قرر رئيس مجلس النواب فصل المساعدات الخارجية في عملية التصويت (أ.ف.ب)
بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل يسعى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون جاهداً للتجاوب مع الضغوطات وإقرار حزمة المساعدات الطارئة لتل أبيب. فتعهده طرح المساعدات على التصويت لا يخفف من صعوبة مهمته، وخاصة أن الحزمة تشمل تمويل أوكرانيا الذي يلقى معارضة من قبل بعض الجمهوريين، وتمويل تايوان.
لهذا السبب أعلن جونسون عن نيته فصل مسارات المساعدات، وطرح كل منها على حدة في استراتيجية محفوفة بالمخاطر قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلاشي الأمل بإقرار تمويل أوكرانيا، وإلى عزله من منصبه كما هدد المعارضون.
I have just spoken with the @HouseGOP conference on my plan to address national security supplemental legislation on the growing security crises. This week, we will consider separate bills with a structured and germane amendment process to:•Fund our ally Israel•Support...
ويسعى جونسون إلى تقسيم الحزمة التي أقرها مجلس الشيوخ في شهر فبراير (شباط) الماضي، والتي بلغت قيمتها قرابة 95 مليار دولار، منها 60 ملياراً لأوكرانيا، ونحو 14 ملياراً لإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، ينوي رئيس المجلس احتواء المعارضين الجمهوريين من خلال طرح عدد من المشاريع التي تهمهم على التصويت، منها مشروع يحول المساعدات لأوكرانيا إلى قروض، وآخر يسمح للإدارة الأميركية ببيع أصول روسيا المجمدة وتخصيصها لكييف.
طريق صعبة
ورغم أن استراتيجية جونسون سوف تضمن على الأرجح إقرار تمويل إسرائيل، فإنه سيحتاج إلى دعم ديمقراطي لإقرار هذه الطروحات، خاصة في ظل الأغلبية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون، ما سيؤدي بالتالي إلى تزايد نسبة المعارضة له من قبل الداعين لعزله، ومن هؤلاء النائبة الجمهورية مارجوري غرين التي أعربت عن رفضها الشديد لاستراتيجيته، مشددة على أنها سترفض التصويت لصالح «المليارات لأوكرانيا وحروب أجنبية أخرى».
محاكمة العزل
تتزامن هذه التجاذبات مع تجاذبات من نوع آخر في مجلس الشيوخ الذي بدأ يوم الثلاثاء رسمياً الإجراءات المرتبطة بمحاكمة عزل وزير الأمن القومي اليخاندرو مايوركاس، وسلّم مجلس النواب بنود العزل للشيوخ الذين سيؤدون دور هيئة المحلفين خلال إجراءات العزل التي يدفع بها الجمهوريون احتجاجاً على سياسة بايدن الحدودية.
ويسعى الجمهوريون إلى الضغط على الديمقراطيين للحصول على تنازلات تربط ملف مايوركاس بملف التمويل؛ إذ قالت غرين إنها مستعدة للتصويت على المضي قدماً في المساعدات «في حال وافق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر على إجراء عقد محاكمة مايوركاس». لكن شومر أعرب عن نيته وقف المحاكمة قبل بدء إجراءاتها عبر تكتيك إجرائي يتطلب أغلبية الأصوات، سيعرض على التصويت يوم الأربعاء.
وعلى الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء سينجح في حصد الأصوات اللازمة، فإنه سيسلّط الضوء على الانقسامات العميقة التي تسيطر على الكونغرس بمجلسيه، والذي يسعى جاهداً لإظهار وحدة الصف في ظل الأزمات الخارجية.
17 مشروع قانون ضد إيران
وعلى الرغم من هذه التجاذبات، يبقى الإجماع النادر على ضرورة التصدي لإيران، خاصة في ظل الهجمات الأخيرة على إسرائيل. ومن هذا المنطلق، طرح الجمهوريون في مجلس النواب 17 مشروع قانون متعلقاً بإيران، منها مشروع يدين الهجمات الإيرانية على إسرائيل، وآخر يعزز العقوبات الأميركية على طهران.
