كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو لتغيير حكومة نتنياهو

وحزب رئيس الوزراء الإسرائيلي يرد: لسنا جمهورية موز

نتنياهو مُرحباً بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل بُعَيد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي (رويترز)
نتنياهو مُرحباً بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل بُعَيد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو لتغيير حكومة نتنياهو

نتنياهو مُرحباً بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل بُعَيد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي (رويترز)
نتنياهو مُرحباً بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لإسرائيل بُعَيد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر الماضي (رويترز)

في أقوى تصريح عن أكبر مسؤول ديمقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي، قال السيناتور تشاك شومر إن رئيس الوزراء نتنياهو لم يعد يناسب احتياجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما رفض حزب ليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس الوزراء تصريحات المسؤول الأميركي، مؤكداً أن إسرائيل ليست «جمهورية موز».

وأضاف شومر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يجعل الولايات المتحدة، الحليفة للدولة العبرية، «منبوذة»، في ظل الحرب بغزة. وعدّ شومر نتنياهو «عَقبة كبيرة أمام السلام»، قائلاً إنه «خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين» في حكومته.

وقال شومر إن العالم تغيّر جذرياً منذ ذلك الحين، والشعب الإسرائيلي يُخنَق الآن برؤية حكم عالقة في الماضي، وأنه «لا أحد يتوقع من رئيس الوزراء نتنياهو أن يفعل الأشياء التي يجب القيام بها لكسر دائرة العنف، والحفاظ على مصداقية إسرائيل على المسرح العالمي، والعمل على حل الدولتين».

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشاك شومر (أ.ب)

وأضاف: «عند هذا التقاطع المفصلي، أعتقد أن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقَدَ كثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها»، قائلاً إن «تحالفاً يقوده نتنياهو لم يعد يلبّي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر».

دمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية على رفح (أ.ف.ب)

وقال شومر، في خطاب أمام مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إنه يتعين على إسرائيل إجراء «تصحيحات كبيرة في المسار» لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين، مشيراً أيضاً إلى أن رفض إسرائيل حل الدولتين «خطأ فادح»، وحثّ المفاوضين في صراع إسرائيل وغزة على فعل كل شيء ممكن لتأمين وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وإيصال المساعدات إلى غزة.

وفي حين قال إنه يدعم وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار، أضاف أنه لم يسمع بعدُ عدداً كافياً من القادة الفلسطينيين يعبرون عن قلقهم من هجوم «حماس» على إسرائيل، وأنه «ليس من العدل» تحميل إسرائيل فقط مسؤولية قتل الفلسطينيين.

وفي توجيهه نقداً مباشراً إلى الوزراء الإسرائيليين من التيار الديني المتشدد، قال شومر: «إذا قام نتنياهو بالتنصل من بعض الوزراء، وخصوصاً من خدع الوزير بن غفير، وطردهم من حكومته الائتلافية، فسيكون ذلك خطوة حقيقية ذات معنى إلى الأمام».

لكنه أضاف: «من المؤسف أنه لا يوجد سبب لاعتقاد أن رئيس الوزراء نتنياهو سيفعل ذلك، فهو لن يتنصل من وزيريه سموتريتش وبن غفير في دعوتهما الإسرائيليين لطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية». وقال شومر: «إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة بعد الحرب، فيجب على أميركا أن تعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق السلام الشامل».

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

وأضاف شومر، في إشارته إلى العملية العسكرية التي يؤكد نتنياهو القيام بها في رفح: «هو لن يلتزم بعملية عسكرية في رفح تعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين، هو لن يشارك بشكل مسؤول في المناقشات حول خطة اليوم التالي لغزة، ونوع من المسار طويل المدى لتحقيق السلام».

«لسنا جمهورية موز»

وفي أول رد فعل على تصريحات شومر، رفض حزب ليكود الإسرائيلي المنتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، دعوة شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
وقال الحزب إن إسرائيل «ليست جمهورية موز» وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير.
وأضاف بيان ليكود «خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية إرهابية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة».
وورد في البيان «من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب».

من جهته، رفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعوة شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
وقال «نتوقع أن تحترم أكبر ديمقراطية في العالم الديمقراطية الإسرائيلية».

وعُدّت تصريحات شومر، الذي يعد من كبار الزعماء الأميركيين اليهود، وأكبر المدافعين عن إسرائيل، مؤشراً على مدى الخلافات التي تصاعدت، في الآونة الأخيرة، بين إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ونتنياهو، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، وخصوصاً حول خطط نتنياهو لاجتياح مدينة رفح، رغم التحذيرات الأميركية. كما عكست تصريحاته مخاوف إدارة بايدن وجهودها للحد من الانتقادات الداخلية التي يتعرض لها من حزبه الديمقراطي، الأمر الذي ترك أثراً كبيراً على حملته الرئاسية، في ظل تصاعد الأصوات العربية والمسلمة ومن بعض التقدميين، بالتصويت «غير ملتزمين» في الانتخابات، كما جرى في ولاية ميشيغان وولايات أخرى تُعد متأرجحة وقد تحسم السباق الرئاسي برُمّته.


