل ماثيو أولسن من أن جهود الدول الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأميركية «تُشكل خطراً واضحاً وحاضراً على ديمقراطيتنا»، مؤكداً أن إيران «تبذل جهوداً أكبر للتأثير في انتخابات هذا العام مقارنة بدورات الانتخابات السابقة». وأوضح أن «النشاط الإيراني يزداد عدوانية مع اقتراب هذه الانتخابات (...) ترى إيران أن انتخابات هذا العام لها عواقب وخيمة بصفة خاصة في التأثير في مصالح الأمن القومي الإيرانية، مما يزيد من ميل طهران إلى محاولة تشكيل النتيجة». وإذ ركز على «الشفافية في شأن ما نراه»، رأى أن «هذا يساعد في ضمان وعي مواطنينا بمحاولات الحكومات الأجنبية لبث الفتنة ونشر الأكاذيب... وكل هذا يعزّز المرونة داخل دوائر ناخبينا»، فضلاً عن أنه «يوفّر تحذيرات لقطاعنا الخاص حتى يتمكنوا من حماية شبكاتهم بشكل أفضل. ويرسل رسالة لا لبس فيها إلى خصومنا. لقد اكتسبنا نظرة ثاقبة في شبكاتكم، ونحن نعلم ما تفعلونه، ونحن عازمون على محاسبتكم».
تدخلات سابقة
وتتوافق تصريحات أولسن مع تحذيرات سابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي من أن «الإيرانيين سعوا من خلال الهندسة الاجتماعية وغيرها من الجهود، إلى الوصول لأفراد لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الحملات الرئاسية لكلا الحزبين السياسيين». وكشف مسؤولون استخباريون أن جهود إيران لتأجيج الخلاف المجتمعي في الولايات المتحدة وتقويض محاولة ترمب للعودة إلى البيت الأبيض هي تكرار لجهود طهران عام 2020. كما قادت روسيا هجمات إلكترونية مماثلة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات الاستخبارات الأميركية، في بيان مشترك هذا الصيف: «استخدمت إيران وروسيا هذه التكتيكات، ليس فقط في الولايات المتحدة خلال هذه الدورة الانتخابية الفيدرالية السابقة، وإنما أيضاً في دول أخرى حول العالم».
وفي الأسبوع الماضي، وفي محاولة لمكافحة التضليل قبل الانتخابات، وجّهت وزارة العدل اتهامات إلى اثنين من موظفي شبكة «آر تي» الإعلامية الروسية الحكومية، بتحويل ملايين الدولارات سراً إلى شركة إنشاء محتوى مقرها تينيسي لنشر مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية على منصات التواصل الاجتماعي برسائل تخدم أجندة الحكومة الروسية.