وفي مجلس الشيوخ، تناقش لجنة العلاقات الخارجية سلسلة من مشاريع القوانين المتعلقة بإيران، منها مشروع «مهسا أميني» الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي بأغلبية ساحقة وصلت إلى 410 أصوات داعمة، ويدفع المشروع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين، بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب».
كما يطلب من إدارة بايدن فرض عقوبات في غضون 90 يوماً من إقراره، بالإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في انتهاكات حقوق الإنسان.
ولا يزال من غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان زعيم الديمقراطيين تشاك شومر سيطرح المشروع للتصويت في المجلس. فرغم أن دلالات طرحه للنقاش في اللجنة مهمة جداً لإظهار وحدة صف الحزبين، فإنها لا تضمن التصويت عليه في مجلس الشيوخ؛ إذ إن القرار النهائي بهذا الشأن يعود لشومر الذي لم يعلن حتى الساعة عن توجهه في هذا الإطار.
بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تشكيل فريقه الذي سيحيط به في البيت الأبيض، فطلب من النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك أن تتسلّم منصب مندوبة بالأمم المتحدة.
رنا أبتر (واشنطن)
ترمب يكشف عن سلسلة تعيينات جديدة في حكومتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5084692-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%87
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمناسبة سابقة برفقة روبيو في يوليو 2024 (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يكشف عن سلسلة تعيينات جديدة في حكومته
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمناسبة سابقة برفقة روبيو في يوليو 2024 (أ.ف.ب)
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، عن أسماء جديدة لشغل مناصب رفيعة ضمن حكومته المقبلة. ودفع باسم سكوت بيسنت، مؤسس شركة الاستثمار «كي سكوير غروب» وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية على «الاحتياطي الفيدرالي»، لتولي منصب وزير الخزانة. بينما رشّح الطبيبة من أصل أردني جانيت نشيوات، لمنصب «الجراح العام»، والدكتور مارتي ماكاري لقيادة إدارة الغذاء والدواء، ولاعب كرة القدم الأميركي السابق ومساعد البيت الأبيض سكوت تيرنر، لمنصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.
وفيما يلي أبرز المرشّحين الذين أعلنهم ترمب في إدارته الجديدة.
بيسنت لـ«الخزانة»
كان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مُقرّب من عائلة ترمب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.
وقال ترمب في بيان، إن بيسنت «سيساعدني على إطلاق عصر ذهبي جديد للولايات المتحدة، وترسيخ دورنا كأكبر اقتصاد في العالم ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار من دون أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم». تخرّج بيسنت في جامعة ييل، وبدأ حياته المهنية عام 1991 في شركة الملياردير جورج سوروس الاستثمارية (إس إف إم)، وتركها مرة أولى في عام 2000 ليطلق صندوقه الاستثماري الخاص.
وبعد فشله في البداية، عاد إلى «إس إف إم» عام 2011، قبل أن يستقيل مرة أخرى ليطلق مجموعة «كي سكوير غروب». وسيؤدي دوراً أساسياً على رأس وزارة الخزانة، وهو منصب مرموق داخل الحكومة، حيث سيضطلع بدور مزدوج يتمثل في تقديم المشورة وإدارة الميزانية الفيدرالية والإشراف على السياسة الاقتصادية. وسيتعيّن على بيسنت خصوصاً زيادة وإدامة التخفيضات الضريبية، التي تحققت خلال فترة ولاية ترمب الأولى (2017 - 2021) التي ستنتهي في عام 2025. كما ستكون مهمته إدارة خفض العجز العام، والسيطرة على الدين الفيدرالي الذي يبلغ 36 تريليون دولار، وعلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك الصين. كذلك، سيؤدّي دوراً مُهمّاً في السيطرة على مؤسسات الإشراف المالي مثل «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو من أشدّ المدافعين عن دور أكبر للسلطة السياسية في عملية صنع القرار بهذه المؤسسة.
