هاريس تتعجل حماية «الجدار الأزرق» لوقف تقدم ترمب

حملتها تستقطب آلاف المتطوعين وأكثر من 100 مليون دولار

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصعد إلى طائرة الرئاسة الثانية في قاعدة «آندروز» الجوية بولاية ماريلاند يوم 22 يوليو الحالي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصعد إلى طائرة الرئاسة الثانية في قاعدة «آندروز» الجوية بولاية ماريلاند يوم 22 يوليو الحالي (أ.ب)
TT

هاريس تتعجل حماية «الجدار الأزرق» لوقف تقدم ترمب

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصعد إلى طائرة الرئاسة الثانية في قاعدة «آندروز» الجوية بولاية ماريلاند يوم 22 يوليو الحالي (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تصعد إلى طائرة الرئاسة الثانية في قاعدة «آندروز» الجوية بولاية ماريلاند يوم 22 يوليو الحالي (أ.ب)

تحركت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، مستفيدة من الزخم الذي حظيت به حملتها الانتخابية الوليدة بعد قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق لمصلحتها؛ إذ أمّنت العدد الكافي من المندوبين للفوز بترشيح حزبها الديمقراطي، وتوجهت إلى ولاية ويسكونسن المتأرجحة لتكون هذه باكورة حملاتها الفعلية ضد المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب لانتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفي حين واصل الديمقراطيون عملية الالتفاف حول هاريس وحشد الدعم لها، سافرت هاريس إلى ميلووكي، حيث ستعقد أول تجمع انتخابي لها منذ إعلان بايدن تخليه عن ترشحه الأحد الماضي. ومنذ ذلك الحين، جمعت هاريس تبرعات قياسية بلغت أكثر من 100 مليون دولار، وحصدت دعماً واسع النطاق من المسؤولين الديمقراطيين والجماعات المؤيدة للحزب. وتعدّ ويسكونسن جزءاً مما يسمى «الجدار الأزرق» الذي يشمل ولايات متأرجحة أخرى مثل ميشيغان وبنسلفانيا، وهي ولايات لا بد من الفوز بها للتغلب على الجمهوريين في الانتخابات بعد أقل من 4 أشهر.

«نوع ترمب»

وخلال زيارة لمقر الحملة الانتخابية في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، الاثنين، حيث استقبلتها مجموعة من النشطاء، عرضت هاريس للموضوعات التي ستكون بارزة في حملتها ضد ترمب، مقارنة بين موقعها مدعيةً عامة وترمب بوصفه «مجرماً» صدرت ضده أحكام بالإدانة. وقالت: «في تلك الأدوار، حاربت الجناة من كل الأنواع (...) المفترسين الذين يسيئون معاملة النساء، والمحتالين الذين سرقوا المستهلكين، والغشاشين الذين انتهكوا القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. لذا؛ فاسمعوني عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترمب».

وأضافت أنه «على مدى الأيام (...) المقبلة، سننقل قضيتنا إلى الشعب الأميركي، وسننتصر». واتهمت الرئيس السابق بالرغبة في «إعادة بلادنا إلى الوراء، إلى ما قبل حصول مواطنينا الأميركيين على الحريات والحقوق الكاملة»، مضيفة: «نحن نؤمن بمستقبل أكثر إشراقاً يفسح المجال لجميع الأميركيين».

وخلال الاجتماع، اتصل بايدن عبر الهاتف، مستخدماً تصريحاته العلنية الأولى بعد انسحابه من السباق الرئاسي ليشكر موظفيه ويطلب منهم دعم هاريس «قلباً وروحاً». وقال: «تغيّر الاسم في الجزء العلوي من البطاقة، لكن المهمة لم تتغير على الإطلاق. لا نزال بحاجة إلى إنقاذ هذه الديمقراطية. ترمب لا يزال يشكل خطراً على المجتمع. إنه خطر على الأمة».

الرئيس جو بايدن متحدثاً في «المكتب البيضاوي» بالبيت الأبيض يوم 14 يوليو الحالي (أ.ب)

اصطفاف الديمقراطيين

وبالفعل، فبعد أقل من 36 ساعة من خروج بايدن من السباق وتأييد هاريس خلفاً له، ألقى المئات من مندوبي الولايات وأكثرية المشرعين والحكام الديمقراطيين ومجموعة من رؤساء الأحزاب في الولايات وكثير من مجموعات المصالح المؤثرة، بدعمهم خلف هاريس. وأكد المرشحون المحتملون أنهم لن يتحدوها. وحذا كبار قادة الكونغرس حذوهم، حيث عبّر زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، عن دعمهم هاريس منذ الاثنين.

