مقاطع فيديو تظهر الضربات الأميركية على أهداف في سوريا والعراق

TT

مقاطع فيديو تظهر الضربات الأميركية على أهداف في سوريا والعراق

جانب من الغارة الجوية الأميركية على منطقة القائم الواقعة عند الحدود العراقية مع سوريا (تليغراف)
جانب من الغارة الجوية الأميركية على منطقة القائم الواقعة عند الحدود العراقية مع سوريا (تليغراف)

أظهرت مقاطع فيديو ما يبدو أنه آثار الضربات الأميركية على أهداف في مدينة القائم بالعراق، بما في ذلك المواقع التي يسيطر عليها «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني». ونشرت وسائل إعلام أميركية مقاطع من الغارة الجوية الأميركية التي استهدفت مستودعاً للصواريخ في منطقة القائم الواقعة عند الحدود العراقية مع سوريا.

ونشر الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأميركية عبر «إكس» لقطات من الضربة الأميركية الجوية على أهداف في العراق وسوريا. ونقل الحساب عن قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا قوله إن «(فيلق القدس) التابع لـ(الحرس الثوري الإيراني) والفصائل المرتبطة به يمثلان تهديداً مباشراً لاستقرار العراق والمنطقة وسلامة الأميركيين. سنواصل التحرك والقيام بكل ما يلزم لمحاسبة من يهددون سلامة مواطنينا».

وأظهرت لقطات أخرى مقاطع منتشرة عبر موقع «إكس»، تظهر ضرب مستودعات إضافية على طول الحدود السورية والعراقية.

وشنت الولايات المتحدة ضربات على 85 هدفاً على منشآت في العراق وسوريا ليل الجمعة/ السبت، رداً على غارة بطائرة دون طيار في الأردن أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات الآخرين.

ومن جهته، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن: «هذه بداية ردنا. لقد أصدر الرئيس إجراءات إضافية لمحاسبة (الحرس الثوري الإيراني) والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأميركية وقوات التحالف. سوف يتكشف ذلك في الأوقات والأماكن التي نختارها». وأضاف أوستن أن القوات العسكرية الأميركية نفذت ضربات على 7 منشآت داخل العراق وسوريا، يستخدمها «الحرس الثوري الإيراني» والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأميركية، حسب شبكة «أيه بي سي نيوز» الأميركية اليوم (السبت). وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة لا تسعى للصراع في الشرق الأوسط، لكن الهجمات على أميركا لن تمر دون رد. واختتم قائلاً: «سوف نتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا»، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت)، مقتل 18 عنصراً وتدمير 26 هدفاً في الضربات الأميركية.


مقالات ذات صلة

إسرائيل تحمل الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات ضدها

المشرق العربي عناصر فصيل مسلح في جنازة رفاق لهم قضوا في ضربة أميركية بمحافظة بابل مؤخراً (أ.ب)

إسرائيل تحمل الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات ضدها

يبدو أن مصير المواجهة بين إسرائيل والفصائل العراقية المسلحة المنخرطة فيما يعرف بـ«محور المقاومة» في طريقه إلى المزيد من التصعيد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي Iraklı Şii din adamı Ali es-Sistani bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Muhammed el-Hasan ve beraberindeki heyeti kabul etti. (INA)

السيستاني يدعو لحصر السلاح بيد الدولة

في أول ظهور له بعد نشر قناة إسرائيلية صورةً له ضمن قائمة استهداف بالاغتيال، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها مكتب السيستاني من استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى العراق العماني محمد الحسان (أ.ف.ب)

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفض التدخلات الخارجية

حدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، 7 عوامل لتحقيق «استقرار العراق»، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية ونائب زعيم «حزب الله» نعيم قاسم وقائد «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة والناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام خلال تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويبدو خلف قاسم نائب الرئيس السوري فيصل المقداد (رويترز)

خاص «وحدة الساحات» غادرها الأسد وقلّصها السوداني وعارضها ميقاتي

قالت مصادر في بغداد لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشعر بقلق كبير من الذيول التي يمكن أن تترتب على ضربة إسرائيلية لأهداف في إيران.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي دعوات برلمانية لرفع الحصانة عن نائب اتهم «المقاومة» بالانتهازية (موقع البرلمان)

«المقاومة» تقاضي نائباً عراقياً اتهمها بـ«سفك الدماء»

أحدثت تصريحات أدلى بها النائب المعارض رئيس «تحالف قيم المدني»، سجاد سالم، حول ما تُعرف بـ«المقاومة العراقية»، غضباً داخل أوساط هذه الجماعات وأتباعها.

فاضل النشمي (بغداد)

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
TT

ترمب يختار بوندي بعد انسحاب غايتز لوزارة العدل

صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)
صورة مركّبة لبوندي وترمب وغايتز (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مساء الخميس، بام بوندي المقرّبة منه والعضوة في فريق الدفاع عنه خلال محاولة عزله الأولى عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل النائب السابق مات غايتز.

وكتب الرئيس المنتخب على منصته «تروث سوشيال»، بعد ساعات قليلة على انسحاب غايتز: «يُشرفني أن أعلن اختيار المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، لتكون وزيرة العدل المقبلة»، مضيفاً: «لفترة طويلة جداً، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود المتمثّل في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى. لقد عرفت بام لسنوات عديدة - إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة في (حركة) أميركا أولاً، وستقوم بعمل رائع بصفتها وزيرة للعدل».