مقالات ذات صلة

تأجيل نشر مزيد من المواد المتعلقة بإبستين بعد اكتشاف مليون وثيقة إضافية

الولايات المتحدة​ الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)

تأجيل نشر مزيد من المواد المتعلقة بإبستين بعد اكتشاف مليون وثيقة إضافية

قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إنها قد تحتاج إلى «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)

خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا يطاردها ​منذ يوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ديمقراطيون يدعون ترمب للتراجع عن استدعاء عشرات السفراء من الخارج

دعا أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب الأربعاء إلى التراجع عن قرار استدعاء ما يقرب من 30 سفيراً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ طائرة تابعة لسلاح مشاة البحرية الأميركية تحلق بعد إقلاعها من قاعدة روزفلت رودز البحرية السابقة في بورتوريكو (رويترز) play-circle

خبراء بالأمم المتحدة: الحصار البحري الأميركي على فنزويلا ينتهك القانون الدولي

ندد خبراء مكلّفون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بالحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا.

«الشرق الأوسط» (جنيف - واشنطن)
الولايات المتحدة​ المفوض السابق ​في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من بين مَن شملهم حظر دخول أميركا (أ.ف.ب)

أميركا تحظر دخول مفوض أوروبي سابق وقيادات منظمة ألمانية

فرضت وزارة الخارجية الأميركية حظراً على دخول خمسة أشخاص بسبب مزاعم بالرقابة على منصات الإنترنت الأميركية، وسط تنديد فرنسي بذلك

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزارة العدل الأميركية: قد نحتاج «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات إبستين

الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)
الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)
TT

وزارة العدل الأميركية: قد نحتاج «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات إبستين

الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)
الملياردير جيفري إبستين (أ.ب)

قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إنها قد تحتاج إلى «بضعة أسابيع أخرى» لإنهاء الإفراج عن ملفات الملياردير جيفري إبستين، المدان في جرائم جنسية، ما يترتب عليه تأجيل نشر الوثائق بالكامل لأسابيع، بينما يقوم مسؤولون بالتدخل في صياغة التفاصيل لحماية الضحايا.

ووفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، قالت الوزارة إن مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وكذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، وجدا أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون ذات صلة بقضية إبستين.

ولم تذكر وزارة العدل، في بيانها، متى تم إبلاغهم بتلك الملفات الجديدة.

وأصرّت وزارة العدل، في بيانها، على أن محاميها «يعملون على مدار الساعة» لمراجعة تلك الوثائق، وإجراء التنقيحات المطلوبة بموجب القانون، الذي أقرّه الكونغرس بالإجماع تقريباً الشهر الماضي.

وقالت الوزارة: «سننشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظراً لحجم المواد الهائل، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع إضافية».

بدأت إدارة الرئيس دونالد ترمب في الإفراج عن ‌الملفات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية ‌حول إبستين، الممول الأميركي ‌الراحل الذي ⁠كان ​صديقاً لترمب ‌في التسعينات، وذلك امتثالاً لقانون أقرّه الكونغرس الشهر الماضي.

وأقرّ الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس القانون، رغم اعتراضات ترمب، وطلبوا الإفراج عن جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر (كانون الأول) مع السماح بالتنقيح الجزئي لحماية الضحايا.

احتوت عمليات ⁠النشر حتى الآن على تعديلات واسعة النطاق، ‌ما أثار غضب بعض الجمهوريين، ‍ولم يفعل ‍الكثير لنزع فتيل الفضيحة التي تهدد الحزب ‍قبل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026.

وفي رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم (الأربعاء)، قالت وزارة العدل إنه تم الكشف ​عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين من قبل ⁠مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، دون توضيح متى أو كيف تم العثور على الوثائق.


خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
TT

خفر السواحل الأميركي يفتقر لقوات لاحتجاز ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا

خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)
خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا (أ.ف.ب)

قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع لـ«رويترز» إن خفر السواحل الأميركي ينتظر وصول قوات إضافية قبل أن يحاول اعتلاء ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا يطاردها ​منذ يوم الأحد بغية احتجازها.

ورفضت السفينة، التي حددتها مجموعات بحرية باسم «بيلا 1»، أن يصعد عليها خفر السواحل. وهذا يعني أن المهمة ستقع على الأرجح على عاتق أحد فريقين فقط من المتخصصين، ويُعرفون باسم «فرق الاستجابة الأمنية البحرية»، التي يمكنها الصعود على متن السفن في ظل هذه الظروف، عبر وسائل منها الهبوط بالحبال من الطائرات ‌الهليكوبتر.