وبينما دعا عدد صغير من الديمقراطيين إلى عملية تنافسية مفتوحة، بدا أن هاريس لديها مسار داخلي لتأمين الترشيح بسرعة قبل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الشهر المقبل.

وسعت هاريس إلى عكس هذا الشعور بالوحدة خلال زيارتها إلى ويلمينغتون، حيث أشادت ببايدن وأعلنت أنها عينت رئيسة حملته جين أومالي ديلون، لقيادة حملتها الرئاسية.

وفي مؤشرات سريعة إلى التفاف الديمقراطيين حول هاريس، أعلن حاكم كنتاكي، آندي بشير، تأييده لها، فقال: «أنا متحمس لتأييد نائبة الرئيس هاريس بشكل كامل»، واصفاً إياها بأنها «ذكية وقوية، مما يجعلها رئيسة جيدة، لكنها أيضاً لطيفة وتتمتع بالتعاطف، مما قد يجعلها رئيسة عظيمة».

كما أيد حكام ولايات: ميشيغان غريتشن ويتمر، وإلينوي جاي بي بريتزكر، وماريلاند ويس مور، وكاليفورنيا غافين نيوسوم، وبنسلفانيا جوش شابيرو، ترشيح هاريس، منضمين إلى قائمة كبيرة من المنافسين المحتملين للترشيح. وكشف الزعماء الديمقراطيون عن أن جلسة افتراضية ستعقد لاختيار المرشحة مكان بايدن بحلول 7 أغسطس (آب) المقبل، أي قبل 12 يوماً من بدء مؤتمر الترشيح في شيكاغو.

وقال مساعدو حملة هاريس إن أكثر من 28 ألف متطوع جديد سجلوا أسماءهم لتقديم الدعم، أي أكثر من 100 ضعف العدد المعتاد.

وقال مساعدون إن حملة هاريس جمعت رقماً قياسياً قدره 81 مليون دولار في أول 24 ساعة بعد انسحاب بايدن وتأييده نائبة الرئيس.

وكان الاحتضان السياسي السريع لهاريس بمثابة تحول ملحوظ من حزب كان شكك في السابق في نقاط قوتها مرشحةً ونائبةً للرئيس. في العام الماضي، دعا كثير من المعلقين إلى الاستبدال بهاريس من منصب نائب الرئيس، وكافح كثير من الديمقراطيين البارزين على شاشات التلفزيون المباشر للإجابة عما أصبح سؤالاً ساخناً: هل هاريس هي الخيار الأفضل للمرشح لمنصب نائب الرئيس؟

ومع انسحاب بايدن، أظهر السناتور جو مانشين في البداية اهتمامه بتحدي هاريس، قبل أن ينسحب من السباق الاثنين. وقال مانشين، الذي ترك الحزب الديمقراطي في مايو (أيار) الماضي ليصبح مستقلاً، إنه يريد أن يتبنى الحزب عملية مفتوحة للسماح للمرشحين الأكثر اعتدالاً بالمنافسة.

وقال: «أعتقد أنه يمكننا إعادة بناء العلامة التجارية للحزب الديمقراطي، والآن سيتعين عليك اختيار شخص يؤمن جسدياً وعقلياً بكل ذرة من جسده بأننا ذهبنا بعيداً إلى اليسار» مع هاريس.

«ليبرالية خطرة»

وفي حين كانت هاريس تضع رسالة حملتها تحت شعار «الدفاع عن الحريات»، استعدت حملة ترمب لشن هجوم واسع النطاق ضدها من خلال وصفها بأنها «ليبرالية خطرة» وتهديد لحقوق الأميركيين الأساسية.

وكتبت كبيرتا المستشارين في حملة المرشح الجمهوري، كريس لاسيفيتا وسوزي ويلز، مذكرة هاجمتا فيها هاريس في شأن ملفات التضخم، والهجرة، والسيارات الكهربائية، والجريمة. وقالتا إن «هذه معركة جديدة من أجل الاستقلال الأميركي».

وكذلك حمل المرشح لمنصب نائب الرئيس على بطاقة ترمب، السيناتور جاي دي فانس، بشدة على هاريس، واصفاً بايدن بأنه «انهزامي»، وعادّاً أن هاريس «أسوأ منه بمليون مرة».

