وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بالإجماع على قرار بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
القرار، يعد الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات حول العالم لتنظيم التطور في الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متعددة من بينها إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع.
ويسلّط اعتماد هذا القرار دون تصويت الضوء على الاعتراف العالمي بالإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والحاجة الملحة إلى إنشاء مجموعة أساسية من المبادئ لتوجيه تطوره المتسارع، ويهدف إلى سدّ الفجوة الرقمية التي تفصل الدول الغنية عن نظيراتها النامية، وضمان المشاركة العادلة في مناقشات الذكاء الاصطناعي والوصول إلى التكنولوجيا.
كما يؤكّد الأهمية الحاسمة لتمكين الدول النامية في عدد لا يحصى من التطبيقات، من الرعاية الصحية والزراعة إلى التعليم وإدارة الكوارث، وبالتالي تعزيز التقدم التكنولوجي الشامل.
وشدَّدت الدكتورة فاطمة باعثمان، وهي أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الرياض، على أهمية تحديد وإيضاح مسؤوليات مطوري وشركات الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز القوي على القيمة والشفافية وقابلية الشرح. وأوصت بإعطاء الأولوية لممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة والواضحة والأخلاقية لدعم العدالة والشفافية والمساءلة وقابلية الشرح طوال دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي.
