لماذا يثير قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الجدل في الولايات المتحدة؟

ماذا يعني ذلك؟

مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الجدل في الولايات المتحدة؟

مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)
مبنى الكونغرس في واشنطن (أ.ف.ب)

بعد أسبوع من المناقشات الحادة والتوتر، صادق الكونغرس، أمس (الجمعة)، على تجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمدة عامين، يمنح الحكومة الأميركية صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات دون الحاجة لأمر قضائي. حسبما أفادت صحيفة «الغارديان».

أثار القانون الجدل بين التقدميين والمحافظين ذوي الميول التحررية الذين يعدّونه انتهاكاً لحقوق الخصوصية والحريات المدنية. على سبيل المثال، انتقده دونالد ترمب بدافع المظالم الشخصية.

ويقول المدافعون عنه، ومن بينهم وكالات الاستخبارات وإدارة جو بايدن، إنه أداة مهمة في وقف الهجمات الإرهابية والجرائم الإلكترونية وتجارة المخدرات الدولية.

ويشار إلى أن المادة 702 أُضيفت إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في عام 2008، وهي الآن محل جدل بين مختلف الأطراف السياسية في الولايات المتحدة.

تسمح المادة 702 للسلطات الأميركية، بما في ذلك وكالات الاستخبارات مثل وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بجمع ومراقبة الاتصالات، خصوصاً رسائل المواطنين الأجانب خارج الولايات المتحدة، دون الحاجة لأمر قضائي.

وعلى الرغم من أن الغاية المعلنة للمادة 702 هي مكافحة الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الأجنبية، فإنه تم استخدامها بشكل غير لائق لمراقبة اتصالات المواطنين الأميركيين، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية والحقوق المدنية.

نشأ هذا القانون من سياسات المراقبة التي اتبعتها إدارة جورج دبليو بوش بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، مما أضاف إشرافاً حكومياً إلى برنامج سري كان يراقب الاتصالات الأجنبية لسنوات دون موافقة رسمية من الكونغرس.

وفي الفترة ما بين عام 2020 وأوائل عام 2021، استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي المادة 702 بشكل غير صحيح، حيث تم استهداف المتظاهرين والمواطنين بشكل غير مشروع، مما أثار مطالبات بإصلاح المادة 702 لحماية حقوق الأفراد.

ومع إعادة تفويض المادة 702 لمدة عامين إضافيين، فإن الجدل حول الحاجة إلى إصلاحات وضمانات إضافية لحماية الخصوصية والحقوق المدنية يتجدد، ويظل هذا الموضوع محل اهتمام واسع النطاق في الساحة السياسية الأميركية.


مقالات ذات صلة

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق «فوري ومحايد» في مقتل ناشط ليبي

شمال افريقيا الناشط السياسي الليبي الراحل سراج دغمان (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل الاجتماعي)

«هيومن رايتس ووتش» تطالب بتحقيق «فوري ومحايد» في مقتل ناشط ليبي

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سلطات شرق ليبيا والنائب العام الصديق الصور، إلى إجراء تحقيق «فوري ومحايد» في وفاة الناشط السياسي سراج دغمان (35 عاماً).   

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي سجناء فلسطينيون في سجن «عوفر» الإسرائيلي (وسائل إعلام إسرائيلية)

خبيرة بالأمم المتحدة: على إسرائيل التحقيق في «إساءة معاملة معتقلين فلسطينيين»

دعت خبيرة بالأمم المتحدة إسرائيل إلى التحقيق في اتهامات المعاملة الوحشية والمهينة وغير الإنسانية لمعتقلين فلسطينيين بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رويترز)

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: منع الطلاب من إبراز رموز دينية لا ينتهك حقوقهم

قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن منع التلامذة من إبراز الرموز الدينية لا ينتهك حقوقهم، وذلك بعد دعوى تقدمت بها 3 شابات مسلمات منعن من وضع الحجاب في مدارسهن.