من هي بام بوندي؟

وفي عام 2010، أصبحت بوندي أول امرأة تُنتخب لمنصب المدعي العام لولاية فلوريدا وشغلته لفترتين، من 2011 إلى 2019، وهي تشغل مناصب قيادية في مركز التقاضي ومركز القانون والعدالة في «معهد أميركا أولاً» للسياسة الذي لعب دوراً كبيراً في المساعدة على تشكيل السياسات لإدارة ترمب المقبلة.

وتُعد من الداعمين الأساسيين لترمب منذ فترة طويلة؛ حيث دعّمت ترشيحه للرئاسة عام 2016 ضد سيناتور ولايتها ماركو روبيو. وكانت جزءاً من فريق الدفاع عن ترمب خلال محاولة عزله الأولى، التي اتُّهم فيها بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق فساد بحق جو بايدن، منافسه الرئاسي آنذاك، من خلال حجب المساعدات العسكرية عنها.

هيغسيث وكينيدي تحت المجهر

وكان غايتز قد أعلن، الخميس، انسحابه من الترشح لمنصب وزير العدل، بعد تصاعد الضغوط عليه، جراء أدلة بدت دامغة، تُظهر تورّطه في تجاوزات أخلاقية، كانت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب قد فتحت تحقيقاً فيها منذ عام 2021. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن «ترشيحه أصبح مصدر إلهاء». وعُد انسحاب غايتز أول ضربة سياسية لمرشحي ترمب، لشغل مناصب في إدارته المقبلة، واختبار قدرته في الدفاع عن مرشحيه من الذين يواجهون تُهماً مماثلة.

كينيدي متوسّطاً تولسي غابارد ومايك جونسون خلال عرض مصارعة حضره ترمب في نيويورك 16 نوفمبر 2024 (إيماجن)

ويواجه ترمب ضغوطاً لإعادة النظر على الأقل في ثلاثة مرشحين آخرين، هم: بيت هيغسيث لمنصب وزير الدفاع والمتهم كذلك بتجاوزات أخلاقية، وروبرت كينيدي لمنصب وزير الصحة الذي يخشى بعض الجمهوريين مواقفه المتشددة في اللقاحات، وتولسي غابارد المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي وصفتها نيكي هايلي المندوبة السابقة لدى الأمم المتحدة بـ«المتعاطفة مع الصينيين والإيرانيين والروس».

وحتى الآن، يُشدد الجمهوريون على دعم هيغسيث وكينيدي وغابارد. وأعلنوا استعدادهم في الوقت الحالي على الأقل، لتثبيتهم في مناصبهم، في جلسات الاستماع التي ستبدأ بعد تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال السيناتور الجمهوري، كيفن كرامر، إن ترمب بصفته «ضحية للحرب القانونية» يدرك تماماً أن الملاحقات القضائية غير عادلة، وأن غايتز والآخرين لم تتم إدانتهم بأي جرائم.

وقال السيناتور الجمهوري، جون كينيدي، إنه لن يحكم على أي من المرشحين بناءً على «الشائعات»، ويريد عقد جلسات استماع لفحص اختيارات ترمب. وقال السيناتور ماركوين مولين: «نحن نعيش في عصر يتم فيه الكشف عن ماضي الجميع، بغض النظر عن ظروفهم، ويستخلص الناس رأيهم قبل أن يكون لديهم الوقت لمعرفة الحقيقة كاملة».

ارتياح جمهوري

بام بوندي تتحدّث خلال فعالية انتخابية داعمة لترمب في أغسطس 2020 (إ.ب.أ)

وعقد غايتز اجتماعات متعددة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لاختبار فرصه في الحصول على تأكيد ترشحه. لكنهم أبلغوه، بمن فيهم أولئك الذين دعّموه، أنه قد يخسر على الأقل 3 أصوات جمهورية، مما قد يؤدي إلى رفض ترشحه، في ظل الأغلبية الضيقة للجمهوريين على مجلس الشيوخ الجديد.

وفور إعلانه الانسحاب، بدا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ مرتاحين لقراره. وقالت السيناتورة الجمهورية سينثيا لوميس: «أعتقد (...) أنه شعر أن هذا سيكون مصدر إلهاء كبير، ومن الجيد أن يدرك ذلك، وأن يكون على دراية بنفسه». وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يريدون رؤية تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب الذي طال انتظاره، والذي يُفسّر بعض هذه الادعاءات.

وكان النائب الجمهوري مايكل غويست الذي يرأس اللجنة، قد رفض التعليق، قائلاً إنه «لم يكن هناك اتفاق من جانب اللجنة على إصدار التقرير». وفي الأسبوع الماضي، ضغط رئيس مجلس النواب مايك جونسون على اللجنة لعدم نشر التقرير بشأن غايتز، بحجة أن ذلك سيشكّل «خرقاً فظيعاً للبروتوكول» للقيام بذلك بعد استقالة غايتز، مما يجعله خارج اختصاص اللجنة. وحثّ جونسون النائب غويست بشكل خاص على عدم نشر النتائج.