لطالما كانت المساعدات الأميركية لإسرائيل ملفاً حساساً لا يستقطب كثيراً من الانتقاد أو التدقيق، لكن هذه المعادلة تغيّرت في الأسابيع الأخيرة مع اهتمام الرأي العام الأميركي المتزايد بالأزمة في المنطقة، وبزوغ موجة من المظاهرات المعارضة لسياسة الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل، ناهيك عن غضب الناخبين الشباب والعرب المتزايد من الإدارة الأميركية، الأمر الذي، إن استمر، قد يقضي على حظوظ بايدن بالفوز في ولاية ثانية في البيت الأبيض.
ورغم أن الإدارة الأميركية لا تزال متحفظة عن دعم أي جهود لفرض شروط على المساعدات الأميركية لحليفتها إسرائيل، فإن الكونغرس لا يشاركها هذا التحفظ؛ إذ شهد المجلس التشريعي في الأيام الأخيرة سلسلة من المساعي والدعوات غير المسبوقة لتقييد المساعدات الضخمة التي تقدمها الولايات المتحدة لتل أبيب بسبب ممارساتها في غزة.
حظوظ المعترضين
بدأت أصوات المعترضين على ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بالتعالي في الأيام الأخيرة، وافتتح هذه الجهود السيناتور التقدمي المستقل بيرني ساندرز الذي يدفع جاهداً لفرض قيود على المساعدات، وقال ساندرز في خطاب في المجلس متوجهاً إلى زملائه: «مهما كان رأيكم حيال هذه الحرب الفظيعة، لا يمكننا الاختباء... فمنذ بداية النزاع لم نناقش مشروعاً واحداً تطرق إلى الدمار غير المسبوق والأزمة الإنسانية واستعمال أسلحة أميركية في حملة عسكرية خلّفت الكثير من القتلى والجرحى والنازحين».
لكن مارا رودمان، النائبة السابقة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، والمسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي في إدارتي كلينتون وأوباما، تستبعد أن يتمكن الكونغرس من فرض شروط على المساعدات، وتقول رودمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن طبيعة عمل الكونغرس في هذه الأيام تُظهر أنه لن يتمكن من فرض شروط بطريقة حكيمة أو فعالة». وتضيف رودمان أن إدارة بايدن بدأت بـ«التأقلم» مع الوضع. وتشرح قائلة: «على سبيل المثال، رفضت الإدارة تقديم بنادق عندما لم تحاكم حكومة (بنيامين) نتنياهو بعض المستوطنين في الضفة الغربية».
ويوافق غيث العمري، المستشار السابق لفريق المفاوضات الفلسطيني خلال محادثات الوضع الدائم وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مع تقييم رودمان، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «من المستبعد أن يفرض الكونغرس شروطاً، فدعم الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لإسرائيل لا يزال واسع النطاق، ورغم تزايد الأصوات الداعية لتقييد المساعدات فإنها لا تزال هامشية».
ويعتبر العمري أنه وعلى الرغم من وجود كثير من الانتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي من قِبل المشرعين بشكل عام، والديمقراطيين بشكل خاص، فإن «الدعم الأميركي لإسرائيل يعطي الإدارة نفوذاً أكبر للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي». ويضيف: «إن الرؤساء الأميركيين الذين يعدّهم الإسرائيليون داعمين لإسرائيل كبيل كلينتون مثلاً كانوا قادرين على التأثير على القرارات الإسرائيلية والتحركات السياسية أكثر من الرؤساء الذين ابتعدوا عن إسرائيل كباراك أوباما مثلاً».
لكن تحرك السيناتور ساندرز لفرض قيود على المساعدات، رغم فشله في الحصول على الأصوات المطلوبة للإقرار، دفع بعدد من المشرعين للبدء بالحديث عن النظر في شروط، فأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى أن الحزب «يناقش» وضع شروط من دون أن يتعهد بدعم هذه الجهود، كما لمح السيناتور الديمقراطي المقرب من بايدن كريس كونز إلى «انفتاحه» على النظر في فرض قيود.
ويسلط جايسون ستاينبوم، كبير الموظفين السابق في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الضوء على المعارضة الديمقراطية، فيقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن أرقام الدعم موجودة حتى الآن في الكونغرس لفرض شروط على المساعدة لإسرائيل، لكن هناك قلقاً متزايداً من الشق اليساري في الحزب الديمقراطي. وكان التصويت على مشروع السيناتور ساندرز لفرض شروط بمثابة اختبار لهذه المواقف، وحصل على دعم 11 صوتاً فقط وهذا غير كاف». إلا أن ستاينبوم شدد على أهمية مواقف من هذا النوع في موسم انتخابي حامٍ، فقال: «الرئيس بايدن يعلم أنه بحاجة إلى كل صوت في الخريف، وفي نهاية المطاف هو لا يريد فقدان الدعم في صفوف القاعدة الديمقراطية».