«الشرق الأوسط» (باريس )
المشرق العربي فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مسيرة في مدينة رام الله بالضفة الغربية الأربعاء لإحياء الذكرى السادسة والسبعين لـ«النكبة» التي أدَّت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين عام 1948 (أ.ف.ب)

الفلسطينيون بين نكبتين: 76 عاماً من التهجير

أحيا الفلسطينيون الذكرى 76 للنكبة، التي انتهت بقتل إسرائيل نحو 15 ألف فلسطيني وعربي (عام 1948)، وتهجير 950 ألفاً، وهم يعيشون الآن نكبة ثانية في غزة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مخيم «جمشكو» للنازحين في العراق استقبل العديد من الإيزيديين 3 أغسطس 2014 (غيتي)

«هيومن رايتس» تحذّر من تهديد وشيك لنازحين عراقيين

استبعدت وزارة الهجرة العراقية ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حذر من انتهاك حقوق النازحين من قضاء سنجار.

فاضل النشمي (بغداد)

الحكم على ترمب خلال ساعات... أو أسابيع

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع وسائل الإعلام وبجانبه وكيل الدفاع عنه المحامي تود بلانش (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع وسائل الإعلام وبجانبه وكيل الدفاع عنه المحامي تود بلانش (أ.ف.ب)
TT

الحكم على ترمب خلال ساعات... أو أسابيع

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع وسائل الإعلام وبجانبه وكيل الدفاع عنه المحامي تود بلانش (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع وسائل الإعلام وبجانبه وكيل الدفاع عنه المحامي تود بلانش (أ.ف.ب)

دخلت أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي سابق مرحلتها الحاسمة، الثلاثاء؛ إذ باشر وكلاء الدفاع عن دونالد ترمب والمدعون العامون ضده، تقديم مرافعاتهم الختامية في محاولة أخيرة لاستمالة أعضاء هيئة المحلفين التي ستكون لها الكلمة الفصل فيما إذا كان «مذنباً» أم «غير مذنب» في قضية «أموال الصمت» أمام محكمة الجنايات في نيويورك.

ومع انتهاء هذه المرافعات الختامية، يمكن أعضاء هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء، أن يشرعوا في مداولات الأربعاء أو الخميس يمكن أن تنتهي في غضون ساعات، أو تستمر لأسابيع، قبل اتخاذ قرار مصيري في شأن ترمب، الذي صار المرشح الوحيد لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في سباق استعادي لانتخابات عام 2020 التي فاز فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وفي مستهل جلسة الثلاثاء، خاطب القاضي خوان ميرشان المشرف على القضية أعضاء هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً وستة بدلاء، أنهم إذا وجدوا أن حجج المحامين دقيقة و«الاستنتاجات معقولة ومنطقية ومتسقة مع الأدلة، يمكنكم تبني تلك الاستنتاجات»، مذكراً إياهم بأنه «ما يقوله المحامون في أي وقت لا يعدّ دليلاً؛ لذلك لا يعدّ أي شيء يقوله المحامون في الملخصات دليلاً». وقال: «أنتم وحدكم من سيحكم على الحقائق في هذه القضية».

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المحكمة خلال بدء الإجراءات المتعلقة بمحاكمته (أ.ب)

تفنيد التهم

وعلى الأثر، أمضى وكلاء الدفاع عن ترمب (77 عاماً) ساعات في تفنيد التهم الـ34 الواردة في القرار الاتهامي أمام أعضاء هيئة المحلفين، مشددين على بطلان الأدلة التي تركز على تزوير سجلات شركة «منظمة ترمب» لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز (اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد)؛ لإسكاتها بعدما ادعت خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أنها أقامت علاقة غير مرغوبة معه عام 2006. وحاول الدفاع أيضاً الإفادة من الثغرة التي شابت الأدلة، والإفادات من الشهود الـ22 في القضية، فضلاً عن الكم الكبير من رسائل البريد الإلكتروني، والتسجيل السرّي لمكالمة أجراها ترمب مع محاميه السابق مايكل كوهين لتنسيق المكافأة المالية السرّية لستورمي دانيالز.

