مع اقتراب تحول سباق الرئاسية الأميركية بشكل مبكر، إلى تنافس ثنائي، بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، بدا أن الملفات «الرخوة» التي يسعيان لاستخدامها للضغط على بعضهما البعض، باتت نقطة مواجهة ساخنة، على رأسها ملف أمن الحدود.
ومساء الجمعة، صعد بايدن من ضغوطه على الجمهوريين، وخصوصا على الجناح اليميني المدعوم من ترمب، في هذا الملف، الذي يعد نقطة ضعف أساسية له، على أمل حشرهم سياسيا، بشأن المفاوضات الصعبة في الكونغرس حول دعم أوكرانيا مقابل الهجرة، في مؤشر إضافي إلى اشتداد الحملة الانتخابية.
بايدن مستعد للتوقيع
ودعا بايدن في بيان، المحافظين في الكونغرس إلى عدم عرقلة مشروع قانون الهجرة، بعدما أحرزت المفاوضات بشأنه بين الحزبين، تقدما في الأيام الأخيرة في مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيشكل في حال إقراره «حزمة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلا على الإطلاق لتأمين الحدود». وأضاف أن «ذلك سيمنحني بصفتي رئيسا، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة» مؤكدا: «إذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح نافذا». وقال بايدن: «إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، فمرروا مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين وسأوقعه».
بيد أن ملف المساعدات لأوكرانيا، بدأت تطرأ عليه تغييرات جذرية، تشير إلى استراتيجيات جديدة، لطالما جرى الحديث عنها في الأسابيع والأشهر الماضية، بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد العام الماضي. وبحسب تقرير جديد لصحيفة «واشنطن بوست»، فقد بدأت إدارة بايدن، بوضع استراتيجية جديدة من شأنها أن تقلل من تركيز أوكرانيا على استعادة أراضيها المحتلة، والتركيز بدلاً من ذلك على مساعدتها على صد أي محاولة تقدم روسية جديدة، مع التحرك نحو هدف طويل المدى يتمثل في تعزيز قواتها العسكرية والاقتصاد.
ورغم ذلك، لا تزال المعارضة اليمينية لتمرير المساعدات التي تشتد حاجة أوكرانيا إليها، تعرّض للخطر إمدادات الأسلحة والمعدات الأساسية للجيش الأوكراني مع تعثر المحادثات حول سياسة الهجرة.
الاتفاق مات في المهد
وعدّ بيان بايدن، ردا على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الذي عبّر مرارا وتكرارا، أنه ينسق بشكل تام مع ترمب، حين حذر يوم الجمعة أيضا، بأن أي نص حول تمويل جديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما لتعزيز الأمن على الحدود مع المكسيك، سيكون «ميتا في المهد». وعدّ تصريح جونسون، تنفيذا لضغوط ترمب، الذي يتجه إلى حسم التنافس الجمهوري مع نيكي هايلي، على نواب حزبه لعرقلة مطالب بايدن بشأن الميزانية الطارئة بقيمة 106 مليارات دولار، لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.
وجعل ترمب من الهجرة إحدى المسائل الرئيسية لهجومه على خصمه، مطلقا عليها «أزمة بايدن الحدودية». وأكد جونسون في رسالة إلى النواب الأميركيين: «إذا كانت الشائعات حول مضمون مشروع القانون (الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا في مجلس الشيوخ) صحيحة، فسيكون ميتا في المهد حتى قبل وصوله إلى مجلس النواب». وعدت رسالته مؤشرا سلبيا إضافيا، على النتيجة المتوقعة للمفاوضات المعقدة الجارية في الكونغرس المنقسم بين مجلس شيوخ ذي غالبية ديمقراطية ومجلس نواب يسيطر عليه الجمهوريون.
انقسام جمهوري
غير أن الكثير من الجمهوريين، وعلى رأسهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، أعلنوا انهم ليسوا بصدد التراجع عن الاتفاقات التي توصل إليها مفاوضو الحزبين في ملف الهجرة. وقال مؤيدو الاتفاق إن السلطات الممنوحة لبايدن، ستجبره على تطبيق المعايير الجديدة لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء، وتقوي أيضا يد ترمب، في حال فاز في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما يأملون.
وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس: «هذه فرصة لوضع قوانين يمكن لأي شخص مهتم حقا بتأمين الحدود استخدامها». وأضاف: «طلب الرئيس ترمب عام 2017 سن قوانين مثل هذه. سنحقق له ذلك، وإذا أصبح رئيسا، فسيكون سعيدا بذلك».
ومن شأن الاتفاق الذي لم يقر بعد في مجلس الشيوخ، بعد تأجيل جلسة طرحه يوم الخميس، أن يمنح وزارة الأمن الوطني سلطة الطرد إذا وصلت موجات المهاجرين على الحدود إلى متوسط 4 آلاف شخص يوميا على مدار الأسبوع. وستصبح هذه السلطة إلزامية إذا كان متوسط عدد العابرين يوميا أكثر من 5 آلاف شخص لمدة أسبوع، أو بلغ ذروة أكثر من 8 آلاف شخص في أحد الأيام.
استراتيجية جديدة لأوكرانيا
في هذا الوقت، نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين، أن الاستراتيجية الجديدة لدعم أوكرانيا، تتضمن أربع مراحل: القتال، والبناء، والتعافي، والإصلاح. وعدت تغييرا حادا عن العام الماضي، عندما سارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إرسال المعدات المتطورة وتدريب الأوكرانيين، على أمل أن تتمكن بسرعة من استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا شرق وجنوب البلاد. لكن مع تعثر الحملة، بسبب حقول الألغام الروسية شديدة التحصين وخنادق الخطوط الأمامية، توصل المخططون إلى اقتناع بصعوبة تكرار الهجوم نفسه.
وقال مسؤول كبير في الإدارة، إن الفكرة الآن هي وضع أوكرانيا في موقعها في ساحة المعركة في الوقت الحالي، ولكن «وضعها على مسار مختلف لتكون أقوى بكثير بحلول نهاية عام 2024... ووضعها على مسار أكثر استدامة».
ويعد التخطيط الأميركي جزءا من جهد متعدد الأطراف، تبذله ما يقرب من ثلاثين دولة تدعم أوكرانيا للتعهد بتقديم دعم أمني واقتصادي طويل الأمد، بدأ تنفيذه على الأرض، لتحديد التزامات حلفاء أوكرانيا. وأعلنت بريطانيا اتفاقا لمدة 10 سنوات مع أوكرانيا، الأسبوع الماضي، ووقعه رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. وحددت المساهمات في «الأمن البحري، والجوي، والدفاع الجوي، والمدفعية والمدرعات»، بالإضافة إلى الدعم المالي والوصول إلى قطاعها المالي. ومن المتوقع أن تكون فرنسا هي التالية، مع الزيارة المرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى أوكرانيا.
حماية كييف من ترمب
لكن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل شبه كامل على الولايات المتحدة، أكبر جهة مانحة للأموال والمعدات لأوكرانيا، والتي تقوم بتنسيق جهود الأطراف الأخرى.
ومع سعي إدارة بايدن لتطبيق التزامها لمدة 10 سنوات هذا الربيع، تأمل في دعم العمليات العسكرية قصيرة المدى بالإضافة إلى بناء قوة عسكرية أوكرانية مستقبلية يمكنها ردع الهجوم الروسي. كما تضمن وعوداً وبرامج محددة للمساعدة في حماية وإعادة بناء وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية لأوكرانيا، ومساعدتها في إجراء الإصلاحات السياسية اللازمة للاندماج الكامل في المؤسسات الغربية.
ورغم أن صناع السياسة الأميركيين، يتوقعون أن تنتهي الحرب في نهاية المطاف من خلال المفاوضات، لكنهم يعتقدون أيضا أن بوتين لن يكون جادا بشأن هذه المفاوضات، على الأقل خلال هذا العام، لرهانه جزئيا على احتمال عودة ترمب إلى السلطة، الذي طالما ردد أنه قادر على إنهاء الحرب خلال 24 ساعة. وقال مسؤول أميركي إنه ليس من قبيل الصدفة أن الأمل هو أن الوعد طويل الأجل، بافتراض موافقة الكونغرس مرة أخرى، سوف يقدم أيضا مساعدات «مثبتة في المستقبل» لأوكرانيا، ضد احتمال فوز الرئيس السابق ترمب.
