طرح تاريخي في الكونغرس لـ«تقييد» المساعدات لإسرائيل

مجلس الشيوخ يرفض وساندرز يتوعّد

طرح تاريخي في الكونغرس لتقييد المساعدات لإسرائيل (أ.ف.ب)
طرح تاريخي في الكونغرس لتقييد المساعدات لإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

طرح تاريخي في الكونغرس لـ«تقييد» المساعدات لإسرائيل

طرح تاريخي في الكونغرس لتقييد المساعدات لإسرائيل (أ.ف.ب)
طرح تاريخي في الكونغرس لتقييد المساعدات لإسرائيل (أ.ف.ب)

أحبط مجلس الشيوخ مشروع قرار يضع شروطاً على المساعدات الأميركية لإسرائيل. وصوّت المجلس بأغلبية 72 صوتاً معارضاً مقابل 11 صوتاً داعماً للمشروع الذي طرحه السيناتور التقدمي المستقل برني ساندرز.

وقال ساندرز في خطاب أمام المجلس متوجهاً إلى زملائه: «مهما كان رأيكم حيال هذه الحرب الفظيعة، لا يمكننا الاختباء... فمنذ بداية النزاع لم نناقش مشروعاً واحداً تطرق إلى الدمار غير المسبوق والأزمة الإنسانية واستعمال أسلحة أميركية في حملة عسكرية خلّفت الكثير من القتلى والجرحى والنازحين».

السيناتور التقدمي المستقل برني ساندرز لجأ لأول مرة لبند يسمح بفرض قيود على المساعدات الأميركية (أ.ب)

طرح تاريخي

ورغم فشل المشروع في الحصول على الأصوات المطلوبة لإقراره، وهو أمر كان متوقعاً، إلا أن طرحه للنقاش في المجلس «خطوة استثنائية» بغاية الأهمية، إذ إنها تظهر تزايد المعارضة لسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه إسرائيل في صفوف داعميه.

وقد استند ساندرز في طرحه هذا على قانون المساعدات الخارجية الذي أقر في العام 1961، فاستعمل، وللمرة الأولى منذ إقرار القانون، بنداً يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بتقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية للحصول على تقرير مفصل يعرض ما إذا كانت إسرائيل تستعمل الأسلحة الأميركية بطريقة تنتهك حقوق الإنسان. وفي حال فشلت الخارجية بتقديم دلائل تثبت العكس، يتم تجميد المساعدات العسكرية لتل أبيب، وهو ما رفضه الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين، رفضاً باتاً، فقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل مدافعاً عن إسرائيل: «إسرائيل تتخذ مخاطر استثنائية للحد من الخسائر المدنية. بينما تسعى حماس والجهاد الإسلامي جاهدين لفعل العكس. ولا يجب أن نخلط الأمرين لهذا من الضروري رفض مشروع ساندرز».

وقد وافق بعض الديمقراطيين مع مقاربة مكونيل، فقالت السيناتورة باتي موراي «رغم أني أعتقد أنه يجب إبلاغ الكونغرس بطبيعة الحرب الإسرائيلية في غزة فيما نستمر في دعم حليفنا، فإني قلقة من أن يؤدي المشروع إلى قطع كل المساعدات الأميركية لإسرائيل إلى إرسال دعوة إلى خصومنا في المنطقة لتوسيع رقعة النزاع الحالي».

لكن ساندرز الذي بدأ منذ فترة حملته الشاجبة لممارسات إسرائيل، رفض هذه التصريحات مشدداً على أهمية الحرص على توظيف المساعدات الأميركية بطريقة تحترم حقوق الإنسان والقوانين الأميركية مضيفاً: «رغم أن إسرائيل لديها الحق للدفاع عن نفسها، فإنها لا تمتلك حق استعمال المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لشن حرب ضد كل الشعب الفلسطيني...».

من ناحيته، رفض البيت الأبيض مشروع ساندرز، فاعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن المشروع ليس «الآلية الصحيحة لمعالجة هذه القضايا»، مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً بما أن إسرائيل قد تخفف من حدة عملياتها في غزة قريباً، على حد تعبيره.

