كشف تقرير صحافي جديد عن أن وزارة خارجية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما «تدخلت بنشاط» لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من تنفيذ أوامر اعتقال بحق أفراد في الولايات المتحدة يُزعم أنهم يدعمون الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
ونُشر التقرير بواسطة شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، التي قالت إنها حصلت على رسائل أرسلها السيناتور تشاك غراسلي، وهو جمهوري من ولاية أيوا، والسيناتور رون جونسون، الجمهوري من ولاية ويسكونسن، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك غارلاند بشأن هذه المسألة.
وفرضت الولايات المتحدة، لعقود من الزمن خلال الإدارات الجمهورية والديمقراطية، عقوبات على «أفراد وشركات ومنظمات إيرانية لتورطها في الانتشار النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان».
لكن غراسلي وجونسون تلقيا سجلات من مبلغين عن مخالفات، يقولون إنها تظهر أنه «في حين التزمت إدارة أوباما علناً بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية» فإن وزير الخارجية آنذاك جون كيري تدخل بنشاط في تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات اعتقال بحق أفراد في الولايات المتحدة يدعمون بشكل غير قانوني الجهود الإيرانية، بما في ذلك الجهود المالية، لتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وتظهر السجلات، بحسب غراسلي وجونسون، أن وزارة العدل وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعية العامة آنذاك لوريتا، لينش ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي، «فشلوا في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جهود كيري المعرقلة لإنفاذ القانون».
وتضمنت السجلات رسائل بريد إلكتروني غير سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إحداها بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2017، وتحتوي على تفاصيل 8 حالات على الأقل مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث «كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل المضي قدماً في القضايا، لكن وزارة الخارجية اختارت منعها».
ووفقاً للسجلات، ففي 6 من هذه الحالات، «أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الفرصة للقبض على المتهمين الرئيسيين».
وتقول الرسالة الإلكترونية إن أحد الأشخاص الذين لم يتمكّن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إلقاء القبض عليهم كان «مدرجاً على قائمة مراقبة الإرهاب» وآخر «أُعيد إلى إيران».
وتزعم الرسالة الإلكترونية أيضاً أنه تم القبض على هدفين على الأقل فقط بعد أن «رفعت الدولة الحظر المفروض عليهما... منذ أن تولّت إدارة دونالد ترمب مهامها».
ويزعم غراسلي أن هذا التدخل لمنع اعتقال أولئك الإيرانيين «جاء لأسباب سياسية».
وتظهر رسالة بريد إلكتروني بتاريخ يوليو (تموز) 2015 «أن هناك مخاوف قد أُثيرت بشأن أوامر التوقف عن اعتقال المجرمين الإيرانيين».
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي تسلُّم رسالة غراسلي وجونسون، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب «فوكس نيوز» للتعليق على الأمر.
