وسط نزاع حول الرموز المرتبطة بغزة...«ميتا» تحظر بيع كعك يحمل رمزاً للبطيخ

شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)
شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)
TT

وسط نزاع حول الرموز المرتبطة بغزة...«ميتا» تحظر بيع كعك يحمل رمزاً للبطيخ

شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)
شعار «ميتا» يظهر خلف شعارات منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب» (د.ب.أ)

اتُهمت شركة «ميتا» التي تمتلك «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، من بين منتجات وخدمات أخرى، بالتورط في رقابة داخلية مفرطة، بعد أن حظرت بيع الكعك الذي يحمل رمزاً للبطيخ، حيث تم تفسيره على أنه رمز للعلم الفلسطيني ودعم غير مباشر للنزاع في غزة، حسبما أفادت صحيفة «تليغراف».

تفاصيل الواقعة

سايمة أختر، عالمة بيانات تعمل في «ميتا» بنيويورك، أفادت عبر تطبيق «إنستغرام» بأن الشركة حذفت لها منشوراً على قناة داخلية بعد اقتراحها إقامة كشك لبيع الكعك.

وكتبت أختر: «تم حذف منشوري وأُبلغت بأنه لا يمكنني الحصول على كشك لبيع الكعك يرمز للبطيخ».

وأوضحت أختر أنها تم فصلها من «ميتا» بعد أسبوعين من نشر الرسالة الأولية في مايو (أيار)، مشيرة إلى أنها كانت تخضع للتحقيق لنسخها وثيقة داخلية تحتوي على شكاوى الموظفين المسلمين حول تعامل الشركة مع المحتوى الفلسطيني والحرب في غزة.

الرمز السياسي للبطيخ

تجدر الإشارة إلى أن البطيخ قد أصبح رمزاً احتجاجياً مرتبطاً بغزة، حيث تتطابق ألوانه (الأخضر والأحمر والأبيض والأسود) مع ألوان العلم الفلسطيني.

ورغم سماح «ميتا» لاحقاً ببيع الكعك بألوان البطيخ، فإن هذه الكعكات لم تكن تشبه الفاكهة كثيراً، وفقاً لتقرير موقع «وايرد».

وتأتي هذه الأحداث وسط ازدياد الاستياء بين الموظفين المسلمين في شركات التكنولوجيا، الذين يعدون الإجراءات المتخذة ضدهم تحيزاً ورقابةً. وقد واجهت شركات التكنولوجيا احتجاجات داخلية متزايدة بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل.

وفي يونيو (حزيران)، منعت «ميتا» فعلياً الموظفين من مناقشة الحرب التي خلفت أكثر من 38 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 1500 إسرائيلي منذ أكتوبر.

رئيس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (أ.ب)

وكتبت ماكسين ويليامز، رئيسة قسم التنوع في «ميتا»، للموظفين، قائلة إن الشركة قررت تحديد المناقشات حول المواضيع التي تسببت تاريخياً في اضطرابات في مكان العمل.

نشرت أختر على «إنستغرام» تساؤلها حول ما إذا كانت الكعكات ستسبب فعلاً اضطرابات تقلل من الإنتاجية، وأشارت إلى أن الرقابة المستمرة على منشورات وتعليقات موظفي المجتمعات المهمشة مثل المسلمين والفلسطينيين قد تسببت في اضطرابات أكبر وقلق عاطفي لها ولزملائها.


مقالات ذات صلة

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» يظهر على شاشة جوّال (أ.ف.ب)

المفوضية الأوروبية تغرّم «ميتا» نحو 800 مليون يورو بتهمة تقويض المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها فرضت غرامة قدرها 798 مليون يورو على شركة «ميتا» لانتهاكها قواعد المنافسة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار العلامة التجارية «ميتا» مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على لوحة مفاتيح كومبيوتر محمول (رويترز)

كوريا الجنوبية تغرم «ميتا» 15 مليون دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 21.62 مليار وون (ما يعادل 15.67 مليون دولار) على شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، بعدما تبين أنها جمعت بيانات حساسة للمستخدمين.

