وجهت السلطات الأميركية أمس (الثلاثاء) اتهامات إلى مساعدة سابقة لحاكمين لولاية نيويورك، بالعمالة لصالح الحكومة الصينية؛ حيث قالت السلطات إنها استخدمت مناصبها في الولاية للترويج لأجندة بكين بشكل خفي، مقابل فوائد مالية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد تم القبض على ليندا صن صباح الثلاثاء، مع زوجها كريس هو، في منزلهما في لونغ آيلاند. وهي أميركية من أصل صيني عملت في حكومة ولاية نيويورك لمدة 15 عاماً تقريباً؛ حيث شغلت مناصب عديدة، بما في ذلك نائبة كبير موظفي حاكمة الولاية كاثي هوكول، ونائبة مسؤول التنوع للحاكم السابق أندرو كومو.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون، إن صن -بناء على طلب مسؤولين صينيين- منعت ممثلي الحكومة التايوانية من التواصل مع مكتب حاكم نيويورك، وصاغت رسائل حكومة الولاية لتتماشى مع أولويات الحكومة الصينية، من بين أمور أخرى.
وفي المقابل، حصل زوجها على مساعدة لأنشطته التجارية في الصين، وهي دفعة مالية قال المدعون إنها سمحت للزوجين بشراء ممتلكاتهما التي تقدر بملايين الدولارات في لونغ آيلاند، وشقة في هاواي مقابل 1.9 مليون دولار، وسيارات فاخرة، بما في ذلك سيارة «فيراري» 2024.
كما تلقت صن هدايا أصغر، وفقاً للائحة الاتهام، بما في ذلك تذاكر لحضور عروض من قبل أوركسترا صينية ومجموعات باليه، و«بط تم طهيه بطريقة صينية» من قبل الشيف الشخصي لمسؤول حكومي صيني، وتم تسليمه إلى منزل والدَي صن في نيويورك.
وإذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فإنها تُظهر أن السلطات الصينية كانت قادرة على اكتساب النفوذ على أعلى مستويات حكومة الولاية في نيويورك، لمدة تقرب من عقد من الزمان.
ودفعت صن وهو ببراءتهما خلال مثولهما الأولي أمام المحكمة، بعد ظهر يوم الثلاثاء في بروكلين، وسيتم إطلاق سراحهما بكفالة.
وقال محامي صن، غارود شايفر: «موكلتي منزعجة بشكل مفهوم من هذه التهم التي نتطلع إلى مواجهتها في المحكمة».
والقضية هي جزء من جهد أوسع نطاقاً لوزارة العدل، لاستئصال عملاء سريين للحكومة الصينية يعملون في الولايات المتحدة.
وفي السنوات الأخيرة، وجَّهت السلطات الفيدرالية اتهامات لمواطنين صينيين؛ ليس فقط بالترويج لمصالح بكين سراً، ولكن أيضاً بمضايقة وترهيب المعارضين نيابة عن الحكومة.
وفي العام الماضي، وجهت وزارة العدل اتهامات لرجلين بإنشاء مركز سري للشرطة في مدينة نيويورك، أثناء العمل تحت إشراف وسيطرة الحكومة الصينية.