وتعكس المذكرة وظهور فانس، الذي حدد بعض الخطوط الرئيسية لهجوم الحزب الجمهوري على هاريس، مدى اضطرار ترمب وحلفائه إلى إعادة تجميع صفوفهم وإعادة توجيه استراتيجيتهم في أعقاب خروج بايدن، علماً بأن الجمهوريين احتفلوا بالخلافات الداخلية بين الديمقراطيين في أعقاب أداء بايدن الكارثي في مناظرته مع ترمب خلال يونيو (حزيران) الماضي.

المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس على بطاقة الرئيس السابق دونالد ترمب السيناتور جاي دي فانس يتحدث خلال تجمع انتخابي في فيرجينيا يوم 22 يوليو الحالي (أ.ف.ب)

وكان ترمب حقق تقدماً في استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة الرئيسية وبدا في بعض الأحيان محبطاً من خروج بايدن من السباق. وهو أسف الأحد لأنه اضطر إلى «البدء من جديد» بعد التركيز لفترة طويلة على بايدن. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين، وصف ترمب، الذي يعتمد في كثير من الأحيان على الإهانات والشتائم، هاريس بأنها «غبية كالصخرة».


مقالات ذات صلة

كامالا هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية على مواقع التواصل

الولايات المتحدة​ كامالا هاريس (أ.ف.ب - أرشيفية)

كامالا هاريس تعيد تفعيل حساب حملتها الانتخابية على مواقع التواصل

أعادت نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس، تفعيل حساب تابع لحملتها الانتخابية الرئاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تكهنات عدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يغادر المسرح بعد أن تحدث إلى أفراد الجيش على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» بجنوب طوكيو (أ.ب) p-circle

ترمب: أرغب في الترشح لولاية رئاسية ثالثة

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إمكانية ترشح نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو للرئاسة في عام 2028، لكنه لم يستبعد نفسه من السباق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس (أ.ب)

كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الرئاسية مجدداً

ألمحت نائبة الرئيس الأميركي السابق كامالا هاريس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة بريطانية، إلى أنها قد تترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يرضخ للقضاء «شكلاً» ويواصل التضييق على الصحافة

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون يوم 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

لم تستغرق وزارة الحرب الأميركية وقتاً طويلاً لتحويل هزيمتها القضائية إلى معركة جديدة مع الصحافة. فبعد أيام فقط من حكم فيدرالي اعتبر سياسة «البنتاغون» الإعلامية الأخيرة مخالفة للدستور، أعلنت الوزارة إغلاق «ممر المراسلين» داخل المبنى الخماسي ونقل الصحافيين إلى «ملحق» خارجي داخل حرم البنتاغون، مع فرض مرافقة إلزامية لهم عند دخول المبنى خارج الإحاطات والمؤتمرات الرسمية. والنتيجة أن الوزارة امتثلت للحكم شكلاً، لكنها بدت وكأنها تعيد إنتاج القيود نفسها عملياً، بما يفتح مواجهة جديدة حول حدود الأمن، وحق الجمهور في المعرفة، ومستقبل التغطية المستقلة لشؤون الجيش الأميركي في لحظة حروب وتوترات خارجية.

حكم قضائي لم ينهِ النزاع

تعود الأزمة إلى السياسة التي فرضها البنتاغون في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، حين طلب من الصحافيين التوقيع على تعهد يتيح للوزارة سحب الاعتماد من أي مراسل يطلب معلومات «غير مخول الإفصاح عنها»، حتى لو لم تكن مصنفة سرية. مؤسسات إعلامية كبرى، بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» و«فوكس نيوز» و«أسوشييتد برس» رفضت التوقيع، معتبرة أن هذا الشرط لا ينظم العمل الصحافي، بل يفرغه من مضمونه؛ لأن السعي إلى المعلومات من خارج البيانات الرسمية هو جوهر المهنة. وقد قاد ذلك إلى دعوى رفعتها «نيويورك تايمز»، انتهت يوم 20 مارس (آذار) بحكم القاضي الفيدرالي، بول فريدمان، الذي رأى أن السياسة تنتهك التعديلين الأول والخامس من الدستور؛ لأنها فضفاضة وتفتح الباب أمام التمييز ضد صحافيين «غير مرغوب فيهم» على أساس توجهاتهم أو أسلوب تغطيتهم.

