بايدن: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة «ما زال ممكناً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5049596-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%8B
بايدن: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة «ما زال ممكناً»
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
بايدن: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة «ما زال ممكناً»
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأحد)، إنه «ما زال من الممكن» التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولايته. وذكر بايدن خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس» أن «الخطة التي قمت بوضعها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى آخره، ما زالت قابلة للتطبيق». وأضاف: «إنني فعلياً أعمل يومياً - مع فريقي بالكامل - للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية. لكن يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية».
وكان الرئيس بايدن قد حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، عندما زار نتنياهو واشنطن، على قبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة «حماس».
وعدَّ بايدن أن سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، دونالد ترمب، يمثّل «خطراً فعلياً على الأمن الأميركي»، وذلك في أول مقابلة تلفزيونية يُجريها منذ انسحب من السباق إلى البيت الأبيض.
وقال: «احفظوا كلماتي: في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل»، مضيفاً: «هو خطر فعلي على الأمن الأميركي. نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلاً... والديمقراطية هي المفتاح».
وسُجّلت المقابلة قبل أيام في البيت الأبيض، وهي الأولى لبايدن منذ إعلانه في 21 يوليو (تموز)، الانسحاب من السباق الرئاسي، ودعم ترشح هاريس عن الحزب الديمقراطي، بدلاً منه. وانسحب الرئيس، البالغ 81 عاماً، على أثر ضغوط داخل الحزب الديمقراطي أعقبت تقديمه أداء متواضعاً في مناظرة تلفزيونية مع ترمب، في 27 يونيو (حزيران) الماضي، أثار مخاوف بشأن تقدمه في السن، وقدرته على الفوز بولاية ثانية. وكرر بايدن تأكيد أن ظروفه الصحية لم تُسعفه يوم المناظرة. وأوضح: «كنت أختبر يوماً سيئاً جداً... لأنني كنت مريضاً»، مشدداً على أنه لا يعاني مشكلة صحية «بالغة».
وتقدمت الديمقراطية كامالا هاريس على ترمب في ثلاث ولايات ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أظهرت استطلاعات جديدة للرأي نُشرت السبت، ما يؤشر إلى خسارة الرئيس السابق التقدم الذي كان يتمتع به في هذه الولايات على مدى العام المنصرم.
وأظهرت استطلاعات لآراء مَن يُرجح أن يُدلوا بأصواتهم، أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» وكلية «سيينا كوليدج»، أن هاريس تتقدم على ترمب بأربع نقاط مئوية (50 مقابل 46 في المائة)، في كل من ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.
تستأنف كامالا هاريس ودونالد ترمب الحملة الانتخابية، الخميس، في حين تأمل المرشحة الديمقراطية للرئاسة بأن يساهم أداؤها القوي في المناظرة بتعزيز فرص فوزها بالرئاسة
سخر إيلون ماسك من إعلان تايلور سويفت تأييدها لكامالا هاريس قائلاً لها: «سأمنحكِ طفلا وسأحرس قططك»، وذلك بعد أن وصفت المغنية نفسها بأنها «سيدة قطط بلا أطفال».
طالب رجلٌ من ولاية أوهايو، الرئيسَ السابق دونالد ترمب، بالتوقف عن استغلال وفاة ابنه في حادث حافلة مدرسية تسبب فيه مهاجر من هايتي لتحقيق «مكاسب سياسية».
هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5060279-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟
معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
في تسلسل سريع، أحدثَ قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول) هذا الصيف: إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عن الصفقة.
الصفقة النهائية بيد القاضي
ما سيحدث بعد ذلك في القضية يتوقف على القاضي، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان وزير الدفاع لويد أوستن، يملك سلطة إلغاء الصفقة بعد أيام من توقيعها، من الجنرال المتقاعد الذي عيَّنه للإشراف على العملية.