أما لورا كيلي، مراسلة الشؤون الخارجية في صحيفة «ذي هيل» فتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أنه من المستبعد أن يفرض الكونغرس شروطاً بارزة على المساعدات لإسرائيل فإن ما هو مهم اليوم هو الجهود الساعية لذلك، والمشرعون الداعمون لها». وتشرح كيلي: «في الوقت الحالي، عدد هؤلاء المشرعين صغير، لكنه يكبر مع تعدد المبادرات، فالسيناتور بيرني ساندرز حصل على دعم 10 من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لصالح مشروعه لفرض قيود على المساعدات لإسرائيل، فيما يسعى السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن لإقرار تعديل ضمن موازنة الأمن القومي تتطلب من أي بلد يحصل على مساعدات عسكرية الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية».
نتنياهو «شوكة في خاصرة» الإدارة
وبالتزامن مع المساعي لفرض قيود على المساعدات الأميركية لإسرائيل، بدأ صبر المشرعين ينفد حيال نتنياهو، فوصفه السيناتور كونز بـ«الشريك الصعب بشكل استثنائي». وتقول رودمان إن هذا ليس بالأمر الجديد، مضيفة: «إن كون نتنياهو شريكاً صعباً هو ليس بالأمر الجديد لأميركا، والرئيس بايدن لديه تاريخ حافل مع نتنياهو بوصفه شريكاً صعباً». وأشارت رودمان إلى أن الإدارة وضعت هذا في حساباتها للتعامل معه فتقول: «سوف تستمر (الإدارة) بالتركيز على ما سيخدم مصالح الأمن القومي الأميركي، بما فيه كيفية إحقاق سلام وأمن مستديمين في المنطقة، وستستمر في استعمال كل الأدوات الخلّاقة والمتوفرة للتوصل إلى ذلك الهدف».
ويعدّ العمري أن الاستياء من نتنياهو لا يقتصر على الكونغرس فحسب، «بل يصل إلى الإدارة»، فيقول: «على الأرجح أننا سنرى المزيد من الخلافات العلنية حيال طريقة شن حرب غزة، خاصة فيما يتعلق بضرورة حماية المدنيين والخطط المرتبطة بيوم ما بعد الحرب، والالتزام بمسار نحو حل الدولتين». وأشار إلى أن هذه الخلافات «مصمَّمَّة» لإرغام نتنياهو على الاختيار ما بين مواجهة المتشددين من ائتلافه ما سيدفع بحكومته للانهيار، أو مواجهة الرئيس الأميركي وهو أمر لا يحظى بشعبية كثيرٍ من الإسرائيليين الذين يرون بايدن حليفاً لإسرائيل، على حد تعبيره.
ويذكر ستاينبوم أنه «لطالما كان نتنياهو (شوكة في خاصرة) الولايات المتحدة وجهودها لترويج السلام وحل الدولتين، لذا هذه الحساسية مع الرؤساء الأميركيين ليست بالجديدة». ويضيف: «ما هو جديد هنا هو التغيير في المشاعر الإسرائيلية والغضب تجاه رئيس الوزراء بسبب عدم حمايتهم من (حماس) وفشله في إعادة الرهائن». ويحذر ستاينبوم من حساسية المواقف في الموسم الانتخابي فيقول: «كلما طالت مدة الحرب واقتربت الانتخابات الرئاسية، زادت فرصة أن يؤثر ذلك على شدة الدعم الأميركي لإسرائيل. أتصور أن قلق الرئيس بايدن قد يترجم أولاً بامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار غير ملزم للأمم المتحدة يعرب عن شكل من أشكال الانتقاد لإسرائيل. وسيكون هذا بمثابة طلقة تحذير يسمع صداها في كل أنحاء العالم».
من ناحيتها، تقول كيلي إن بايدن يفصل بشكل واضح بين علاقته بنتنياهو ودعمه لإسرائيل، مستبعدة أن يتخلى عن موقفه «المتشدد» الداعم لتل أبيب، وأضافت: «نراه يحاول التأثير على إسرائيل فيما يتعلق بطريقتها في شن الحملة العسكرية، ونراه منخرطاً بالمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن... لكن الرئيس الأميركي سوف يضع دعم إسرائيل في المرتبة الأولى».
إشارة إلى أن أميركا تقدم مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، كما أن إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على مبلغ 14.3 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المشرعين لم يوافقوا على المبلغ حتى الساعة بسبب خلافات داخلية متعلقة بإصلاح قانون الهجرة، الأمر الذي دفع بالبيت الأبيض إلى السعي لتخطي صلاحيات الكونغرس عبر قانون الطوارئ وإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 106 ملايين دولار تقريباً لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول)
