مع اقتراب موعد الانتخابات، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تهيمن المنافسة الشرسة بين جو بايدن ودونالد ترمب على اهتمام الإعلام والناخبين والمانحين الكبار. إلا أن هذا السباق ليس الوحيد الذي سيغير طبيعة المشهد السياسي في واشنطن، إذ ثمة سباق آخر يوازيه أهمية: الانتخابات التشريعية التي يتنازع فيها الديمقراطيون والجمهوريون على حصد الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
ومع توجّه ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الولايات المتحدة، سيختارون على البطاقة نفسها ممثليهم في الكونغرس، في خطوةٍ من شأنها أن تقلب موازين القوى في المجلس التشريعي وترسم معالم العلاقة المستقبلية مع قاطن البيت الأبيض.
مجلس النواب
يتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، المؤلَّف من 435 مقعداً، إذ لديهم 217 مقعداً، مقابل 213 للديمقراطيين، مع وجود 5 مقاعد شاغرة. ونجح الجمهوريون بغالبيتهم البسيطة في عرقلة أعمال المجلس التشريعي، لكنهم عانوا كذلك تصدعات داخلية، مع محاولة عدد صغير من النواب من أقصى اليمين فرض أجندتهم على رئيس المجلس؛ الجمهوري مايك جونسون. وبلغت هذه الاختلافات الجمهورية - الجمهورية التهديد بعزل جونسون، المدعوم من ترمب.
ويصف غريغ كيلر، المدير التنفيذي السابق لاتحاد المحافظين الأميركيين، موقف جونسون بـ«الصعب جداً»؛ نظراً لهذه الأغلبية الضئيلة، مشيراً إلى ضرورة تعزيزها في الانتخابات المقبلة لفتح الطريق أمام عدد من البنود التشريعية العالقة. وهذا ما يحاول الحزبان تحقيقه، خلال صناديق الاقتراع، حيث يخوض كل أعضاء مجلس النواب الـ435 الانتخابات، كل عامين.
وهذا العام، قرر 23 نائباً ديمقراطياً عدم خوض الانتخابات لتجديد ولاياتهم، مقابل 21 جمهورياً. وفي حين يسعى الجمهوريون للاحتفاظ بأغلبيتهم وتعزيزها، يُذكّر هال لامبرت، المستشار الاستراتيجي الجمهوري، بالمعادلة التاريخية التي عادة ما تظهر أن الحزب الفائز بالرئاسة هو الحزب الذي سينتزع الأغلبية في مجلس النواب. ويوضّح: «في مجلس النواب، يعود الأمر إلى الفائز بالانتخابات الرئاسية. أعتقد أنه إذا فاز ترمب، فسيفوز الجمهوريون بمجلس النواب ويعززون أغلبيتهم هناك. أما إذا فاز بايدن، فمن المحتمل أن يخسر الجمهوريون مجلس النواب».
مجلس الشيوخ
في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 مقعد، يواجه الديمقراطيون المعضلة نفسها، فهم يتمتعون بأغلبية بسيطة تتجسد بـ48 مقعداً ديمقراطياً، مقابل 49 مقعداً جمهورياً، و3 مقاعد يشغلها مستقلون؛ اثنان منهم يصوّتان مع الديمقراطيين، ما يجعل المعادلة الفعلية في عملية التصويت 50 صوتاً ديمقراطياً.
وفي حال تعادل الأصوات، تحسم نائبة الرئيس كامالا هاريس التصويت، بحكم منصبها رئيسة لمجلس الشيوخ، وفقاً للدستور الأميركي.
ويُعوّل الجمهوريون في «الشيوخ» على انتزاع الأغلبية من الحزب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية المقبلة. لكن المشهد في «الشيوخ» مختلف عن آلية مجلس النواب، إذ إن ولاية كل سيناتور هي 6 أعوام، ويخوض ثلث المجلس فقط الانتخابات التشريعية، كل عامين.
