ترمب قلق من «التدفق التاريخي» للأموال لحملة هاريس

250 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى بعد انسحاب بايدن

المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي مع المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور جاي دي فانس في ميشيغان (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي مع المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور جاي دي فانس في ميشيغان (أ.ف.ب)
TT

ترمب قلق من «التدفق التاريخي» للأموال لحملة هاريس

المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي مع المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور جاي دي فانس في ميشيغان (أ.ف.ب)
المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب خلال تجمع انتخابي مع المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور جاي دي فانس في ميشيغان (أ.ف.ب)

تلقّت الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ما وصفه البعض بأنه «تدفق تاريخي» للأموال خلال أيام قليلة، بعد الشح النسبي الذي عاناه الرئيس جو بايدن لأسابيع قبل انسحابه من السباق الأحد الماضي، فيما تقدّمت حملة منافسها الرئيس السابق دونالد ترمب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية اعتراضاً على استخدام أموال حملة بايدن لانتخاب هاريس.

وكانت الأموال حُجبت لأسابيع بسبب قلق المتبرعين من صعوبة انتخاب بايدن بعد تعثره وإرباكه في المناظرة الكارثية مع ترمب في 27 يونيو (حزيران) وسط دعوات متزايدة لانسحابه. غير أن تسمية هاريس أعطت المانحين الكبار وجامعي التبرعات طاقة جديدة، سواء في التبرعات للمجموعات السياسية التي تبلغ عن المساهمات أو إلى المنظمات غير الربحية التي لا تفعل ذلك، والتي تمول الكثير من الجهود التنظيمية في الولايات الرئيسية التي ستفيد الترشيح الديمقراطي.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحيي حشداً من المؤيدين خلال مناسبة انتخابية في ويسكونسن (رويترز)

وأفادت الحملة الديمقراطية أنها جمعت في غضون الساعات الـ41 الأولى بعد تنحّي بايدن أكثر من مائة مليون دولار من 1.1 مليون مانح. بينما أعلنت مجموعة «فيوتشر فوروارد» الكبرى التزامات بقيمة 150 مليون دولار في الساعات الـ24 الأولى بعيد إعلان ترشيح هاريس الأحد. ونقلت صحيفة «يو إس إيه توداي» عن حملة هاريس أنها في «طريقها إلى النصر» ضد ترمب، مشيرة إلى جمع 126 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة التي تلت إعلان بايدن خروجه من انتخابات 2024.

وقالت جين أومالي ديلون، رئيسة حملة هاريس، في مذكرة إن هاريس في «وضع قوي يسمح لها بالفوز»، مشيرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية: «دعم هاريس الموثق جيداً» بين الناخبين السود واللاتينيين والشباب، في كل الدوائر الانتخابية الديمقراطية الأساسية، فضلاً عن فرصة توسيع الميزة المتنامية للديمقراطيين لدى الناخبين من خريجي الجامعات، وجاذبية هاريس أمام الناخبين المترددين.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المدير التنفيذي السابق في «غوغل» نينغ موسبيرغر - تانغ، وهو أحد المانحين الرئيسيين، قوله إن «هذه تبدو حقاً وكأنها لحظة تاريخية سنتحدث عنها بعد عشر سنين أو عقود من الآن»، كاشفاً أنه يخطط لاستضافة حملة لجمع التبرعات لهاريس في الأسابيع المقبلة. وأضاف أنه «أمر لم نشهده منذ فترة طويلة (...) أُصيب الكثير من الأشخاص، وبينهم أنا، بالشلل في الأسابيع القليلة الماضية. الكثير منا لم يكن يعطي المال لأي شيء. والآن نرى أن (التبرعات تنهمر)».

تدفق للطاقة

يوافق الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، ديمتري ميلهورن، على أن تدفّق الطاقة كان مرتبطاً بشكل مباشر بالمعاناة غير المعلنة في الأسابيع السابقة. وقال إن «الوضع المالي مثالي للديمقراطيين، لأن حملة الضغط ضد بايدن خلقت قدراً هائلاً من التوتر الذي كان من الممكن أن يكسر منظمات حملة الديمقراطيين (...) لكنها لم تنكسر»، معتبراً أن «التضحية» التي قدّمها جو بايدن للناس، دفعتهم أيضاً إلى «التضحية».

