إيلون ماسك يرد على حملة هاريس بعد نشر فيديو مزيّف: السخرية قانونية في أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5045032-%D8%A5%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
إيلون ماسك يرد على حملة هاريس بعد نشر فيديو مزيّف: السخرية قانونية في أميركا
إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
إيلون ماسك يرد على حملة هاريس بعد نشر فيديو مزيّف: السخرية قانونية في أميركا
إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (أ.ب)
رد إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، على الاتهامات الموجهة إليه بشأن نشره فيديو تم التلاعب به رقمياً لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، قائلا إن «السخرية قانونية في أميركا».
كانت حملة كامالا هاريس الانتخابية اتهمت ماسك بنشر أكاذيب ومعلومات مضللة عبر حسابه على منصة «إكس»، مشيرة إلى مقطع الفيديو المُزيّف؛ إذ تظهر نائبة الرئيس وهي تقول إنها اُختيرت لأنها امرأة، وأنها سمراء، وأن من ينتقدها يُعدّ متحيزاً جنسياً وعنصرياً.
وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، اتهمت إيمي كلوبوشار، عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطي أيضاً، ماسك بانتهاك سياسات المنصة التي تحظر على المستخدمين مشاركة أي مواد تم التلاعب بها، أو قد تخدع الناس أو تربكهم.
كما نشر حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم على «إكس»، مساء الأحد، أن مقطع الفيديو الذي تم التلاعب به لهاريس «غير قانوني»، وأنه سيوقّع قريباً على مشروع قانون يحظر مثل هذه الوسائط، في إشارة واضحة إلى اقتراح يدعمه المشرعون في كاليفورنيا لحظر عمليات التزييف العميق للانتخابات.
وقال أحد خبراء التزييف العميق، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن مقطع فيديو هاريس أظهر قوة الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.
وقال هاني فريد، أستاذ لدى جامعة كاليفورنيا في بيركلي: «الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي جيد جداً. وعلى الرغم من أن معظم الناس لن يصدقوا أنه صوت نائبة الرئيس هاريس، فإن الفيديو أقوى بكثير عندما تكون الكلمات بصوتها».
سخر إيلون ماسك من إعلان تايلور سويفت تأييدها لكامالا هاريس قائلاً لها: «سأمنحكِ طفلا وسأحرس قططك»، وذلك بعد أن وصفت المغنية نفسها بأنها «سيدة قطط بلا أطفال».
بدأت نورث كارولاينا الاقتراع بالبريد للانتخابات الأميركية، بينما جمعت نائبة الرئيس كامالا هاريس 361 مليون دولار، مقابل 130 مليون دولار للرئيس السابق دونالد ترمب
علي بردى (واشنطن)
هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5060279-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%89-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%86%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟
معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)
في تسلسل سريع، أحدثَ قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول) هذا الصيف: إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عن الصفقة.
الصفقة النهائية بيد القاضي
ما سيحدث بعد ذلك في القضية يتوقف على القاضي، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان وزير الدفاع لويد أوستن، يملك سلطة إلغاء الصفقة بعد أيام من توقيعها، من الجنرال المتقاعد الذي عيَّنه للإشراف على العملية.
من جهته، أعلن أوستن أن دافعه الوحيد كان ضمان إجراء محاكمة، في نهاية المطاف، للمتهم بتدبير الهجمات، خالد شيخ محمد، والمتهمين الآخرين.
إلا أن قراره ترك القاضي العسكري في القضية في مواجهة مجموعة من التساؤلات التي يتعين إيجاد إجابة عنها. هل تسمح القواعد لأوستن بإلغاء اتفاق بعد أن جرى توقيعه وتوثيقه وتسليمه إلى المحكمة، أم أن تصرفه جاء متأخراً للغاية؟ هل الطريقة التي فعل بها ذلك تعد شكلاً من أشكال التأثير غير القانوني؟
جدير بالذكر أن جلسات ما قبل المحاكمة بدأت عام 2012، ودخل أربعة قضاة عسكريين متعاقبين في صراع مع القواعد والأدلة في محاكم خليج غوانتانامو الخاصة، التي أنشأتها إدارة بوش، رداً على الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص في نيويورك، وفي مقر البنتاغون، وفي بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.
صورة قدمها فريق الدفاع عن خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لـ«هجمات سبتمبر 2001» له بخليج غوانتانامو في يونيو (نيويورك تايمز)
ومن المقرر أن تبدأ جلسات ما قبل المحاكمة، الاثنين، لتستمر خمسة أسابيع، مباشرةً بعد الذكرى الثالثة والعشرين للهجمات. إلا أن مسألة الصفقة قد لا تثار حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع تحديد المدّعين أسبوعين للاستماع لشهود الدفاع في القضية من محامي دفاع المتهم الوحيد الذي لم يوقِّع على الصفقة.
وثائق اتفاقيات الإقرار بالذنب
وقدمت سبع مؤسسات إخبارية، بينها صحيفة «نيويورك تايمز»، هذا الأسبوع، طلباً إلى القاضي لفتح الوثائق المتعلقة باتفاقيات الإقرار بالذنب. وحدد القاضي موعداً نهائياً في الأول من أكتوبر للادعاء ومحامي الدفاع، للرد على الطلب.
والآن، إليك كيف يمكن أن تسير الأمور:
يمكن للقاضي أن يأخذ في اعتباره توقيت قرار أوستن، خصوصاً أن محامي الدفاع عن الرجال الثلاثة الذين وقَّعوا الاتفاقية، يدفعون بأن تصرف أوستن جاء متأخراً للغاية، وأن اتفاقيات الإقرار بالذنب لا تزال تعد عقوداً سارية.