ويتمحور السباق، هذا العام، حول 33 مقعداً في الانتخابات العامة، منها 10 مقاعد جمهورية، و20 مقعداً ديمقراطياً، و3 مقاعد لمستقلين (عادة ما يصوّتون مع الديمقراطيين).
بالإضافة إلى هذه المقاعد، تشهد ولايتا نبراسكا وكاليفورنيا انتخابات استثنائية، الأولى لشغر مقعد السيناتور الجمهوري بن ساس الذي غادر المجلس وعيَّن حاكم الولاية عضواً جمهورياً ليخدم مكانه حتى انتخابات نوفمبر، والثانية لشغر مقعد السيناتورة الديمقراطية دايان فاينستاين التي تُوفيت في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولايات حاسمة
تتجاوز المقاعد التي يسعى الديمقراطيون للدفاع عنها، تلك التي يسعى الجمهوريون للاحتفاظ بها، ما يعقّد مهمة الحزب الديمقراطي في الحفاظ على أغلبيته بمجلس الشيوخ. ورغم ذلك، يُحذّر زعيم الجمهوريين في المجلس، ميتش مكونيل، الذي أعلن تنحيه عن منصبه في القيادة الجمهورية، من استسهال المهمة، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الانتخابية الجمهورية في ولايات محورية، مثل ويست فيرجينيا، ومونتانا، وأوهايو، وميشيغان. وفي حال فوز ترمب بالسباق الرئاسي، فجلُّ ما يحتاج إليه الجمهوريون هو انتزاع مقعد واحد فقط من الديمقراطيين للفوز بالأغلبية.
ونعرض فيما يلي لمحة عن 7 ولايات محورية قد تحسم سباق «الشيوخ».
ويست فيرجينيا
بعد إعلان السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشن تقاعده، أصبحت الكفة تميل بشكل كبير لصالح الجمهوريين في الولاية الحمراء.
وحتى في حال قرر السيناتور جو مانشين دخول السباق متأخراً مرشحاً مستقلاً، سيكون من الصعب عليه الفوز بولاية ثالثة ضد مرشح يدعمه ترمب في هذه الولاية التي فاز بها الرئيس السابق مرتين بفارق كبير.
يفسر دانييل ليبمان، مراسل البيت الأبيض في صحيفة «بوليتكيو»، المشهد في هذه الولاية، بالقول: «إن جو مانشين، وهو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ويست فيرجينيا، معتدل جداً، ولم يكن يتمتّع بأفضل العلاقات مع إدارة بايدن في البيت الأبيض؛ لأنه كان يحاول دائماً أن يدفع الأمور نحو الوسط. لذا فإنه كان يعد شوكة في خاصرة الديمقراطيين، لكن ليس هناك مرشّح ديمقراطي جيّد ليحل مكانه».
مونتانا
يتبادل الحزبان اتهامات في ملفات حاسمة تحظى باهتمام الناخبين عل مستوى الولايات المحورية؛ ولا سيّما ملفات الاقتصاد والهجرة. ويحظى الملف الثاني باهتمام خاصّ في ولاية حمراء مثل مونتانا، التي فاز فيها ترمب بفارق أكثر من 16 نقطة.
هناك، يسعى السيناتور الديمقراطي جون تستر جاهداً لفصل نفسه عن الديمقراطيين في هذا الملف، لدرجة أنه واجه وزير الدفاع لويد أوستن بشكل علني حول الوضع «غير المقبول» على الحدود الأميركية؛ في إشارة إلى التدفّق الكبير للمهاجرين عبر الحدود مع المكسيك.
ويتحدث كيلر عن أهمية ملف الهجرة فيقول إن المشكلة الرئيسية التي يهتم بها الناخبون الجمهوريون والمحافظون حالياً هي مسألة الهجرة. ويضيف: «منذ انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، رأينا 8 ملايين مهاجر غير قانوني يعبرون الحدود الجنوبية مباشرة إلى جنوب البلاد من المكسيك. لا يمكننا السيطرة على حدودنا، وهذا يثير غضب الناخب الجمهوري».