وبحسب مجلة «فوربس»، فإنه بحال موافقة مجلس الشيوخ عليه، سيصبح بيسنت أول وزير في إدارة جمهورية يُجاهر بمثليته. وكان اسمه مطروحاً منذ 5 نوفمبر (تشرين الثاني) مع اسم هوارد لوتنيك، الذي عُيّن في نهاية المطاف وزيراً للتجارة الثلاثاء. وفي مقارنة بين الرجلين، قال إيلون ماسك، الملياردير المقرّب من ترمب، على حسابه في منصة «إكس» التي يملكها إن بيسنت سيكون خيار الجمود، «بينما سيطبق هوارد لوتنيك التغيير الذي يريده دونالد ترمب حقاً».
طبيبة من أصول أردنية
وكانت الطبيبة من أصل أردني، جانيت نشيوات، بين لائحة المرشّحين الذين أعلن عنهم ترمب الجمعة، وحظيت بمنصب الجراح العام للولايات المتحدة، بحسب قناة «فوكس نيوز» السادسة عشرة الإخبارية.
وقال ترمب، في بيان، إن الطبيبة نشيوات مدافعة شرسة ومحاورة قوية في مجال الطب الوقائي والصحة العامة. وأضاف: «أنا فخور جداً بأن أعلن اليوم أن الطبيبة نشيوات ستكون طبيبة الأمة، جراحة عامة للولايات المتحدة، وهي (...) لديها التزام لا يتزعزع بإنقاذ وعلاج الآلاف من أرواح الأميركيين، وهي مناصرة قوية ومتواصلة في مجال الطب الوقائي والصحة العامة». وتابع ترمب: «هي ملتزمة بضمان حصول الأميركيين على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، وتؤمن بتمكين الأفراد من تولي مسؤولية صحتهم ليعيشوا حياة أطول وأكثر صحة»، وفق وكالة «بترا» الأردنية للأنباء.
ويعد منصب جراح عام الولايات المتحدة أعلى منصب طبي في البلاد، يمنح صاحبه القرار بإجازة أي دواء لأي وباء في العالم، ويرتبط بالرئيس الأميركي مباشرة.
وقال ترمب إنها عالجت المرضى أثناء جائحة «كوفيد - 19»، واهتمت بضحايا إعصار كاترينا وإعصار جوبلين، وعملت في منظمة إغاثة الكوارث «Samaritan's Purse» التي تقدم الرعاية في المغرب وهايتي وبولندا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويعرفها كثير من الأميركيين بصفتها مساهمة في قناة «فوكس نيوز»، وناقشت قضايا مثل سلالة جدري القردة، وتأثيرات تعاطي الكحول والمخدرات، أو الإغاثة من الكوارث الطبيعية. وكانت نشيوات مساهمة طبية في شبكة «فوكس نيوز»، وقال متحدث باسم الشبكة إنه بدءاً من إعلان ترمب، لم تعد مساهمة في القناة.
ماسك لخفض الميزانية
كُلف مالك منصة «إكس» وشركتي «تسلا» و«سبايس إكس»، الملياردير إيلون ماسك، قيادة عملية تدقيق في الإنفاق العام بهدف خفضه، إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي. ويُعرف أغنى رجل في العالم والمساهم مالياً بشكل واسع في حملة الجمهوريين، بأسلوبه الإداري «المتشدد»، وبكونه لا يتردد في تنفيذ عمليات تسريح واسعة النطاق وسريعة.
روبرت كيندي جونيور
واختير روبرت إف. كيندي جونيور، ابن شقيق الرئيس الراحل جون كيندي، لتولي حقيبة الصحة. وكيندي محامٍ سابق في مجال قانون البيئة، تحدث عن نظريات مؤامرة بشأن لقاحات مكافحة وباء «كوفيد - 19»، وسيكون مسؤولاً عن «إعادة الصحة لأميركا». وسيدعمه «دكتور أوز»، وهو جراح ونجم تلفزيوني سيقود برنامج التأمين الصحي العام الضخم، والطبيبة من أصول أردنية جانيت نشيوات.
