يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، لحضور إحدى جلسات محاكمته في نيويورك بشأن تزوير سجلات تجارية لإخفاء أثر مبالغ مالية دُفعت لشراء صمت نجمة أفلام إباحية، في حين بات دخوله قاعة المحكمة والخروج منها لاستئناف حملته الانتخابية أمراً مألوفاً.
واغتنم المرشح الجمهوري استراحة قصيرة من جلسات الاستماع الأربعاء لاستئناف حملته الانتخابية مشاركاً في تجمعين، أحدهما في ولاية ميتشيغان والآخر في ولاية ويسكونسن الواقعة في شمال البلاد، والتي تشهد إحدى أهم المنافسات مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن عودة ترمب إلى قاعة المحكمة الخميس تبدو مصيرية، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
قبل استئناف المناقشات، ينظر القاضي خوان ميرتشان اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا (13:30 بتوقيت غرينتش) بموجة انتقادات جديدة أطلقها الملياردير الجمهوري في انتهاك لأمر قضائي يمنعه من توجيه انتقادات علنية لشهود ومحلّفين وموظفي المحكمة وأقاربهم، في إطار محاكمته.
وفي حين يبقى ترمب (77 عاما) صامتاً لساعات خلال جلسات الاستماع، إلا أنه ينتقد الشهود والمحلفين علناً خارج المحكمة وعلى شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال».
وغرم القاضي الذي يرأس محاكمة ترمب في نيويورك الثلاثاء الرئيس السابق مبلغ تسعة آلاف دولار، بسبب انتهاكاته ومجموعها تسعة، أي ألف دولار عن كل انتهاك، وهي الغرامة الأعلى التي يسمح بها القانون في هذا الإطار.
ويهاجم المرشح الجمهوري خصوصاً محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح عدوه اللدود وشاهدا رئيسيا ضده أمام المحكمة، والمحلفين الذين يتهمهم بعدم الحياد.
وهدّد القاضي ترمب بـ«السجن» في حال استمر في انتهاكه الأمر الصادر عنه. وينص القانون في هذه الحال على عقوبة بالسجن تصل إلى 30 يوما.
وتنظر المحكمة الخميس في انتقادات أشار إليها المدعون وكان الرئيس السابق قد أطلقها قبل أن يهدده القاضي بالسجن، وبينها وصف ترمب المحلفين خلال مقابلة بأن «95 في المائة منهم ديمقراطيون». والقاضي غير ملزم بإصدار بالحكم على الفور.
كواليس الحملة
وترمب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم جنائياً.
ويواجه خلال حملته الانتخابية أربع قضايا بينها اتهامات بالتآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها جو بايدن، والاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقد تكون محاكمته الحالية في نيويورك الوحيدة التي سيصدر حكم بشأنها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
لكن يواجه دونالد ترمب في إطارها خطر صدور إدانة جنائية على رئيس أميركي سابق للمرة الأولى، كما يواجه نظرياً عقوبة السجن، ما من شأنه أن يهدد حملته.
ويُلاحق ترمب بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً يُفترض أنّها استُخدمت لإخفاء مبلغ مالي دُفع للتستّر على فضيحة جنسية محتملة خلال حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2016 والتي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتمّ دفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية قالت إنها أقامتها مع ترمب في عام 2006 عندما كان متزوّجاً ميلانيا، غير أنّه ينفي ذلك.
منذ بدء المحاكمة، كشف شهود عن كواليس الحملة الانتخابية التي أفضت إلى فوز ترمب في عام 2016، وتشمل تفاوض وسطاء مثل الرئيس السابق لصحيفة شعبية أميركية، مع ترمب لعدم نشر قصص حصرية مثيرة تهدد بالإطاحة بالرجل السبعيني وتجنيبه أي فضيحة.
ويُرتقب إدلاء كوهين ودانييلز بشهادتيهما أمام المحكمة، علماً ان كوهين هو مَن دفع لدانييلز لشراء صمتها.
وتمتد محاكمة ترمب ستة إلى ثمانية أسابيع، وهي حالياً في أسبوعها الثالث.
