عقوبات أميركية تستهدف شبكة غسل أموال لـ«حركة الشباب»

عرض عسكري للقوات الصومالية الرسمية (أرشيفية - رويترز)
عرض عسكري للقوات الصومالية الرسمية (أرشيفية - رويترز)
TT

عقوبات أميركية تستهدف شبكة غسل أموال لـ«حركة الشباب»

عرض عسكري للقوات الصومالية الرسمية (أرشيفية - رويترز)
عرض عسكري للقوات الصومالية الرسمية (أرشيفية - رويترز)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الاثنين)، عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لغسل الأموال وجمع التبرعات لصالح «حركة الشباب» المتشددة التي تنشط في الصومال، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات استهدفت 16 كياناً وفرداً في منطقة القرن الأفريقي.

ويأتي الإجراء الجديد بعد عقوبات أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 استهدفت شبكة منفصلة مرتبطة بـ«حركة الشباب»، ويترتب عليه تجميد أي أصول في الولايات المتحدة تابعة للمستهدفين ومنع الأميركيين من التعامل معهم.

وقالت الوزارة إن «الشباب»، التي تعدها واشنطن جماعة إرهابية، تجني أكثر من 100 مليون دولار سنوياً، بعضها عن طريق ابتزاز الشركات المحلية.

وتشن «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تمرداً ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن «التهديد الذي تشكله (حركة الشباب) لا يقتصر على الصومال».

وأضاف ميلر: «تُصرف عائدات (حركة الشباب) لجماعات أخرى مرتبطة بتنظيم (القاعدة) في جميع أنحاء العالم، وتساعد في تمويل طموحات (القاعدة) عالمياً لارتكاب أعمال إرهابية».


مقالات ذات صلة

أفريقيا  ضباط شرطة صوماليون يسيرون على طول حاجز وسط الطريق أثناء دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

ضبط 11 عنصراً  بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية  في الصومال

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني بالصومال ضبط 11 عنصراً إرهابياً متورطين في التخطيط لعمليات إرهابية وتجسسية تستهدف العاصمة مقديشو.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )
أفريقيا  يسير ضباط شرطة صوماليون على طول حاجز وسط الطريق خلال دوريتهم في شارع مزدحم بمقديشو.. 10 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

القضاء على قيادي في حركة «الشباب» الإرهابية وسط الصومال

قضى الجيش الصومالي على قيادي في حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وذلك في عملية أمنية وسط البلاد.

شمال افريقيا عناصر من الجيش الصومالي خلال حملة سابقة على عناصر من «حركة الشباب» (الشرق الأوسط)

مقتل 3 من قادة «حركة الشباب» في عمليات عسكرية بجنوب الصومال

القوات المسلحة «ماضية في مطاردة فلول الخوارج حتى القضاء عليهم بشكل كامل».

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
العالم العربي جنود من الجيش الصومالي (متداولة)

الجيش الصومالي يقضي على 23 عنصراً إرهابياً

قضى الجيش الصومالي، الاثنين، على 23 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، في إقليم شبيلي الوسطى جنوب شرقي الصومال.

«الشرق الأوسط» (مقديشو )

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.


ترمب يكشف عن استراتيجية لمنع اندلاع صراع مع الصين بشأن تايوان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يكشف عن استراتيجية لمنع اندلاع صراع مع الصين بشأن تايوان

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يسعى إلى منع حدوث صراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، عبر تكثيف بناء قوة عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها، وفق ما نشرت «رويترز».

وحدّدت إدارة ترمب نهجها تجاه واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية في العالم في وثيقة تتعلق باستراتيجية الأمن القومي تتألف من 29 صفحة، ومؤرخة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن لم تُنشر على الإنترنت إلا في الآونة الأخيرة.

وجاء في الوثيقة أن «منع الصراع بشأن تايوان، من خلال الحفاظ على التفوق العسكري، يُمثل أولوية».

وتعدّ الصين أن تايوان، التي تنعم بحكم ديمقراطي، جزءاً لا يتجزأ منها، ولم تتراجع بكين مطلقاً عن فكرة استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها. كما أن للصين مطالبات بالسيادة على مناطق شاسعة، تشمل بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو بحر متنازع عليه مع عدد من جيرانها الأصغر.

وليس للولايات المتحدة، شأن معظم الدول، علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان. لكن واشنطن هي أهم داعم دولي للجزيرة، وهي ملزمة بحكم القانون بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وتوضح الوثيقة أن إدارة ترمب ترى أن عدم الاستقرار قرب تايوان يُشكل خطراً بسبب هيمنة الجزيرة على تصنيع أشباه الموصلات، ولأن حصة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المياه القريبة.

ودائماً ما كانت هذه القضية مصدر إزعاج في العلاقات الأميركية الصينية.

وتجنّب الرئيس الجمهوري إلى حد بعيد التصريح مباشرة بالطريقة التي يمكن أن يرد بها على تصاعد التوتر بشأن الجزيرة، وقال إنه يتطلع إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وحضّ كذلك اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفتان إقليميتان رئيسيتان، على زيادة الإنفاق الدفاعي.

وورد في أحدث وثيقة «سنكّون جيشاً قادراً على صد العدوان في أي مكان، في سلسلة الجزر الممتدة من اليابان إلى جنوب شرق آسيا... لكن الجيش الأميركي لا يستطيع القيام بذلك بمفرده، وينبغي ألا يضطر إلى ذلك».