«الشرق الأوسط» (سيول )
العالم «قانون السلامة عبر الإنترنت» من شأنه أن ينهي عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

نشرت آيرلندا، الاثنين، قواعد ملزمة تهدف لحماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو بالاتحاد الأوروبي؛ بما فيها «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك» من المحتوى الضار.


انتقادات لبلينكن بعد تقرير عن جلسات علاجية لموظفين عقب فوز ترمب

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى مبنى الكابيتول بواشنطن في 20 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى مبنى الكابيتول بواشنطن في 20 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)
TT

انتقادات لبلينكن بعد تقرير عن جلسات علاجية لموظفين عقب فوز ترمب

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى مبنى الكابيتول بواشنطن في 20 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى مبنى الكابيتول بواشنطن في 20 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

انتقد نائب جمهوري من ولاية كاليفورنيا، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بعد أن وردت أنباء عن أن الوزارة عقدت جلسات علاجية للموظفين الذين انزعجوا من فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات.

وقال النائب داريل عيسى، في رسالة إلى بلينكن، الأسبوع الماضي: «أنا قلِق من أن الوزارة تلبي احتياجات الموظفين الفيدراليين الذين (دمّرهم) الأداء الطبيعي للديمقراطية الأميركية، من خلال توفير المشورة الصحية العقلية المموَّلة من الحكومة؛ لأن كامالا هاريس لم تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة».

تأتي الرسالة بعد تقريرٍ نشره موقع «فري بيكون»، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي زعم أن جلستين علاجيتين عُقدتا في وزارة الخارجية بعد فوز ترمب، حيث أخبرت مصادر الموقع أن إحدى هذه الحالات كانت بمثابة «جلسة بكاء».

ووفق ما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد جرى إرسال بريد إلكتروني إلى موظفي الخارجية الأميركية لـ«ندوة عبر الإنترنت ثاقبة منفصلة نتعمق فيها في تقنيات إدارة الإجهاد الفعّالة لمساعدتك على التنقل في هذه الأوقات الصعبة»، بعد فوز ترمب.

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ووفقاً لرسالة البريد الإلكتروني: «التغيير ثابت في حياتنا، لكنه غالباً ما يؤدي إلى التوتر وعدم اليقين، انضم إلينا في ندوة عبر الإنترنت ثاقبة نتعمق فيها في تقنيات إدارة الإجهاد الفعّالة لمساعدتك على التنقل في هذه الأوقات الصعبة. ستوفر هذه الجلسة نصائح واستراتيجيات عملية لإدارة الإجهاد والحفاظ على صحتك».

وفي رسالته إلى بلينكن، زعم عيسى أن الجلسات المبلَّغ عنها كانت «مزعجة»، وأن «المسؤولين الحكوميين غير الحزبيين» ينبغي ألا يعانوا «انهياراً شخصياً بسبب نتيجة انتخابات حرة ونزيهة».

وبينما أقر النائب الجمهوري بأن الصحة العقلية لموظفي الوكالة مهمة، فقد تساءل عن استخدام أموال دافعي الضرائب لتقديم المشورة لأولئك المنزعجين من الانتخابات، مطالباً بإجابات حول عدد الجلسات التي جرى إجراؤها، وعدد الجلسات المخطط لها، ومقدار تكلفة الجلسات على الوزارة.

كما أثار عيسى مخاوف من أن الجلسات قد تثير أيضاً تساؤلات حول استعداد بعض موظفي وزارة الخارجية لتنفيذ رؤية ترمب الجديدة لـ«الخارجية» الأميركية.

وذكرت الرسالة: «إن مجرد استضافة الوزارة هذه الجلسات يثير تساؤلات كبيرة حول استعداد موظفيها لتنفيذ أولويات السياسة القانونية التي انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترمب لملاحقتها وتنفيذها».

وتابع النائب الأميركي: «إن إدارة ترمب لديها تفويض بالتغيير الشامل في ساحة السياسة الخارجية، وإذا لم يتمكن ضباط الخدمة الخارجية من متابعة تفضيلات الشعب الأميركي، فيجب عليهم الاستقالة والسعي إلى تعيين سياسي في الإدارة الديمقراطية المقبلة».