أثار الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب قلقاً بين حلفاء بلاده في آسيا، بعد تعليقات ألقاها حول موقفه من تايوان وكوريا الجنوبية والصين. وفجّرت تصريحات ترمب مخاوف من أن يعطي الضوء الأخضر للصين لغزو تايوان، وأن يُقوّض التحالفات مع كوريا الجنوبية واليابان مع اتجاهه لعلاقات دافئة مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون.
الصين «الخطر الأكبر»
عكس اختيار ترمب لجي دي فانس نائباً له على البطاقة الجمهورية، توجّهات السياسة الخارجية للإدارة الأميركية المقبلة، في حال فاز ترمب بالانتخابات الرئاسية.
وكان فانس قد لفت الأنظار بتصريحات انتقد فيها «التركيز المفرط» لكبار الاستراتيجيين الجمهوريين والديمقراطيين على روسيا، و«إهمالهم» التهديد الذي تمثله الصين. وأصدر فانس عدة إشارات لتصوير تأثير الصين السلبي على الاقتصاد الأميركي، واتهم إدارة جو بايدن بإغراق السوق الأميركية بالسلع الصينية الرخيصة ومُخدّر الفنتانيل القاتل. وقال فانس، الذي أعلنه ترمب نائباً له في المؤتمر الوطني لحزب الجمهوريين في ميلووكي: «سنبني المصانع مرة أخرى وسنحمي أجور العمال الأميركيين، ونمنع الحزب الشيوعي الصيني من بناء طبقته المتوسطة على حساب المواطنين الأميركيين».
إلى ذلك، أدت تصريحات ترمب حول رفع الرسوم الجمركية المفروضة على بكين قلقاً واسعاً. وقال الرئيس السابق في مقابلة مع «بلومبرغ نيوزويك»: «سأفرض رسوماً جديدة على الصين بين 60 و100 في المائة، و10 في المائة على الواردات من الدول الأخرى».
وكانت قد هيمنت مخاوف حرب تجارية واسعة بين بكين وواشنطن على فترة إدارة ترمب السابقة، التي طبعتها زيادة نسبة الرسوم الجمركية وتهديدات تجارية قد تعرقل وصول الواردات الصينية إلى السوق الأميركية. ولم يقدّم ترمب أي مؤشرات على تراجعه عن هذه المواقف، رغم تحذير خبراء اقتصاديين من تداعيات رفع الرسوم الجمركية على أكبر اقتصادين في العالم.
الدفاع عن تايوان
وحظيت تايوان بدورها، بحصة من تصريحات الرئيس السابق، الذي قال لـ«بلومبرغ»، إنه يجب على الجزيرة أن تدفع مقابل الدفاع عنها. وذكر ترمب أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، «تبعد 9500 ميل عن الولايات المتحدة، بينما تبعد عن الصين 68 ميلاً فقط». وفيما عُدّ تلميحاً لتعليق واشنطن التزامها بالدفاع عن تايوان، قال ترمب إن الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة في حال غزو صيني في ظل رئاسته، «سيعتمد على الوضع والظروف». كما برّر مطالبته لتايوان بدفع مقابل الدفاع الأميركي عنها بقوله إن الجزيرة «اعتمدت في صناعة الرقائق الإلكترونية والشرائح على الولايات المتحدة، و«أصبحت ثرية للغاية».
وتقول الصين إنها ستعيد تايوان إلى السيادة الصينية، حتى لو لزم الأمر استخدام القوة.
وسارع مسؤولون تايوانيون إلى الرد على هذه التصريحات. وقال رئيس مجلس الدولة التايواني، تشو جونغ تاي، إن الجزيرة مستعدة لتحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها، وإن «إنفاقها الدفاعي بلغ 2.5 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، كما تعمل على تحديث جيشها».
ونقلت صحيفة «نيوزويك» عن زيكون تشو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باكنيل بولاية بنسلفانيا، أن ترمب لم يكن من أشد المعجبين بالدفاع عن تايوان، مرجّحاً ألا تتدخل الولايات المتحدة إذا هاجمت الصين الجزيرة. وقال: «تراقب تايوان الحرب الروسية - الأوكرانية، وتدرك أنه ليس من الجيد الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة للدفاع عنها».
