صعد الجمهوريون ضغوطهم في بعض الملفات التي يعتقدون أنها قد تعينهم في حملاتهم الانتخابية، سواء الرئاسية منها أو العامة، للتشكيك بسجل منافسيهم الديمقراطيين. ومن بين تلك الملفات، قضية الانسحاب من أفغانستان، وقضية الإجهاض التي يسعى الجمهوريون إلى سحبها من يد الديمقراطيين بوصفها قضية رئيسية.
تحميل هاريس المسؤولية
وأصدر الجمهوريون تحقيقاً جديداً خلال عطلة نهاية الأسبوع، في توقيت مناسب لحملة مرشحهم دونالد ترمب قبل مناظرة الثلاثاء، يلقي اللوم بشكل مباشر على الطريقة التي غادرت بها الولايات المتحدة أفغانستان، على الرئيس جو بايدن ونائبته كمالا هاريس مرشحة الحزب «الديمقراطي».
وقال النائب الجمهوري، مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التي قادت التحقيق إن «استسلام الإدارة غير المشروط، وتخليها عن حلفائنا الأفغان، إخواننا في السلاح، الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الأميركي ضد (طالبان)، هو وصمة عار على جبين هذه الإدارة... سأستخدم كل أداة لإجبارهما على الرد على الفشل الكارثي ذي الأبعاد الأسطورية الذي تسببت فيه قراراتهما».
تشكيك بمهارات ترمب
في المقابل أصدرت حملة هاريس إعلاناً جديداً يشكك بمهارات منافسها ترمب، المتعلقة بالأمن القومي، كشفت فيه عن قسم جديد للسياسة على موقعها على الإنترنت، الاثنين، قبل المناظرة، بما في ذلك قسم عن السياسة الخارجية، معلنة أن هاريس «مستعدة لأن تكون القائد الأعلى للقوات المسلحة في اليوم الأول». ويستشهد الإعلان بأدوار هاريس في روسيا وأوكرانيا ومنطقة المحيط الهادي الهندي وإسرائيل وغزة وحلف شمال الأطلسي، من دون ذكر أفغانستان.
وأصدرت وزارة الخارجية رداً مطولاً على تقرير ماكول، الاثنين، قائلة إن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، خلال التحقيق الذي أجرته «أصدرت بيانات حزبية، وحقائق منتقاة بعناية، وحجبت شهادات عن الشعب الأميركي، وطمس الحقيقة وراء التخمين». وقالت الوزارة أيضاً: «لن نقف مكتوفي الأيدي في ظل استخدام الوزارة والقوى العاملة فيها لتعزيز الأجندات الحزبية».
ويوم الاثنين، ردت مجموعة من 10 من كبار القادة العسكريين الأميركيين السابقين برسالة مفتوحة تدافع عن سياسات هاريس الخارجية، واتهمت ترمب باتباع «نهج فوضوي» تجاه أفغانستان، الذي «أعاق بشدة» خيارات الانسحاب لإدارة بايدن عندما تسلمت السلطة. يذكر أن ترمب حدد موعداً نهائياً لسحب جميع القوات الأميركية من البلاد في عام 2021 بوصفه جزءاً من اتفاق مع «طالبان» يتضمن أيضاً إطلاق سراح 5 آلاف من مقاتلي «طالبان» من السجن. ورغم انتقاده للصفقة، لكن بايدن تابع خطة الانسحاب الكاملة.
من المسؤول عن الكارثة
وتدور معركة رواية «من أفسد أفغانستان» في واشنطن في شكل تحقيقات يجريها الكونغرس، وقنوات إخبارية وبيانات من وكلاء الحملتين الانتخابيتين للحزبين. بالنسبة للجمهوريين، فإن مجرد إعادة الانسحاب من أفغانستان إلى الأخبار يعد بمثابة فوز، لأنه يسلط الضوء على أحد أبرز الإخفاقات في السياسة الخارجية الأميركية التي انتهت في عهد بايدن، بغض النظر عن خطأ المرحلة الأخيرة من الحرب. ويتوقع أن تحظى هذه القضية بمناقشات في المناظرة بين ترمب وهاريس، حيث ينتقد الجمهوريون بشكل زائد دور هاريس في السياسة الخارجية. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملة ترمب في بيان إن «الانسحاب من أفغانستان سيعد من أكثر اللحظات إحراجاً في التاريخ الأميركي، كل ذلك بفضل عدم كفاءة كامالا».