من جهته، أعلن أوستن أن دافعه الوحيد كان ضمان إجراء محاكمة، في نهاية المطاف، للمتهم بتدبير الهجمات، خالد شيخ محمد، والمتهمين الآخرين.
إلا أن قراره ترك القاضي العسكري في القضية في مواجهة مجموعة من التساؤلات التي يتعين إيجاد إجابة عنها. هل تسمح القواعد لأوستن بإلغاء اتفاق بعد أن جرى توقيعه وتوثيقه وتسليمه إلى المحكمة، أم أن تصرفه جاء متأخراً للغاية؟ هل الطريقة التي فعل بها ذلك تعد شكلاً من أشكال التأثير غير القانوني؟
جدير بالذكر أن جلسات ما قبل المحاكمة بدأت عام 2012، ودخل أربعة قضاة عسكريين متعاقبين في صراع مع القواعد والأدلة في محاكم خليج غوانتانامو الخاصة، التي أنشأتها إدارة بوش، رداً على الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص في نيويورك، وفي مقر البنتاغون، وفي بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.
صورة قدمها فريق الدفاع عن خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لـ«هجمات سبتمبر 2001» له بخليج غوانتانامو في يونيو (نيويورك تايمز)
ومن المقرر أن تبدأ جلسات ما قبل المحاكمة، الاثنين، لتستمر خمسة أسابيع، مباشرةً بعد الذكرى الثالثة والعشرين للهجمات. إلا أن مسألة الصفقة قد لا تثار حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع تحديد المدّعين أسبوعين للاستماع لشهود الدفاع في القضية من محامي دفاع المتهم الوحيد الذي لم يوقِّع على الصفقة.
وثائق اتفاقيات الإقرار بالذنب
وقدمت سبع مؤسسات إخبارية، بينها صحيفة «نيويورك تايمز»، هذا الأسبوع، طلباً إلى القاضي لفتح الوثائق المتعلقة باتفاقيات الإقرار بالذنب. وحدد القاضي موعداً نهائياً في الأول من أكتوبر للادعاء ومحامي الدفاع، للرد على الطلب.
والآن، إليك كيف يمكن أن تسير الأمور:
يمكن للقاضي أن يأخذ في اعتباره توقيت قرار أوستن، خصوصاً أن محامي الدفاع عن الرجال الثلاثة الذين وقَّعوا الاتفاقية، يدفعون بأن تصرف أوستن جاء متأخراً للغاية، وأن اتفاقيات الإقرار بالذنب لا تزال تعد عقوداً سارية.
ويرغب المحامون من القاضي، الكولونيل ماثيو مكال، أن يحكم بأن أوستن كان مخطئاً، وأن يتخذ القاضي جميع الخطوات الأولى لعقد جلسة استماع، تمهيداً لإصدار حكم، ربما العام المقبل. ولمساعدته في اتخاذ هذا القرار، طلب القاضي من المحامين مجموعة من الأسئلة الفنية حول القواعد التي تسمح لوزير الدفاع بـ«حجب وإلغاء، أو تعديل»، إجراء قانوني من المشرف على المحاكم العسكرية.
في هذه الحالة، المشرف هي سوزان إسكاليير، جنرال متقاعد عيّنها أوستن للإشراف على محكمة الحرب، الصيف الماضي.
ويمكن أن يستمع القاضي إلى الحجج حول هذه المسألة في الجلسات القادمة، ويُصدر حكمه فورياً أو يأخذ وقته قبل اتخاذ القرار. وأياً كان قراره، فإن حكمه قد يؤدي إلى استئناف القضية أمام محاكم أعلى.
من جهتهم، يستعد بعض محامي الدفاع لتقديم حجج منفصلة لرفض القضية أو بخصوص إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام، ويقولون إن انسحاب أوستن من الصفقة بعد احتجاج السياسيين، ترك انطباعاً بأنه خضع لضغوط سياسية.
