بايدن يشدد على «سيادة النظام» في مواجهة الاحتجاجات الجامعية

دعا لتحقيق توازن بين الحق في الاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف

تدخلت الشرطة لتفكيك مخيم أقامه متظاهرون ضد حرب غزة في 2 مايو (أ.ف.ب)
تدخلت الشرطة لتفكيك مخيم أقامه متظاهرون ضد حرب غزة في 2 مايو (أ.ف.ب)
TT

بايدن يشدد على «سيادة النظام» في مواجهة الاحتجاجات الجامعية

تدخلت الشرطة لتفكيك مخيم أقامه متظاهرون ضد حرب غزة في 2 مايو (أ.ف.ب)
تدخلت الشرطة لتفكيك مخيم أقامه متظاهرون ضد حرب غزة في 2 مايو (أ.ف.ب)

شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على أن «النظام يجب أن يسود» في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة، على خلفية حرب إسرائيل على قطاع غزة. وقال بايدن، الذي حرص على التزام الصمت حيال هذه الاحتجاجات، في خطاب متلفز من البيت الأبيض: «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية.

وشدد الرئيس الديمقراطي على وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي، ومنع ارتكاب أعمال عنف. وقال: «نحن لسنا أمة استبدادية بحيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة»، مضيفاً: «لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون... نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».

البحث عن «توازن»

وأكد الرئيس الأميركي، الذي يستعد لخوض الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترمب، أنه لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرج لآلاف الطلاب في أحرام جامعية في مختلف أنحاء البلاد. وواجه بايدن انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في الولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات التي تدخلت قوات الشرطة لفضّها في العديد من الجامعات، في عمليات تخللها توقيف العشرات. واتهمه خصومه الجمهوريون بالتساهل مع تحركات يرون فيها معاداة للسامية، بينما يواجه انتقادات من صفوف الحزب الديمقراطي على خلفية دعمه غير المحدود لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس».

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى إلقائه كلمة حول الاحتجاجات الجامعية في 2 مايو (أ.ب)

وشدد الرئيس الأميركي على أنه «يجب ألا يكون ثمة أي مكان في أي حرم جامعي، لا مكان في الولايات المتحدة، لمعاداة السامية، أو التهديدات بالعنف حيال الطلاب اليهود». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضد الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين»، معتبراً ذلك «خاطئاً».

وأتت تصريحات بايدن بعد ساعات من انتقاد نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جامعات أميركية بسبب الاضطرابات، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات الأكاديمية «ملوثة بالكراهية ومعاداة السامية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد انتهاء كلمته، أجاب بايدن بـ«كلا» رداً على سؤال عما إذا كان يجدر بقوات الحرس الوطني الأميركي التدخل لفض التحركات الاحتجاجية في الجامعات. كما كان جوابه «كلا» ردّاً على سؤال عما إذا كانت هذه التحركات ستدفعه إلى تغيير موقفه الداعم لإسرائيل في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

فض الاعتصامات

جاءت كلمة بايدن بعد ساعات من تفكيك الشرطة بالقوة مخيماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، احتجاجاً على حرب غزة، بعد تدخلها، الأربعاء، في مؤسسات تعليمية عديدة في الولايات المتحدة، حيث اعتقلت مئات الطلاب والمتظاهرين.

اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين في جامعة كاليفورنيا 2 مايو (أ.ف.ب)

وأزالت الشرطة الحواجز الخشبية والخيام التي أقامها الطلبة، كما اعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين، بينهم بعض أعضاء هيئة التدريس. وقالت الجامعة إن أعمال عنف اندلعت يوم الأربعاء، بعدما هاجم متظاهرون مناهضون حاجز المعسكر، مما أدّى إلى اشتباكات وإطلاق ألعاب نارية وتحطيم للممتلكات.

وتقدّر تقارير أن عدد الطلبة الذين اعتقلتهم الشرطة بلغ 1700، وسط توقعات بارتفاع هذا الرقم مع تدخل الشرطة لفض المظاهرات في جامعات أخرى.

وفي جامعة تكساس بدالاس، أخلت الشرطة، الأربعاء، مخيماً احتجاجياً، وأوقفت 17 شخصاً على الأقل بتهمة «التعدي الإجرامي»، وفق ما ذكرت الجامعة. كذلك، أوقفت سلطات إنفاذ القانون عدداً من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك، وأخلت مخيّماً نُصب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين.