وتتبنّى الولايات المتحدة سياسة الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان، مما يعني أنها تدعم الدفاع عن الجزيرة دون الالتزام رسمياً بالتدخل عسكرياً في حال تعرضها للغزو من قبل الصين. وبينما تدعم واشنطن الحكم الذاتي في تايوان، فإنها تعترف بسياسة «الصين الواحدة».
الإنفاق العسكري
لم تقتصر تصريحات ترمب حول علاقة بلاده بآسيا على الصين وتايوان، بل ذهب الرئيس السابق أبعد من ذلك بانتقاد أقرب الحلفاء لبلاده في المنطقة.
وكرّر ترمب مطالبته لكل من اليابان وكوريا الجنوبية بدفع مزيد من الأموال مقابل استمرار انتشار القوات الأميركية على أراضيهما. ويُرجّح محللون أن تمارس إدارة ترمب الجديدة ضغوطاً على كوريا الجنوبية واليابان لزيادة إنفاقهما الدفاعي، بطريقة تُقلّل العبء المالي الذي تتحمله الولايات المتحدة. وتخشى سيول بشكل خاص، والتي شهدت تدهوراً حادّاً في علاقتها من جارتها الشمالية، من خفض ترمب مستوى انتشار القوات الأميركية أو حتى الانسحاب منها بالكامل. وقد أشار ترمب في مقابلة مع مجلة «تايم»، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى إمكانية سحب القوات الأميركية لقواتها في كوريا الجنوبية «ما لم يقدم الحليف الآسيوي مزيداً من المساهمات المالية».
التطبيع مع كيم
خصّص ترمب جزءاً من خطاب قبول ترشيحه في المؤتمر الوطني الجمهوري، لكوريا الشمالية وزعيمها، مشيراً إلى أن عودته إلى البيت الأبيض ستنعكس إيجاباً على «سلوك بيونغ يانغ».
واستمرّ ترمب في التباهي بعلاقاته الشخصية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مما رفع المخاوف من أنه قد يحاول استئناف دبلوماسيته المباشرة مع نظام بيونغ يانغ لمعالجة الملف النووي. وكانت جهود ترمب، الذي التقى بكيم 3 مرات، قد فشلت بعد انهيار محادثات قمة هانوي عام 2019، حيث طالب الزعيم الكوري الشمالي برفع كامل العقوبات الأميركية.
وقد يكون ترمب أكثر استعداداً للتضحية بقوة تحالفات بلاده في آسيا، مقابل التوصل إلى اتفاق تاريخي مع كوريا الشمالية. لكن الأمر يتوقف أيضاً على ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيوافق، أم لا، على دعوة ترمب لاستئناف الحوار، خصوصاً مع التحسن الكبير في علاقات بيونغ يانغ مع موسكو، والتي قد تجعلها مترددة في إعادة التعامل مع واشنطن. كما يبقى من المستبعد أن تقبل واشنطن الاعتراف بكوريا الشمالية دولة مسلحة نووياً.
ويقول هال براندز، البروفسور بكلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية، إنه إذا استمرّ ترمب في مواقفه تجاه تايوان والصين خلال فترة ولاية ثانية، فمن المرجح أن تمر تايوان بـ4 سنوات صعبة. وينطبق الأمر ذاته على دول منطقة المحيطين الهندي والهادي، مع تشدد ترمب في تطبيق شعار «أميركا أولاً».
بدوره، يرى ديفيد ساكس، الباحث بمجلس العلاقات الخارجية، أن تصريحات ترمب تُجسّد «الترمبية» السياسية، وتعكس وجهة نظره التجارية البحتة للسياسة الخارجية. لكن كريغ سنغلتون، مدير برنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، يعتقد أن لدى تايوان بعض أوراق اللعب الرابحة؛ «فاستثمارات تايوان في مجال أشباه المواصلات بولايات مهمة مثل أريزونا، إضافة إلى مشتريات تايوان الكبيرة من المعدات العسكرية الأميركية، سيكونان عاملين مفيدين لها خلال التعامل في السياسات المتقلبة لإدارة ترمب المحتملة».
وشدد الدبلوماسي الأميركي السابق، روبرت رابسون، على أن سياسات ترمب تجاه كوريا الشمالية ومنطقة آسيا «ستظلّ تحمل قدراً من عدم اليقين حتى يتم انتخاب ترمب فعلياً، وعودته إلى المكتب البيضاوي»، عادّاً حالة عدم اليقين «سمة مميزة لسياسات ترمب في إدارته السابقة».
