لماذا يتمسك الرؤساء الأميركيون بخطاب «حالة الاتحاد»؟

اختلفت التقاليد الرئاسية حول أساليب إلقائه على مر العقود

أعضاء «الكونغرس» يحضرون خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه الرئيس الأميركي جو بايدن في مبنى «الكابيتول» (أ.ف.ب)
أعضاء «الكونغرس» يحضرون خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه الرئيس الأميركي جو بايدن في مبنى «الكابيتول» (أ.ف.ب)
TT

لماذا يتمسك الرؤساء الأميركيون بخطاب «حالة الاتحاد»؟

أعضاء «الكونغرس» يحضرون خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه الرئيس الأميركي جو بايدن في مبنى «الكابيتول» (أ.ف.ب)
أعضاء «الكونغرس» يحضرون خطاب «حالة الاتحاد» الذي يلقيه الرئيس الأميركي جو بايدن في مبنى «الكابيتول» (أ.ف.ب)

يولي الرؤساء الأميركيون المتعاقبون على البيت الأبيض أهمية خاصة لخطاب «حالة الاتحاد»، بينما يترقب خصومهم وأنصارهم في الكونغرس لما يحمله من أجندة سياسية واقتصادية، وتوجهات داخلية وخارجية. ومع أن الخطاب مبني على قاعدة دستورية راسخة، إلا أن الإجراءات المحيطة بأسلوب إلقائه وفحواه وانفتاحه على الناخبين الأميركيين تطورت على مدى أكثر من قرنين.

أسس دستورية

تنص المادة الثانية من القسم الثالث من دستور الولايات المتحدة على أنه «يتعين على الرئيس الأميركي، من وقت إلى آخر، أن يقدّم إلى الكونغرس معلومات عن حالة الاتحاد، وأن يوصي بالنظر في التدابير التي يراها ضرورية وملائمة». ورغم أن لغة الدستور اكتفت بعبارة «من وقت إلى آخر»، فإن الرئيس جورج واشنطن أرسى سابقة مفادها أن يكون التقرير سنوياً.

الرئيس فرانكلين روزفلت لدى إلقائه الخطاب أمام الكونغرس في 1941 (غيتي)

وكان أول رئيس أميركي ألقى خطاباً عن حال الاتحاد هو الرئيس جورج واشنطن في 8 يناير (كانون الثاني) 1790، حين وقف في القاعة الفيدرالية في مدينة نيويورك وألقى خطاب «حالة الاتحاد» تناول خلاله مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الدفاع الوطني، والسياسة الخارجية، والاقتصاد، والتعليم. وكان خطاباً قصيراً؛ لم يتجاوز 10 دقائق.

اختلاف التقاليد

واختلفت طريقة إلقاء الخطاب مع الرئيس توماس جيفرسون، الذي أرسى تقليداً مختلفاً اكتفى فيه بإرسال نسخة مكتوبة من الخطاب إلى الكونغرس. وباشر جيفرسون هذا التقليد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 1801، حين أراد تبسيط ما كان يعتقد أنه تقليد أرستقراطي لخطاب العرش الذي يلقيه العاهل البريطاني، والذي كان يعتقد أنه غير مناسب للجمهورية الأميركية. واستمرت ممارسة إرسال نسخ مكتوبة إلى الكونغرس لأكثر من قرن من الزمان.

أوباما مخاطباً الكونغرس حول «حال الاتحاد» في 2016 (أرشيف)

واستأنف الرئيس الأميركي وودرو ويلسون لاحقاً تقليد إلقاء الرسالة السنوية شخصياً في 8 أبريل (نيسان) 1913. كما يُنسب إليه الفضل في تحويل الخطاب من تقرير عن نشاط السلطة التنفيذية، إلى عرض أجندة الرئيس التشريعية.

أما اسم خطاب «حال الاتحاد»، فلم يكن هو الاسم الذي يتم إطلاقه على خطاب الرئيس الأميركي. ففي البداية، كان الخطاب يعرف بـ«الرسالة السنوية» للرئيس إلى الكونغرس. وكان الرئيس فرانكلين روزفلت في ثلاثينات القرن الماضي هو أول من استخدم عبارة «حالة الاتحاد»، ومنذ ذلك الحين أصبح مصطلحاً شائعاً.

