أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «رويترز - إبسوس» أن تفوّق دونالد ترمب على كامالا هاريس في قضايا الاقتصاد ومكافحة الجريمة يتراجع بين الناخبين الأميركيين، في إشارة إلى أن حملة نائبة الرئيس الديمقراطية تكتسب زخماً قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وكشف الاستطلاع الذي أُجري على مدار 3 أيام في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس (آب) أن نهج الرئيس الجمهوري السابق في التعامل مع قضايا الاقتصاد والتوظيف جذب اهتمام 43 بالمائة من الناخبين المسجّلين، مقارنةً بنحو 40 بالمائة فضّلوا نهج هاريس، والفارق البالغ 3 نقاط مئوية صغير للغاية؛ نظراً لهامش الخطأ البالغ 4 نقاط مئوية.
وأظهر استطلاع سابق أجرته «رويترز - إبسوس» في أواخر يوليو (تموز) أن ترمب يتفوّق بنحو 11 نقطة في الاقتصاد.
وحول قضايا مكافحة الجريمة والفساد تعادلت هاريس وترمب بواقع 40 بالمائة لكل منهما، مما يدل على تحوّل المزيد من الناخبين نحو هاريس التي تخلّفت عن ترمب بـ5 نقاط في استطلاع يوليو.
وأظهرت استطلاعات الرأي الوطنية الماضية أن هاريس تتقدّم بفارق ضئيل على ترمب منذ دخولها السباق في 21 يوليو بعد قرار الرئيس جو بايدن إنهاء حملته.
وأظهر استطلاع «رويترز - إبسوس» في أواخر يوليو تقدُّم هاريس بنقطة مئوية واحدة، بواقع 43 بالمائة مقابل 42 بالمائة.
وكشف الاستطلاع الأحدث أن ملف الاقتصاد كان القضية الأكبر بالنسبة لنحو 26 بالمائة من الناخبين المسجّلين، مقارنةً بنحو 22 بالمائة اختاروا قضايا التطرف السياسي والتهديد للديمقراطية، و13 بالمائة اختاروا قضايا الهجرة.
واختار الناخبون هاريس على ترمب في قضية التطرف بواقع 42 بالمائة مقابل 36 بالمائة لترمب، بينما تفوّق ترمب في ملف سياسات الهجرة، حيث اختاره 45 بالمائة من الناخبين مقارنةً بنحو 37 بالمائة لهاريس.
ولا يحظى أي من المرشحَين بشعبية واسعة النطاق؛ إذ قال 59 بالمائة من الناخبين إنهم لا يفضّلون ترمب، وقال 52 بالمائة الشيء نفسه عن هاريس.
وجمع الاستطلاع ردوداً عبر الإنترنت من 1028 شخصاً بالغاً على مستوى البلاد، منهم 902 ناخب مسجّل.