وتسلط هذه ‌المطاردة المستمرة منذ أيام الضوء ‌على ⁠عدم ​التطابق بين رغبة ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الاستيلاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قرب فنزويلا والموارد المحدودة للوكالة التي تنفذ هذه العمليات بالأساس، وهي خفر السواحل.

وعلى عكس البحرية الأميركية، يمكن لخفر السواحل تنفيذ إجراءات إنفاذ قانون، ومنها الصعود على متن السفن الخاضعة للعقوبات الأميركية واحتجازها.

وكان ترمب أمر هذا الشهر بفرض «حصار» ⁠على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها، وذلك ‌في أحدث خطوة تتخذها واشنطن لزيادة الضغط ‍على الرئيس الفنزويلي نيكولاس ‍مادورو.

واحتجز خفر السواحل في الأسابيع القليلة الماضية ناقلتي ‍نفط قرب فنزويلا.

وبعد عملية الاستيلاء الأولى في 10 ديسمبر (كانون الأول)، نشرت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي مقطعاً مصوراً مدته 45 ثانية تظهر فيه طائرتان هليكوبتر تقتربان من سفينة وأفراد مسلحون يرتدون ملابس ​مموهة يهبطون بحبال عليها.

وأظهر منشور لوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على خفر السواحل، يوم السبت على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنهم ضباط خفر سواحل على متن حاملة الطائرات «جيرالد فورد» وهم يستعدون للمغادرة والاستيلاء على ناقلة النفط «سنشريز»، وهي ثاني السفن التي اعتلتها الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولي خفر السواحل على متن «جيرالد فورد» ضمن فريق الاستجابة الأمنية البحرية وإنهم بعيدون جداً عن «بيلا 1» لاعتلائها.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي بعد على طلب للتعليق، ولم يتسن لـ«رويترز» تحديد الأسباب التي أدت إلى عدم احتجاز خفر السواحل السفينة ‌حتى الآن، إن وجدت من الأساس.

وقد تختار الإدارة الأميركية في النهاية عدم اعتلاء السفينة واحتجازها.


أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
TT

أميركا تكثف حشودها في الكاريبي... وروسيا والصين تتضامنان مع فنزويلا

مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)
مقاتلات وطائرات نقل عسكرية أميركية على مدرج «قاعدة روزفلت رودز البحرية» السابقة في بورتوريكو، يوم 23 ديسمبر (رويترز)

أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المزيد من طائرات النقل والشحن إلى حشودها الضخمة في منطقة الكاريبي، مُضيّقة الخناق عسكرياً على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تواجه حكومته شحاً في الموارد بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد ناقلات النفط الخام، في خطوات اعتبرتها روسيا والصين متعارضة مع القوانين الدولية.

ووفقاً لبيانات تتبّع الرحلات الجوية، نفّذت طائرات شحن ثقيلة من طراز «سي 17» التي تُستخدم لنقل القوات والمعدات العسكرية، ما لا يقل عن 16 رحلة جوية إلى بورتوريكو خلال الأسبوع الماضي من قواعد عسكرية أميركية في ولايات نيو مكسيكو وإيلينوي وفيرمونت وفلوريدا وأريزونا ويوتاه وواشنطن، بالإضافة إلى اليابان، علماً أن العدد الفعلي للرحلات يمكن أن يكون أعلى من ذلك، لأن بعض الرحلات العسكرية لا يظهر على مواقع تتبع الرحلات. ولم يتضح عدد القوات أو المعدات الأخرى التي نُقلت على هذه الرحلات. وامتنع مسؤولو وزارة الحرب (البنتاغون) عن التعليق.

ناقلة النفط «إيفانا» راسية عند ميناء في فنزويلا يوم 21 ديسمبر (أ.ب)

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن نحو 15 ألف جندي منتشرين بالفعل في منطقة الكاريبي، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ووصف الرئيس ترمب هذا الانتشار بأنه «أسطول ضخم»، معلناً أنه يخطط لعملية برية في فنزويلا «قريباً». ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الولايات المتحدة نقلت أخيراً طائرات عمليات خاصة إلى المنطقة.

وكان الرئيس ترمب وقّع سراً، في أغسطس (آب) الماضي، توجيهاً إلى «البنتاغون» لبدء استخدام القوة العسكرية ضد بعض عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية التي صنّفتها إدارته منظمات إرهابية. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 105 أشخاص في سلسلة من نحو 25 غارة.

