أجبرت مشاكل، غير مُعلنة، تتعلق بالبنية التحتية، الجيش الأميركي على إخلاء السجن الذي يضم الرجال المتهمين بالتآمر لشن هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وغيرهم من المعتقلين في إطار الحرب على الإرهاب، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن موظفي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
ولم يعلق الجيش الأميركي على عملية الإغلاق المفاجئة، التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع، للسجن السابق، لكن بحلول يوم الثلاثاء، بات يُعتقد أن جميع المعتقلين الـ30 في خليج غوانتانامو محتجزون في مبنى سجن متوسط الحراسة، يُسمى «كامب 6» أو (معسكر 6)، وفقاً لموظفي وزارة الدفاع، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم؛ نظراً لأنهم غير مخولين بالحديث حول تفاصيل العملية الأمنية.
وكان قد تم بناء سجن «كامب 6» في عام 2006 بتكلفة 39 مليون دولار لاستيعاب ما يصل إلى 200 معتقل، وحتى الأسبوع الحالي كان يضم 16 سجيناً في نظام احتجاز جماعي، وقد تمت الموافقة على نقل جميع السجناء الـ16 ليتم حجزهم لدى دول أخرى، بما في ذلك 11 يمنياً تم تعليق عملية نقلهم إلى عمان.
وتم تصميم سجن «كامب 6» ليضم عنابر منفصلة، يحتوي كل منها على نحو عشرين زنزانة، وغرفة مشتركة كبيرة ومنطقة خارجية مجاورة تتم مراقبتها بواسطة عدد كبير من الكاميرات.
وعندما يتم تشغيل المبنى باعتباره مرفقاً متوسط الحراسة، فإن الحراس يقومون بفتح جميع أبواب الزنازين عن بُعد خلال معظم ساعات اليوم، مما يسمح للسجناء بتناول الطعام وأداء الصلاة ومشاهدة التلفزيون والمشاركة في أنشطة جماعية أخرى حتى يتم إصدار الأوامر لهم بالعودة إلى زنازينهم.
ومع انخفاض أعداد المعتقلين، بات يتم احتجاز عدد أقل من الرجال في كل عنبر، وذلك بحسب الوضع التأديبي أو مدى انضباط كل منهم، كما استُبدل بالزنازين الفردية غرفة مؤن ومكتبة وغرف أخرى يسهل فحصها من قبل الحراس خلال ساعات الإغلاق.
إقرار بالذنب
وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد وافق على اتفاق إقرار بالذنب من قبل خالد شيخ محمد واثنين آخرين من المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001، مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة في غوانتانامو بدلاً من الإعدام، لكن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ألغى الاتفاق بشكل مفاجئ، مما أعاد احتمالية أن يواجهوا حُكماً بالإعدام يوماً ما، ويطعن محامو الدفاع الآن في قرار أوستن باعتباره غير قانوني، أو، على الأقل، متأخراً جداً.
ومن بين الاتهامات التي يواجهها المتهمون في صفقة الإقرار بالذنب هذه، إلى جانب خالد شيخ محمد، يواجه وليد بن عطاش تهمة تدريب اثنين من الخاطفين، والبحث عن الرحلات الجوية وجداولها الزمنية، فضلاً عن اختبار مدى قدرة الركاب على إخفاء شفرات الحلاقة على متن الرحلات الجوية، فيما يواجه مصطفى الهوساوي اتهامات بمساعدة بعض الخاطفين في الأمور المالية وإجراء ترتيبات السفر.
اتهامات بتحويل أموال
ويواجه متهم آخر هو عمّار البلوشي اتهامات بتحويل أموال إلى بعض الخاطفين في الولايات المتحدة، لكنه اختار عدم الانضمام إلى اتفاقية الإقرار بالذنب، وكان من المفترض أن يواجه المحاكمة بمفرده.
واتُّهم رمزي بن الشيبة بالمساعدة في تنظيم خلية من الخاطفين في ألمانيا، وفي عام 2023، ثبت أنه غير مؤهل صحياً للخضوع للمحاكمة، وتم استبعاده من القضية، وقد يواجه المحاكمة يوماً ما في حال استعاد صحته العقلية.
تحت الحراسة المشددة
لكن حتى هذا الأسبوع، كان هناك 14 معتقلاً من الخاضعين للحراسة المشددة محتجزون في سجن مجاور يُعرف باسم «كامب 5» (معسكر 5)، وهو مرفق أصغر حجماً، ويخضع لحراسة أشد يحتوي على نحو 75 زنزانة، وهي المرافق التي ضمت خالد شيخ محمد، والمتهمين الآخرين في قضيته التي تتعلق بعقوبة الإعدام المتورط فيها مسؤول الدعاية السابق لـ(زعيم تنظيم القاعدة السابق) أسامة بن لادن، واثنين من ماليزيا وعراقي أقروا بالذنب في اتهامات جرائم حرب، والمعتقلين الذين يُطلق عليهم «ذوو القيمة العالية»، والذين لم توجه إليهم أي اتهامات بارتكاب جرائم.
وتم بناء سجن «كامب 5»، وهو مبنى مكون من طابقين، في عام 2004 بتكلفة 17 مليون دولار باستخدام تصميم مماثل لسجن في «بانكر هيل» بولاية إنديانا الأميركية، وخلال فترة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تم تعديل المبنى ليشمل عيادة طبية متواضعة التجهيزات للمعتقلين، وجناحاً لعلاج الأمراض النفسية يحتوي على زنزانة مبطنة.
وتم بناء كل من «كامب 5» و«كامب 6» من قبل شركة مقاولات من الباطن تُدعى «KBR»، والتي يُشار إليها أحياناً باسم «Kellogg Brown & Root»، وهي شركة تابعة لشركة «هاليبرتون»، التي كان يديرها ديك تشيني قبل أن يصبح نائباً للرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش.
وأفاد موظفو وزارة الدفاع الأميركية، ممن هم على دراية بخطوة نقل المعتقلين، بأن القرار جاء بعد عدة أسابيع من تدهور البنية التحتية في سجن «كامب 5»، بما في ذلك تدفق المياه عبر جدران السجن، وقال أحد محامي الدفاع إن الظروف الحالية في «كامب 5» مماثلة للمشاكل التي شهدتها منشأة سرية باتت مغلقة الآن تُسمى «كامب 7» (معسكر 7)، والتي تم إخلاؤها في عام 2021.
ولم يكن من الممكن لـ«نيويورك تايمز» إجراء تقييم مستقل للتقارير الواردة من السجن، الذي كان في أبريل (نيسان) الماضي يضم طاقماً يتألف من نحو 900 جندي ومدني ومقاولين فيدراليين؛ إذ لم يُسمح لأي صحافي بزيارة منطقة الاحتجاز منذ عام 2019 عندما أصدرت إدارة ترمب قراراً بمنع زيارات وسائل الإعلام، والتي كانت مسموحاً بها منذ افتتاح السجن في يناير (كانون الثاني) 2002، حتى إنه كان يتم السماح لما يصل إلى 20 صحافياً بالقيام بجولة في وقت واحد داخل مرافق الاحتجاز.
* «نيويورك تايمز»