ويرغب المحامون من القاضي، الكولونيل ماثيو مكال، أن يحكم بأن أوستن كان مخطئاً، وأن يتخذ القاضي جميع الخطوات الأولى لعقد جلسة استماع، تمهيداً لإصدار حكم، ربما العام المقبل. ولمساعدته في اتخاذ هذا القرار، طلب القاضي من المحامين مجموعة من الأسئلة الفنية حول القواعد التي تسمح لوزير الدفاع بـ«حجب وإلغاء، أو تعديل»، إجراء قانوني من المشرف على المحاكم العسكرية.
في هذه الحالة، المشرف هي سوزان إسكاليير، جنرال متقاعد عيّنها أوستن للإشراف على محكمة الحرب، الصيف الماضي.
ويمكن أن يستمع القاضي إلى الحجج حول هذه المسألة في الجلسات القادمة، ويُصدر حكمه فورياً أو يأخذ وقته قبل اتخاذ القرار. وأياً كان قراره، فإن حكمه قد يؤدي إلى استئناف القضية أمام محاكم أعلى.
من جهتهم، يستعد بعض محامي الدفاع لتقديم حجج منفصلة لرفض القضية أو بخصوص إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام، ويقولون إن انسحاب أوستن من الصفقة بعد احتجاج السياسيين، ترك انطباعاً بأنه خضع لضغوط سياسية.
وأوضح القاضي أنه يرغب في الاستمرار في سماع الأدلة والحجج، لحسم القضايا التي تسببت في إرجاء بدء القضية، التي قد تنتهى بأحكام بالإعدام، طوال عشر سنوات. إحدى هذه القضايا عمّا إذا كانت القيود المفروضة على قدرة محامي الدفاع على التحقيق وجمع الأدلة، تَحول دون حصول المتهمين على محاكمة عادلة.
عام 2018، أسقط القاضي الأول اعترافات السجناء لهذا السبب، ثم عاود القضاة الثلاثة اللاحقون النظر في القضية. ويمكن للكولونيل مكال تعليق القضية حتى تقرر الحكومة أن تبادل المعلومات السرية المعنية بالقضية لم يعد يشكِّل خطراً على الأمن الوطني.
مدخل معسكر «دلتا» في خليج «غوانتانامو» بكوبا عام 2010 (نيويورك تايمز)
إلغاء عقوبة الإعدام
ويمكن للقاضي إسقاط القضية برمتها، مما قد يؤدي إلى إعادتها لاحقاً، أو يمكنه إلغاء خيار عقوبة الإعدام، مما يجعل السجن مدى الحياة العقوبة المحتملة الوحيدة.
يُذكر أنه جرى الحصول على اعترافات المتهمين عبر استجوابات في خليج غوانتانامو عام 2007، بعد أن تعرض المتهمون للتعذيب في أثناء وجودهم رهن احتجاز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وقضى القاضي سنوات في سماع الأدلة حول ما حدث قبل تلك الاعترافات، ليقرر ما إذا كانت قد شابها التعذيب. وفي القضية الأخرى التي قد تُفضي كذلك إلى عقوبة الإعدام، أسقط القاضي اعترافات المتهم لهذا السبب، مُعلناً أنها نتاج لأعمال تعذيب.
معسكر «جاستس» حيث تُعقد محاكمات سجناء «القاعدة» (نيويورك تايمز)
في قضية هجمات 11 سبتمبر، جادل فريق قانوني بأن القضية يجب أن تُرفض بالكامل، استناداً إلى مبدأ قانوني نادراً ما يصادفه النجاح يتعلق بـ«تصرف الحكومة الفاضح».
وبموجب صفقة الإقرار بالذنب، يمكن للحكومة استخدام جانب من الاعترافات على الأقل في مرحلة الحكم. وقد تنظر المحكمة فيما إذا كانت العوامل الخارجية قد أثرت على أوستن.
وقد تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كان أوستن قد تأثر بشكل غير قانوني بعوامل خارجية، عندما ألغى اتفاق الإقرار بالذنب، بعد يومين من توقيع إسكاليير عليه.
إلا أنه من غير المرجح أن هذه المسألة جاهزة للنظر فيها من القاضي، حتى وقت لاحق من هذا العام، مع سعي محامي الدفاع للحصول على معلومات حول توقيت وظروف قرار أوستن.
من جهته، قال أوستن إنه كان يتصرف بناءً على قناعة شخصية بضرورة وجود محاكمة. ومع ذلك، في الأيام التالية، فتحت لجنتان في الكونغرس تحقيقاً في صفقة الإقرار بالذنب وندد بها القادة السياسيون، كما فعل أفراد بعض عائلات ضحايا 11 سبتمبر.
في هذه القضية وفي إطار العدالة العسكرية بشكل عام، يمكن للقاضي إسقاط القضية وإسقاط عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، حتى في حالة وجود مجرد ما يبدو أنه «تأثير غير قانوني» وذلك لاستعادة الثقة في العملية وفي استقلال القضاء. في هذه الحالة، يمكن للقاضي كذلك إعادة تفعيل صفقة الإقرار، عبر إصدار قرار بأن أوستن لم تكن لديه السلطة لإلغائها.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه في الشهر الماضي، حث القاضي الحكومة على الامتثال لطلبات فرق الدفاع للحصول على معلومات حول قرار أوستن، لكن الحصول على رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات المكالمات أو شهادات المحادثات قد يستغرق وقتاً، وربما يتطلب استدعاءات للمثول أمام المحكمة.
