مدينة أميركية بلا عناوين أو أسماء شوارع على موعد مع التغيير

صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
TT

مدينة أميركية بلا عناوين أو أسماء شوارع على موعد مع التغيير

صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)
صورة من أعلى لمدينة كارمل باي ذا سي في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ب)

لا أحد في هذا المجتمع الثري في كاليفورنيا المعروف بشواطئه الرملية البيضاء وسحره الذي يشبه القصص الخيالية لديه عنوان شارع. ولكن على عكس المنازل في «كارمل باي ذا سي»، قد تكون تلك الأيام معدودة قريباً.

بعد أكثر من قرن من العيش من دون عنوان، تمضي هذه الوجهة السياحية الساحلية حيث كان كلينت إيستوود رئيساً للبلدية ذات يوم، قُدُماً في خطة لتخصيص أرقام للشوارع والمنازل والشركات. ولا يشعر كثير من السكان القدامى بالسعادة حيال ذلك.

يجب على سكان المدينة وزوارها التنقل في مشهد غابات تبلغ مساحتها ميلاً مربعاً واحداً (2.5 كيلومتر مربع) حيث لا تحتوي المنازل والمتاجر والمطاعم والمباني الأخرى على أرقام. الأمر أكثر صعوبة يكون ليلاً لأن المدينة بها عدد قليل من أضواء الشوارع.

عندما يُطلب من السكان عنوانهم، يصفون لون منازلهم أو أسلوبها، والمعالم القريبة مثل أشجار السرو وصنابير المياه أو موقعهم بالنسبة لأقرب شارع متقاطع. يحتوي عديد من المنازل على لافتات تحمل أسماء غريبة أو أوصافاً. ولا توجد خدمة توصيل بريد، لذا يجب على السكان تسلم بريدهم من مكتب البريد الأميركي، المبنى الوحيد الذي يحمل عنواناً رسمياً.

لكنَّ عناوين الشوارع قد تأتي أخيراً إلى هذه المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 3300 نسمة، على بُعد نحو 120 ميلاً (193 كيلومتراً) جنوب سان فرنسيسكو. في يوليو (تموز)، صوَّت مجلس المدينة بنسبة 3 - 2 على المضي قدماً في خطة لإصدار أرقام الشوارع.

وقالت عضو المجلس كارين فيرليتو، إن المدينة بها سكان متقدمون في السن، «عندما تستجيب طواقم الطوارئ، خصوصاً في الليل، يكون من الصعب جداً إحصاء المنازل من أجل العثور على المنزل المناسب. في بعض الأحيان يذهبون إلى المنزل الخطأ وهذا يضيع وقتاً ثميناً».

يشكو السكان من أن عديداً من الوكالات الحكومية والشركات تتطلب عنواناً فعلياً للخدمة. يقولون إن سائقي التوصيل وسيارات الأجرة لا يستطيعون العثور على منازلهم وغالباً ما يتركون الطرود وطلبات الطعام في المنزل الخطأ، حسبما نقل تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وتقول بيتي كولاس، التي انتقلت إلى كارمل قبل 15 عاماً: «لقد تلقينا بعض الزهور التي كانت عديمة الفائدة. كما تلقينا سلال فواكه عندما توفي والدي، وكانت عمرها ستة أسابيع»، وتتابع: «في بعض الأحيان، إذا كنت تعلم أنه تم تسليمها إلى مكان ما، فعليك الخروج بمصباح يدويّ في الليل، والذهاب من منزل إلى منزل لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور عليها».

قالت كولاس إن دواء زوجها الذي تبلغ قيمته 13000 دولار لم يصل أبداً، ولن ينجح توصيله إلى مكتب البريد لأنه يتطلب التبريد. كان من الصعب الحصول على المياه والكهرباء وخدمة الكابلات من دون عنوان فعلي.