متظاهرون ضد الحرب داخل مبنى الكابيتول في 19 ديسمبر 2023 (أ.ب)

معارضة متزايدة

لكن مقاربة بايدن هذه دفعت بأغلبية الناخبين الشباب إلى معارضته والتهديد بعدم التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في شعبيته. وهذا ما تحدث عنه ساندرز الذي شرح مقاربة التقدميين الذين يدعون لوقف إطلاق النار ويسعون لوضع شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل، فقال إنهم «قلقون من استعداد الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الأموال لحكومة نتنياهو اليمينية للاستمرار بحملته العسكرية الفظيعة».

وفي هذا الكلام إشارة إلى أن أميركا تقدم مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، كما أن إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على مبلغ 14.3 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المشرعين لم يوافقوا على المبلغ حتى الساعة بسبب خلافات داخلية متعلقة بإصلاح قانون الهجرة، الأمر الذي دفع بالبيت الأبيض إلى السعي لتخطي صلاحيات الكونغرس عبر قانون الطوارئ، وإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 106 ملايين دولار تقريباً لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.


مقالات ذات صلة

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

شؤون إقليمية مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي أفراد من القوات المسلحة الأردنية يسقطون مساعدات جوية على غزة 9 أبريل 2024 (رويترز)

طائرات عسكرية أردنية تسقط مساعدات على شمال قطاع غزة

قال مصدر رسمي إن طائرات عسكرية أردنية أسقطت، الثلاثاء، مساعدات على شمال غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف وطأة الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى خفض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية لتسهيل السيطرة على القطاع.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب) play-circle 00:39

الأمطار تزيد معاناة الغزيين... وتحرمهم من المصدر الوحيد للكهرباء

منذ أن قطعت الحكومة الإسرائيلية الكهرباء عن غزة بفعل حربها المستمرة ضد القطاع منذ نحو 14 شهراً، اعتمد السكان على البديل الوحيد المتوفر، وهو الطاقة الشمسية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتخلص من مشكلاته القانونية قبل تنصيبه

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

بعد فوزه في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.

ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى بمجرد أن يغادر ترمب منصبه بعد 4 سنوات.

وأوضح سميث أنه بعد مشاورات، خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ «فضيحة ووترغيت» عام 1973 المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه «تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق»، مضيفاً أن هذا الاستنتاج «لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحدّدة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة».

وقالت القاضية إنّ «الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة مؤقّتة، وتنتهي عند مغادرته منصبه».

من جهتها، كتبت المدعية السابقة باربرا مكويد على «إكس»: «بالطبع، ربما لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية في عام 2029، لكنّ ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحاً».

والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه؛ فقد أعلن سميث أنه، للسبب عينه، لن يلاحق ترمب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وكان سميث قد استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز) على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.

حصانة

هكذا، تخلص ترمب من متاعبه القانونية، خصوصاً بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أُقِرَّ في الأول من يوليو بأن «طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً».

لذلك، اضطُرَّ سميث لتقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس (آب) لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع التي يتّهم ترمب بارتكابها، والتي، وفق قوله، لا تغطيها الحصانة الجنائية.

وضمنت المحكمة العليا بحكم الأمر الواقع عدم محاكمة ترمب في هذه القضية قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما كان يريده.

وبمجرد دخوله البيت الأبيض، يستطيع دونالد ترمب التخلص من الدعويين أو حتى تجنّب إعادتهما إلى القضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه.

لكن رغم ذلك، ربما تكون في انتظاره عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسمياً في 20 نوفمبر عند النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد عام 2024.

وأدين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

لكن القاضي خوان ميرتشن الذي أرجأ النطق بالحكم مرات عدة، سمح لمحامي ترمب بتقديم استئناف لإلغاء الإجراءات بحلول الثاني من ديسمبر (كانون الأول).

كذلك يواجه ترمب في جورجيا تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.