أوهايو
وفي ولاية أوهايو، يواجه السيناتور الديمقراطي شيرود براون طريقاً صعبةً، فمع تراجع شعبية بايدن الحادة في الولاية الحمراء التي مالت لصالح الجمهوريين في عهد ترمب، يسعى براون جاهداً إلى تذكير الناخبين بشعبيته الكبيرة في الولاية التي مثّلها بصفة سيناتور منذ عام 2007.
ويخوض براون، وهو رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، السباق بمواجهة مرشح ترمب، بيرني مورينو، في منافسة شرسة تعكس التحديات التي يواجهها الديمقراطيون.
أريزونا
بالإضافة إلى ولايتيْ مونتانا وأوهايو، يسعى الجمهوريون لانتزاع المقعد الديمقراطي في أريزونا، حيث أعلنت السيناتورة الديمقراطية سابقاً، والمستقلة حالياً، كيرستن سينما عدم نيتها الترشح مجدداً. وسارعت حليفة ترمب الشرسة، كاري لايك، لإعلان خوضها السباق؛ أملاً في أن تتمكن، هذه المرة، من انتزاع الفوز، بعد خسارتها في الانتخابات الماضية التي خاضتها للفوز بمقعد حاكم الولاية.
وتُعدّ هذه الولاية متأرجحة فيما يتعلق بالسباق الرئاسي. فعلى خلاف مونتانا وأوهايو، فاز بايدن فيها بفارق صغير في عام 2020. هناك، تسعى لايك لفرض نفسها مدافعة شرسة عن ترمب، رافضة الاعتراف بنتيجة الانتخابات الماضية. ومن المتوقع أن تواجه المرشحة الجمهورية، مُنافسها الديمقراطي روبن غاليغو، وهو عسكري سابق خدم في العراق ضمن قوات المارينز.
ميشيغان
تشهد هذه الولاية منافسة شرسة لانتزاع مقعد السيناتورة الديمقراطية المتقاعدة ديبي ستابيناو.
أما في مجلس النواب، وفي ظل اهتمام الناخبين المتزايد بحرب غزة ورفضهم سياسة بايدن في هذا الإطار، يسعى الجمهوريون جاهدين للفوز بالمقعد بمواجهة النائبة الديمقراطية المخضرمة إليسا سلوتكن التي تمثل الولاية في مجلس النواب منذ عام 2018. وتتمتع سلوتكن بدعم الوسطيين في الولاية، وهو ما تُعوّل عليه للفوز بمقعد زميلتها.
ويقف بمواجهة سلوتكن كل من بيتر ميير، وهو نائب جمهوري سابق صوَّت لعزل ترمب، ثم أعلن دعمه له، وجاستن أماش نائب ليبرتاري سابق معارض لترمب، ومايك روجرز نائب سابق من القاعدة الجمهورية التقليدية. وسوف يحسم اسم المرشح في انتخابات الولاية التمهيدية، التي تُعقد في 6 أغسطس (آب) المقبل.
نيفادا
تسعى السيناتورة الديمقراطية المعتدلة جاكي روزن للاحتفاظ بمقعدها في الولاية، لكن مهمتها صعبة بمواجهة المرشح الجمهوري سام براون الذي يخوض السباق مذكّراً بخدمته العسكرية في أفغانستان، حيث تعرّض لهجوم خلّف إصابات يعانيها حتى اليوم.
ويدعم براون ترشيح ترمب لولاية جديدة في البيت الأبيض، ويهاجم منافسته الديمقراطية على مقعد نيفادا باستمرار، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود.
ماريلاند
لأول مرة، يخشى الديمقراطيون خسارة الولاية الزرقاء، فمع تقاعد سيناتور الولاية بينجامين كاردن، قرر حاكمها الجمهوري السابق لاري هوغان خوض السباق، ما يزعزع توازن الحزب الديمقراطي الذي رشح أنجيلا ألسوبروكس لمواجهته، وهي مسؤولة محلية في الولاية.