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال إحاطة إعلامية في البنتاغون بالعاصمة واشنطن... 19 مارس 2026 (رويترز)

ولم يكتفِ القاضي بإبطال السياسة، بل أمر بإعادة اعتماد صحافيي «نيويورك تايمز»، مشدداً على أن الحاجة إلى صحافة مستقلة تصبح أكثر إلحاحاً عندما تكون الولايات المتحدة منخرطة في عمليات عسكرية خارجية. وهذه النقطة تحديداً تفسر لماذا لم يُنظر إلى القضية بوصفها خلافاً إدارياً داخلياً، بل باعتبارها اختباراً دستورياً لما إذا كانت مؤسسة بحجم البنتاغون تستطيع أن تحصر تدفق المعلومات في القنوات التي تسيطر عليها هي وحدها.

امتثال شكلي وتقييد عملي

ما أعلنه المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، بعد الحكم أوحى منذ اللحظة الأولى بهذا المنطق المزدوج: الوزارة «ستمتثل» لكنها «لا توافق» وستستأنف. ومن هنا جاء القرار بإغلاق المساحة التقليدية التي عمل منها المراسلون لعقود داخل المبنى، واستبدالها بملحق خارجي «عندما يصبح جاهزاً»، من دون تحديد موعد واضح. كذلك فرضت الوزارة قاعدة جديدة تقضي بوجوب مرافقة الصحافيين من موظفين مخولين عند دخولهم المبنى خارج الإحاطات والمقابلات المبرمجة. وتقول الوزارة إن الدافع أمني، وإنها لا تستطيع إدارة متطلبات الحماية داخل البنتاغون مع وجود صحافة عاملة فيه على النحو السابق.

لكن الاعتراض الرئيسي على هذه الصيغة أن المشكلة ليست في «مكان الجلوس» بحد ذاته، بل في فقدان الوصول اليومي الطبيعي إلى المؤسسة العسكرية. فالصحافي الذي يُنقل إلى ملحق خارجي، ولا يدخل المبنى إلا بمرافقة ومواعيد محددة، يصبح أقرب إلى زائر رسمي منه إلى مراسل مقيم يراقب ويختبر الروايات ويطوّر مصادره. وبذلك ينتقل البنتاغون من محاولة تقييد الصحافة بنص مكتوب إلى إعادة هندسة بيئة العمل نفسها بحيث تصبح التغطية أكثر اعتماداً على الشؤون العامة وأقل قدرة على إنتاج معلومات مستقلة. لهذا يرى منتقدو القرار أن الوزارة لم تتراجع فعلاً، بل أعادت صياغة هدفها بطريقة أقل صداماً مع الحكم وأكثر تضييقاً في التطبيق.

صورة عامة لمبنى البنتاغون في العاصمة واشنطن (أ.ب)

معركة على الشفافية

ردود الفعل كانت سريعة وحادة. رابطة صحافة البنتاغون قالت إن القرار الجديد يشكل انتهاكاً «لنص وروح» حكم المحكمة، خصوصاً أن القاضي تحدث صراحة عن أهمية استعادة الوصول الإعلامي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات عسكرية متشابكة. أما «نيويورك تايمز» فاعتبرت أن السياسة الجديدة لا تمتثل لأمر المحكمة، وأنها تواصل فرض قيود غير دستورية على الصحافة، متعهدة العودة إلى القضاء. كما دفع عدد من الصحافيين العسكريين المتخصصين بأن ذريعة الأمن مبالغ فيها؛ لأن المراسلين كانوا يخضعون أصلاً لفحوص خلفية وإجراءات اعتماد، ولأن المحكمة لم تمنع البنتاغون من استبعاد أي شخص يشكل خطراً أمنياً حقيقياً، بل رفضت فقط اعتبار السعي إلى المعلومات سلوكاً مشبوهاً.

والأهم أن تداعيات هذه الخطوة تتجاوز نزاعاً مهنياً بين وزارة وصحافيين. فالمسألة تمس صورة الإدارة الأميركية في تعاملها مع الإعلام المستقل، وتمس أيضاً قدرة الرأي العام على معرفة ما يجري داخل المؤسسة، التي تدير الحروب والانتشار العسكري والإنفاق الدفاعي الهائل. ولهذا ينظر كثيرون إلى «الملحق» الخارجي لا كمجرد تعديل لوجيستي، بل كترجمة سياسية لفكرة أوسع: إبقاء الصحافة موجودة بما يكفي لتفادي الاتهام بالإقصاء الكامل، لكن بعيداً بما يكفي لإضعاف دورها الرقابي.


«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

«العليا» الأميركية تنظر في طلب ترمب رفض لجوء المهاجرين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

باشرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، النظر في قضية تمس جوهر سياسة الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب، وما إذا كانت الحكومة الفيدرالية تملك صلاحية إغلاق أبواب اللجوء في وجه المقبلين إلى الحدود إذا ارتأت أن طاقتها الاستيعابية بلغت حدها.