وأوضح القاضي أنه يرغب في الاستمرار في سماع الأدلة والحجج، لحسم القضايا التي تسببت في إرجاء بدء القضية، التي قد تنتهى بأحكام بالإعدام، طوال عشر سنوات. إحدى هذه القضايا عمّا إذا كانت القيود المفروضة على قدرة محامي الدفاع على التحقيق وجمع الأدلة، تَحول دون حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
عام 2018، أسقط القاضي الأول اعترافات السجناء لهذا السبب، ثم عاود القضاة الثلاثة اللاحقون النظر في القضية. ويمكن للكولونيل مكال تعليق القضية حتى تقرر الحكومة أن تبادل المعلومات السرية المعنية بالقضية لم يعد يشكِّل خطراً على الأمن الوطني.
مدخل معسكر «دلتا» في خليج «غوانتانامو» بكوبا عام 2010 (نيويورك تايمز)
إلغاء عقوبة الإعدام
ويمكن للقاضي إسقاط القضية برمتها، مما قد يؤدي إلى إعادتها لاحقاً، أو يمكنه إلغاء خيار عقوبة الإعدام، مما يجعل السجن مدى الحياة العقوبة المحتملة الوحيدة.
يُذكر أنه جرى الحصول على اعترافات المتهمين عبر استجوابات في خليج غوانتانامو عام 2007، بعد أن تعرض المتهمون للتعذيب في أثناء وجودهم رهن احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقضى القاضي سنوات في سماع الأدلة حول ما حدث قبل تلك الاعترافات، ليقرر ما إذا كانت قد شابها التعذيب. وفي القضية الأخرى التي قد تُفضي كذلك إلى عقوبة الإعدام، أسقط القاضي اعترافات المتهم لهذا السبب، مُعلناً أنها نتاج لأعمال تعذيب.
معسكر «جاستس» حيث تُعقد محاكمات سجناء «القاعدة» (نيويورك تايمز)
في قضية هجمات 11 سبتمبر، جادل فريق قانوني بأن القضية يجب أن تُرفض بالكامل، استناداً إلى مبدأ قانوني نادراً ما يصادفه النجاح يتعلق بـ«تصرف الحكومة الفاضح».
وبموجب صفقة الإقرار بالذنب، يمكن للحكومة استخدام جانب من الاعترافات على الأقل في مرحلة الحكم. وقد تنظر المحكمة فيما إذا كانت العوامل الخارجية قد أثرت على أوستن.
وقد تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كان أوستن قد تأثر بشكل غير قانوني بعوامل خارجية، عندما ألغى اتفاق الإقرار بالذنب، بعد يومين من توقيع إسكاليير عليه.
إلا أنه من غير المرجح أن هذه المسألة جاهزة للنظر فيها من القاضي، حتى وقت لاحق من هذا العام، مع سعي محامي الدفاع للحصول على معلومات حول توقيت وظروف قرار أوستن.
من جهته، قال أوستن إنه كان يتصرف بناءً على قناعة شخصية بضرورة وجود محاكمة. ومع ذلك، في الأيام التالية، فتحت لجنتان في الكونغرس تحقيقاً في صفقة الإقرار بالذنب وندد بها القادة السياسيون، كما فعل أفراد بعض عائلات ضحايا 11 سبتمبر.
في هذه القضية وفي إطار العدالة العسكرية بشكل عام، يمكن للقاضي إسقاط القضية وإسقاط عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، حتى في حالة وجود مجرد ما يبدو أنه «تأثير غير قانوني» وذلك لاستعادة الثقة في العملية وفي استقلال القضاء. في هذه الحالة، يمكن للقاضي كذلك إعادة تفعيل صفقة الإقرار، عبر إصدار قرار بأن أوستن لم تكن لديه السلطة لإلغائها.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في الشهر الماضي، حث القاضي الحكومة على الامتثال لطلبات فرق الدفاع للحصول على معلومات حول قرار أوستن، لكن الحصول على رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات المكالمات أو شهادات المحادثات قد يستغرق وقتاً، وربما يتطلب استدعاءات للمثول أمام المحكمة.