لكنَّ الكثيرين لا يرون أن هناك حاجة إلى عناوين الشوارع، حتى في العصر الحديث عندما يستخدم الناس عناوينهم بشكل متزايد للتسوق عبر الإنترنت والحصول على وثائق قانونية مهمة.

وقال غرانت غونسون، المقيم مدى الحياة خارج مكتب البريد: «لقد وُلدت في كارمل قبل 67 عاماً. نشأت من دون عناوين شوارع، وهذا شيء اعتدت عليه. هذا من سحر كارمل. إنها إحدى القصص التي نرويها».

ومن بين المعارضين رئيس البلدية الذي صوَّت ضد هذا الإجراء. وقال رئيس البلدية ديف بوتر، خلال مقابلة في منزله: «إذا لم يكن الأمر معطلاً، فلا تصلحه. لا أعتقد أن هذا ضروري. أعني، بصراحة، أننا نعيش بهذه الطريقة منذ 100 عام. نحن لسنا بحاجة إليهم».

أثارت قضية عناوين الشوارع جدلاً في كارمل منذ تأسيسها عام 1916، وغالباً ما كانت تضع أصحاب الأعمال في مواجهة السكان العازمين على الحفاظ على طابع القرية وثقافتها وسحرها.

أقر مسؤولو المدينة مرسوماً يتطلب ترقيم المنازل في عام 1926، لكنَّ السكان المهتمين بالحفاظ على البيئة قاوموا. وبعد ثلاث سنوات، أقرت المدينة مرسوماً لإبقاء شوارع كارمل السكنية خالية من الأرصفة وأضواء الشوارع واللافتات النيون والمباني الشاهقة وصناديق البريد. كما حظرت عناوين الشوارع.

في عام 1953، هددت كارمل بالانفصال عن كاليفورنيا بسبب التشريع الحكومي المقترح الذي يتطلب أرقام المنازل. ولم يتم تمرير مشروع القانون. عادت القضية إلى الظهور مرة أخرى في أثناء الوباء، عندما قُلصت التفاعلات الشخصية وأراد مزيد من السكان توصيل الطرود والوجبات إلى منازلهم.

وتحدث مسؤولو إنفاذ القانون والإطفاء المحليون لدعم العناوين في اجتماع المجلس في 9 يوليو، مشيرين إلى أن عدم وجود أرقام الشوارع ينتهك قوانين الحرائق والبناء. ورفض بوتر المخاوف المتعلقة بالسلامة، مشيراً إلى أن مقدمي خدمات الطوارئ المحليين لديهم معرفة تفصيلية بالمدينة وتمكنهم الاستجابة في غضون بضع دقائق.

يخشى بعض السكان القدامى أن تقلل أرقام الشوارع من روعة كارمل. وقالت المقيمة فيرجينيا كرابو: «لقد عشت هنا لفترة طويلة، لقد نسيت نوعاً ما كيف يكون الأمر عند تسليم البريد، لذلك لا يزعجني الأمر». وأردفت: «أعتقد أنه أكثر جماعية عندما تضطر إلى النزول إلى مكتب البريد للحصول على بريدك لأنك تستطيع رؤية جيرانك».

حتى بعد أن تتلقى المنازل عناوين الشوارع، سيظل مكتب البريد مفتوحاً ولن تكون هناك خدمة توصيل بريد إلى المساكن، كما قال فيرليتو.

وبعد تصويت المجلس، تم توجيه موظفي المدينة لتطوير خطة ترقيم يجب أن توافق عليها هيئة البريد الأميركية، لكن القصة لم تنتهِ بعد. في نوفمبر (تشرين الثاني)، سيصوت السكان لاختيار أعضاء مجلس المدينة ورئيس البلدية الذي سيحدد مصير إصدار العناوين للسكان.

وقال عضو المجلس جيف بارون، الذي يترشح لمنصب عمدة المدينة وصوَّت لعناوين الشوارع: «هذه قضية سياسية للغاية، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات، لكنني آمل أن يستمر المجلس الجديد في السير على نفس المسار».