ويلاحظ أن المانحين الذين دعوا سابقاً إلى عملية مفتوحة وتنافسية لاستبدال بايدن سلّموا بحقيقة أن هاريس لا تواجه أي تحدٍّ كبير لترشيحها. وأصدر قطب الإعلام مايك بلومبرغ، هو أحد أكبر المانحين للحزب الديمقراطي، بياناً دعا فيه الحزب إلى أخذ وقته للتوصل إلى مرشح، قائلاً إن «القرار مهم للغاية بحيث لا يمكن التسرع فيه». ولكن في غضون ساعات، صار من الواضح أن هاريس ستحظى بدعم أكثرية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي ينعقد بدءاً من 19 أغسطس (آب) المقبل في شيكاغو.

وقال المانح الرئيسي لبايدن، جون مورغان، الذي سبق أن اعترض على نيل هاريس للبطاقة: «تم التوصل إلى اتفاق»، مضيفاً أنه غير متأكد من قدرة هاريس على التغلب على ترمب، ولن يتبرع لها، ولم يكن متأكداً مما إذا كان سيصوّت في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن إذا فعل ذلك، فيحتمل أن يصوت لها. كما لاحظ أن حجم الأموال التي تتدفق إلى خزائن الديمقراطيين في هذه المرحلة جعل قراره بحجب الأموال النقدية غير مهم. واستدرك أنه «مهما كان المال الذي أملكه، سيكون مثل سكب القهوة في فنجان قهوة مليء. (...) الآن، نحن نحبس أنفاسنا فقط».

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس السيناتور جاي دي فانس ينزل من طائرة «ترمب فورس 2» في مطار رونوك - بلاكسبرغ فيرجينيا (أ.ب)

طفرة تبرعات

تأتي هذه الطفرة في التبرعات عقب سيل من الإعلانات من المانحين الرئيسيين في سيليكون فالي، بأنهم سيُنفقون مبالغ كبيرة لدعم ترمب، بينما يكافح بايدن لتهدئة المخاوف في شأن صحته. وأعلن الرأسمالي المغامر مارك أندريسن دعمه لترمب، معتبراً أن بايدن لم يبذل جهداً كبيراً بما يكفي لبناء علاقة مع قطاع صناعة التكنولوجيا.

وقال كبير مسؤولي الخصوصية السابق في «فايسبوك»، كريس كيلي، الذي ترشّح ضد هاريس لمنصب المدعي العام في كاليفورنيا عام 2010، إن هذا الانتقاد لا ينطبق على هاريس على الإطلاق، مُعلناً أنه يدعم ترشح هاريس للرئاسة ويخطط للتبرع لحملتها. وأشار إلى أن لها تاريخاً طويلاً في التفاعل والعمل مع صناعة التكنولوجيا. وأكّد أن هذا يجعل الناس في سيليكون فالي يشعرون براحة أكبر. وقال: «سيكون لدى كامالا هاريس باب مفتوح، واستعداد لإعادة النظر في بعض أخطاء هذه الإدارة».

وأجرت أجزاء من شبكة المانحين القديمة لهاريس - التي عملت لسنوات إلى حدّ كبير كمجموعة فرعية من حملة بايدن – مكالمة مع المانحين شملت أشخاصاً من اللجنة المالية لحملتها الرئاسية لعام 2020.

كما أفادت شبكة «واي تو وين» للمانحين الديمقراطيين عن زيادة الحماس، واعتبرت أن فوز هاريس يتوقف جزئياً على التوقعات بأن الديمقراطيين يمكن أن يكون لديهم طريق مرة أخرى للفوز بساحات المعارك الجنوبية في نيفادا وأريزونا وجورجيا ونورث كارولينا.

شكوى جمهورية

في غضون ذلك، تقدّمت حملة ترمب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، معتبرة أنه لا يمكن لهاريس قانوناً استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب بايدن بعدما أنهى محاولته الأحد.

وفي الشكوى التي قدمها المستشار العام لحملة الجمهوريين ديفيد وارينغتون، أفاد بأن هاريس قامت «بعملية استيلاء وقحة على الأموال»، محذراً من أن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفه بأنه «أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأميركي».

وقال المحامي سوراف غوش في المركز القانوني للحملات الانتخابية، وهو مجموعة رقابية غير حزبية، إنه نظراً لأن هاريس كانت بالفعل جزءاً من حملة بايدن كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، فإن استحواذها على أموال التبرعات سليم.