وتدور القضية حول ما يُعرف بسياسة «التقنين»، التي تخول مسؤولي الهجرة أن توقف طالبي اللجوء على الحدود، ورفض معالجة طلباتهم إلى أجل غير مسمى، متى رأوا أن المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك لا تتحمل مزيداً من الأعباء. وتسعى إدارة ترمب إلى إحياء هذه السياسة التي ألغاها سلفه الرئيس السابق جو بايدن عام 2021، فيما قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنها تتعارض مع القانون الفيدرالي.

جدل قديم

ولم تنشأ هذه السياسة مع ترمب، لأن مسؤولي الهجرة بدأوا في تطبيق مبدأ رفض طالبي اللجوء على الحدود منذ عام 2016 في عهد باراك أوباما، في خضم موجة هجرة واسعة. غير أن السياسة اكتسبت طابعاً رسمياً عام 2018 خلال الولاية الأولى لترمب، حين مُنح مسؤولو الحدود صلاحية صريحة لتعليق معالجة طلبات اللجوء كلما قدّروا عدم قدرتهم على استيعاب المزيد.

وتتمحور القضية القانونية حول تساؤل دقيق في ظاهره، لكنه بالغ الأثر: هل يعد طالب اللجوء الموقوف على الجانب المكسيكي من الحدود «وصل» بالفعل إلى الأراضي الأميركية؟ إذ ينص القانون الفيدرالي على أن كل مهاجر «يصل إلى الولايات المتحدة» يحق له التقدم بطلب لجوء ويجب تفتيشه من مسؤولي الهجرة.

أرشيفية لمبنى المحكمة العليا الأميركية (أ.ف.ب)

وأجابت محكمة الاستئناف الفيدرالية التاسعة في سان فرانسيسكو على هذا التساؤل عام 2024 بالإيجاب، مؤكدة أن القانون يُلزم تفتيش جميع طالبي اللجوء الواصلين إلى المعابر الحدودية المخصصة، حتى لو لم يعبروا الحدود بعد. في المقابل، تتمسك إدارة ترمب بأن عبارة «الوصول إلى» تعني «الدخول الفعلي إلى مكان محدد، لا مجرد الاقتراب منه»، وأن «الأجنبي الموقوف في المكسيك لا يعد واصلاً إلى الولايات المتحدة».

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من المعارك القضائية التي تخوضها إدارة ترمب في ملف الهجرة، وأيّدت المحكمة العليا مواقف الإدارة في عدد منها، إذ أجازت ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة غير بلدانهم الأصلية، وأقرّت إلغاء الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين.

وتنتظر المحكمة خلال الأسابيع المقبلة في قضايا أخرى لا تقل حساسية، أبرزها النظر في مدى دستورية توجيه ترمب بتقييد حق المواطنة بالولادة، فضلاً عن مسعى الإدارة إلى سحب الحماية القانونية المؤقتة من أكثر من 350 ألف هايتي ونحو 6100 سوري يقيمون على الأراضي الأميركية. ويتوقع صدور الحكم في هذه القضية بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

ترحيل إلى كوستاريكا

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الكوستاريكية في بيان توقيع اتفاقية مبدئية مع إدارة الرئيس ترمب، بما يسمح لكوستاريكا باستقبال المهاجرين الذين تُرحّلهم الولايات المتحدة من دول أخرى. وأوضحت أن كوستاريكا مخوّلة باتخاذ القرار النهائي بشأن قبول المهاجرين، مع توقع نقل ما يصل إلى 25 شخصاً أسبوعياً إلى البلاد. وأكدت أن واشنطن «ستقدم الدعم المالي اللازم»، بينما ستوفر المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الغذاء والسكن.

ومن جهة أخرى، عثرت السلطات المكسيكية الاثنين على 229 مهاجراً في شاحنة كانت تعبر ولاية فيراكروز بشرق البلاد، في أول حالة من نوعها منذ أشهر، مما ينذر بارتفاع محتمل في الهجرة منذ تولي الرئيس ترمب منصبه.

عمال أميركيون يبنون جداراً حدودياً بين مدينتي إل باسو وسيوداد خواريز في جزء من مشروع تقوده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

وصرح نائب وزير خارجية ولاية فيراكروز، خوسيه مانويل بوزوس، بأنهم عثروا على المهاجرين محشورين في شاحنة أُبلغ عن سرقتها، بعدما بدأوا بالاستغاثة من ساحة حجز تابعة للشرطة. وأضاف أن معظم المهاجرين من أميركا الوسطى، وأن 17 منهم قاصرون، وأن عدداً منهم يعانون من الجفاف.

