أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران والتي بدأت في فبراير (شباط) قد «انتهت»، وذلك لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب.
وقال المسؤول: «اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء السابع من أبريل وتم تمديده لاحقاً... ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران منذ الثلاثاء السابع من أبريل».
وكان أمام ترمب مهلة حتى اليوم الجمعة لإنهاء الحرب مع إيران أو تقديم مبررات للكونغرس لتمديدها، إلا أن الموعد سيمر على الأرجح دون تغيير في مسار الصراع.
وقال المسؤول، شارحا وجهة نظر الإدارة «فيما يتعلق بقانون صلاحيات الحرب، فإن الأعمال القتالية التي بدأت يوم السبت 28 فبراير قد انتهت».
وقال محللون ومساعدون في الكونغرس في وقت سابق إنهم يتوقعون أن يخطر ترمب الكونغرس بنيته التمديد لمدة 30 يوما أو أن يتجاهل الموعد النهائي على اعتبار أن الإدارة ترى أن وقف إطلاق النار يمثل نهاية للصراع.
ويتيح القانون الذي يعود لعام 1973 للرئيس 60 يوما لشن عمل عسكري لحين طلب تفويض من الكونغرس أو طلب تمديد لمدة 30 يوما لضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة.
وبدأت الحرب مع إيران بغارات جوية شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير. وأبلغ ترمب الكونغرس رسميا بالحرب بعد 48 ساعة مما يعني انتهاء مهلة الستين يوما في الأول من مايو (أيار).
وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس الخميس إن ما يفهمه هو أن مهلة الستين يوما توقفت خلال الهدنة. واعترض الديمقراطيون على ذلك وقالوا إنه لا يوجد نص قانوني بهذا الشأن.
وينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس وحده، وليس الرئيس، هو من يملك صلاحية إعلان الحرب، إلا أن هذا القيد لا ينطبق على العمليات التي تصنفها الإدارة على أنها قصيرة الأجل أو لمواجهة تهديد مباشر.
ويتمتع الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب بأغلبية ضئيلة في مجلسي الكونغرس. وحاول الديمقراطيون مرارا منذ بداية الحرب تمرير قرارات لإجبار ترمب على سحب القوات الأميركية أو الحصول على تفويض من الكونغرس، لكن الجمهوريين ظلوا يعرقلون هذه المحاولات.