مقالات ذات صلة

كامالا هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية على مواقع التواصل

الولايات المتحدة​ كامالا هاريس (أ.ف.ب - أرشيفية)

كامالا هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية على مواقع التواصل

أعادت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس، تفعيل حساب تابع لحملتها الانتخابية الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تكهنات عدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر المسرح بعد أن تحدث إلى أفراد الجيش على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» بجنوب طوكيو (أ.ب) p-circle

ترمب: أرغب في الترشح لولاية رئاسية ثالثة

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إمكانية ترشح نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو للرئاسة في عام 2028، لكنه لم يستبعد نفسه من السباق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس (أ.ب)

كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الرئاسية مجدداً

ألمحت نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة بريطانية، إلى أنها قد تترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

إدارة ترمب تستأنف على قرار وقف بناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض

رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)
رافعة في موقع أعمال البناء الخاصة بقاعة الاحتفالات في البيت الأبيض (إ.ب.أ)

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار محكمة يقضي بتعليق أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، متذرعة بأن ذلك يشكّل مخاطر أمنية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وجاء في الاستئناف الذي جرى تقديمه، أمس الجمعة، في محكمة الاستئناف الأميركية بواشنطن في دائرة كولومبيا، أن قرار قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون يجعل جناح السكن الرئاسي «مفتوحاً ومعرضاً للخطر»، و«ينذر بإلحاق أضرار جسيمة بالأمن القومي بالبيت الأبيض والرئيس وأسرته وموظفي الرئيس».

وأصدر القاضي ليون، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بوقف أعمال البناء في قاعة احتفالات بالبيت الأبيض، لحين البت في دعوى قضائية تسعى إلى وقف المشروع الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار، والمقام على موقع الجناح الشرقي الذي جرى هدمه في الآونة الأخيرة.

ويقول المدعون إن هذا المشروع يحتاج إلى موافقة «الكونغرس» للمضي قدماً.

وقال ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، إنه سيعلق تنفيذ قراره لمدة 14 يوماً للسماح لإدارة ترمب بالطعن فيه.

وجاء في الطعن الذي قدمته إدارة المتنزهات الوطنية، التي تدير أراضي البيت الأبيض، أن المحكمة الجزئية الاتحادية تفتقر إلى السلطة الدستورية «للنظر في هذه الدعوى».

وكان الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، وهو منظمة غير ربحية، قد رفع الدعوى القضائية ودفع فيها بأن ترمب تجاوز صلاحياته عندما هدم الجناح الشرقي التاريخي وبدأ تشييد المبنى الجديد.

وجاء في طلب الاستئناف المقدم أمس أن ما ذكره الصندوق «لا يستند إلى أي أساس قانوني»، وأنه «ليس من حق أي عضو في الصندوق رفع دعوى». وجاء في الطلب أيضاً أن «للرئيس كامل الصلاحيات فيما يتعلق بتجديد البيت الأبيض».


واشنطن تعلن توقيف قريبتين لقاسم سليماني... وطهران تنفي

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
TT

واشنطن تعلن توقيف قريبتين لقاسم سليماني... وطهران تنفي

قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)
قرّر وزير الخارجية ماركو روبيو إنهاء الوضع القانوني لابنة شقيقة قاسم سليماني وابنتها (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن سحب الإقامة الدائمة القانونية (البطاقة الخضراء) من أجانب قالت إن لديهم صلات بالنظام الإيراني.

وأوضح البيان أنه «جرى، الليلة الماضية، توقيف ابنة شقيقة القائد السابق في (الحرس الثوري) الإيراني، اللواء قاسم سليماني، وابنتها، من قبل عملاء فيدراليين، عقب قرار وزير الخارجية إنهاء وضعهما مقيمين دائمين قانونيين». وأضاف أن «حميدة سليماني أفشار وابنتها أصبحتا في عهدة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية».

وقُتل قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية في أثناء وجوده في العاصمة العراقية بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020، خلال العام الأخير من الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.

وأشار بيان «الخارجية الأميركية» إلى أن حميدة أفشار، حسب تقارير إعلامية وتعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، «تُعدّ من الداعمين الصريحين للنظام الإيراني»، مضيفاً أنها «روّجت، في أثناء إقامتها في الولايات المتحدة، لدعاية النظام الإيراني، واحتفت بهجمات ضد جنود ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وأشادت بالمرشد الإيراني، ووصفت الولايات المتحدة بـ(الشيطان الأكبر)، وأعلنت دعمها لـ(الحرس الثوري) الإيراني، المصنّف منظمة إرهابية».

