ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الاثنين، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سبق وأن تبرع بأموال لصالح كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن الذي أعلن ترشيحه لها للسباق الرئاسي بعد انسحابه.
وقالت الصحيفة إن التبرعات لم تقتصر فقط على ترمب، بل ابنته إيفانكا أيضاً، حيث قدّم الرئيس السابق تبرعاً بقيمة 5 آلاف دولار لصالح حملة إعادة انتخاب هاريس لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا.
وفي أعقاب إعلان بايدن عن قراره التاريخي بالانسحاب من الانتخابات، وظهور معركة جديدة محتملة بين ترمب وهاريس، عاد تبرع ترمب إلى الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث نشر جاريد موسكوفيتش، عضو الكونغرس الديمقراطي، صورة للشيك على حسابه بمنصة «إكس» مع عبارة «لقد كان استثماراً حكيماً».
وذكر مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري: «عندما كتب ترمب هذا الشيك لإعادة انتخاب كامالا هاريس في عام 2011، أراهن أنه لم يكن يعتقد أنها ستصرفه في عام 2024».
وأوضحت الصحيفة أن هذا التبرع كان من ضمن هدايا قدمتها عائلة ترمب لهاريس في الوقت الذي كانت تعمل فيه مدعياً عاماً في كاليفورنيا.
وتشير السجلات التي تحتفظ بها ولاية كاليفورنيا إلى هذا التبرع وكذلك شيك إضافي بقيمة ألف دولار من ترمب إلى هاريس في 2013 قُدم مع بداية حملة إعادة انتخابها لمنصب المدعي العام للولاية، وكذلك منحت ابنة ترمب، إيفانكا، هاريس 2000 دولار لإعادة انتخابها في 2014.
وذكرت «الغارديان» أن أموال ترمب التي ذهبت إلى خزائن هاريس قد تطارده في مسار الحملة الانتخابية، تماماً كما حدث خلال الحملة الرئاسية 2020 عندما كانت نائبة بايدن.
وكانت قناة «فوكس نيوز» قد كشفت عن تفاصيل تبرع ترمب لهاريس، حيث نقلت عن سجلات المحكمة أن ترمب دفع المبلغ بناءً على طلب المدعي العام في نيويورك آنذاك، إريك شنايدرمان، الذي نظم حملة لجمع التبرعات لهاريس في 2011، وتم إقناع ترمب بشراء تذكرة بمبلغ التبرع بحضور إيفانكا.
ووقتها، أصرّ ترمب على أن قيامه بهذا المعروف لشنايدرمان، الذي اتُّهم بالاعتداء الجسدي على العديد من النساء، لا علاقة له بالتحقيق الذي كان جارياً في ذلك الوقت في جامعة ترمب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على عكس ما قاله ستيل على وسائل التواصل الاجتماعي، لن تتمكن هاريس من إنفاق مبلغ التبرع على حملتها الرئاسية، إذا حصلت على ترشيح الحزب الديمقراطي.
وذكرت صحيفة «ساكرامنتو بي» في عام 2020 أن كامالا هاريس تنازلت عن أموال ترمب، وتركتها لمنظمة غير ربحية للحقوق المدنية.