يتفق آخرون على أنه حان الوقت للانضمام إلى العالم الحديث. وقال المقيم بدوام جزئي بروس إدواردز، الذي كان يتسلم البريد من صندوق بريده: «لا أعتقد أن أرقام الشوارع ستُفسد السحر، أنا أؤيد ذلك بسبب مشكلات التوصيل. ستعمل (أوبر) بشكل أفضل. ستتمكن سيارات الإسعاف من العثور عليَّ عندما أتعرض لنوبة قلبية».


مقالات ذات صلة

بايدن يَعدّ ترمب «خطراً» على الأمن الأميركي

الولايات المتحدة​ 
بايدن أكّد التزامه دعم حملة هاريس في الانتخابات الرئاسية (رويترز)

بايدن يَعدّ ترمب «خطراً» على الأمن الأميركي

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن دونالد ترمب يشكّل «خطراً فعلياً» على أمن الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة تلفزيونية بُثّت أمس (الأحد)، هي الأولى له.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركيّة دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب بعد اختراق حملته الانتخابية: الحكومة الإيرانية تقف وراء الهجوم

ذكر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب أن شركة «مايكروسوفت» أبلغته بأن موقعاً إلكترونياً لحملته الانتخابية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية كارين باس عمدة لوس انجليس (رويترز)

عمدة لوس أنجليس : أولمبياد 2028 سيكون «ألعاباً بدون سيارات»

قالت كارين باس عمدة لوس أنجليس السبت إن المدينة تعمل على توسيع نظام النقل العام فيها لإقامة «ألعاب بدون سيارات» في غضون أربع سنوات.

ذا أتلتيك الرياضي (باريس)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس (أ.ف.ب)

استطلاعات تظهر تقدم هاريس على ترمب في 3 ولايات حاسمة

تقدمت الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب في 3 ولايات ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق ما أظهرت استطلاعات رأي جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة وزّعتها وزارة الدفاع الروسية تُظهر رتلاً من الآليات والجنود الروس يتوجهون إلى منطقة القتال في كورسك (إ.ب.أ)

واشنطن تعلن حزمة مساعدات جديدة لكييف تزامناً مع هجوم كورسك

بعد مضي 5 أيام على الهجوم الأوكراني المفاجئ على منطقة كورسك الروسية الحدودية، يستبعد مراقبون أن تتمكّن روسيا من استعادتها بالكامل في وقت قريب.

إيلي يوسف (واشنطن)

«مشروع 2025» سيف مصلت بيد ترمب… إذا فاز بالانتخابات

جانب من فعالية انتخابية ضمن حملة إعادة انتخاب ترمب في مونتانا خلال 9 أغسطس (أ.ب)
جانب من فعالية انتخابية ضمن حملة إعادة انتخاب ترمب في مونتانا خلال 9 أغسطس (أ.ب)
TT

«مشروع 2025» سيف مصلت بيد ترمب… إذا فاز بالانتخابات

جانب من فعالية انتخابية ضمن حملة إعادة انتخاب ترمب في مونتانا خلال 9 أغسطس (أ.ب)
جانب من فعالية انتخابية ضمن حملة إعادة انتخاب ترمب في مونتانا خلال 9 أغسطس (أ.ب)

لم يأخذ كثيرون من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي» على محمل الجد محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب التنصل من «مشروع 2025»، الذي أعدته مؤسسة «هيريتدج»، بهدف إحكام سيطرة المحافظين على مؤسسات الدولة الأميركية، إذا فاز في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