وأضافت الوزارة أن حميدة أفشار «نشرت هذه المضامين حين كانت تعيش حياة مترفة في لوس أنجليس»، وفقاً لما أظهرته منشوراتها على حسابها في «إنستغرام» الذي جرى حذفه لاحقاً. كما أفاد البيان بأنه «إلى جانب إنهاء وضع الإقامة الدائمة لحميدة سليماني أفشار وابنتها، تم أيضاً منع زوجها من دخول الولايات المتحدة».

وثمّنت وزارة الخارجية «التعاون مع وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك في الحفاظ على أمن الأميركيين»، مضيفة أن «إدارة ترمب لن تسمح بأن تصبح الولايات المتحدة ملاذاً لأجانب يدعمون أنظمة إرهابية ومعادية لأميركا».

بدورها، أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن المرأتين لا تربطهما أي صلة بقاسم سليماني.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني عن زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، قولها إن «إعلان وزارة الخارجية الأميركية كاذب: المعتقلتان في الولايات المتحدة لا تربطهما أي صلة بعائلة الحاج قاسم».

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نرجس سليماني، ابنة قاسم سليماني الأخرى، وهي عضو بالمجلس البلدي في طهران، قولها: «حتى الآن، لم يُقِم أي فرد من عائلة سليماني أو أحد المقربين منه في الولايات المتحدة».

وقبل توقيف المرأتين، كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد «أنهى في وقت سابق من هذا الشهر الوضع القانوني لفاطمة أردشير لاريجاني، ابنة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني، وزوجها سيد كلانتر معتمدي»، موضحاً أنهما «لم يعودا موجودين في الولايات المتحدة، وممنوعان من دخولها مستقبلاً».

وقُتل علي لاريجاني، عن 67 عاماً، في ضربة جوية أميركية - إسرائيلية في منطقة برديس بطهران في 17 مارس (آذار)، إلى جانب نجله وأحد مساعديه. وكان لاريجاني قائداً سابقاً في «الحرس الثوري» ومفاوضاً نووياً، وبرز مستشاراً مقرباً للمرشد، ولعب دوراً مهماً في صياغة سياسات إيران الأمنية والخارجية.


هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
TT

هل تعكس تعيينات ترمب في إدارته معايير مزدوجة بين الجنسين؟

الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب والمدعية العامة بام بوندي خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم 15 أكتوبر2025 في واشنطن (أ.ب)

أثارت إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدعية العامة بام بوندي، يوم الخميس، موجة جديدة من الاتهامات بأن إدارته تطبق معايير مزدوجة تجاه النساء، خصوصاً أنها الوزيرة الثانية التي أقيلت في غضون شهر، بينما يحتفظ مسؤولون ذكور يواجهون فضائح متعددة على صلة بمناصبهم.

جاءت إقالة بوندي بعد أقل من شهر من إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من مارس (آذار) الماضي. وأعلن ترمب الإقالة عبر «تروث سوشيال»، مشيداً ببوندي بوصفها «بطلة أميركية وفية»، ومؤكداً أنها ستتولى «منصباً مهماً في القطاع الخاص».

وترتبط الإقالة بإحباط ترمب المتزايد من أدائها، خصوصاً في التعامل مع ملفات جيفري إبستين، وعدم التقدم الكافي في ملاحقة خصومه السياسيين. أما نويم، فقد أُقيلت بعد انتقادات حادة لإدارتها لملف الهجرة والترحيل الجماعي، واستجوابها المهين أمام الكونغرس. وتم استبدال كلتاهما برجال هما: السيناتور ماركوين مولين عن أوكلاهوما خلفاً لنويم في الأمن الداخلي، والنائب العام المساعد، تود بلانش، المحامي السابق لترمب ليتولى منصب بوندي.

ويقول تقرير لمعهد «بروكينغز» إن هذا التشكيل الحكومي يعد الأقل تنوعاً في القرن الحادي والعشرين، حيث بلغت نسبة النساء في أول 300 يوم من الولاية الثانية 16 في المائة فقط، وهي أدنى نسبة مقارنة بالإدارات السابقة، بما فيها ولاية ترمب الأولى التي بلغت فيها نسبة النساء في المناصب الوزارية 23 في المائة، مقابل 50 في المائة في إدارة بايدن.

كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي التي تمت إقالتها في مارس الماضي (رويترز)

ردود فعل حادة

سارع الديمقراطيون إلى اتهام ترمب بإدارة «حكومة معادية للمرأة». وقالت النائبة جاسمين كروكيت الديمقراطية من تكساس، على وسائل التواصل: «أرى نمطاً واضحاً، فالرئيس ترمب يلقي بالنساء غير الكفؤات تحت الحافلة أسرع بكثير من الرجال غير الكفؤين». أما النائبة ياسمين أنصاري عن ولاية أريزونا، فكتبت على «إكس»: «نويم وبوندي ارتكبتا أخطاء جسيمة، لكن أليس من الغريب أن النساء فقط يُقلن؟ وأشارت إلى أن كلاً من وزير الحرب بيت هيغسيث، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل لديهما قوائم طويلة من الفضائح ويجب إقالتهما أيضاً».

حتى الجمهوري السابق بيل كريستول (إدارتا ريغان وبوش الأب) علق قائلاً: «بوندي كانت سيئة، لكنها ليست أسوأ من باتيل. نويم كانت فاشلة، لكنها ليست أسوأ من هيغسيث. المضحك أن النساء فقط يُقلن».

الوزيرة التالية

مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد (أ.ب)

أثارت الإقالات شائعات بأن تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، قد تكون التالية. أفادت عدة تقارير صحافية بأن ترمب استطلع آراء أعضاء الحكومة حول استبدالها، بسبب إحباط من شهادتها أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس يوم 19 مارس الماضي حول حرب إيران. ورد المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ بأن ترمب «يثق بغابارد وبعملها الدؤوب»، مشيداً بـ«أكثر وزيرة في الحكومة تمتلك موهوبة مؤثرة على الإطلاق».

كما امتد غضب الرئيس ترمب إلى نساء أخريات داخل الحزب الجمهوري نفسه، ومن أبرزهن النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين، التي كانت يوماً من أبرز المدافعات عنه، ومن أشد أنصار «ماغا». وقد تفجرت الخلافات بينهما بشكل علني نهاية 2025، عندما وقّعت غرين على عريضة تطالب بالإفراج الكامل عن ملفات المدان الجنسي جيفري إبستين، مما أثار غضباً شديداً لدى ترمب الذي وصفها بـ«الخائنة» و«المتطرفة اليسارية» على منصة «تروث سوشيال».

وسحب ترمب دعمه لها، وأعلن تأييده لأي مرشح محافظ يتحداها في الانتخابات التمهيدية لعام 2026، متهماً إياها بـفقدان الطريق السليم. وأدى الخلاف، الذي امتد أيضاً إلى انتقادات غرين لسياسة ترمب الخارجية وتركيزه على الحرب في إيران بدلاً من القضايا الداخلية، إلى استقالتها من الكونغرس في يناير 2026، بعد أقل من ثلاث دورات تشريعية. ووصف ترمب استقالتها بخبر سار للبلاد، في مشهد يعكس، برأي منتقديه، النمط ذاته من التخلص السريع من النساء اللواتي يبدين استقلالية أو يختلفن معه، حتى لو كن من أكثر حلفائه ولاءً سابقاً.

فضائح الرجال مقابل إقالة النساء

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث (أ.ب)

وأظهر المنتقدون تناقضاً كبيراً، فبينما أُقيلت النساء بسرعة، يحتفظ رجال بمناصبهم رغم فضائح كبيرة. فوزير الحرب بيت هيغسيث واجه تقريراً من مراقب البنتاغون يفيد بأن استخدامه لتطبيق «سيغنال» لمناقشة عمليات عسكرية عرَّضَ الجنود الأميركيين للخطر، وانتهك سياسات الوزارة. أما مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل، فقد تعرض لانتقادات بسبب إعلانه المبكر اعتقال مشتبه به خاطئ في اغتيال تشارلي كيرك، مما أثار ارتباكاً عاماً، كما يواجه وزير التجارة هوارد لوتنيك اتهامات بالكذب بشأن صلاته بإبستين.

وقد بدأت الولاية الثانية للرئيس ترمب باستقرار نسبي، وبرز اسم رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز بوصفها أول امرأة في المنصب، مع تعهدات بالولاء المطلق. لكن بعد فترة أولية هادئة، بدأت إقالة الوزراء في الظهور، والضحايا الأوائل كن نساءً.

ويقول المحللون إن هذا النمط يعكس ثقافة «الولاء المطلق» التي يفرضها ترمب، مع ميل للتخلص السريع ممن يُنظر إليهن بوصفهن ضعيفات أو غير فعالات في تنفيذ أجندته، بينما يحظى الرجال بفرص أكثر للتصحيح. ومع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، قد يستغل الديمقراطيون هذا النمط ليصوروا إدارة ترمب بوصفها «معاديةً للمرأة»، مما يعمق الانقسام السياسي.