وذكر وكيل الدفاع عن ترمب المحامي تود بلانش المحلفين بما قاله لهم منذ بداية المحاكمة، فقال: «بدأت بقول شيء وسأكرره لكم الآن. وهو صحيح الآن كما كان في 22 أبريل (نيسان) الماضي، وهو أن الرئيس ترمب بريء. لم يرتكب أي جرائم»، مضيفاً أن المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ «لم يفِ بعبء الإثبات. الأدلة موجودة». ثم انتقد إفادة الشاهد الرئيسي للادعاء مايكل كوهين. وزاد: «يجب أن تطالبوا بما هو أكثر من شهادة كيث ديفيدسون، المحامي الذي كان يحاول حقاً ابتزاز الأموال من الرئيس ترمب في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016»، منبهاً إلى أن القضية تتعلق بالوثائق وليس بستورمي دانيالز. ورأى أن هيئة المحلفين موجودة هنا لتحديد ما إذا كان لترمب «أي علاقة بكيفية تسجيل المدفوعات لمايكل كوهين في دفتر حساباته الشخصي»، معتبراً أن «لا يمكن (لهيئة المحلفين) إدانة الرئيس ترمب بارتكاب أي جريمة بما لا يدع مجالاً للشك بناءً على كلمات مايكل كوهين». وتساءل عن أسباب عدم استدعاء أفراد كانت لهم «محادثات رئيسية، وتفاعلات رئيسية» ادعى كوهين أنه أجراها مع ديلان هوارد، وكذلك مع المدير المالي السابق لدى الشركة ألان فايسلبرغ والمرافق الشخصي لترمب منذ مدة طويلة كيث شيلر، على رغم أنهما كانا على صلة بمعاملات كوهين في أواخر عام 2016.

مؤيدون لترمب خارج مبنى محكمة مانهاتن بنيويورك الثلاثاء (أ.ف.ب)

اعتراضات الادعاء

واعترض المدعي العام في نيويورك جوشوا ستينغلاس على أي إشارة إلى فايسلبرغ، الذي يقبع حالياً خلف القضبان بتهمة الحنث باليمين في قضية منفصلة، مسلطاً الضوء على كل الأدلة الأخرى، وكذلك على الشهود، لدعم رواية كوهين عن صفقة «أموال الصمت» وسداد التكاليف.

ثم انتقل محامي ترمب إلى المجادلة بأن ترمب لم يأمر كوهين بدفع الأموال لدانيالز، مكرراً وصف كوهين بأنه «كاذب»، وبأنه «تصرف بمفرده»، مجادلاً بأن ترمب لم يعوض كوهين مطلقاً عن مبلغ الـ130 ألف دولار الذي دفع لدانيالز. وبدلاً من ذلك، أكد أن ترمب سدد لكوهين دفعات مقابل خدماته القانونية الفعلية، مكرراً أن القضية كلها تتوقف على كوهين، الذي قدمت شهادته الدليل الوحيد على أن ترمب كانت لديه معرفة مباشرة بمؤامرة لتزوير سجلات «منظمة ترمب». وصوّر كوهين كموظف سابق مهووس بترمب وسيستفيد من إدانته. وحاول بلانش إقناع المحلفين بأن «كوهين كذب عليكم». وشدد على أن ترمب لا علاقة له بالشيكات التي دفعها ابنه أريك لكوهين لقاء عمله محامياً للشركة.

إرشادات ومداولات

وبُعيد انتهاء مرافعة الدفاع، استمع المحلفون إلى مرافعة المدعي العام في نيويورك جوشوا ستينغلاس الذي نسج رواية يمكن أن تؤدي إلى أول إدانة جنائية ضد رئيس في الولايات المتحدة.

ويمكن للمرافعات أن تستمر إلى الأربعاء إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وفي كل الأحوال، سيقوم القاضي ميرشان بإرشاد المحلفين حول القانون ذي الصلة قبل بدء المداولات فيما يتعلق بالحكم. وقد يستوجب الأمر من هيئة المحلفين بضع ساعات إلى أسابيع للتوصل إلى حكم.

وفي حالة إدانته، يواجه ترمب عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. ولكن تمكن الاستعاضة عن ذلك بالرقابة القضائية، أو التعويضات، أو خلاف ذلك من الإجراءات القانونية.