على الرغم من تكرار تصريحاته وتغريداته على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي بأنه «ليس لديّ أي فكرة عمّن يقف وراء» المشروع، وهو خطة مؤلّفة من 900 صفحة، يورد النص المعنون «تفويض القيادة... الوعد المحافظ» صراحة أسماء المشاركين في كتابته أو التعاون لإنجازه، وبينهم ستة وزراء سابقين في عهد ترمب وأربعة أفراد رشّحهم سفراء، وعدد من الذين نفّذوا حملته المثيرة للجدل ضد المهاجرين، فضلاً عن النائب الأول لكبير الموظفين لديه خلال وجوده في البيت الأبيض. وقال ترمب: «أنا لا أتفق مع بعض الأمور التي يقولونها، وبعض الأشياء التي يقولونها سخيفة ومزرية تماماً. أي شيء يفعلونه، أتمنى لهم الحظ، لكن ليس لديّ أي علاقة بهم».

مبنى مؤسسة «هيريتدج فاوندايشن» في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

وتبيّن من تحقيقات استقصائية صحافية أن ما لا يقل عن 140 شخصاً عملوا في إدارة ترمب لهم يد في «مشروع 2025» للسلطة التنفيذية، الذي أداره بول دانس، الذي كان رئيساً لمكتب إدارة الموظفين حين كان ترمب رئيساً. وكتب المسؤول السابق في إدارة ترمب، راسل فوغت، فصلاً رئيسياً في الوثيقة، وهو يعمل أيضاً مدير سياسة منصة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لعام 2024، ومن الذين قدّموا المشورة إلى المشروع، كبير موظفي ترمب في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومستشاره ستيفن ميلر، ومحاميه في قضية العزل جاي سيكولو، واثنان من المهندسين القانونيين لمحاولته الفاشلة قلب نتائج انتخابات عام 2020. وهما كليتا ميتشل وجون إيستمان. بالإضافة إلى الأشخاص الذين عملوا بصورة مباشرة مع ترمب، شارك آخرون ممن عيّنهم الرئيس السابق في مناصب مستقلة، مثل مفوض الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، الذي ألّف فصلاً كاملاً عن التغييرات المقترحة، والمناهضة للإجهاض ليزا كورينتي، التي عيّنها ترمب مندوبة في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

وتنبع الخشية من «مشروع 2025» من أن ترمب، إذا انتُخب، سيتولى منصبه عام 2025 بعد أن تعلّم الدروس من السنوات الأربع السابقة خلال ولايته الأولى، التي كان موظفوه خلالها عديمي الخبرة، وأنه اتخذ سياسات متهورة، وأنه لم يكن يكترث كثيراً بشأن كيفية عمل الحكومة الفيدرالية، مما جعل أجندته عُرضة بصفة خاصة للتحديات القانونية.

النأي بالنفس

وتعليقاً على محاولات ترمب النأي بنفسه عن المشروع، قالت المستشارة السابقة لدى البيت الأبيض أوليفيا تروي، التي عملت مع نائب الرئيس، آنذاك، مايك بنس، إن محاولة ترمب إبعاد نفسه عن «مشروع 2025» مدفوعة بأن وصفاته السياسية المثيرة للجدل يمكن أن تغرق جهود إعادة انتخابه.

وعندما سألتها شبكة «سي إن إن» الأميركية عما إذا كان يمكن الوثوق بنكران ترمب علاقته بالمشروع، أجابت أن «هذا سخيف. إذا نظرت إلى المتعاونين ومؤلفي هذه الخطة (...) كثيرون من هؤلاء الأشخاص (...) خدموا في حكومة ترمب في أثناء إدارته». وسمت شخصيات مختلفة شاركت في المشروع، وبينها مدير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب جون ماكنتي، وميلر، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون، ونائب وزير الأمن الداخلي السابق كين كوتشينيلي. ورأت أن المشروع يجب أن يُنظر إليه على أنه تهديد، ليس فقط للديمقراطيين وإنما أيضاً للمحافظين المعتدلين. وقالت: «إذا قرأتم هذه الخطة حقاً، فستجدون أنها تجاوز كامل من الحكومة الفيدرالية لحرياتنا الفردية».