على مر السنين، استخدم مهربو المهاجرين كل أنواع المركبات لنقل الأجانب عبر المكسيك، وغالباً ما تكون هذه المركبات مكتظة، وفي ظروف سيئة، ومعرضة لخطر الموت، على غرار حادث مميت بجنوب المكسيك عام 2021، أو عندما قضى 53 مهاجراً بعد تركهم داخل شاحنة في سان أنطونيو بتكساس عام 2022.


انفراجة في تمويل وزارة الأمن القومي الأميركية

طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

انفراجة في تمويل وزارة الأمن القومي الأميركية

طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)
طوابير طويلة داخل مطار أتلانتا بجورجيا في 23 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأت بوادر الحلحلة تظهر تدريجياً في أزمة تمويل وزارة الأمن القومي. فبعد أن انعكست آثار الإغلاق الجزئي الذي بدأ منتصف شهر فبراير (شباط) بوضوح في المطارات الأميركية؛ حيث اكتظت الصالات بالمسافرين في ساعات انتظار طويلة، يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، غيَّر من موقفه الرافض لأي تسوية مع الديمقراطيين. فبعد اجتماع مع القادة الجمهوريين في البيت الأبيض، خرج هؤلاء بنوع من التفاؤل الحذر، مشيرين إلى أن ترمب بدا منفتحاً على تسوية تضمن إقرار التمويل باستثناء عمليات «آيس» المرتبطة بالمهاجرين، شرط إقرارها في مشروع منفصل يشمل أيضاً بنوداً من مشروع «انقذوا أميركا» المتعلق بإصلاحات انتخابية في وقت لاحق.

وأعرب السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، عن تفاؤله قائلاً: «لن نغادر واشنطن حتى نضمن تمويل وزارة الأمن القومي»، وذلك في إشارة إلى مغادرة المُشرِّعين لقضاء عطلة الربيع الأسبوع المقبل. من ناحيتهم رحَّب الديمقراطيون بهذه الحلحلة؛ حيث قال السيناتور بيتر ويلش: «هذا تحرك مهم جداً. فخلافنا هو على ممارسات (آيس) وليس على تمويل عناصر أمن المطار أو خفر السواحل أو وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية».

ليونة في المواقف

عناصر «آيس» في مطار لاغوارديا بنيويورك يوم 23 مارس 2026 (إ.ف.ب)

وفي حال تبلورت هذه الخطة، سيُعدُّ هذا تغييراً جذرياً في مواقف ترمب بعد إصراره على عدم التفاوض أو الموافقة على أي اتفاق قبل إقرار المشروع الانتخابي. ومما لا شك فيه أن الازدحام الشديد في المطارات بسبب غياب عدد كبير من موظفي الأمن الذين لم يتقاضوا رواتبهم، إضافة إلى التحذيرات بوجود ثغرات أمنية داخلية في ظلِّ حرب إيران، أدت إلى حلحلة في المواقف. فقد تخطَّت ساعات الانتظار في بعض المطارات الـ4 ساعات، ورغم أن ترمب قرَّر إرسال عناصر «آيس» لمساعدة عناصر أمن المطار فإنهم لن يتمكَّنوا من إحداث فارق كبير؛ بسبب غياب تدريبهم على بروتوكولات تفتيش المسافرين؛ ما جعل وجودهم في المطارات حضورياً فحسب من دون تأثير يذكر.

وزير الأمن القومي الجديد ماركوين مولين بمجلس الشيوخ في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

يأتي هذا في حين صادق مجلس الشيوخ، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على وزير الأمن القومي الجديد ماركوين مولين، الذي يستعد لتسلم منصبه في ظروف مشبعة بالتحديات بعد أن أقال ترمب وزيرة الأمن القومي السابقة كريستي نوم على خلفية تعاطيها مع ملف «آيس». وصوَّت 54 سيناتوراً لصالح مولين مقابل 45 من المعارضين في أرقام مثيرة للجدل، خصوصاً أنه شغل منصب سيناتور وهو أمر عادة ما يستقطب دعم زملائه في المجلس. وتدل هذه الأرقام على عمق الانقسامات السياسية التي تخيِّم على واشنطن، وتصعِّب من التوصُّل إلى تسويات.