في أول تجمع انتخابي في 2024، قام الرئيس بايدن وزوجته ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها، بعقد تجمع انتخابي في مدينة مينسا بولاية فيرجينيا، الثلاثاء، في حملة لترويج حقوق الإجهاض، وهي القضية التي يضعها بايدن في أولويات حملته الانتخابية لسباق 2024 بعد أن نجح الديمقراطيون في محاصرة الموجة الحمراء للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي عام 2022 باستغلال هذه القضية.
ويسعى الرباعي الرئاسي إلى جذب الانتباه في مسيرة دعم حقوق الإجهاض في فيرجينيا، إلى جهود بايدن لجعل الوصول إلى الإجهاض متاحاً، والتركيز على «الآثار المدمرة» لحكم المحكمة العليا في قضية «رو ضد وايد»، وكيف دعمت الناخبات حقوق الإجهاض في الانتخابات الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن منذ ذلك الحين لحماية الوصول إلى هذه الحقوق.
وقد التقى بايدن، يوم الاثنين، بفريق عمل يركز على الرعاية الصحية الإنجابية، ووضع خطوات لتسهيل الوصول إلى وسائل منع الحمل. ودعا الكونغرس إلى التوقف عن ممارسة السياسة في حياة المرأة.
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحافيين، الثلاثاء، إن الرئيس يتحدث بصوت عالٍ وواضح حول هذه القضية، لحماية حق النساء باعتبارها قضية رعاية صحية، «وعلينا أن نرى تحركاً في الكونغرس ونحن نقف مع أغلبية كبيرة من الأميركيين حول هذه القضية».
سلاح ضد الجمهوريين
يأتي هذا التجمع بالتزامن مع الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، وتعدّه حملة بايدن الانتخابية جزءاً من جهد أكبر للاحتفال بالذكرى السنوية الـ51 لقضية «رو ضد وايد» والهجوم على الجمهوريين وسياساتهم.
وتتخذ حملة بايدن سلاح حق الإجهاض لتخويف الناخبين من احتمالات عودة الرئيس السابق دونالد ترمب والجمهوريين إلى السلطة، وتقييد كل السبل للوصول إلى هذا الحق. وقد تبنت حملة بايدن الحجة بأن الجمهوريين يجردون النساء والأسر الأميركية من حرية الوصول إلى حق الإجهاض. وكتب بايدن عبر منصبة «إكس»: «يواصل الجمهوريون وترمب الضغط من أجل حظر الإجهاض على المستوى الوطني، أنه أمر خطير ومتطرف وبعيد عن الواقع».
وقد أدى حكم المحكمة الدستورية العليا في يونيو (حزيران) 2022، إلى تقييد الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأصبح إجراء عملية إجهاض في بعض الولايات غير قانوني.
هاريس بطلة الحملة
وتعتمد حملة بايدن على نائبته كامالا هاريس، التي بدأت جولة، الاثنين، في مدينة ووكيشا بولاية ويسكنسن، ورفعت شعار «الكفاح من أجل الحريات الإنجابية»، وشنت حملة لاذعة ضد الجمهوريين ووصفتهم بالمتطرفين لمحاولتهم حظر عمليات الإجهاض. وقالت هاريس في حشد كبير، في مناسبة الذكرى الحادية والخمسين لقضية «رو ضد وايد» التي وفرت للمرأة حق الإجهاض، إنه لا يمكن الصمت أن يتم سلب المرأة حرياتها الأساسية، وسألت: «هل نفتخر بأن الأطباء يتم الزج بهم في السجن بسبب رعايتهم لمرضاهم». وطالبت الأميركيات بالتعاون مع حملة بايدن.
وهاجمت ترمب، وقالت إنه فخور بما يقوم به للحد من عمليات الإجهاض وحرمان النساء من الرعاية الصحية. وقالت: «الرئيس السابق اختار ثلاثة قضاة في المحكمة العليا لأنه كان ينوي أن يقلب قضية (رو ضد وايد)، كان ينوي أن يأخذوا حريتكن. وهو قرار يتباهى به».
وكان ترمب قد تفاخر خلال وجوده في ولاية أيوا بداية الشهر الجاري، بمنع حق الإجهاض، وقال: «على مدى 54 عاماً، كانوا يحاولون إنهاء قضية (رو ضد وايد)، وقد فعلت ذلك، وأنا فخور بأنني فعلت ذلك»، وهي عبارة استغلتها حملة بايدن مراراً وتكراراً لجمع التبرعات لصالح بايدن وحملته الانتخابية.
ووضعت الحملة هاريس في المقدمة لتقوم بالدور القيادي في الترويج لحق النساء في الإجهاض، باعتبارها أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، والأفضل في رفع شعار الكفاح من أجل الحريات الإنجابية. ونشرت حملة بايدن - هاريس الرسالة نفسها في ولايات أخرى مثل أريزونا وفلوريدا وجورجيا وميتشيغان ونيفادا ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وساوث كارولاينا، للتأكيد على معارضة جهود ترمب والجمهوريين في تقنين ومنع حق الإجهاض. وفي إشارة إلى أن هاريس ستواصل القيام بدور قيادي، قالت الحملة إنها ستنتقد «هجمات الجمهوريين على حرياتنا الإنجابية».
أولوية لدى الناخبين
وتمثل ولاية ويسكنسن ساحة معركة رئيسية بين الديمقراطيين والجمهوريين في الانتخابات. وتواجه الولاية معركة قانونية بشأن الإجهاض حيث توقفت العيادات في كل أنحاء الولاية عن توفير عمليات الإجهاض. ويضغط البيت الأبيض لضمان وصول النساء إلى الإجهاض من دون تشريع جديد من الكونغرس، حيث يتنافس الجمهوريون الذين يملكون الأغلبية في مجلس النواب على تشديد الإجراءات وحظر عمليات الإجهاض. وأعلنت إدارة بايدن تشكيل فريق لمساعدة المستشفيات التي تتلقى أموالاً فيدرالية لتقديم العلاج للسيدات اللواتي يحاولن إجهاض أنفسهن دون رعاية صحية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن 50 في المائة من الأميركيين يؤيدون إقرار قانون يشرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