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب متحدثاً في أتلانتا بجورجيا (أ.ب)

وتشمل المقترحات الأكثر إثارة للجدل في «مشروع 2025» طرد الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الدائمين واستبدال محافظين موالين لترمب بهم، وتفكيك وزارة التعليم، وتأكيد السلطة الرئاسية على وزارة العدل التي تحظى باستقلالية نسبية، وتوسيع سلطات الرئيس، وخفضاً شاملاً على الضرائب، وحظر حبوب الإجهاض.

وحاول السيناتور الجمهوري ماركو روبيو دعم جهود ترمب للنأي بنفسه عن المشروع، فقال: «تقوم مؤسسات الفكر بأعمال فكرية. إنهم يأتون بأفكار ويقولون أشياء. لكن مرشح حزبنا للرئاسة هو دونالد ترمب».

وبالفعل، من الشائع أن تقترح مراكز الأبحاث في واشنطن ما يعدّه البعض «لوائح تمنيات سياسية للحكومات المقبلة». وأصدرت مؤسسة «هيريتدج» نفسها لأول مرة خططاً سياسية للإدارات الجمهورية في عام 1981 حين كان الرئيس رونالد ريغان على وشك تولي منصبه. كما أنتجت وثائق مماثلة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اللاحقة، بما في ذلك عام 2016 عندما فاز ترمب بالرئاسة. وبعد مرور عام على ولايته، تباهت مؤسسة «هيريتدج» بأن البيت الأبيض في عهد ترمب تبنّى نحو ثلثي مقترحاتها.

4 أهداف رئيسية

تؤكد مؤسسة «هيريتدج» أن أكثر من 100 منظمة محافظة أسهمت في «مشروع 2025»، ومنها منظمات عدة يُتوقع أن تكون مؤثرة للغاية في واشنطن إذا استعاد الجمهوريون البيت الأبيض.

وتحدّد وثيقة المشروع أربعة أهداف سياسية رئيسية؛ هي استعادة الأسرة بصفتها جوهر الحياة الأميركية، وتفكيك الدولة الإدارية، والدفاع عن سيادة الأمة وحدودها، وتأمين الحقوق الفردية الممنوحة من الله للعيش بحرية.

وهنا بعض المقترحات الرئيسية في المشروع:

طرد آلاف الموظفين

البيت الأبيض استعرض ألوان العلم الأميركي في 26 يوليو (أ.ف.ب)

يقترح «مشروع 2025» وضع البيروقراطية الفيدرالية بأكملها، بما في ذلك الوكالات المستقلة مثل وزارة العدل، تحت السيطرة الرئاسية المباشرة، وهي فكرة مثيرة للجدل تُعرف باسم «نظرية السلطة التنفيذية الموحدة».

وفي الممارسة العملية، من شأن ذلك تبسيط عملية صنع القرار، مما يسمح للرئيس بتنفيذ السياسات بصفة مباشرة في عدد من المجالات. وتدعو المقترحات أيضاً إلى إلغاء حماية الوظائف لآلاف الموظفين الحكوميين، الذين يمكن استبدال معينين سياسيين بعد ذلك بهم. ويصف المستند مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بأنه «منظمة متغطرسة وخارجة عن القانون بشكل متزايد». ويدعو إلى إصلاحات جذرية لهذه الوكالة وعديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى، فضلاً عن القضاء التام على وزارة التعليم.

في المقابل، يتضمّن برنامج الحزب الجمهوري اقتراحاً بـ«رفع السرية عن السجلات الحكومية، واستئصال المخالفين، وطرد الموظفين الفاسدين»، مع تعهد خفض التنظيم والإنفاق الحكومي. ولكن هذا المشروع لم يصل إلى حد اقتراح «إصلاح شامل» للوكالات الفيدرالية كما هو موضح في «مشروع 2025».