لكن أمام هاريس تحدٍ لإظهار أنها كانت لاعباً رئيسياً في قرارات السياسة الخارجية على مدى السنوات الأربع الماضية، من دون أن تتعرض لانتقادات بشأن كيفية تنفيذ بعض قرارات بايدن. ومن غير الواضح ما إذا كانت سترد وتهاجم ترمب بشأن استراتيجيته الخاصة في أفغانستان، أم ستحاول تحويل السرد إلى قضايا أخرى في السياسة الخارجية.
تخويف الناخبين
من جهة أخرى اتهم الديمقراطيون حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، والحزب «الجمهوري»، بمحاولة «تخويف» الناخبين، عبر فتح تحقيق مع الأشخاص الذين وقّعوا على العريضة التي أتاحت للناخبين الاستفتاء على القانون الذي أصدره العام الماضي لحظر الإجهاض. وتحقق وحدة شرطة الانتخابات في إدارة ديسانتيس، في الاحتيال المزعوم في جمع التواقيع، في خطوة يقول المنتقدين إنها تهدف، ليس فقط للتأثير على ناخبي فلوريدا، بل وعلى الناخبين الأميركيين عموماً بعدما تحولت قضية الإجهاض إلى واحدة من أبرز القضايا الانتخابية لهذا العام.
وتفاجأ الجمهوريون من أن المحكمة العليا للولاية، التي يشكل قضاتها المعينون من قبل ديسانتيس الأغلبية فيها، سمحت بطرح تعديل الإجهاض على الاقتراع.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد شخصان بأن وكيلاً من إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا وصل إلى منزليهما وسألهما عن الالتماسات التي وقعا عليها منذ أشهر، لإضافة التعديل الرابع على بطاقة الاقتراع في نوفمبر (تشرين الثاني).
الإجهاض يهدد المرأة
ويعرب الديمقراطيون وخبراء الانتخابات عن قلقهم من أن ديسانتيس يستخدم سلطات الولاية لعرقلة الاستفتاء، خصوصاً بعدما أطلقت وكالة الرعاية الصحية في فلوريدا أخيراً موقعاً إلكترونياً يدّعي أن التعديل «يهدد سلامة المرأة».
وقال النائب الديمقراطي عن الولاية، فينتريس دريسكيل، في مؤتمر صحافي الاثنين: «إنهم يريدون أن يبقى الناس في منازلهم وألا يصوتوا... إنهم يريدون من الناس أن يقرأوا هذه المقالات ويسمعوا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة ظهرت عند باب شخص ما وقامت بترهيبهم، وجعلتهم يشعرون بالسوء تجاه التوقيع على عريضة التعديل الرابع».
ودافع ديسانتيس عن وحدة الشرطة الانتخابية قائلاً، الاثنين، إن الولاية تلقت «الكثير من الشكاوى» بشأن مجموعة جمع الالتماسات، وإن المجموعة قدمت «عشرات الالتماسات» نيابة عن أشخاص متوفين. وأضاف أن أفراد وحدة الشرطة «يقومون بما يفترض القيام به، وهم يتبعون القانون، ويضمنون محاسبة أي شخص ينتهكه».
وطُلب من مؤيدي تعديل حقوق الإجهاض جمع أكثر من 891 ألف توقيع، تم التحقق منها من قبل قسم الانتخابات بالولاية بحلول الأول من فبراير (شباط)، لوضع التعديل على بطاقة الاقتراع. وقالت جماعة فلوريدا لحماية الحرية، وهي التي ساعدت في تنسيق جهود جمع التوقيعات في جميع أنحاء الولاية، إنها التزمت بشروط الولاية، وجمعت أكثر من مليون توقيع على عريضة للتعديل قبل شهر من الموعد النهائي.