مواكبة التقنية

وكان الرئيس الأمريكي كالفين كوليدج أول رئيس يُبَث خطابه عبر الراديو في عام 1923. وكان خطاب الرئيس هاري ترومان في عام 1947 أول خطاب يُبث على شاشة التلفزيون. وقد أدرك الرئيس ليندون جونسون أهمية وجود جمهور واسع للخطاب، عندما نقل توقيت إلقاء الخطاب من فترة منتصف بعد الظهر إلى الساعة التاسعة مساءً في عام 1965؛ لجذب أكبر عدد من المشاهدين. وكان خطاب جورج دبليو بوش عام 2002 هو الأول المتاح كبث حي على شبكة الإنترنت على موقع البيت الأبيض.

وهناك سنوات لم يقم فيها الرؤساء الأميركيون بإلقاء خطابات رسمية عن حالة الاتحاد في عامهم الأول في المنصب؛ ومنهم رونالد ريغان في عام 1981، وجورج بوش الأب في عام 1989، وبيل كلينتون في عام 1993، وجورج دبليو بوش في عام 2001، وباراك أوباما في عام 2009، ودونالد ترمب في عام 2017، وجو بايدن في عام 2021. ويعود السبب بشكل أساسي إلى أن تقارب موعد خطابي حالة الاتحاد وخطاب التنصيب.

بيلوسي مزّقت نسخة من خطاب الرئيس ترمب في فبراير 2020 (رويترز)

وكانت المرتان الوحيدتان اللتان لم تشهدا خطاباً عن حالة الاتحاد، في عهد الرئيس ويليام هنري هاريسون الذي توفي بعد 32 يوماً من تنصيبه في عام 1841، وجيمس أ. غارفيلد، الذي اغتيل في عام 1881 بعد 199 يوماً في منصبه.

ولعل أبرز اللقطات التي التقطتها كاميرات التليفزيون لخطاب «حالة الاتحاد» في السنوات الماضية، هي صورة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وهي تمزّق ورقة خطاب «حال الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس السابق دونالد ترمب، في تعبير قوي عن الاعتراض والانتقاد لسياساته.


مقالات ذات صلة

مشروع «إنقاذ أميركا» المدعوم من ترمب يهدد حقوق التصويت للنساء

الولايات المتحدة​ مشروع قانون «إنقاذ أميركا» الذي يهدد إمكانية ملايين النساء من التصويت تجري مناقشته حالياً في مجلس الشيوخ (رويترز)

مشروع «إنقاذ أميركا» المدعوم من ترمب يهدد حقوق التصويت للنساء

قد يواجه ملايين النساء المتزوجات وبعض الأقليات  صعوبات في التصويت إذا تم إقرار قانون «إنقاذ أميركا» المدعوم من الرئيس ترمب الذي يُناقش حالياً في مجلس الشيوخ

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وورش يتحدث إلى وسائل الإعلام حول تقريره عن الشفافية في بنك إنجلترا عام 2014 (أ.ب)

«مقامرة المقايضة»... هل يرهن وورش استقلالية «الفيدرالي» لطموحات ترمب؟

يستعد كيفين وورش، مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، للمثول أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري تستمر أسعار الوقود في الارتفاع بالولايات المتحدة بسبب حرب إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري انقسامات وضغوط داخلية ترافق توجّه ترمب نحو حسم حرب إيران

تتصاعد الضغوط على الإدارة مع ارتفاع مستمر في الأسعار، وتململ جمهوري من حرب قد تتحول إلى عبء انتخابي مع اقتراب استحقاق نوفمبر.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

مجلس النواب الأميركي يرفض تقييد صلاحيات ترمب في حرب إيران

أيد ​مجلس النواب الأميركي، الخميس، الحملة العسكرية التي ‌شنها ‌الرئيس ​دونالد ‌ترمب ⁠على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون في عشاء للجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس 25 مارس 2026 (أ.ب)

الكونغرس يبدأ العد العكسي لإنهاء حرب إيران

مع الحديث عن جولة ثانية من المفاوضات مع إيران تتوجه الأنظار إلى البيت الأبيض حيث ينتظر الجميع تصريحات ترمب ويترقب تحركاته تحسباً للخطوة المقبلة

رنا أبتر (واشنطن)

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.