بوندي لوزارة العدل
اختيرت بايم بوندي، وهي محامية سابقة لترمب والمدعية العامة السابقة لفلوريدا لتولي حقيبة العدل الحساسة، بعد انسحاب مات غيتز المدوي والمثير للجدل على خلفية اتهامه بتجاوزات أخلاقية مع فتاة قاصر. وبوندي مقربة من ترمب وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، وسيدعمها في الوزارة 3 من محامي الرئيس المنتخب الشخصيين؛ هم تود بلانش وإميل بوف وجون سوير. ومهمتهم واضحة: وضع حد لما يعدّه دونالد ترمب «استغلالاً» للقضاء.
روبيو الحازم تجاه الصين
وسيصبح السيناتور الجمهوري البارز عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، الوجه الجديد للدبلوماسية الأميركية على المستوى الدولي. وسيكون روبيو أول أميركي من أصول لاتينية يتولى وزارة الخارجية، وهو معروف بمواقفه الحازمة جداً تجاه الصين، ودعمه القوي لإسرائيل، ومعارضته الشرسة لإيران. وسيشغل مسؤول منتخب آخر من فلوريدا، هو مايك والتز الحازم جداً أيضاً تجاه الصين، وكذلك تجاه روسيا، منصب مستشار الأمن القومي. كما عيّن ترمب اثنين من أشرس المؤيدين لإسرائيل؛ هما مايك هاكابي سفيراً لدى إسرائيل، وإليز ستيفانيك سفيرة لدى الأمم المتحدة. وكان منصب السفير لدى حلف شمال الأطلسي من نصيب ماثيو ويتاكر، وكُلف مسؤولية «وضع أميركا أولاً»، وفقاً لدونالد ترمب.
هيغسيث... من «فوكس نيوز» إلى البنتاغون
اتخذ ترمب قراراً مدوياً بتعيين مقدم البرامج في قناة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث وزيراً للدفاع. ويعارض هذا الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي مشاركة النساء في القوات المقاتلة، ولم يسبق أن ترأس مؤسسة كبرى. ومع تعيينه وزيراً للدفاع، سيدير شؤون 3.4 مليون جندي وموظف مدني، في وزارة تخصص لها موازنة ضخمة تفوق 850 مليار دولار سنوياً. واتُّهم هيغسيث باعتداء جنسي عام 2017، من دون أن تُرفع شكوى ضده.
غابارد «ضد الحروب»
وعينت تولسي غابارد على رأس مديرية الاستخبارات الوطنية. وتُتّهم هذه المنشقة عن الحزب الديمقراطي والعسكرية السابقة باتخاذ مواقف مؤيدة للكرملين. وفي مقطع فيديو نُشر بعد بدء الحرب في أوكرانيا، دعت النائبة السابقة عن هاواي، الرؤساء الروسي والأوكراني والأميركي، إلى إنهاء الصراع.
واعترض مسؤولون استخباراتيون على ترشيحها، بينما اتّهمتها نيكي هايلي المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، بـ«التعاطف» مع الصينيين والإيرانيين والروس.
نويم للأمن الداخلي
ستؤدي حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، كريستي نويم، دوراً رئيسياً في تنفيذ الوعد الذي قطعه دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية بترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين، إذ اختيرت لقيادة وزارة الأمن الداخلي. وتصدّرت نويم البالغة 52 عاماً عناوين الأخبار هذا العام، بعد تفاخرها بقتل كلبتها، لأنها كانت غير قابلة للترويض، وفق تعبيرها. وقوّض ذلك التصريح مساعيها إلى الترشح مع دونالد ترمب لمنصب نائب الرئيس.