اضطراب قطاع النفط

وأدّت الحملة الأميركية الشرسة ضد ناقلات النفط الخام الفنزويلية إلى اضطراب شديد في قطاع النفط في البلاد، ما أدّى إلى ازدحام مواني فنزويلا بناقلات النفط، حيث يخشى المسؤولون من إرسالها في المياه الدولية خشية تعرضها للمصادرة من الولايات المتحدة على غرار ناقلتين احتجزتا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية. وتُظهر بيانات الشحن أن ناقلات متجهة إلى فنزويلا عادت أدراجها في منتصف الطريق. كما أفاد أصحاب السفن بإلغاء عقود تحميل النفط الخام.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال أحد النشاطات في كركاس (رويترز)

وأدّت هذه الإجراءات إلى شلّ قطاع تصدير النفط الفنزويلي، وفقاً لمصادر محلية وبيانات الشحن. وبسبب هذا الوضع، أقرّ البرلمان الفنزويلي قانوناً يُجرّم طيفاً واسعاً من النشاطات التي تُعيق الملاحة والتجارة في البلاد، مثل احتجاز ناقلات النفط. وأفادت مصادر أن مادورو يدرس أيضاً رداً أكثر حزماً. وبدأت زوارق حربية فنزويلية بمرافقة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي ومشتقاته، لكن يبدو أن هذه المرافقة تتوقف عند حدود المياه الإقليمية للبلاد. وتدرس الحكومة الفنزويلية اتخاذ إجراءات إضافية، كوضع جنود مسلحين على متن ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، المستورد الرئيسي للنفط الفنزويلي. ومن شأن هذه الخطوة أن تُعقّد جهود خفر السواحل الأميركي في اعتراضها، ويمكن أن تُورّط مادورو في نزاع عسكري ضد أسطول من سفن البحرية الأميركية الحربية التي حشدها الرئيس ترمب في المنطقة.

مجلس الأمن

وفي اجتماع طارئ لمجلس الأمن، عُقد الثلاثاء، أكّد المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات «تُعدّ شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي لمادورو ونظامه غير الشرعي». وقال إن «قدرة مادورو على بيع النفط الفنزويلي تُمكّنه من ادعائه الزائف بالسلطة وأنشطته الإرهابية المرتبطة بتجارة المخدرات»، مضيفاً: «ستفرض الولايات المتحدة عقوبات وتُنفّذها إلى أقصى حد لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل كارتل لوس سوليس»، أي «كارتيل الشمس»، الذي صنفته إدارة ترمب منظمة إرهابية أجنبية الشهر الماضي.

جانب من اجتماع مجلس الأمن حول فنزويلا في نيويورك يوم 23 ديسمبر (إ.ب.أ)

ووجّهت السلطات الأميركية تُهماً إلى مادورو عام 2020 تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة، واتُهم بقيادة «كارتيل لوس سوليس»، وهو صفة يستخدمها الفنزويليون منذ التسعينات من القرن الماضي للإشارة إلى ضباط كبار جمعوا ثروات طائلة من تهريب المخدرات.

ومع تفاقم الفساد على مستوى البلاد، اتّسع نطاق استخدام المصطلح ليشمل مسؤولي الشرطة والحكومة، فضلاً عن نشاطات مثل التعدين غير القانوني وتهريب الوقود.

وفي اجتماع الثلاثاء لمجلس الأمن، اتهم المندوب الفنزويلي صامويل مونكادا الولايات المتحدة بالتصرف «خارج نطاق القانون الدولي» وقوانينها المحلية، من خلال مطالبتها الفنزويليين بمغادرة البلاد وتسليمها لإدارة ترمب، بما في ذلك جميع حقولها النفطية. وفي إشارةٍ إلى الناقلتين المصادرتين، تساءل: «ما هو الحق الذي تملكه حكومة الولايات المتحدة للاستيلاء، حتى الآن، على ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط الفنزويلي؟». وقال إن «هذا الحصار البحري المزعوم هو في جوهره عمل عسكري يهدف إلى محاصرة فنزويلا، وإضعاف بنيتها الاقتصادية والعسكرية، وتقويض تماسكها الاجتماعي والسياسي، وإثارة فوضى داخلية لتسهيل عدوان قوى خارجية».

وعبّرت دول عديدة عن قلقها من انتهاكات القانون البحري الدولي والتزام ميثاق الأمم المتحدة، الذي يلزم كل الدول الـ193 الأعضاء احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن «الأعمال التي قامت بها الولايات المتحدة تتعارض مع كل المعايير الأساسية للقانون الدولي»، واصفاً الحصار بأنه «عمل عدواني صارخ». وكذلك، قال المندوب الصيني سون لي إن بلاده «تعارض كل أعمال الترهيب، وتدعم كل الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية». وردّ المندوب الأميركي بأن «الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لحماية منطقتنا، وحدودنا، والشعب الأميركي».