ويحتوي جزء من «مشروع 2025» على فحص لآلاف الموظفين المحتملين لخدمة البيروقراطية الفيدرالية في إدارة ترمب المستقبلية. ويعتقد أن المفتاح لتحقيق أهداف التحالف المحافظ هو المناورة المعروفة باسم «الجدول إف» الذي من شأنه أن يحرم عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من حماية الخدمة المدنية، وتحويل شريحة كبيرة من البيروقراطية الفيدرالية إلى معينين سياسيين. وكان ترمب وقّع في ولايته الأولى على أمر تنفيذي يضع «الجدول إف» حيز التنفيذ، لكنه لم يُنفّذ بالكامل بحلول الوقت الذي ترك فيه منصبه.

الجدار الحدودي

مهاجرون يصطفون على الحدود الأميركية - المكسيكية في 6 يونيو (رويترز)

تقترح الوثيقة زيادة التمويل لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في تماثل مع أحد مقترحات ترمب منذ عام 2016، على أن يشمل ذلك تفكيك وزارة الأمن الداخلي ودمجها مع وحدات إنفاذ قوانين الهجرة الأخرى في وكالات أخرى، ما يخلق عملية شرطة حدودية أكبر وأكثر قوة. وتشمل المقترحات الأخرى إلغاء فئات التأشيرات لضحايا الجريمة والاتجار بالبشر، وزيادة الرسوم المفروضة على المهاجرين والسماح بالتطبيقات السريعة للمهاجرين الذين يدفعون علاوة.

وبالمقارنة مع برنامج الحزب الجمهوري، يتبيّن أن العناوين الرئيسية العامة متشابهة؛ لأن الحزب يتوعّد بتنفيذ «أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا».

المناخ والاقتصاد

مدير «مشروع 2025» لدى مؤسسة «هيريتدج فاوندايشن» بول دانس استقال بعد غضب ترمب من تقارير تربطه بمشروع المحافظين (أ.ب)

يقترح «مشروع 2025» خفض الأموال الفيدرالية المخصصة للبحث والاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعو الرئيس المقبل إلى «وقف الحرب على النفط والغاز الطبيعي».

ويحدد رؤيتين متنافستين حيال التعريفات الجمركية، وينقسم حول ما إذا كان ينبغي للرئيس القادم أن يحاول تعزيز التجارة الحرة أو رفع الحواجز أمام الواردات. ولكن المستشارين الاقتصاديين يقترحون أن تخفّض إدارة ترمب الثانية الضرائب على الشركات والدخل، وتلغي الاحتياطي الفيدرالي، بل حتى تفكر في العودة إلى العملة المدعومة بالذهب.

ولا يذهب برنامج الحزب الجمهوري إلى ما يدعو إليه «مشروع 2025» في هذه المجالات السياسية. بل يتحدث بدلاً من ذلك عن خفض التضخم وزيادة عمليات الحفر لاستخراج النفط بغية تقليل تكاليف الطاقة، ولكنه يفتقر إلى مقترحات سياسية محددة.

أنصار ترمب يتابعون كلمته خلال فعالية انتخابية بمونتانا في 9 أغسطس (أ.ف.ب)

وحول الإجهاض والأسرة، لا يدعو «مشروع 2025» صراحة إلى حظر الإجهاض على مستوى البلاد. ولكنه يقترح سحب حبوب الإجهاض من السوق، واستخدام القوانين القائمة، ولكن التي لا تطبّق بشكل كبير لمنع إرسال الدواء عبر البريد.

وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ينبغي لها أن «تحافظ على تعريف قائم على الكتاب المقدس ومعزز بالعلوم الاجتماعية للزواج والأسرة».

وفي هذه القضية على الأقل، تختلف الوثيقة بصفة كبيرة عن منصة الحزب الجمهوري، التي تذكر كلمة «الإجهاض» مرة واحدة فقط، على أن تُترك للولايات حرية اتخاذ القرار المناسب في شأن الإجهاض.