«النواب الأميركي» لاتهام وزير العدل بـ«ازدراء» الكونغرس

بعد رفضه تسليم تسجيلات صوتية لبايدن

يسعى الجمهوريون لتوجيه اتهامات ضد وزير العدل بازدراء الكونغرس (أ.ف.ب)

يتأهب البيت الأبيض لمواجهة جديدة مرتقبة بينه وبين الكونغرس؛ إذ يستعد الجمهوريون لتوجيه اتهامات لوزير العدل ميريك غارلاند بازدراء الكونغرس بعد رفضه تسليم تسجيلات صوتية للرئيس الأميركي جو بايدن خلال مقابلته مع المحقق الخاص روبرت هير.

فبعد مطالب الجمهوريين المتكررة من غارلاند تسليم التسجيلات الصوتية لتوظيفها في مساعي عزل بايدن، والتي قابلها وزير العدل بالرفض، يسعى المشرعون في مجلس النواب هذا الأسبوع للتصويت على الاتهامات بازدراء الكونغرس بهدف تحويله للمحاكمة.

ويتهم الجمهوريون وزير العدل بعرقلة تحقيقات الكونغرس الهادفة إلى عزل بايدن، مشيرين إلى أن التسجيلات الصوتية من شأنها أن توفر لهم «إشارات حول قدرة بايدن على استذكار الأحداث، أو ما إذا كان يتعاون بشكل فعال مع المحققين».

غارلاند أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب في 4 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

من ناحيته، يؤكد غارلاند أنه من غير الضروري تسليم التسجيلات الصوتية؛ نظراً إلى أن وزارة العدل سبق أن سلمت نصوص المقابلات للمشرعين. وقد دعم البيت الأبيض موقف غارلاند، علماً أن الرئاسة الأميركية دفعت بحجة الخصوصية الرئاسية لرفض تسليم التسجيلات، وهو ما انتقده الجمهوريون، معتبرين أن النصوص «لا تعكس التبادل الكلامي المهم ونبرة الحوار ووقع الحديث»، في إشارة مبطنة إلى تركيزهم على الصحة الذهنية لبايدن.

ويتهم أعضاء الحزب الإدارة الأميركية بعرقلة تحقيقاته؛ إذ يقول النائب الجمهوري تيم بورشات: «إن توجيه اتهامات له (وزير العدل) بازدراء الكونغرس فكرة جيدة، فالإدارة تستمر في عرقلة جهودنا لمراقبة حكومتنا، من دون محاسبة». ويضيف بورشات: «الشعب الأميركي يستحق سماع كلمات الرئيس وليس مجرد قراءة نصوص».

وهذا بالضبط ما تتخوف منه الإدارة في موسم انتخابي حامٍ يسعى فيه الجمهوريون إلى التركيز على تقدم سن بايدن وتراجع صحته الذهنية، وهو ما ورد في تقرير المحقق الخاص روبرت هير، المعين من غارلاند؛ إذ أشار في تقريره إلى أنه لن يوصي بتوجيه اتهامات لبايدن بسبب احتفاظه بوثائق سرية في منزله؛ لأنه «رجل مسن ذاكرته ضعيفة».

يطالب الجمهوريون وزارة العدل بتسليمهم تسجيلات صوتية لبايدن (أ.ب)

ويتهم الديمقراطيون الجمهوريين بملاحقة أعضاء الإدارة لأسباب سياسية بحتة، فقد سبق أن سعوا إلى عزل وزير الأمن القومي اليخاندرو مايوركاس بسبب أزمة الحدود، وتمكنوا من إقرار إجراءات العزل التاريخية في مجلس النواب، لكنها اصطدمت بحائط الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ، وهو المصير نفسه الذي ستواجهه مساعي محاسبة غارلاند.

وقد أصدرت الأقلية الديمقراطية في لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي التي سبق أن صوتت لصالح توجيه تهم بحق غارلاند، بياناً هاجمت فيه الجمهوريين، قائلة إنهم «يائسون ويسعون لتوجيه اللوم إلى أي شخص بسبب فشل إجراءات العزل».

وكان مجلس النواب قد صوّت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي للمضي قدماً بإجراءات عزل بايدن بسبب صفقات عائلته التجارية المرتبطة بنجله هانتر الذي يخضع حالياً للمحاكمة.