فككت الشرطة مخيماً أقامه متظاهرون رافضون لحرب غزة في جامعة كاليفورنيا 2 مايو (إ.ب.أ)

من جهتها، أفادت شرطة نيويورك، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتين في المدينة. وليل الثلاثاء إلى الأربعاء، أخرجت القوات الأمنية التي تدخّلت بصورة مكثفة الطلاب الذين كانوا يحتلّون مبنى في جامعة كولومبيا العريقة في مانهاتن احتجاجاً على الحرب في غزة.

تعريف «معاداة السامية»

على خلفية المخاوف من هذه المظاهرات الطلابية في الجامعات الأميركية، وافق مجلس النواب، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على قانون يحمل اسم «التوعية بمعاداة السامية». وحصل مشروع القانون الذي يسعى إلى توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، على أغلبية 320 صوتاً مقابل 91 صوتاً معارضاً، ولا يزال بحاجة لأن يقرّه مجلس الشيوخ.

متظاهرون داعمون للفلسطينيين يطالبون بإنهاء حرب غزة في 2 مايو (أ.ف.ب)

ويتّهم جزء من الطبقة السياسية الأميركية المتظاهرين في الجامعات بـ«معاداة السامية»، ويستدلّون على ذلك، من بين أمور أخرى، برفع المحتجّين شعارات معادية لإسرائيل. ويرى المشرعون الداعمون لهذا القرار أنه سيساهم في حظر معاداة السامية بوصفها شكلاً من أشكال التمييز في الجامعات، ما يسهل على الطلاب المعنيين تقديم شكاوى تتعلق بالحقوق المدنية، واتهام الجامعات بتجاهل ما يتعرضون له من تمييز وخطابات كراهية ومعاداة للسامية.

ويعتمد مشروع القانون تعريف معاداة السامية كما اقترحه «التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة»، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». ووفقاً لهذا التعريف، فإنّ «معاداة السامية هي تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يتجلّى بكراهية تجاههم. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية، أفراداً يهوداً أو غير يهود، و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة».

الطلاب يجتمعون لإظهار الدعم لشعب غزة في حرم جامعة نورث وسترن في 25 أبريل 2024 في إلينوي (أ.ف.ب)

في المقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن هذا التعريف يحظر انتقادات معيّنة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست. ويتّهم معارضو النصّ أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحدّ من حرية التعبير في الجامعات الأميركية. وحذّر النائب الديمقراطي جيري نادلر، الذي يعارض النصّ، من أنّ «التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكّل في حدّ ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون». ولكي يصبح هذا النصّ تشريعاً سارياً يتعيّن على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكّد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.


مقالات ذات صلة

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

الولايات المتحدة​ هانتر بايدن (رويترز)

بايدن الابن يتحدّى نجلي ترمب لخوض نزال في قفص

وجّه نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوة مباشرة إلى نجلي الرئيس الحالي دونالد ترمب، دونالد جونيور وإريك، لخوض نزال داخل قفص بأسلوب فنون القتال المختلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ باراك أوباما مع ترمب خلال جنازة الرئيس جيمي كارتر (أ.ف.ب)

ترمب ينقض قرارات أوباما المناخية بعدّها «عملية احتيال»

نقض الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارات اتخذها سلفه باراك أوباما عام 2009 كأساس لجهود الولايات المتحدة في تنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق بيل ستيفنسون طليق السيدة الأميركية السابقة جيل بايدن (شرطة مقاطعة نيو كاسل- فيسبوك)

في قضية وفاة زوجته... توجيه تهمة القتل إلى طليق جيل بايدن

أعلنت السلطات الأميركية توجيه تهمة القتل العمد إلى طليق السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن، على خلفية وفاة زوجته عقب شجار عائلي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي منازل فلسطينية متضررة بشدة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في بيت لاهيا شمال القطاع 18 ديسمبر 2024 (رويترز) p-circle

سفارة أميركا لدى إسرائيل عرقلت رسائل حذّرت من «أرض خراب كارثية» في غزة

حذّر موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أوائل 2024 المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس السابق جو بايدن من أن شمال غزة مهدد بالتحول إلى أرض خراب كارثية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بايدن ونتنياهو خلال زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب) p-circle

«نكران الجميل» عند نتنياهو يصدم بايدن ورجاله

أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإطراء لنفسه والنفاق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فوجد نفسه يدخل في صدام مع مستشاري الرئيس السابق جو بايدن.

نظير مجلي (تل أبيب)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.